هذا العنوان، من خلال القراءة الأولي للقارئ، لا يفهم الترابط بين المفردات الواردة فيه، إلا بالرجوع للقول المأثور ” سمك لبن تمر هندي” و لكن هناك ترابط بين هذه المفردات سوف يتبين من خلال تشريح النظم الإجرائية السائدة في السودان، دائما يمكن أن يرقي الشخص لوظيفة لا يدري عنها شيئا، أذكر عندما كنت أعمل في الإذاعة كان قد تم تصعيدي في السنتين الأولتين من وظيفة ” DS ” إلي وظيفة “B” و كانت اختصاصات الوظيفة “كبير محرري اللغة الإسبانية بالإذاعة” رغم إنني لا أعرف حرفا واحدة في اللغة الإسبانية، و لكن كان الهدف هو الوظيفة و ليست اختصاصاتها، و من خلال التجربة التاريخية في السياسة السودانية، إن بعض القوي السياسية لا تلاءم بين الوظيفية و شاغل هذه الوظيفة، و الهدف هو الترقية و الرفعة فقط. لذلك تجد تسمية الوظيفة في اتجاه، و شاغلها في اتجاه أخر، و لكل وظيفة بالضرورة اختصاصات محددة توجب علي شاغلها معرفة هذه الاختصاصات، و رموزها و إشاراتها و تطورها، و كل ما يتعلق بثقافتها، و المضحك تماما إن القوي السياسية باعتبارها مدارس للتنشئة السياسية، كان يجب أن تكون أحرص علي تلاءم الوظيفة و شاغلها، باعتبار أن المؤسسات الحزبية هي مؤسسات تهدف إلي عمليات التحديث و تطور المجتمع و ترقية الأداء، من خلال مشروعاتها السياسية التي تنافس بها القوي السياسية الأخرى. لكن أحزابنا للأسف الشديد هي التي تنتهك حرمات الوظائف، و تحاول أن تجعلها للترضية فقط. و لا تسأل إذا كان الأشخاص الذين دفعت بهم لوظائف الحزب هل هم جديرين بهذه الوظائف، و قادرين علي ملئها من خلال تجارب أجريت علي قدرات هؤلاء الأشخاص أم فقط الملء الوظيفة؟ لكن التجربة تقول القصد هو ملء الفراغ.
فمثلا يأتي الحزب بأمين للتنظيم ،يكون الشخص الذي رشح للوظيفة لا يعرف شيئا عن شؤون الإدارة، و لا يعرف شيئا عن كلمة تنظيم نفسها، و هي وظيفة تحتاج أن يكون شاغلها ملما بعلوم الإدارة و التخطيط،و معرفة بقدرات العضوية و تصنيفها إلي جانب الخبرة السياسية الطويلة في التنظيم، و لكن الوظيفة أصبحت خالية لسبب من الأسباب، و أمامهم شخصية يبحثون لها عن مواقع في القيادة، ربما تكون علي صلة حميمة برئيس الحزب، فيدفعون إليها بالوظيفة، فالأمثلة كثيرة و حية في المجتمع السوداني، فمثلا الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل دفع بالسيد محمد الحسن أبن السيد محمد عثمان الميرغني إلي قيادة التنظيم في وظيفة أمين الشؤون التنظيمية، رغم إنه لم يمارس العمل السياسي طوال حياته، و لا يعرف شيئا عن قاعدة الحزب، و لكنه مؤهله الوحيد هو أبن رئيس الحزب، و لابد أن يكون شاغل وظيفة قيادية في الحزب. المثل الثاني عندما كان الدكتور إبراهيم أحمد عمر القيادي البارز في المؤتمر الوطني يشغل وظيفة “أمين أمانة الفكر و الثقافة، في حزبه، طلب التنحي عن الوظيفة، و كان صادقا مع نفسه أولا و قال ” حقيقي أنني طوال هذه المدة لم أفعل شيئا في هذه الأمانة، لأنني حقيقة لا أملك المواصفات المطلوبة لها، و من الأفضل للحزب أن يأتي بشخص لديه إلمام كاف باختصاصات هذه الوظيفة. هي كانت لفته جيدة من الدكتور عمر. لكن السؤال ما هي المعايير التي تم علي ضوئها اختيار شخص هو بنفسه يقول إنه غير مؤهل لها؟ و كلمة غير مؤهل للوظيفة، لا يعني أن الدكتور عمر غير متعلم أو يمتلك من الثقافة ما يكف، و لكن اختصاصات الوظيفة لا تناسب المعايير التي هو شخصيا يستطيع أن يؤدي فيها أداء طيبا.
و دائما المواقف و المنابر تكشف إذا كان الشخص مؤهلا أن يشغل هذه الوظيفة أم لا. و لكن المؤسسات الحزبية لا تراع ذلك، باعتبار إن الزعيم أو الرئيس أو السكرتير أو أمين السر حسب تسميات أعلي هرم القمة الحزبية في بلادنا، و التي بعضها مستلف من دول أخري، أو بحكم ارتباطه بتنظيمات أممية أو قومية. المهم هذا الكارزمة هو الذي يؤدي جميع مهام الحزب السياسية و الاقتصادية و الثقافية التنظيمية و الفكرية، و بقية العضوية في القيادة تصبح مهامهم فقط تنفيذية، لما يأمر به الزعيم. و بالتالي لا تصبح هناك ضرورة أن تلاءم بين الوظيفة و الشخص، مادام السيد الزعيم الدينمو الذي يؤدي كل ما ثقل و ما خف، و بحكم هذه الثقافة السائدة يصبح الشخص الذي يفكر في المؤسسة السياسية شخص واحد، و تتعطل بقية العقول.
حقيقة لا أخفيها علي القارئ، ما دفعني لكتابة ذلك السيد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الأستاذ حامد ممتاز، و تعليقاته حول القضايا المطروحة، فتجد إن المصطلح الذي يريد الحديث عنه في اتجاه، و الحديث يدور في اتجاه أخر، و بالتالي المستمع و المتابع السياسي لا يستطيع أن يربط بين التصريح و بين المصطلح، و ربما لا يكون مدون في ألائحة الداخلية لحزب المؤتمر الوطني، ما هي اختصاصات كل وظيفة قيادية، أو إن معرفة المصطلح ليست مهمة أمين الدائرة السياسية. قال الأستاذ ممتاز في مؤتمره الصحفي الأخير الذي نقلته ” سونا” ” إن توافق الشعب السوداني و قواه السياسية علي حلول جديدة تفضي للمشاركة في السلطة بعد التوافق علي مخرجات الحوار من شأنها أن تنقل البلاد إلي مرحلة جديدة متقدمة من الاستقرار” خلافنا مع الأستاذ ممتاز في هذه الفقرة ” تفضي للمشاركة في السلطة” إذا كان تم حذفها، يصبح الكلام متلائما مع قضية الحوار الوطني، الهدف من الحوار، أن يوقف الحرب و بفضي لاستقرار سياسي، و الذي بالضرورة يقود لاستقرار في الاقتصاد، لأنه سوف يفتح أبوابا كثير لكي تأتي منها الأموال. و لكن دخول ” المشاركة في السلطة” كأنما الحوار الهدف منه هو أن يصنف القوي السياسية المشاركين في الحوار سوف يشاركون في السلطة، و الذين لم يشاركوا في الحوار سوف يكونون بعيدين عن السلطة، أي أن المؤتمر الوطني بعد الحوار هو المناط به أن ينفذ مخرجات الحوار الوطني، و هنا تصبح القضية ليست حوارا بل هي إصلاح داخل بنية السلطة. فمخرجات الحوار هي ملك القوي السياسية و ليست إنتاج المؤتمر الوطني، لكي ينفذها، مما يؤكد شك البعض أن المؤتمر الوطني يريد إنتاج سلطته من جديد، أي إنتاج الأزمة من جديد.
و يقول في فقرة أخرى “ليس هناك مقترحا لتشكيل حكومة انتقالية، و لكن هناك اتفاق علي التحول السياسي، و اتفاق علي تكوين حكومة وفاق وطني برئاسة البشير، لمن يشارك في الحوار، و لمن يقبل به” و هذا أيضا قول فيه خلالا. فإذا كان هو حوارا وطنيا شاركت فيه العديد من القوي السياسية، و حزب المؤتمر الوطني واحد من هذه الأحزاب، إذا ما هي الجهة التي خولت المؤتمر الوطني أن يحدد من يشارك و من لا يشارك، و يجب أن تحسم قضية المشاركة داخل الحوار، أي هي سلطة مؤتمر الحوار و الاتفاق الذي يتم داخله. فهل الأستاذ ممتاز يريد أن يرسل رسائل للقوي المشاركة في الحوار، أن تتبني هذه الأطروحات؟ و هل ترسل الرسائل السياسية بهذه الطريقة، عبر تصريحات في مؤتمر صحفي؟ الملاحظ في الأمر كلما صرح أحد قيادات القوي المشاركة في الحوار حول الحكومة الانتقالية، انبرى عليه ممتاز بالرد في منبر يصنعه صناعة فقط للرد علي فكرة الحكومة الانتقالية، فإذا كان الأستاذ ممتاز ينتظر دوره في عملية التوظيف في السلطة التنفيذية، فلا يستوجب ذلك أن يقمع الناس، و يمنعهم إن يقدموا رؤاهم حول السلطة المناط بها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
و يغالط الأستاذ ممتاز نفسه بصورة كبيرة عندما يصرح في ذات المؤتمر الصحفي ” إن الحوار الوطني و مخرجاته لا تلغي شرعية انتخابات 2015، كيف لا تلغيها؟ إن الحوار الوطني فرضته ظروف الأزمة السياسية في البلا،د و استشعار الحزب الحاكم إنه لا يستطيع أن يسير بالبلاد لوحده، و لابد من الرجوع لمنصة التأسيس، لذلك جاء خطاب “الوثبة” و هو خطاب يعترف مباشرة بالفشل و يطلب من القوي السياسية أن تشارك في حوار وطني يخرج البلاد من أزماتها و حروبها، هذا الحوار سوف يضع أسس جديدة للدولة، و يقدم حلولا لمشاكلها، من خلال مشاركة لقوي سياسية مختلفة في مرجعياتها و تبينها السياسي، و تريد أن تصل عبر الحوار لتوافق وطني يؤدي لحلول مرضية للجميع، و هذه تتطلب تنازلات تقدمها جميع القوي السياسية بما فيها الحزب الحاكم، و المخرجات عند صدورها تمثل كل القوي السياسية مجتمعة، و بالتالي ليس هناك أمر لحزب علي المجموعة و هو جزء من المجموعة. و المخرجات أيضا تحتاج إلي مؤسسات جديدة لكي تنفذها في المجتمع، باعتبار إن المؤسسات القديمة هي مؤسسات قد فشلت في أداء الدور المناط بها، لذلك هي سوف تخلق واقعا جديدا يلغي كل ما عداها، بما فيها انتخابات 2015، إذا كان المؤتمر الوطني يعتقد إنها شرعية أو غيرها، لآن الحوار سوف يكون بمثابة شرعية جديدة تؤسس عليها الدولة علي أسس جديدة.
و هنا مضطر أن أكرر قولا قد أشرت إيه تكرارا، باعتباره ظاهرة جديدة مقلقة، دائما القوي الجديدة و الحديثة في المجتمع أي الأجيال الجديدة، و خاصة داخل المؤسسات الحزبية، تحاول أن تخلق واقعا جديدا يتجاوز الواقع السابق الذي أثبت فشله، في أن تقدم تصورات و رؤى جديدة تحاول من خلالها أن تعالج الأخطاء، و تعيد تقيم التجربة بعقلية منفتحة. لكن مشكلة المؤتمر الوطني، إن الشخصيات الشابة التي يقدمها في وظائف قيادية في الحزب أو في المنظمات الفئوية و التنفيذية، قد ورثت مواصفات ذات العقليات القديمة، التي قادت لهذا الفشل، و كل ذلك بسبب مصالح شخصية محدودة، باعتبار أن النظام القائم رغم فشله، يريدون استمراره بذات الكيفية، لأنه سوف يتيح لهم فرص في السلطة التنفيذية. هذه العقليات بالفعل تشكل خطورة لعملية أية تغيير يمكن أن يكون سببا في عملية السلام و الاستقرار، فهي عقليات لا تفكر إلا في الذات، فأصبحت سلطة المؤتمر الوطني هي سلطة مغانم و ليست سلطة من أجل بناء وطن. الأمر الذي لا يبشر بمستقبل أفضل. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
