بسم الله الرحمن الرحيم
فى الثانى من شهر مايو /2017 – نشر مشروع كفاية تقريراً جديداً باللغة الانجليزية بتاريخ 25 ابريل 2017 بعنوان “الدولة السودانية العميقة: كيف يقوم النافذون بخصخصة ثروات السودان، وكيفية التصدي لذلك”، يوضح كيف أن دائرة داخلية داخل الخرطوم حولت لملكيتها الخاصة النفط والذهب والأراضي بهدف الثراء الفاحش وللإبقاء على هيمنتها علي السلطة من خلال إستخدام المجاعة كوسيلة من أساليب الحرب، والقصف العشوائي علي السكان المدنيين.
وقال الدكتور سليمان بلدو، كبير مستشاري مشروع كفاية: (ن دولة السودان العميقة هي بناء معقد للفساد الرسمي والقوة المفرطة. وقد خصخصت دائرة داخلية في السلطة الثروات الطبيعية للبلاد من نفط وذهب و أرا ضي زراعية. ولحماية مكاسبهم غير المشروعة وضمان بقاء النظام، يخصص أولئك الذين يحكمون السودان موارد غير متناسبة لقطاع الأمن والإستخبارات المتضخمين، ويهملون الخدمات الإجتماعية الأساسية. إن القوة الإقتصادية الناتجة عن ذلك لجهاز الأمن والمخابرات تخلق تشوهات هيكلية كارثية في الإقتصاد السوداني وتثبط القطاع الخاص ورجال الأعمال من المساهمة بشكل كاف في إزدهار الوطن ورفاه الشعب السوداني)انتهى كلام د.بلدو
جاء فى الأخبار:(اقدم محتجون غاصبون بمنطقة تلودى بجنوب كردفان يوم الخميس، على حرق 4 مصانع للتعدين، والهجوم على معسكر لقوات الدعم السريع، اسفر عن مقتل جندي، وأصابة 4 آخرين بجروح.)
والأن نشهد إحتجاجات فى مناطق شتى من السودان،وأخرها هجوم بعض سكان شرق جبال النوبة على شركة الجنيد،حيث أنهم دمروا بعض الأليات وقتلوا أحد الموظفين وإستولوا على عدد من العربات،وحرقوا مخازن بها المواد الخاصة بالتنقيب عن الذهب،وهذا قطعاً يدل على عدم رضاء هولاء السكان بالمردود الخدمى من هذه الشركة أو غيرها من الشركات التى تعمل بالمنطقة ،والمردود المادى بالنسبة لأبناء المنطقة،حيث أنهم يتطلعون ويرغبون للعمل فى هذه الشركات والتى أتتهم فى مناطقهم،وتعمل على ترحيل خيراتهم إلى خارج حدود الأرض التى ترعرعوا فيها،وورثوها أب عن جد أو كابر عن كابر،وعلاوةً على ذلك يشتكون من سوء إستخدام المواد الكيمائية فى مناجم الذهب والتى لها أثار صحية سالبة على الإنسان والحيوان ،وقطعاً ماقام به أبناء تلودى من مطالب ليس الأول ولن يكون الأخير،حيث أن هنالك مناطق كثيرة ستسلك نفس هذا المسلك،إن لم يضع المركز،وخاصةً وزارة التعدين حلولاً عادلة لهذه القضية الهامة،وتبدأ الحلول بوقف أعمال جميع شركات التعدين عن الذهب والمعادن الأخرى،بمافيها شركات الفريق أول حميدتى،لحين مراجعة عقود هذه الشركات،لأنها أى العقود أبرمت فى زمن اللاقانون واللاحقوق،فلابد من المواءمة بين حقوق أهل المنطقة فى التنمية والرفاهية مقابل عمل هذه الشركات فى أرضهم،وكذلك حق الدولة أى الحق العام لكل سكان السودان،مع الوضع فى الإعتبار حق الشركة فى الربح وتسويق منتجاتها ولكن وفقاً للضوابط التى تحفظ للمواطن حقه كاملاً غير منقوص،فمتى سيصدر وزير الطاقة والتعدين امراً بوقف التعدين عن الذهب والمعادن الأخرى فى جميع أنحاء السودان؟
وبالله التوفيق
د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم
yusufbuj1965@gmail.com
