بيــان صحفــي
الحكومة السودانية تستهدف المراكز والمنظمات غير الحكومية في السودان
***
شنت الحكومة السودانية خلال الاسبوعين الماضيين حملة استهدفت عددا من المراكز ومنظمات المجتمع المدني بالإغلاق أو بالتجميد ومصادرة الممتلكات بدون أي مبررات قانونية وفي انتهاك واضح وصريح للحقوق والحريات والتي تكفلها كافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان ويكفلها الدستور الانتقالي للسودان للعام2005.
بدأت هذه الحملة الشرسه بوقف نشاط وحظر وإعتقال 6 موظفين من العاملين بمنظمة ارري لحقوق الإنسان والتي تعمل على توثيق الانتهاكات وبخاصة في منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق وذلك يوم 18 ديسمبر 2012 بعد تفتيش منازل المعتقلين الاربعة وتهديد اسرهم ، وقد اخطر القائمون على امر المنظمة بأن قرار الحظر سببه تلقي تمويلات اجنبية والعمل ضد مصلحة الدولة وتشويه صورتها في الخارج .
كما تم تجميد أنشطة مركز الدراسات السودانية لمدة عام في 24 ديسمبر 2012 دون سند أو مبرر قانوني بدعوي تهديد الأمن القومي وتلقي تمويلات أجنبية؛ وتم لاحقاً إعتقال مديره التنفيذي الاستاذ/عبد الله أبوالريش.
أعقب ذلك قرار بإلغاء تسجيل مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية وشطبه من السجل العام للمنظمات الطوعية المرخص لها بالعمل في السودان في 26 ديسمبر 2012 ومصادرة أصوله بما في ذلك المتعلقات الشخصية للعاملين بالمركز دون ابداء اي اتهامات او انذار مسبق.
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تدين هذه الهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني السودانية وتندد بالتنكيل بالمراكز والمنظمات غير الحكومية وتطالب الحكومة السودانية بوقف هذه الحملات فورا ومراعاة الحقوق والحريات العامة خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
من ناحية أخرى تعرب الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه استمرار الممارسات غير الديمقراطية ومصادرة الحقوق والحريات في السودان واستمرار الإستهداف المنظم ضد الناشطين والناشطات ومنظماتهم المدنية والذي نتج عنه تقويض عمل المجتمع المدني وكبت الحريات وعرقلة عملية التنمية والتنوير في المجتمع.
وتطالب الشبكة السودانية لحقوق الإنسان؛الحكومة السودانية الالتزام بضمان ورعاية حقوق الانسان وإتاحة مساحة لممارسة الحريات والعمل في إطار جو من الشفافية.
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان
واشنطـن
9 يناير 2013
///////////////
