تدين الشبكة العربية لإعلام الأزمات حالات الفصل التعسفي والتشريد الجماعي، التي طالت عدد كبير من الصحفيين والصحفيات مع أفراد من القسم الفني في “التصميم والتدقيق اللغوي” بصحيفتي “الجريدة” و”الوان”، في أول مجزرة صحفية والبلاد على أعتاب تحول ديمقراطي بعد ثورة شعبية قضت على نظام شمولي مارس الظلم والفساد.
وبحسب بيان الصحفيين بصحيفة “الوان” فإن الناشر حسين خوجلي قام بفصل جميع العاملين بالصحيفة، بعد نقله لمقر الصحيفة إلى ضاحية الرياض بالخرطوم، ورفض العاملون تنفيذ أمر النقل الا بعد زيادة الراوتب أو توفير ترحيل، وقد تقدموا بمذكرة للناشر إلا أنه تجاهلها تمامًا، بل تقدم بشكوى ضدهم لمكتب العمل يوم 25 يوليو 2019م وقد صدر قرار الفصل يوم الخميس 4 أغسطس2019م. أما ناشر صحيفة “الجريدة” السيد/ عوض محمد عوض فقد أًصدر قرارات الفصل مؤخرًا، بعد تصعيد في المواقف بينه والعاملين بالصحيفة لمطالبتهم بزيادة الأجور وهيكلة المؤسسة وتحسين بيئة العمل، ثم تطور الأمر بوقفة احتجاجية نفذها العاملون بالصحيفة ما دفعه لإصدار قرارات الفصل التعسفي.
إنّ المطالبة بزيادة الأجور حق كفلته قوانين العمل المحلية ووثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما كفلت وثيقة الحقوق المدنية والسياسية الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، ونصت عليها مواثيق منظمة العمل العربية والدولية، وقياسًا على ذلك تصبح قرارات الفصل التعسفية التي أصدرتها إداراتي صحيفة “الوان” و”الجريدة” باطلة وغيرمسنودة بقانون وتنتهك المواثيق والمعاهدات.
وبناءً على ذلك تطالب الشبكة العربية لإعلام الأزمات ناشري صحيفتي “الوان” “الجريدة” بالتراجع عن قراراتهما التعسفية، وإلغائها واعادة المفصولين للعمل فورًا ودون شروط، كما تدعو الناشرين للاعتراف بالحقوق باعتبارها عملية مستمرة ولن تتوقف وعليها البحث عن حلول جادة بعيدًا عن استغلال ثغرات قانون العمل “المعيب” في الفصل والتشريد.
إن ما حدث من فصل وتشريد للصحفيين في صحفيتي “الوان” و”الجريدة” بجرة قلم، يفتح ملف أزمة الأجور داخل الصحف واستغلال الصحفيين وتشغيلهم بأجور لاتتناسب مع المجهود الذي يبذلونه، ولاتوجد عدالة في الأجور بين الصحفيين وكتاب الرأي ففي بعض الصحف يتجاوز أجر كاتب رأي واحد رواتب صحفيي قسم كامل أو حتى راتب رئيس التحرير، وذلك لإعتماد صحافة النظام البائد على الرأي والتحليل بسبب حجب المعلومة وعدم الشفافية والتعتيم الإعلامي الذي كان يمارس في كل مؤسسات الدولة، ما أدى لغياب الصحافة المهنية والعمل التحريري المعروف المبني على المعلومة الصحيحة من مصادرها، من خبر وتقرير وحوار وتحقيق ..ألخ، إضافة إلى ذلك فقد صنع النظام صحفًا موالية وصحفيين وكتّاب رأي مؤيدين له وداعمين لمواقفه، مارسوا التضليل وتزييف الحقائق. إنّ الأوضاع داخل الصحف في حاجة إلى تغيير شامل تعيد للصحافة مجدها ومكانتها كسلطة رابعة قادرة على آداء رسالتها ودورها الرقابي، في ظل المرحلة الانتقالية القادمة والتي يفترض أن تتوفر فيها الشفافية في كل مؤسسات الدولة، بتمليك المعلومة للصحفي وتمكينه من نشر الحقائق للرأي العام دون تهديد أو تخويف.
وتطالب الشبكة العربية لإعلام الأزمات بضرورة وقف قوانين العمل السارية حاليًا والتي تم سنها في غياب النقابات الحرة والمستقلة، لخدمة مصالح صاحب العمل خاصة عناصر النظام السابق ومؤسساته الرأسمالية ورجال الأعمال الانتهازيين، وهي قوانين تتنافى مع العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، وتتعارض مع مواثيق منظمة العمل العربية والدولية. من المؤشرات الإيجابية تعيين الأستاذ/ فيصل محمد صالح وزيرًا للإعلام في الحكومة الجديدة وهو من أوساط الصحفيين وشخصية مستقلة، ولديه خبرة ودراية بأوضاع الصحافة وقد شغل منصب رئيس تحرير لعدة سنوات، ولعل وجوده في هذا المنصب من شأنه أن يساهم في معالجة قضايا المهنة، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية على أساس الكفاءة والخبرة، والتأسيس لإعلام حر ومستقل يؤدي دوره بمسؤولية ومهنية. وتطالب الشبكة العربية لأعلام الأزمات من وزير الإعلام فتح ملف مصادر تمويل الصحف والمؤسسات الإعلامية الآخرى، التي أسسها النظام البائد ومولها من مال الدولة، ومازالت تلك الصحف تصدر مستغلة مناخ الحريات العامة، لدعم عناصر الثورة المضادة بفكرة الأخبار ونشر الشائعات لتقويض وإجهاض ما تحقق من تغيير أزال النظام الفاسد، كما لايزال عناصر النظام السابق مسطيرين على إعلام الدولة. كما تعرب الشبكة العربية لإعلام الأزمات عن أملها بعد هذا التغيير أن يتمكن الصحفيون من تأسيس نقابة مهنية تحفظ لهم حقوقهم، وتوفر لهم الحماية القانونية والإعلامية من الانتهاكات التي يتعرضون لها، بوقف حالات الفصل والتشريد العشوائي التي لحقت بالصحفيين، والعمل على تحسين شروط المهنة بإبرام عقودات عمل قانونية تحفظ للطرفين حقوقهما.
الشبكة العربية لإعلام الأزمات
القاهرة سبتمبر 2019م