الشركاء في قتل المتظاهرين !!
سيف الدولة حمدناالله
2 March, 2023
2 March, 2023
سوف يكون الشهيد البطل إبراهيم مجذوب آخر الشهداء إذا ما تم إعدام القاتل الأرعن الذي أفرغ بندقيته عليه من مسافة قريبة، وهو شخص معلوم ورصدت الكاميرا فظاعة جرمه من البداية حتى النهاية، ذلك أنه لا شيئ أغرى القتَلة والمجرمين من رجال الشرطة وغيرهم بالتمادي والاستمرار في عمليات القتل وسفك الدماء غير عجز القضاء عن تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت ضد سفاحين آخرين.
القضاء ليس وحده العقبة الكؤود في مسيرة العدالة التي كان قد تطلع إليها الشعب من وراء ثورته، فالنيابة هي الأخرى من الضعف بحيث أنها عجزت في أن تختصم الأشخاص الآخرين الذين تقع عليهم المسئولية القانونية عن هذه جرائم القتل والإنتهاكات الجسيمة بالإمتناع عن إيقافها، ويشمل ذلك مدراء عموم الشرطة المتعاقبين ومدراء شرطة المحليات والوحدات المختصة والضابط الأعلى على رأس القوة التي وقعت على يد أحد أفرادها هذه الجرائم.
كما نعيب على المتنطعين من جماعات الجودية الذين يجتهدون في السعي للحصول على عفو أولياء الشهداء كلما حدثت إدانة لقاتل وبعضها بالاغراء المادي، مما يبعث الأمل في نفوس السفاحين بإمكانية الإفلات عبر هذه الوسيلة.
والعتب أخيراً على لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام التي زعمت، دون أساس، بضرورة أن يقوم خبراء أجانب بفحص المقاطع المصورة لجرائم القتل والانتهاكات كشرط لقبولها، وقد ساهم ذلك في إفلات مئات من المجرمين الذين ظهرت أجسادهم ووجوههم كاملة على الكاميرات أثناء إرتكاب مجزرة فض الاعتصام، ففي أمريكا وأوروبا بلاد منشأ التكنلوجيا تأخذ المحاكم بالمقاطع المصورة عن طريق الهواتف وتلك المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي كدليل على حدوث الجرائم وتؤسس عليها قرار الإدانة والبراءة في جرائم القتل وما دونها.
القضاء ليس وحده العقبة الكؤود في مسيرة العدالة التي كان قد تطلع إليها الشعب من وراء ثورته، فالنيابة هي الأخرى من الضعف بحيث أنها عجزت في أن تختصم الأشخاص الآخرين الذين تقع عليهم المسئولية القانونية عن هذه جرائم القتل والإنتهاكات الجسيمة بالإمتناع عن إيقافها، ويشمل ذلك مدراء عموم الشرطة المتعاقبين ومدراء شرطة المحليات والوحدات المختصة والضابط الأعلى على رأس القوة التي وقعت على يد أحد أفرادها هذه الجرائم.
كما نعيب على المتنطعين من جماعات الجودية الذين يجتهدون في السعي للحصول على عفو أولياء الشهداء كلما حدثت إدانة لقاتل وبعضها بالاغراء المادي، مما يبعث الأمل في نفوس السفاحين بإمكانية الإفلات عبر هذه الوسيلة.
والعتب أخيراً على لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام التي زعمت، دون أساس، بضرورة أن يقوم خبراء أجانب بفحص المقاطع المصورة لجرائم القتل والانتهاكات كشرط لقبولها، وقد ساهم ذلك في إفلات مئات من المجرمين الذين ظهرت أجسادهم ووجوههم كاملة على الكاميرات أثناء إرتكاب مجزرة فض الاعتصام، ففي أمريكا وأوروبا بلاد منشأ التكنلوجيا تأخذ المحاكم بالمقاطع المصورة عن طريق الهواتف وتلك المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي كدليل على حدوث الجرائم وتؤسس عليها قرار الإدانة والبراءة في جرائم القتل وما دونها.