i.imam@outlook.com
اجتمع نفر كريم من كرام المواطنين في خواتيم العام الماضي للتفاكر والتشاور حول انشاء شركة وقفية، تستصحب المفاهيم والتجارب الوقفية المعاصرة. اتصل بي أخ عزيز وصديق حميم ليخطرني بأنه رشخني للانضمام الى مجموعة عمل تخطط لانشاء شركة وقفية وطنية، وأرسل الى بعض محاضر اجتماعتهم وأدبياتهم، فراقتني الفكرة، ولبيتُ دعوة اجتماع تفاكري تشاوري خُصص لكيفية الاستفادة من الوسائط الصحافية والاعلامية، في نشر ثقافة الوقف بمفهومه المعاصر، والتوعية بمفاهيم التكافل المجتمعي. ودار نقاشاً مستفيضاً عن أهداف الشركة الوقفية الوطنية المزمع انشاؤها في الأسابيع القليلة المقبلة. وعقدوا العزم على أن تكون شركة خاصة محدودة بالضمان، على أن تعمل بمفاهيم مستحدثة للوقف، في اطاره الشرعي، ومقاصده التكافلية للشرائح المجتمعية.
في البدء ينبغي أن نتعرف – يا هداك الله – على مفهوم الوقف لغةً واصطلاحاً. فالوقف في اللغة هو الحبس. يُقال وقفت الدار وقفاً بمعنى حبستها، وكذلك التسبيل، يُقال سبلت التمرة بالتشديد جعلتها في سبل الخير وأنواع البر. ويقصد بالوقف أيضاً معنى آخر هو التسبيل: نحو قوله سبل ضيعته تسبيلاً أي جعلها في سبيل الله. والوقف اصطلاحاً، كما عرفته المذاهب الفقهية بتعريفات متقاربة من حيث المقصد من انشاء الوقف ودوره التكافلي، الا أنهم اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، نحو حق التصرف فيه، واسترجاعه، وغير ذلك من الأحكام الفقهية الفرعية. ومن جملة تلك التعريفات نختار ما يلي: عرفه ابن عرفة المالكي بقوله: “هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديرا”. ويتضح من هذا التعريف لزوم الوقف، وهوعلى ملك معطيه أي الواقف. وعرفه أبو حنيفة بقوله: “حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين”. فهو كالعارية عنده إلا انه غير لازم لو رجع الواقف صح عنده الرجوع. أما ابن قدامة فيعرفه في”المغنى” بقوله: “تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة”، ويُلاحظ من هذا التعريف انه لم يجمع شروط الوقف. ولخص الشيخ محمد أبو زهرة مختلف هذه المعاني التي جاءت بها التعاريف السابقة في تعريف جامع للوقف بقوله: “الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها و جعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء و انتهاء”. ويرى أن هذا التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين أقروه. ويستمد الوقف الاسلامي مشروعيته من قول الله تعالى: “لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ”. ومن قوله تعالى: “مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ”. ومن السنة النبوية: فقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:”إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.
لم يعد ينظر الى الوقف في المفاهيم المعاصرة، تلكم النظرة الضيقة، باعتباره مؤسسة دينية تُعنى بشؤون المساجد والقائمين عليها فقط، بل أُعتبر الوقف الاسلامي أحد مظاهر الرقي الحضاري للامة الاسلامية. فلا غرو أن أخذت به بعض الحضارات الأخرى.
في رأيي الخاص، لا ينبغي ان نحصر دور الوقف في النواحي الدينية دون الأخذ في الاعتبار ضرورة التركيز على الابعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية للوقف، بحسبانه يشكل جزء مهم من ثروة المجتمع المسلم، ويمكن توظيفه في مشاريع تكافلية تسهم بفاعلية في مساعدة الشرائح المجتمعية الضعيفة، اضافة الى تخفيف العبء عن موازنة الدولة في تقديم بعض الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، الى جانب المساهمة الفاعلة في بعض خدمات البنية التحتية، اضافةً الى المساعدات المادية والعينية لبعض الشرائح المجتمعية الضعبفة.
أخلص الى أن الشركة الوقفية الوطنية بعد اكتمال اجراءات تسجيلها، ستعمل جاهدة في احياء ثقافة الوقف من حيث المفاهيم والتجارب، للتعريف بدوره المهم في قضايا التكافل والتعاضد المجتمعي. وستعمل مخلصةً في تبسيط فقهه ومُنجزاته التي شهدنها الحضارة الاسلامية، وأخذ بها الغربيون في بعض المعاملات المالية، اضافةً الى تقديم تصورات معاصرة تستند على حقائق علمية حول امكانية الوقف في المجتمعات المعاصرة. والافادة من الوسائط الصحافية والاعلامية في تأصيل نزعة العمل الطوعي الخيري في السلوك الفردي والجماعي في المجتمعات الانسانية. وستعمل الشركة الوقفية الوطنية ايضاً على تقوية جسور التواصل بين فكر الوقف ومشاريع العمل الطوعي الخيري عبر المنظومات الأهلية، في اطار توجه تكاملي تكافلي لبناء مجتمع متواون ومتراحم بين شرائحه المختلفة.
