الخرطوم/ الجريدة
طالبت منظمة الشفافية السودانية بالكشف عن قوائم الأموال والأصول المستردة عبر لجنة التفكيك للرأي العام والتي ستؤول إلى الشركة القابضة التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتكوينها.
وشددت المنظمة في بيان لها تحصلت “الجريدة” على نسخة منه على ضرورة الإعلان عن أسماء وهوية من يمثل الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الرسمية والأفراد في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
وطالبت بمنع إساءة استخدام السلطة بإجراءات تنظم عمل الشركة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والإعفاءات والرخص والضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المتعلقة بالأنشطة التجارية.
