الخرطوم : الجريدة
دعت منظمة الشفافية السودانية الحكومة لتأكيد إحترام وسيادة حكم وأحكام القانون إلى أن تلغى أو تعدل . وطالبت المنظمة بمراجعة القرار الذي قضى بتبعية جهاز الإتصالات والبريد إلى وزارة الدفاع – إن صح الخبر – الذي نشرته وسائط التواصل .
وابانت المنظمة أن هذا قرار يخالف القانون ويعطل مهام الجهاز كسلطة رقابية (Regulatory Body ) في تنظيم وتطوير الإتصالات والبريد وضبط معايير التنافس بين الشركات، ومراعاة حقوق المستهلكين لخدمات الإتصالات والبريد ( أكثر من 30 مليون مشترك ). ودعا د. الطيب مختار، رئيس المنظمة إلى استقلالية الجهاز ومدنيته كما هو الحال في العالم حولنا، وتفعيل أدائه وتمكينه من مراقبة اداء خدمات الإتصالات داخليا.
وشدد على ضرورة وفاء القطاع بالتزاماته على المستوى الدولي بمعايير الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) الذي ينتمي الجهاز إلى عضويته.
وأضاف مختار أن قطاع الإتصالات إن أعيد ترتيبه سيشكل قاعدة صلبة للتنمية المستدامة وإصلاح الإقتصاد ورفع قيمة الجنيه وإنفاذ برامج الحكومة الإلكترونية والتطبيب والتعليم عن بعد وحل أزمة النقد وحق وحرية الحصول على المعلومات ونشرها.
وقال رئيس المنظمة أن هناك بدائل شفيفة ونزيهة بالقطاع تستعيض عن البدائل الفاسدة.
