الشيخ علي عبد الرحمن، من منصة القضاء إلى ميدان أبو جنزير
سيرة رئيس حزب الشعب الديمقراطي، من مذكرة التأييد إلى الميزان
د. الرشيد خليفة
متى وكيف دخل السياسة، من قاعة المحكمة إلى صندوق الاقتراع
في نوفمبر من عام 1953، حين فُتحت صناديق أول انتخابات برلمانية عرفها السودان في ظل الحكم الثنائي، فعل قاضٍ شرعي اسمه علي عبد الرحمن الأمين ما لا يفعله القضاة عادةً، إذ خلع رداء المحكمة، وقدّم استقالته من القضاء، وترشّح للبرلمان [1]. كان القاضي يومها قد قضى ربع قرن يفصل بين الناس في المواريث، والطلاق، والنفقة، فقرّر أن ينتقل إلى قضيةٍ أعقد من كل ما مرّ بين يديه، وهي قضية الحكم في بلدٍ لم يتفق أهله بعد على اسم ما يريدونه، أهو الاستقلال أم وحدة وادي النيل.
غير أن القول بأن علي عبد الرحمن دخل السياسة عام 1953 فيه شيء من التبسيط الذي يحبه كتّاب السِّيَر ويضيق به المؤرخون، فالرجل كان قد وضع قدمًا في الشأن العام قبل ذلك بسنين، حين نشط في مؤتمر الخريجين العام، وتذكر بعض المصادر أنه حرّر صحيفة المؤتمر وأسهم في تأسيس صحيفة «الجماهير» [1]. فالدخول الرسمي كان عبر صندوق الاقتراع، أما الدخول الفعلي فكان عبر الصحافة والمنابر، وهي الطريق التي سلكها كثيرون من خريجي كلية غردون، الذين كانوا يعملون في الصباح في دواوين الحكومة الاستعمارية، ويكتبون في المساء ضد الحكومة نفسها التي تدفع رواتبهم.
وانتُخب علي عبد الرحمن عضوًا في أول برلمان سوداني [1]، لا مستقلًا، بل، في صفوف الحزب الوطني الاتحادي، الذي اكتسح تلك الانتخابات بثلاثة وخمسين مقعدًا مقابل اثنين وعشرين لحزب الأمة [2]، ثم دخل الحكومة الوطنية الأولى ممثلًا لذلك الحزب [3]، وهي الحكومة التي قادت البلاد إلى الاستقلال، وظل وزيرًا في كل الحكومات المتعاقبة حتى انقلاب 17 نوفمبر 1958 [1]. وهذه الحقيقة وحدها تلخص المفارقة الكبرى في سيرته، فقد بقي الرجل وزيرًا في حكومةٍ يقودها إسماعيل الأزهري، ثم وزيرًا في حكومةٍ قامت على أنقاض حكومة الأزهري، وهي مرونة لا تُكتسب في قاعات كلية غردون، بل، في دهاليز الطوائف.
بيت الضرير، النسب والنشأة والتكوين
وُلد علي عبد الرحمن الأمين في مدينة الخرطوم نحو عام 1906، إذ احتفل أهله ومحبوه بالذكرى المئوية لميلاده في مدينة الخرطوم بحري عام 2006 [1]. وينتسب إلى أسرة «الضرير»، وهي أسرة علمٍ عريقة، كان جدّها من كبار علماء السودان، وقد عارض هذا الجدّ المهدية بحجة أنها خروج على السلطة الشرعية المتمثلة في الخلافة العثمانية، بينما صار ابنُ الجدّ، واسمه علي، من أمراء المهدية، فلما سقطت الخرطوم في يد الأنصار عام 1885 تولّى الابنُ الأميرُ حمايةَ أبيه العالمِ المعارض، ثم توفي الجدّ في أم درمان وصلّى على جثمانه الإمام محمد أحمد المهدي نفسه [1].
ولو بحث كاتبٌ عن مشهدٍ واحد يختصر السياسة السودانية لما وجد أبلغ من هذا المشهد، أبٌ يعارض الثورة، وابنٌ أميرٌ فيها يحرس أباه منها، وقائدُ الثورة يصلّي على جنازة معارضه. وسيرث الحفيد، كما ستكشف فصول هذا المقال، هذه الموهبة العائلية في الجمع بين المعسكرات المتخاصمة تحت سقفٍ واحد.
وكان شقيقه عبد الله عبد الرحمن شاعرًا معروفًا [1]. أما علي فقد تخرّج في قسم القضاء الشرعي بكلية غردون التذكارية عام 1926 [1][4]، وعمل قاضيًا شرعيًا، فتنقّل بحكم وظيفته في أنحاء السودان، وأمضى سنوات طويلة قاضيًا في جنوب السودان، وكان إلى جانب عمله الرسمي داعيةً نشطًا، إذ تنسب إليه المصادر السودانية أنه بنى أول مسجد في مدينة جوبا، كبرى مدن الجنوب [1]، وأن عددًا كبيرًا من الجنوبيين أسلموا على يديه [4].
وللقاضي الشاب في الأدب والتاريخ وقفة لطيفة، إذ كتب في مجلة «النهضة» في عامي 1931 و1932 مقالًا يمتدح فيه كتاب «الطبقات» لمحمد النور بن ضيف الله [1]. فقد كان علي عبد الرحمن يقرأ سِيَر الأولياء والصالحين في الوقت الذي كان يتهيأ فيه، دون أن يدري، لدخول عالمٍ قليلِ الأولياء، كثيرِ الطامحين.
وزير المعارف، الطريق إلى الاستقلال
في أول حكومة وطنية تشكّلت عام 1954 برئاسة إسماعيل الأزهري، تولّى علي عبد الرحمن وزارة المعارف، أي وزارة التعليم، في الفترة الانتقالية التي مهّدت للاستقلال [4]. وأسهم وزير المعارف في إنشاء فرع جامعة القاهرة بالخرطوم [1]، وهو مشروع يكشف هواه المصري مبكرًا، فالرجل الذي سيُلقّب لاحقًا بالناصري كان يرى في التعليم المصري نافذةً على العالم العربي، بينما رأى فيه خصومه نافذةً على شيءٍ آخر، هو النفوذ المصري.
وكان وزير المعارف ينتمي يومئذ إلى الحزب الوطني الاتحادي، الذي قام على اتحاد الأحزاب الاتحادية برعاية السيد علي الميرغني، زعيم الطريقة الختمية، ورفع شعار وحدة وادي النيل [5]. غير أن الأزهري، حين وجد ريح الاستقلال أقوى من ريح الوحدة، اتجه بالبرلمان إلى إعلان الاستقلال، فرُفع علم السودان المستقل في الأول من يناير 1956 [5]. وهنا بدأت المشكلة، فالحزب الذي قام على الوحدة أنجز الاستقلال، والختمية الذين رعوا الحزب وجدوا أنفسهم يرعون حزبًا لم يعد يحتاج إلى رعايتهم كثيرًا.
انشقاق 1956، ولادة حزب الشعب الديمقراطي
بعد الاستقلال مباشرةً دبّ الخلاف داخل الحزب الوطني الاتحادي، إذ رفضت قيادات اتحادية وثيقة الصلة بالقاهرة تخلّي الحزب عن قضية وحدة وادي النيل، وكان في مقدمة هذه القيادات الشيخ علي عبد الرحمن، ومحمد نور الدين، وحماد توفيق [6]. وكان الخلاف في جوهره خلافًا بين جناح الأزهري ذي النزعة المدنية، وجناح الختمية الذي رأى في الطائفة مرجعيةً لا يُستغنى عنها [7]. ولما شكّل الأزهري في فبراير 1956 حكومةً قومية جامعة، شعر أنصار الختمية بالتهميش، فبدّل علي عبد الرحمن ورفيقاه موقفهم في تصويت البرلمان [8].
وفي يونيو 1956 أعلن المنشقون قيام «حزب الشعب الديمقراطي» تحت رعاية السيد علي الميرغني [9]، وتحدد بعض المصادر يوم 26 يونيو 1956 تاريخًا لهذا الانشقاق [10]. وتولّى الشيخ علي عبد الرحمن رئاسة الحزب، بينما ظل الميرغني راعيه الروحي، فوُلد حزبٌ برأسين، رأسٌ سياسي هو الشيخ علي عبد الرحمن نفسه، رئيس الحزب، يفكّر في الخرطوم ويسافر إلى القاهرة، ورأسٌ روحي هو السيد علي الميرغني، زعيم الطريقة الختمية وراعي الحزب، يبارك من مقام الطريقة، ولا يُعرف على وجه اليقين أيّ الرأسين كان يقرّر.
ولم يكن الحزب الجديد قد أكمل أسابيعه الأولى حتى أدّى أول مهماته، إذ اتّحد نوابه مع نواب حزب الأمة لإسقاط حكومة الأزهري [9]، فسقطت في يوليو 1956 بعد ستة أشهر فقط من رفع علم الاستقلال، وتشكّلت في مطلع يوليو 1956 حكومة ائتلافية برئاسة عبد الله خليل، أمين عام حزب الأمة [11]. وكان ذلك ثمرة ما عُرف بـ«لقاء السيدين» [4]، أي التقاء السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني بعد عقودٍ من التنافس. ومن غرائب تلك الأيام أن السيدين اللذين لم يلتقيا نصف قرن التقيا أخيرًا، فكانت ثمرة لقائهما حكومةً لم يلتقِ ركناها يومًا واحدًا على رأي.
نائب رئيس الوزراء، شريكٌ في الحكم ومعارضٌ له
تولّى الشيخ علي عبد الرحمن في حكومة عبد الله خليل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية [4]، وأكّد عبد الله خليل نفسه في أقواله أمام لجنة التحقيق عام 1965 أن علي عبد الرحمن كان وزيرًا للداخلية في تشكيل عام 1958 [12]، بينما يصفه موقع حزب الأمة بأنه كان وزيرًا للتجارة في أواخر عام 1958 [13]، ولعل الحقائب تبدّلت مع تعديلات الحكومة المتعاقبة.
وفي انتخابات فبراير ومارس 1958 نال حزب الأمة 63 مقعدًا من أصل 173، ونال حزب الشعب الديمقراطي 27 مقعدًا [14]، فتجدّد الائتلاف بأغلبية مريحة [9]. لكن الأغلبية المريحة لم تجلب حكومةً مريحة، إذ اختلف الشريكان على كل شيء تقريبًا، على مصر، وعلى حلف بغداد، وعلى المعونة الأمريكية، وعلى الدستور الدائم.
أما مصر فقد أكد علي عبد الرحمن رغبته في الوقوف إلى جانبها ضد حلف بغداد وضد البريطانيين، وأيّدها في أزمة السويس عام 1956، لكنه عجز عن إقناع عبد الله خليل بتبنّي ذلك سياسةً رسمية للدولة [15]. وحين اندلعت أزمة حلايب، وهو المثلث الحدودي على ساحل البحر الأحمر، في فبراير 1958، كان حزب الشعب أقرب إلى تأييد الموقف المصري [13]، بينما شكا عبد الله خليل مصر إلى مجلس الأمن الدولي [16]. فكان للسودان في تلك الأزمة رئيس وزراء يشكو مصر إلى العالم، ونائبٌ لرئيس الوزراء يشرح موقف مصر للسودانيين.
وأما المعونة الأمريكية فقد عرضتها الولايات المتحدة على السودان في مارس 1957، في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والتدريب، فوافق مجلس الوزراء بالإجماع على التفاوض، ثم وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية، فلما قُدّم مشروع القانون للقراءة الثانية في البرلمان اعترض عليه الشيخ علي عبد الرحمن ومعه بعض وزراء حزبه الذين سبق أن أجازوه داخل مجلس الوزراء [13]. وأقرّ عبد الله خليل أمام لجنة التحقيق بأن الخلاف حول المعونة «كان يقوده الشيخ علي عبد الرحمن أساسًا» [12]. وكانت حجة حزب الشعب أن المعونة تفتح الباب لنفوذٍ أجنبي غير مقبول، غير أن البرلمان أقرّ الاتفاقية في النهاية بأصوات حزب الأمة، وبعض نواب حزب الشعب، ونواب من الجنوب [9].
وبلغ الأمر، كما يروي محمود قلندر، أن الوزير من حزب الشعب كان يوافق على القرار في مجلس الوزراء ثم يعارض القرار نفسه أمام الرأي العام طلبًا لكسبٍ حزبي أو شخصي [17]. وهذا ابتكارٌ سوداني في علم السياسة لم تعرفه برلمانات وستمنستر، حكومةٌ تحمل معارضتها في جيبها الداخلي، وتُخرجها عند الحاجة كما يُخرج المرء منديله.
وكان مصدر التوتر الثالث موقف وزراء حزب الشعب، وعلى رأسهم الشيخ، من كتابة الدستور الدائم، الذي بدأت لجنته أعمالها في 22 سبتمبر 1956 [13]. وشهد أمين التوم ساتي، القيادي في حزب الأمة، بأن علي عبد الرحمن كان كثير الأسفار إلى مصر، ولا يخطر رئيس الوزراء بسفره إلا وهو في الطريق إلى المطار، وأن ذلك أضرّ باجتماعات لجنة الدستور [18]. وبلغ ضيق عبد الله خليل بشريكه حدّ أنه شكا إلى السفير البريطاني أن فشل حكومته راجعٌ إلى السيدين اللذين فرضا عليه علي عبد الرحمن [18][17].
فرئيس الوزراء لم يختر نائبه، بل، اختاره له اتفاق السيدين، ونائب رئيس الوزراء لم يختر رئيسه، بل، اختاره له الاتفاق نفسه، فكان الرجلان كزوجين في زواجٍ مدبَّر، يشكو كلٌّ منهما صاحبه إلى أهله، ويشكو عبد الله خليل فوق ذلك إلى الأجانب.
ليلة السابع عشر من نوفمبر، الشيخ و«التسليم والتسلم»
عشيّة الانقلاب كان الشيخ يستعد لمعركة برلمانية، إذ صرّح بأن مسائل المعونة الأمريكية ستُثار في الدورة البرلمانية التي تبدأ في 17 نوفمبر 1958، ومنها المطالبة برفض استيراد البضائع للأفراد من أموال المعونة، ومنع قبول القروض من المؤسسات الأمريكية للأشخاص والشركات [17]. غير أن تلك الدورة لم تنعقد قط، فقد افتتحها الفريق إبراهيم عبود على طريقته، ببيانٍ عسكري في الصباح الباكر من اليوم نفسه.
وقبيل ذلك، في أوائل نوفمبر 1958، وصل إلى الخرطوم تقرير من سفير السودان في القاهرة، يوسف مصطفى التني، عن لقاءات جمعت الأزهري وعلي عبد الرحمن في القاهرة، وزعم التقرير في بعض رواياته اتفاقًا عُقد بحضور جمال عبد الناصر على إسقاط الحكومة وإعلان الوحدة مع مصر، فوصف الأزهري وعلي عبد الرحمن هذا الزعم بالكاذب [16].، بل، إن عبد الله خليل نفسه قال أمام لجنة التحقيق إنه لم تصله برقية من مصر تفيد بأن الأزهري أو علي عبد الرحمن توصّلا إلى اتفاق مع المصريين، وإن الانقلاب جاء نتيجةً لذلك الاتفاق [12]. فالتهمة التي قيل إنها أشعلت الانقلاب نفاها المتّهَمان، ونفاها أيضًا الرجل الذي يُفترض أنه اتخذها ذريعة. ولا يزال الفصل فيها مرهونًا بفتح الأرشيفات الأصلية، ومحاضر لجنة التحقيق، وبرقيات السفارتين البريطانية والأمريكية [16].
ويوم الانقلاب كان الشيخ خارج البلاد في مهمة غير رسمية بمصر، وعاد صباح اليوم نفسه [12]. وقد روى علي عبد الرحمن في شهادته أمام لجنة التحقيق التي ترأسها القاضي صلاح شبيكة أنه زار عبد الله خليل بصحبة الوزير أمين السيد بعد نحو عشر ساعات من الانقلاب، وكانا عائدَين لتوّهما من القاهرة بعد التحضير لمفاوضات مياه النيل، فوجدا رئيس الوزراء المُطاح به منشرح الصدر، فقال لهما عبد الله خليل: «انتو ما تنزعجوا وما في حاجة حتتغير أبداً، سياستنا ماشة كما هي»، بل، نقل الشيخ عن عبد الله خليل أنه هو والأزهري سيجلسان في مجلس السيادة [19]. وفي رواية أخرى أن عبد الله خليل قال للشيخ إن الجيش لن يغيّر من الوضع كثيرًا [18].
رئيس وزراء أُطيح به قبل ساعات يطمئن وزراءه بأن شيئًا لن يتغير، وتلك ربما أصدق جملة وأكذبها في تاريخ السودان الحديث معًا. فهي جملة صادقة إذا قصدنا أوهام الساسة، إذ ظل عبد الله خليل، ومعه كثير من الساسة، يتوهمون أن الجيش أداة طيّعة في أيديهم، يستدعونها لحسم خصومة سياسية ثم يصرفونها متى شاؤوا، وأن الضباط سيحرسون الكرسي ريثما يعود إليه أصحابه، بل، إن عبد الله خليل كان يتصور أنه سيجلس هو والأزهري في مجلس السيادة. وهذا الوهم لم يتغير بالانقلاب، بل، ظل يلازم الساسة السودانيين، فكلما ضاقت بهم المنافسة الديمقراطية استنجد بعضهم بالجيش ظنًّا أنه سيعيد إليهم الحكم. وهي جملة كاذبة إذا قصدنا البلاد نفسها، فقد حلّ عبود البرلمان [8]، وحُظرت الأحزاب [14]، واعتُقل قادة المعارضة، ومنهم الأزهري نفسه [1]، وامتد الحكم العسكري ست سنوات، وتسلّم الجيش من يومها مفتاحًا لم يُعِده إلا ليعود فيأخذه.
هذه الشهادة هي جوهر موقف الشيخ من مقولة «التسليم والتسلم»، فهو يقدّم عبد الله خليل رجلًا عالمًا بما جرى، راضيًا عنه، واثقًا من دوره في ما بعده، وهي رواية تحمّل حزب الأمة ورئيس وزرائه مسؤولية تسليم السلطة إلى الجيش. وقد رأى الشيخ في ما كتبه عن أسباب الانقلاب أن الخلاف بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي «كان قد بلغ ذروته» [1]، وروى طرفًا من متاعب عبد الله خليل في الحكم في كتابٍ ألّفه الشيخ علي عبد الرحمن نفسه، لا عبد الله خليل، وهو كتاب «الديمقراطية والاشتراكية في السودان» الصادر عام 1970 [18]، ويرد عنوانه عند مجذوب عيدروس بصيغة «الديمقراطية الاشتراكية في السودان» [1]. وفي هذا الكتاب ذهب الشيخ إلى أن معارضة المعونة الأمريكية، في روايته، هي سبب الانقلاب [18]. وهذا التفسير الأخير يلتقي مع بيانٍ للحزب الشيوعي سبق الانقلاب، زعم أن حكومة حزب الأمة فشلت في تمرير المشروعات الأمريكية، وأن ليس أمام أمريكا إلا أن تُجهز عليها بانقلابٍ شبيه بانقلابات بورما، وسيلان، وباكستان [17].
غير أن الشيخ، حين كان الانقلاب طريًّا، لم يكن ناقدًا له، بل، مباركًا، فقد تمنّى رئيس حزب الشعب الديمقراطي للحركة كل التوفيق كي تحقق الاستقرار وتتحسن الظروف [17]، وكان السيدان قد أكّدا تأييدهما للانقلاب بعد وقوعه [20]. ثم قاد الشيخ إعداد «مذكرة كرام المواطنين» التي أيّدت انقلاب 17 نوفمبر وباركته، ودعت الشعب السوداني إلى التعاون مع «الثورة المباركة»، ووقّعها عدد من قيادات حزب الشعب الديمقراطي، والوطني الاتحادي، وبعض المستقلين، ثم رُفعت إلى المجلس العسكري [19]. وجاءت هذه المذكرة نقيضًا لمذكرة الجبهة الوطنية المعارضة، التي اعتُقل قادتها، ومنهم إسماعيل الأزهري، ومحمد أحمد محجوب، ومبارك زروق، وعبد الخالق محجوب، وأحمد سليمان [1].
فإن كان عبد الله خليل قد سلّم، فإن الشيخ قد وقّع على إيصال الاستلام نيابةً عن «المواطنين الكرام». ويرى سلمان محمد أحمد سلمان أن الخوف من أن يشمل الاستجواب السيد علي الميرغني، ومن أن تفتح المحاكمة باب هذه المذكرة التي قادها علي عبد الرحمن، كان من أسباب عدم محاكمة مدبّري الانقلاب بعد ثورة أكتوبر 1964 [20].
وقد صارت عبارة «التسليم والتسلم» عند كثيرين تفسيرًا مريحًا للجميع، فهي تُعفي العسكر من المسؤولية، إذ قال عبود أمام المحققين: «لو عبد الله خليل قال بلاش الحكاية كنا في ثانية ألغينا كل شيء» [21]، وتعفي خصوم حزب الأمة من المراجعة، إذ تجعل الانقلاب خطيئة حزبٍ واحد. وشهادة الشيخ، على أهميتها، غذّت هذه النظرية من جهتها، بينما ظلت مذكرته المؤيدة شاهدًا على أن الاستلام لم يكن عمل طرفٍ واحد.
من التأييد إلى المعارضة، سنوات عبود وأكتوبر وما بعدها
لم يدم شهر العسل بين الشيخ والعسكر، فقد انتهى به المطاف معارضًا، وحين قامت ثورة أكتوبر 1964 انتقد الشيخ مجلس الوزراء الثوري الذي شُكّل على عجل، وقال إن الثورة افتقرت إلى قيادة سياسية [1]. ولجأ في الحقبة الديمقراطية الثانية إلى التحالف مع الحزب الشيوعي، الذي كان يسيطر على اتحاد العمال واتحاد المزارعين، في إطار «التجمع الاشتراكي الديمقراطي»، وكتب عن ذلك التجمع أنه «قاد المعارضة قيادة فعالة» حتى تزعزعت أركان «الحكومة الرجعية» [1].
وفي عام 1965 دعا الشيخ إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت في الشمال وحده دون الجنوب، فحوكم وبُرّئ [1]، وقاطع حزب الشعب تلك الانتخابات رسميًا، وإن دخل ثلاثة من أعضائه البرلمان بصفة مستقلة [15]. فالحزب قاطع، ونوابه شاركوا، وهي خلاصة وفيّة لتاريخ حزبٍ اعتاد أن يكون في الحكومة والمعارضة معًا، فلما خرج من الحكومة صار في المقاطعة والمشاركة معًا.
وفي تلك السنوات نال الشيخ لقبه الأشهر، إذ شارك في مؤتمر القارات الثلاث في هافانا، عاصمة كوبا، فلفت أنظار الصحافة العالمية وهو يرتدي زيّ المشايخ من جلباب، وقفطان، وعمامة، فأطلق عليه خصومه لقب «الشيخ الأحمر» [4]. ويصف يحيى العوض، أحد شباب حزب الشعب يومئذ، تلك المرحلة بأن الشيخ كان في الصباح يرأس اجتماعات المؤتمر الإسلامي العربي، وفي العصر يقود مظاهرات التضامن الآسيوي الأفريقي في ميدان أبو جنزير، الساحة الشهيرة في وسط الخرطوم [22]. وكان الشيخ يحظى باحترام واهتمام كبيرين في زياراته لشرق أوروبا [23]، وقد فتح أبواب حزبه للمثقفين الشباب، فاختير محمد أبو القاسم حاج حمد عضوًا في المكتب السياسي للحزب وهو أصغر أعضائه سنًّا [22].
عمامةٌ في الصباح، وراية حمراء في العصر، ومباركةٌ ختمية في المساء، ولم يكن الشيخ يرى في ذلك تناقضًا، فقد كان يؤمن بأن الإسلام، والاشتراكية، والقومية العربية، ومناهضة الاستعمار، روافد لنهرٍ واحد، وإن رأى فيها غيره أنهارًا تصبّ في بحارٍ متباعدة.
الاندماج ومايو، الشيخ في خريف العمر
في ديسمبر 1967 اندمج حزب الشعب الديمقراطي مع الحزب الوطني الاتحادي في «الحزب الاتحادي الديمقراطي» [15]، فعاد الشيخ إلى البيت الاتحادي الذي خرج منه قبل أحد عشر عامًا، أي إلى الحزب الذي أسسه الأزهري، وعاد ذلك البيت إلى رعاته القدامى من الختمية، الذين لم يغادر الشيخ كنفهم في أيٍّ من الحالين. وتذكر بعض المصادر أن الشيخ تولّى في حكومة محمد أحمد محجوب الأخيرة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية [1].
ولما جاء انقلاب مايو 1969 نصح الشيخ النظام الجديد بعدم اعتماد خيار الحزب الواحد، ورأى فيه أمرًا «يهدد كياننا»، وتنبّأ بأن التسلّط المفروض سيزداد رجعيةً، وهو ما ضمّنه كتابه «سبتمبر 1970» [1]. وانتقد نظام الحكم المحلي في عهد نميري، ورأى أنه سيقود إلى إحياء القبلية والعنصرية، فاعتُقل، ثم أُطلق سراحه بمساعٍ من الدكتور أحمد السيد حمد [1]. وهنا تكتمل الدائرة على نحوٍ لافت، فالرجل الذي بارك الانقلاب الأول بمذكرة، عارض الانقلاب الثاني بكتاب، ودخل سجونه.
وظل الشيخ قريبًا من جمال عبد الناصر، ثم عارض اتفاقية كامب ديفيد، ورفض دعوة أنور السادات لزيارة القاهرة [1]، فكانت القاهرة التي سافر إليها عشرات المرات دون إخطار رئيس وزرائه هي المدينة الوحيدة التي رفض أن يسافر إليها حين دُعي. وبقي عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة حتى رحيله، وطُبع كتابه «الإسلام وتحديات العصر، الإسلام يواجه الوثنية والصهيونية والاستعمار في أفريقيا» عدة مرات [1].
مؤلفات الشيخ، عرضٌ وتحليلٌ ونقد
ترك الشيخ علي عبد الرحمن أربعة آثار مكتوبة تذكرها المصادر، ويحسن قبل عرضها التنبيه إلى أن هذه الكتب نادرة اليوم، لم يُعد طبع أكثرها، ولذلك يقوم ما يلي على ما نقله عنها الدارسون، لا على قراءة نصوصها كاملة. وأول هذه الآثار مقالة شبابية في مجلة «النهضة» في عامي 1931 و1932، امتدح فيها كتاب «الطبقات» لمحمد النور بن ضيف الله [1]. وقيمة هذه المقالة أنها تكشف القاضي الشاب قارئًا للتراث السوداني، في وقتٍ كان فيه كتاب «الطبقات» مخطوطًا يتداوله القليلون، أكثر مما تكشف منهجًا في النقد التاريخي.
وثاني الآثار، وأهمها سياسيًا، كتاب «الديمقراطية والاشتراكية في السودان» الصادر عام 1970، ويرد عنوانه أيضًا بصيغة «الديمقراطية الاشتراكية في السودان» [18][1]. ويجمع الكتاب، بحسب ما ينقله عنه الدارسون، بين أمرين، الأول شهادة على تجربة الحكم بين عامي 1956 و1958، روى فيها الشيخ متاعب عبد الله خليل، وردّ الانقلاب إلى رفض المعونة الأمريكية [18]، والثاني دفاع عن تحالفه مع الحزب الشيوعي في «التجمع الاشتراكي الديمقراطي»، الذي يقول عنه إنه «قاد المعارضة قيادة فعالة» حتى تكشّفت سوءات «الحكومة الرجعية» [1].
وثالث الآثار كتاب «سبتمبر 1970»، الذي حذّر فيه الشيخ نظام مايو من اعتماد خيار الحزب الواحد، ورأى فيه أمرًا «يهدد كياننا»، وتنبّأ بأن التسلّط المفروض سيزداد رجعيةً مع الأيام [1]. ولا تشرح المصادر التي بين أيدينا دلالة العنوان، ولا تفصّل محتوى الكتاب أكثر من ذلك. ورابع الآثار كتاب «الإسلام وتحديات العصر، الإسلام يواجه الوثنية والصهيونية والاستعمار في أفريقيا»، وهو أوسعها انتشارًا، إذ طُبع عدة مرات [1]، ويتصل بعضويته في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، وبتجربته الطويلة داعيةً وقاضيًا في جنوب السودان [4].
أما التحليل فيكشف أن الكتابين السياسيين كُتبا في عام واحد، 1970، وبعد أن خرج الشيخ من الحكم نهائيًا، فهما من أدب الشهادة اللاحقة، الذي يكتبه السياسي ليفسّر الماضي ويبرئ نفسه منه. ويلفت النظر أن كتاب «الديمقراطية والاشتراكية» جاء في عام كانت فيه «الاشتراكية» لغة النظام الحاكم الرسمية، فكأن الشيخ أراد أن ينازع نظام مايو مفرداته، فيقول له إن الاشتراكية لا تحتاج إلى العسكر، وإنها تعيش مع الديمقراطية والتعددية. وقد صدقت نبوءة «سبتمبر 1970»، إذ مضى نظام مايو بعد ذلك بقليل إلى تنظيم سياسي واحد هو الاتحاد الاشتراكي السوداني، وامتد حكمه الفردي حتى عام 1985.
وأما النقد فيتجه إلى أربع مسائل. الأولى أن شهادة الشيخ عن المعونة الأمريكية لا تتطابق مع الوقائع الموثقة، فبينما ينقل عنه الدارسون أن الأغلبية رفضتها، تؤكد مصادر أخرى أن البرلمان أقرّها بأصوات حزب الأمة، وبعض نواب حزب الشعب، ونواب من الجنوب [9]، وهي مفارقة تجعل كتابه مصدرًا لموقفه أكثر منه مصدرًا للوقائع. والثانية أن الكتاب، فيما نقله عنه الدارسون، يحاسب عبد الله خليل على تسليم السلطة، ولا يحاسب صاحبه على «مذكرة كرام المواطنين» التي باركت الاستلام [19]، فالشاهد يحضر في المحكمة، والمتهم يغيب عنها، وهما رجل واحد.
والثالثة أن عنوان كتابه الديني يجمع «الوثنية» إلى «الصهيونية» و«الاستعمار» في سلّة أعداء واحدة، فيضع المعتقدات الأفريقية التقليدية، وهي ديانة كثير من أهل جنوب السودان يومئذ، في صفٍّ واحد مع مشروعين سياسيين وافدين، وهذا تصنيف يصعب التوفيق بينه وبين خطاب التضامن الآسيوي الأفريقي الذي كان الشيخ يقود مظاهراته في ميدان أبو جنزير [22]. والرابعة أن المكتبة السودانية خسرت بندرة هذه الكتب شهادة رجلٍ كان في قلب الأحداث، ولذلك تبقى الحاجة قائمة إلى إعادة نشرها محققةً، كما تبقى الحاجة إلى الرجوع إلى السيرة التي وضعها زغلول الوطني بعنوان «هذا الرجل: علي عبد الرحمن الأمين، جهاد وأمجاد» [24]، وهي سيرة ثناء كما يدل عنوانها، تُقرأ مع غيرها لا وحدها.
ولا ينبغي أن يُنسب إلى الشيخ «كتاب العربية في السودان»، فمؤلفه شقيقه الشاعر عبد الله عبد الرحمن الأمين الضرير، وقد صدر في بيروت عام 1967 [25]، وهو شاهد آخر على أن بيت الضرير كان بيت علمٍ وأدب قبل أن يكون بيت سياسة.
رؤيته لمستقبل السودان، وكيف أراد تحقيقها
تتجمع رؤية الشيخ علي عبد الرحمن لمستقبل السودان، كما تكشفها مواقفه وكتبه، في ستة محاور. أولها أن السودان جزء من وادي النيل ومن العالم العربي، وأن مصلحته في تحالفٍ ثنائي وثيق مع مصر، وقد سعى إلى ذلك بالدبلوماسية الحزبية، وبالأسفار المتكررة إلى القاهرة، وبتعطيل كل سياسة حكومية تبتعد عن مصر [15][13]. وثانيها التحرر من الأحلاف الغربية، فقد وقف ضد حلف بغداد، وأيّد مصر في أزمة السويس [15]، ورفض المعونة الأمريكية بحجة أنها بابٌ لنفوذٍ أجنبي [9]، وأراد تحقيق ذلك من داخل الحكومة بالاعتراض، ومن داخل البرلمان بالتصويت.
وثالثها «الديمقراطية الاشتراكية»، وهي عنوان كتابه الصادر عام 1970 [1]، وتقوم على تحرير الاقتصاد السوداني من قبضة الاحتكار الاستعماري، وبناء صلات تجارية مع البلدان الاشتراكية، وهي أهداف التجمع الوطني الذي سعى إليه الشيوعيون مع حزب الشعب [15]، وكانت أداة الشيخ في ذلك التحالف مع الحزب الشيوعي، ومع النقابات العمالية واتحادات المزارعين [1]. ورابعها أن الإسلام قاعدة حضارية في مواجهة الاستعمار والصهيونية في أفريقيا [1]، وأداته الدعوة، والقدوة، والمؤسسات الإسلامية العابرة للحدود كمجمع البحوث الإسلامية. وخامسها التعددية السياسية، ورفض نظام الحزب الواحد، ورفض البنى القبلية في الحكم المحلي [1].
وسادسها رؤيته لتنمية البلاد وتطورها، ولا تكشف المصادر المتاحة عن خطةٍ تنموية مفصّلة وضعها الشيخ بأرقامٍ، ومراحل، وموازنات، لكنها تكشف عن توجهاتٍ واضحة تقوم على أربع ركائز. الأولى أن التنمية تبدأ بالاستقلال الاقتصادي، أي تحرير الاقتصاد السوداني من قبضة الاحتكار الاستعماري، وتنويع الشركاء التجاريين بإقامة صلاتٍ مع البلدان الاشتراكية [15]، ورفض التمويل الغربي المشروط، فقد رأى حزبه في المعونة الأمريكية بابًا لنفوذٍ أجنبي [9]، ورفض اقتراحًا لشركةٍ أمريكية بإقامة مصنعٍ للحوم في مدينة كوستي على النيل الأبيض، وتشييد مطاراتٍ في غرب السودان لنقل اللحوم إلى الخارج [26].
والركيزة الثانية أن مياه النيل هي رأس مال التنمية السودانية، وأن السبيل إليها التفاهم مع مصر، إذ كانت مصر تعرض مشروع السد العالي لزيادة حصة البلدين من المياه بما يمكّن السودان من بناء خزان الروصيرص على النيل الأزرق [27]، وكان الشيخ، كما سبق، عائدًا من التحضير لمفاوضات مياه النيل في القاهرة صبيحة الانقلاب [19]. والثالثة أن التعليم أساس التطور، وقد جسّد الشيخ ذلك وزيرًا للمعارف بالمساهمة في إنشاء فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وبإلحاق عددٍ من الطلاب الجنوبيين بالأزهر، والمعاهد، والجامعات المصرية [1]. والرابعة أن التنمية تحتاج إلى إدارةٍ حديثة لا قبلية، ولذلك رفض نظام الحكم المحلي في عهد مايو لأنه، في رأيه، سيُحيي القبلية والعنصرية [1].
وهذه الرؤية التنموية أقرب إلى موقفٍ سياسي منها إلى خطةٍ اقتصادية، فهي تحدد ما يرفضه الشيخ، كالتمويل الغربي، والاحتكار، والقبلية، أكثر مما تحدد ما يبنيه، ولا تجيب عن السؤال العملي الذي يواجه كل بلدٍ فقير، وهو من أين يأتي رأس المال اللازم للتنمية إذا رُفض التمويل الغربي، ولم يكن التمويل الشرقي قد طرق باب السودان بعد. وتبلغ المفارقة ذروتها في رفض مصنع اللحوم في كوستي، وهو مشروعٌ إنتاجي يستثمر ثروة السودان الحيوانية، ويشغّل أيدي عاملة سودانية، فقد رُفض لأن صاحبه أمريكي، أي أن المبدأ السياسي سبق الحساب الاقتصادي، وبقيت الأبقار ترعى في انتظار مستثمرٍ من المعسكر الصحيح. أما رهان الشيخ على مياه النيل فقد أثبت التاريخ صحته في جوهره، إذ قامت اتفاقية مياه النيل لعام 1959 على المعادلة نفسها تقريبًا، السد العالي لمصر، وخزان الروصيرص للسودان [27][5]، غير أنها وُقّعت على يد الجنرالات لا على يد الشيخ.
ويكشف هذا البناء عن ثلاثة توترات داخلية لم يحسمها الشيخ. فالدعوة إلى الاشتراكية كانت تصدر عن حزبٍ يرعاه زعيم طريقة صوفية من كبار ملاك الأرض والنفوذ، والدعوة إلى التعددية كانت تصدر عن رجلٍ بارك انقلابًا عسكريًا ألغى التعددية، والدعوة إلى وحدة الوطن كانت تصاحبها نشاطات دعوية في الجنوب يراها الشماليون خدمةً للدين، ويراها كثير من الجنوبيين تهديدًا لهويتهم. فالرؤية متماسكة على الورق، متنافرة في التطبيق.
هل سنحت له الفرصة؟ امتحان التطبيق بين النجاح والإخفاق
سنحت للشيخ ثلاث فرص للتطبيق، تفاوتت حظوظه فيها. الأولى في وزارة المعارف بين عامي 1954 و1956، وفيها أفلح في المساهمة في إنشاء فرع جامعة القاهرة بالخرطوم [1]، وهو إنجاز ملموس بقي بعده عقودًا، وإن ظل موضع جدلٍ بين من رآه انفتاحًا عربيًا، ومن رآه امتدادًا مصريًا.
والفرصة الثانية، وهي الأكبر، كانت في نيابة رئاسة الوزراء بين عامي 1956 و1958، غير أنه دخلها شريكًا أصغر في ائتلافٍ مع خصمه، فلم يستطع أن يجعل التحالف مع مصر سياسةً رسمية [15]، ولم يمنع إقرار المعونة الأمريكية [9]، ولم يمنع شكوى السودان على مصر في قضية حلايب [16]. فقد امتحن الشيخ رؤيته بأداة النقض وحدها، أي بالتعطيل لا بالبناء، وأفلح في التعطيل أكثر مما أفلح في أي شيء آخر، حتى صار تعطيل الحكومة لنفسها من الأسباب التي استند إليها الانقلاب.
والفرصة الثالثة كانت قصيرة بعد الاندماج، بين عامي 1967 و1969، ولم تتسع لشيء يُذكر، ثم أغلق انقلاب مايو الباب نهائيًا. والخلاصة أن الشيخ لم يُمنح فرصة كاملة لتطبيق رؤيته، لكنه حين مُنح نصف فرصة أنفقها في معارك الائتلاف، فالإخفاق في التطبيق لم يكن كله من صنع الظروف، فبعضه من صنع الرجل وحزبه.
دوره في تاريخ السودان السياسي
للشيخ علي عبد الرحمن في تاريخ السودان السياسي أربعة أدوار رئيسية. الأول أنه كان من مهندسي أول سقوط لحكومة وطنية بعد الاستقلال، بانشقاقه عن الوطني الاتحادي وتحالفه مع حزب الأمة، فأرسى سابقة الائتلافات المتقلّبة التي ستلازم الديمقراطيات السودانية الثلاث، وهي من أبرز سمات «الدولة غير المستقرة» كما وصفها بيتر وودوارد (Peter Woodward) [28].
والثاني أنه جسّد نموذج «السياسي المتعلم تحت رعاية الطائفة»، وهو نموذج لم ينجح فيه أحدٌ في الاستقلال عن الراعي، إذ عادت القيادة بعد اندماج 1967 إلى بيت الميرغني [7]. والثالث أنه كان شاهدًا رئيسيًا على انقلاب 1958، ومشاركًا في إضفاء الشرعية عليه بمذكرة كرام المواطنين [19]. والرابع أنه كان جسرًا بين الطائفية والتيارات اليسارية والناصرية، فأدخل إلى حزبٍ طائفي خطابًا عن الاشتراكية ومناهضة الاستعمار، وفتح بابه لجيلٍ من المثقفين الشباب [22].
زعيم الحزب في الميزان، الكفتان
في الكفة الأولى يوضع للشيخ تكوينٌ علمي متين، وتاريخٌ في القضاء الشرعي، وإسهامٌ في التعليم، واتساقٌ طويل في مناهضة الاستعمار والأحلاف العسكرية، وجرأةٌ في الجمع بين العمامة والفكر الاشتراكي في زمنٍ كان ذلك فيه مدعاةً للسخرية، ومواقفُ دفع ثمنها، كمعارضة الحزب الواحد في عهد مايو حتى السجن [1]، ومعارضة كامب ديفيد رغم صلته الطويلة بمصر [1]، ومقاطعة انتخابات 1965 احتجاجًا على استبعاد الجنوب [1]. ويوضع له أيضًا أنه ترك رؤيته مكتوبةً في كتب، وهو أمرٌ نادر بين زعماء الأحزاب السودانية، وأنه احتضن الشباب المثقفين [22].
وفي الكفة الثانية يوضع عليه أنه أسهم في إسقاط أول حكومة وطنية بعد ستة أشهر من الاستقلال [9]، وأنه قاد حزبًا كان شريكًا في الحكم ومعارضًا له في آن [17]، وأنه أسهم في تعطيل كتابة الدستور الدائم [13]، وهو دستورٌ لم يكتمل في الحقبة الديمقراطية الأولى قط، وأنه أدار علاقته برئيس حكومته على نحوٍ أضعف الحكومة، كالسفر دون إخطار [18]، ثم أنه بارك انقلاب 1958، وقاد مذكرة التأييد له [19][17]. ويوضع عليه كذلك أن حزبه وُلد من انشقاق ومات في اندماج، فلم يعش إلا أحد عشر عامًا، ولم يستطع في أيٍّ منها أن يكون مستقلًا عن راعيه الطائفي [7].
ويوضع عليه في الكفة نفسها أن قيام حزبه، وكثرة تحالفاته وتبدّلها، أسهما في تقصير أعمار الحكومات، وفي إشاعة نوعٍ من عدم الاستقرار لازم الحكم السوداني بعد ذلك. فقد وُلد حزب الشعب الديمقراطي في يونيو 1956، وكان أول عملٍ له إسقاط حكومة الأزهري بعد ستة أشهر من الاستقلال [9]، ثم دخل ائتلافًا مع حزب الأمة عاش عامين في شللٍ دائم، ينقض فيه وزراء الحزب في البرلمان ما أجازوه في مجلس الوزراء [13][17]، حتى انتهى بالانقلاب العسكري. ثم تحالف الشيخ بعد أكتوبر 1964 مع الحزب الشيوعي في «التجمع الاشتراكي الديمقراطي»، وعدّ من مآثر ذلك التحالف أنه زعزع أركان الحكومة القائمة [1]، ثم عاد عام 1967 فاندمج في الحزب الذي انشق عنه [15]. فقد تنقّل الشيخ في أحد عشر عامًا بين أربعة مواقع، من الوطني الاتحادي، إلى الائتلاف مع حزب الأمة، إلى التحالف مع الشيوعيين، إلى الاندماج مع الأزهري من جديد، وأسقط في الطريق حكومةً، وأسهم في شلّ أخرى، وسعى إلى زعزعة ثالثة.
وأخطر من ذلك أن هذا السلوك صار سابقةً تُحتذى، فالحكومة الائتلافية التي وُلدت من انشقاق 1956 وتحالف السيدين صارت، كما يلاحظ أحد الكتّاب، دين الحياة السياسية السودانية طوال فترات الحكم الديمقراطي الثلاث [29]، وهي ائتلافاتٌ تقوم بتحالف حزبين على إسقاط ثالث، ثم تتفكك بانسحاب أحدهما، حتى صار تبدّل الحكومات من السمات الثابتة لما يسميه بيتر وودوارد «الدولة غير المستقرة» [28]. ولا يتحمّل الشيخ وحده تبعة ذلك، فقد شاركه فيه زعماء الأحزاب الأخرى ورعاتها، لكنه كان أول من فتح الباب، والسابقة الأولى، في السياسة كما في القضاء، تصنع ما بعدها.
أيّ الكفتين أرجح
إذا وُزن الشيخ علي عبد الرحمن مفكرًا، وقاضيًا، وداعيةً، ومثقفًا جريئًا، رجحت الكفة الأولى بلا تردد، فقد كان صاحب رأيٍ واضح، ودفع ثمن رأيه في أكثر من عهد. أما إذا وُزن بما طُلب في هذا المقال، أي زعيمًا لحزب سياسي، فإن الكفة الثانية هي الأرجح. فواجب زعيم الحزب في الديمقراطية الناشئة أن يبني مؤسسةً تبقى بعده، وأن يحمي النظام الديمقراطي الذي يتنافس فيه، وقد أخفق الشيخ في الأمرين، فحزبه لم يبقَ، والنظام الديمقراطي سقط وهو نائبٌ لرئيس وزرائه، ثم بارك الشيخ سقوطه.
لقد كان الشيخ علي عبد الرحمن رجلًا أكبر من حزبه، لكن حزبه كان أصغر من أن يحمل رؤيته، وأضعف من أن يحمي الديمقراطية، وأشدّ اعتمادًا على راعيه من أن يكون حزبًا بالمعنى الحديث. ولعل خير ما يُقال في خاتمة الميزان إن الشيخ أصاب في كثيرٍ مما كتب، وأخطأ في كثيرٍ مما فعل، والتاريخ، على خلاف القضاء الشرعي، لا يحكم بالنيّات.
ما يجدر بالذكر، هوامش لم تتسع لها المتون
أولًا، أن الحكم العسكري الذي باركه الشيخ أنجز سريعًا بعض ما عجزت عنه حكومته، فقد اعترفت مصر بحكومة عبود في اليوم التالي للانقلاب [11]، وتعهّد عبود بتسوية الخلافات مع مصر [9]، ثم وُقّعت اتفاقية مياه النيل بين البلدين في نوفمبر 1959 [5]، وهي المفاوضات نفسها التي كان الشيخ عائدًا من التحضير لها في القاهرة صبيحة الانقلاب [19]. فما ظل الشيخ يسعى إليه عامين بالأسفار أنجزه الجنرالات في عام بالبيانات.
ثانيًا، أن تقرير لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر صدر بعنوان «وزارة العدل، التحقيق في الأسباب التي أدت إلى انقلاب 17 نوفمبر»، الخرطوم 1965، وفيه شهادة الشيخ [19]، وهو وثيقة أساسية لم تحظ بالنشر الواسع الذي تستحقه، ولا يزال كثير مما يُقال عن «التسليم والتسلم» مأخوذًا من الروايات الصحفية لا من هذا التقرير.
ثالثًا، أنه لا ينبغي الخلط بين الشيخ علي عبد الرحمن الأمين، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، وبين عبد الرحمن علي طه، القيادي في حزب الأمة وأول سوداني تولّى وزارة المعارف في عهد الجمعية التشريعية، إذ يرد الاسمان متقاربين في المصادر التي تؤرخ لتلك الحقبة [13].
رابعًا، أن صفحة الحزب الذي رعاه السيد علي الميرغني طُويت هذه الأيام طيًّا رمزيًا، إذ رحل في مصر، في نوفمبر 2026، محمد عثمان الميرغني، نجل السيد علي، عن تسعين عامًا، وهو الذي ورث زعامة الختمية وقاد الحزب الاتحادي الديمقراطي، المولود من اندماج الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي [30]. فقد رحل آخر الشهود الكبار من بيت الميرغني على تلك الحقبة، التي خرج فيها الشيخ من الحزب الوطني الاتحادي عام 1956 في كنف الختمية، ثم عاد إلى الحزب الاتحادي عام 1967 في كنفها أيضًا، فالشيخ غادر الأزهري وعاد إليه، أما بيت الختمية فلم يغادره قط.
خامسًا، أن مقالة الشيخ الشاب عن كتاب «الطبقات» في مجلة «النهضة» [1] تجعله، إلى جانب كونه سياسيًا، واحدًا من أوائل المهتمين بالتراث التاريخي السوداني من جيل خريجي غردون، وهو جانبٌ من سيرته طغت عليه ضوضاء السياسة.
المراجع
[1] مجذوب عيدروس، «قراءة في أوراق الشيخ علي عبد الرحمن»، صحيفة الصحافة، الخرطوم، 14 نوفمبر 2006، أعاد نشره موقع سودانيز أونلاين.
https://sudaneseonline.com/board/60/msg/1164673539.html
[2] محمد سعيد القدال، «لمحة تاريخية: الانتخابات البرلمانية في السودان (2–4)»، صحيفة السوداني، الخرطوم، 8 أبريل 2007، أعاد نشره موقع الحوار المتمدن.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=96065
[3] «1953–2014: في ذكرى أول انتخابات سودانية قبل 62 عامًا»، صحيفة الراكوبة، 2014.
https://www.alrakoba.net/572802/
[4] عبد الله حنقة، «الشيخ علي عبد الرحمن الضرير، كفاحه الوطني والدعوي»، صحيفة آخر لحظة، الخرطوم، 18 نوفمبر 2009، عبر موقع سودارس.
https://www.sudaress.com/akhirlahza/625
[5] Holt, P. M., and M. W. Daly. A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day. 6th ed. Harlow: Pearson Longman, 2011.
[6] زين العابدين صالح عبد الرحمن، «السيد الميرغني وثورة الشباب في مصر»، سودانايل، 2011.
https://sudanile.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82/
[7] Warburg, Gabriel. Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya. London: Hurst & Company, 2003.
[8] Sudan Tribune. “Sudan’s Third Civilian Uprising and the Fourth Military Coup.” Sudan Tribune, Paris, n.d.
https://sudantribune.com/spip.php?article67380=
[9] Library of Congress, Federal Research Division. Sudan: A Country Study. Edited by Helen Chapin Metz. Washington, DC: Government Printing Office, 1991. Chapter “Independent Sudan.”
https://countrystudies.us/sudan/20.htm
[10] Center for Systemic Peace. “Polity5 Project: North Sudan 2018 Regime Narrative.” Vienna, VA: Center for Systemic Peace, 2018.
https://mail.systemicpeace.org/polity/P5NorthSudan2018.pdf
[11] University of Central Arkansas, Dynamic Analysis of Dispute Management (DADM) Project. “Republic of Sudan (1956–Present).” Conway, AR: University of Central Arkansas, n.d.
https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/sub-saharan-africa-region/70-republic-of-sudan-1956-present
[12] أحمد إبراهيم أبوشوك، «قراءة وثائقية-تحليلية في يوميات التحري القضائية لانقلاب 17 نوفمبر 1958»، سودانايل، 17 نوفمبر 2025.
https://sudanile.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1/
[13] حزب الأمة القومي، «تاريخ الحزب، التأسيس»، الموقع الرسمي للإمام الصادق المهدي، أم درمان، د.ت.
https://www.alsadigalmahdi.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3/
[14] Janda, Kenneth. Political Parties: A Cross-National Survey. New York: The Free Press, 1980. Chapter “Sudan.”
https://janda.org/ICPP/ICPP1980/Book/PART2/7-MiddleEastNorthAfrica/74-Sudan/Sudan.htm
[15] محمد سيد رصاص، «دراسة عن الحزب الشيوعي السوداني (1946–1971)»، في: الأحزاب والحركات اليسارية في الوطن العربي، ج1، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، دمشق، 2003، ص 458–506؛ أعاد نشرها سودانايل، 27 يوليو 2022.
https://sudanile.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-1946-1971/
[16] عبد المنعم مختار، «إنقاذ السيادة أم إنقاذ الكرسي؟»، سودانايل، 23 أكتوبر 2026.
https://sudanile.com/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%9F/
[17] محمود قلندر، «إبراهيم عبود و17 نوفمبر»، منتدى سودانيات، د.ت.
http://sudanyat.org/vb/showthread.php?t=60552
[18] عبد الله علي إبراهيم، «ومنصور خالد (8): المستثنى بمنصور»، سودانيز أونلاين، 2006.
https://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=162&msg=1165055106&rn=4
[19] سلمان محمد أحمد سلمان، «لماذا لم تتم محاكمة مدبري انقلاب 17 نوفمبر 1958؟ دروس لثورة ديسمبر 2018»، سودانايل، 31 مايو 2019، أعيد نشره في 29 مارس 2023.
https://sudanile.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%92-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%8F-%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%A8%D9%90%D9%91%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7/
[20] سلمان محمد أحمد سلمان، «لماذا لم تتم محاكمة مدبري انقلاب 17 نوفمبر 1958؟ (الحلقة الثالثة)»، سودانايل، 2025.
https://sudanile.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%92-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%8F-%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%A8%D9%90%D9%91%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7-2/
[21] عبد الله علي إبراهيم، «انقلاب 17 نوفمبر 1958م، حتّامَ نساري “التسليم والتسلم” في الظلم»، 24 نوفمبر 2014، أعاد نشره منتدى سودانيات.
http://sudanyat.org/vb/printthread.php?t=60552&pp=15&page=3
[22] يحيى العوض، «الأستاذ يحيى العوض يكتب عن الأستاذ أبو القاسم حاج حمد، جسر التواصل الإريتري السوداني»، سودانيز أونلاين، د.ت.
https://sudaneseonline.com/board/95/msg/-1103806877.html
[23] شوقي بدري، «الشعب السوداني مهمش، مغيب ومحتقر من القيادات»، سودانايل، 2021.
https://sudanile.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4-%D8%8C-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/
[24] زغلول الوطني، «هذا الرجل: علي عبد الرحمن الأمين، جهاد وأمجاد»، دار الوطني للنشر، القاهرة، 1995، 184 ص؛ مُدرج في قائمة مقتنيات مكتب مكتبة الكونغرس في القاهرة.
https://asianstudies.github.io/area-studies/MiddleEast/Cairo/97/009.html
[25] عبد الله عبد الرحمن الأمين الضرير، «كتاب العربية في السودان»، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1967؛ فهرس مكتبة الإسكندرية.
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/RecordDetails?bibid=32970
[26] «هل عارض الشيوعيون موقف عبد الله خليل من استعادة حلايب؟»، منتدى سودانيز أونلاين، د.ت.
https://sudaneseonline.com/board/250/msg/1258284713.html
[27] محمد نصر الدين علام، «اتفاقية 1959 والشراكة المصرية السودانية»، صحيفة الوطن، القاهرة، 2014.
https://www.elwatannews.com/news/details/593565
[28] Woodward, Peter. Sudan, 1898–1989: The Unstable State. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1990.
[29] «يحدث في “الاتحادي الديمقراطي” السوداني»، صحيفة العربي الجديد، لندن، 2015.
https://www.alaraby.co.uk/%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%22-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
[30] Radio Tamazuj. “Veteran Political and Religious Leader al-Mirghani Dies.” Radio Tamazuj, 13 November 2026.
https://www.radiotamazuj.org/en/news/article/sudans-veteran-political-and-religious-leader-al-mirghani-dies
