الخرطوم: الجريدة
شكك سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في انحياز اللجنة الأمنية العليا لنظام المخلوع للثورة، وإتهم الخطيب أعضاء اللجنة الأمنية بقطع الطريق أمام الثورة، و(تابع) لا يريدون للثورة الوصول إلى غاياتها ولا يريدون تغييراُ جذرياً وكل همهم تحويل هذه الإنتفاضة إلى هبوط ناعم بمساعدة خارجية من الإمارات ، مصر ، السعودية وماوراءها، وقال في الندوة التي أقامتها رابطة صحفيي دارفور بقاعة الصداقة أمس: ( عملوا روحهم انحازوا للثورة دا كلام ساي ).
وشدد على ضرورة تصحيح المسار لسودان يسع الجميع، واعتبر أن ثورة ديسمبر المجيدة استفادت من اخفاقات ثورتي أبريل وأكتوبر لمشاركة كل السودانيين فيها، وبشعارات موحدة ولمخاطبتها القضايا المسكوت عنها ،وقال: ” الثورة استمرت 6 أشهر رغم القمع الذي تعرضت له وهي مستمرة، ودلل على ذلك بمليونية القضاء، وأرجع استمرارية الثورة لعمقها وسعيها لتصحيح المسار ، ولفت إلى تماهي بعض قوى المعارضة مع الهبوط الناعم لجهة أن لديها رغبة في وراثة النظام بعد خلع البشير ، ودلل على ذلك بأن تلك القوى قامت برسم بعض السياسات عبر تمليك النظام العسكري أدوات القوة في الفترة الإنتقالية ، وأفشلت محاولات تتبيع القوات النظامية لمجلس الوزراء وأصبحت تتبع للمجلس السيادي، والمكون العسكري هو المسؤول عن اصلاح المؤسسة العسكرية وضم قوات الدعم السريع للقوات النظامية وأعلن عن رفضه ذلك ، وأردف: هذه (مليشيا) ولن نضيفها في الجيش والوثيقة الدستورية تضمنت ذلك، وتساءل هل (نخلي كل المليشيات تدخل في الجيش ليتحول الى مليشيات؟) ،وحذر من خطورة ذلك، وقلل من تشكيل حكومة مدنية وقال : “الحكومة تحولت الى حكومة مدنية منقوصة من علامة القوة “، ولفت إلى أن المكون العسكري في المجلس السيادي يحمل نفس سياسات النظام واعتبر ان اعضائه يمثلوا مصالح الرأسمالية الطفيلية، وأردف جاؤا اساسا لحمايتها.
وشدد على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات وجرائم الحرب و الإبادة الجماعية للمحاكمة ،وأردف نقولها بالصوت الواضح الجناه سيقدمون إلى محاكمات ومكانهم السجن والمحكمة الجنائية وسينالون جزاءهم العادل ، وشدد على ضرورة إرثاء ثقافة عدم الإفلات من العقاب حتى يتم التوصل لسلام دائم، وإعتبر أن المدخل الصحيح للسلام هو الاعتراف بأن هناك أزمة شاملة بالبلاد ورهن استدامة الديمقراطية بها بتحقيق العدالة، ولفت الى إن الأزمة تفاقمت بوصول الرأسمالية الطفيلية للحكم وتطبيقها سياسات الإقتصاد الحر وتصفية مؤسسات القطاع العام واخراج الدولة من أي عمل إنتاجي، مما أدى إلى إعتماد النظام البائد على الضرائب والجبايات وإهدار عائدات البترول والذهب وبقية المعادن ،ونوه الى أن النظام حفظ للسوق الرأسمالي مصالحه وليس مصالح الشعب السوداني ولجأ الى بيع الأراضي.
وجدد التزام الحزب الشيوعي بتأسيس دولة مدنية وصولاً للمؤتمر الدستوري الجامع للاتفاق على مبادئ الدستور وصياغته واجراء استفتاء عليه .
