قال وزير الإعلام عند خروجه من البرلمان، بعد ما قدم إفادته حول حرية الصحافة و التعبير، قال لبعض خاصته، عندما سئل لماذا هذه الهجمة العنيفة علي الصحافة؟ قال لو خرجت كل البلاد في مظاهرات ضد الإنقاذ، سوف لن تحدث فيها هزة عنيفة مثل التي أحدثها نشر قضايا الفساد، ثم أضاف قيادي أخر في الأجهزة الأمنية، إن تناول بعض السياسيين و الكتابات حول قوة الانتشار السريع، قد أحدثت بالفعل ربكة عنيفة داخل السلطة الحاكمة، باعتبار إن القتل المعنوي لقيادات السلطة و الخوف من فضح ممارساتهم في انتهاك حرمة المال العام، و تناول القوات التي من المفترض أن تحمي هذه القيادات، و جعلها في موقف المدافع، تعني الشروع في الإستسلام إذا استمرت قضايا النشر بالصورة التي تناولت تلك القضيتين، و تقول مصادر في رئاسة الجمهورية، إن بيان رئاسة الجمهورية حول نشر الفساد، و تناول قوات النشر السريع بالنقد، قد دفعت العديد من قيادات الإنقاذ، لكي تلجأ لرئاسة الجمهورية لوقف هذا النشر، لأنه يمثل خطورة منقطعة النظير لقيادات الإنقاذ بصورة عامة، و لقيادات المؤتمر الوطني بصورة خاصة، الأمر الذي أدي لصدور هذا البيان المقتضب و هو يحمل لغة رجاء و ليس لغة منع، و لكن استغل لكي يكون قرار منع، و بالتالي أوقفت الصحافة من نشر قضايا الفساد، و تناول قضايا القوات الأمنية و العسكرية، هذا مخالف لقضية الحوار الوطني، لآن الحوار الوطني لكي يأتي أكله يجب أن يطال كل شيء في الدولة و مؤسساتها لكي يصل الجميع للتوافق الوطني، و بعد ذلك يمكن الحديث عن الخطوط الحمراء، و لكن قبل الوصول للوفاق الوطني ليس هناك خطوط حمراء متفق عليها.
حديث وزير الإعلام في البرلمان، و الذي توعد بتعليق صدور كافة الصحف التي تتجاوز الخطوط الحمراء، و قال لن نسمح للصحافة بعد اليوم بالنيل من مؤسسات الدولة، و اغتيال الشخصيات الدستورية سياسيا، برزمة تهم غير موجودة. المتأمل لحديث الوزير يتأكد إن رسالته لا تحمل مضمونا، إلا إن الرجل يحاول أن يؤدي فروض الطاعة و الولاء، بسبب إن الوزير نفسه لا يملك صلاحيات في وزارته، تؤهله لتقديم أية مبادرة، أو اتخاذ قرار داخل وزارته بشأن الصحافة و الإعلام، فالرجل لا يستطيع أن يخرج من الدور المرسوم له، و حتى محاكم للصحافة معروفة الجهة التي اقترحتها، و حملتها لوزير الإعلام، الهدف منها هو التققيد و إعادة الرقابة القبلية بصورة أخري. أما حديث السيد وزير الإعلام هو الذي تجاوز الخطوط الحمراء، إذا كان الدستور و القوانين هي بمثابة الخطوط الحمراء، فهي التي تتيح لأية شخص يتظلم من قضايا النشر، أن يتوجه للقضاء، دون أن يكون هناك منع من النشر إلا بقرار قضائي، و القانون الجنائي يبت في قضايا النشر، لكن الذهاب للقضاء يعد مشكلة للقيادات التي تلوثت بالفساد، فهي قضايا سوف تسحب أرجل أغلبية القيادات التي في السلطة، و بالتالي لا يمكن حسمها بالقضاء و سيادة القانون، لابد من خلق أدوات تمنع النشر و تعطل القوانين، إذن من الذي تعدي علي الخطوط الحمراء يا سيادة الوزير، الصحافة أم السلطة، أما قضية تناول قوات الانتشار السريع، التي كونها جهاز الأمن و المخابرات مخالفا للدستور، باعتبار إن القوات الوحيدة التي مسموح لها بالقتال هي القوات المسلحة، إذن من الذي تعدي علي الخطوط الحمراء، و خرق الدستور يا سيادة الوزير!. و حديث وزير الإعلام لتكوين محاكم للصحافة، و قال أنهم بصدد قيام اجتماع يضم الوزارة و جهاز الأمن و الهيئة التشريعية و قيادة العمل الإعلامي، حتى يتم الالتزام بعدم التعدي للخطوط الحمراء، نسأل الوزير نفسه إذا كان هناك خطوط حمراء متفق عليها بين القوي السياسية لماذا الحوار الوطني؟ الخطوط الحمراء التي يتحدث عنها الوزير، هي خطوط المؤتمر الوطني و غير ملزمة للآخرين، و هي التي خلقت كل هذه النزاعات و الأزمات في البلاد، إن الحوار الوطني يا سيادة الوزير، لأن هناك خلاف سياسي حول خطوطك الحمراء، و أرجو أن تراجع أهل الشأن و الحديث في هذه القضايا لا يتم من خلال الوكالة، و إذا كان الحوار الوطني لا يطال كل القضايا أفضل أن يكون بين الإسلاميين الحاكمين و أخوتهم المستتابين، و المؤلفة قلوبهم، و لكنه لا يطال الآخرين.
لقد لعبت الصحافة دورا كبيرا في قيادة العمل المعارض في الفترة الماضية البسيطة، و استطاعت أن تلمس العصب الحساس في الإنقاذ، و هي قضايا الفساد، حيث إن أغلبية القيادات في السلطة، و التي جاءت بسياسة التجنيب، قد تصرفت في المال العام خارجا عن اللوائح و القوانين، و تصرفت في ثروات البلاد دون وجه حق، في توزيعها علي أنفسهم و أسرهم، و هؤلاء ليس في أعرافهم خطوط حمراء، أو وطنية تردعهم، فنواب البرلمان بدلا من يكرسوا أنفسهم للدفاع عن الدستور و القوانين، أول من بدأوا ينادون باختراق القوانين و الدستور علي عينك يا تاجر، خوفا من كشف ملفات الفساد التي تطال الجميع، لذلك نجد نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أول من نادت بوقف النشر عن الفساد، لأنها سوف تطال قيادات نافذة في الإنقاذ، ثم قيادات في المؤتمر الوطني، لذلك جاء حديث وزير الإعلام يتماشي مع الموجة العامة لكي لا يفوته أن يجدد فيها فروض الطاعة و لولاء.
قال وزير الإعلام إن قوات الدعم السريع هي قوات نظامية و منضبطة، و هي تحت إمرة و قيادة القوات المسلحة، هذا حديث يجافي الحقيقة، و لوي لعنقها، إذا كانت قوات الانتشار السريع، تحت إمرة القوات المسلحة المعنية دستوريا بعمليات القتال، لماذا لم تشرف علي تأسيسها، بناء علي صلاحيات القوات المسلحة الدستورية الممنوحة لها من قبل الدستور، و أين النص القانوني الذي صدرت بموجبه تأسيس هذه القوات، لكي نعرف اختصاصاتها و الهدف منها و حدود عملها، و إنها بالفعل تابعة للقوات المسلحة و تحت أمرتها، لا بل هي قوات كونت لتكون موازية للقوات المسلحة، باعتبار إن القوات المسلحة مشكوك في ولاءها 100%، و بالتالي كان لابد من خلق قوات الهدف منها هو حماية ما تبقي من الإنقاذ، و حماية مصالح بعض القيادات، لذلك هي قوات لا تتبع للقوات المسلحة، و لا تعمل بموجب أوامرها، أما إنها منضبطة، و يجب أن تترك المعارضة التعرض لها و نقدها، يجعلنا نسأل لماذا طردها مولانا أحمد هارون والي شمال كردفان من منطقته، و قال نحن قاتلنا من أجل الإنقاذ فلا تأتوا اليوم و تزايدوا علينا بهذه القوات، و خرجت القوات من منطقته، مصحوبة بلعنات مواطنين المنطقة، و هي قوات حتما سوف تعجل بنهاية الإنقاذ باعتبارها قوات مختلف عليها، و غير دستورية، و جاءت لكي تكون بديلا للقوات المسلحة و الذي بدأ يحجم دورها، و الذين يدافعون عن هذه القوات، هم الذين رفضوا النشر في قضايا الفساد، و من هنا يتبين النوعية التي تدافع عن هذه القوات.
و إذا بالفعل هذه القوات تتبع للقوات المسلحة، و تعمل بأوامرها و كل القوات النظامية خاضعة لأوامر القوات المسلحة، إذن لماذا يتم التحقيق في أحداث تظاهرات سبتمبر، بموجب هذا الحديث، إن القوات المسلحة السودانية هي التي يجب أن تتحمل جريمة قتل الأطفال في تظاهرات سبتمبر، بحسب قول قيادات الإنقاذ، و هذه أيضا محاولة لتوريط القوات المسلحة في جرائم القتل و الإبادة. و الغريب في الأمر في كل القضايا المثارة حول القوات سريعة الانتشار، إن المعارضة أو الصادق المهدي أو الصحافة أو حتى الكتاب و المحللين السياسيين، لم يتناولوا القوات المسلحة من قريب أو بعيد، جل حديثهم الدفاع عن القوات المسلحة باعتبارها القوات المنصوص عليها دستوريا بتولي مهمة القتال، أم قيادات المؤتمر الوطني و أتباعهم من الغاوين، هم الذي يتعدون علي حقوق القوات المسلحة ليس بالحديث، بل شرعوا في تكوين جسم موازي لها، من الذي يدافع الآن عن القوات المسلحة دون أية مزايدات؟
و إذا كان السيد وزير الإعلام، قد أكد إن جهاز الأمن و المخابرات من حقه التدخل لإيقاف أية صحيفة، تتعدي الخطوط الحمراء، هذا قول أراد به حفظ ماء الوجه، و متى جهاز الأمن يأخذ من وزير الإعلام إذن في عمل شيء يخص وزارته، فالوزير يسمع مثلنا في الصحافة و الأخبار، و إذا كان السيد الوزير يعتقد أنهم سوف يضيقون علي الصحافة الورقية، هناك الصحافة الالكترونية التي لا يستطيعون السيطرة عليها، كما هناك العديد من و سائل الاتصال السريع، و هي لا توزع فقط داخل المدن مثل الصحافة الورقية أنما تطال إية شخص في كل ربوع السودان، فهذا التهديد أجوف يوضح العقليات التي تحكم البلاد، إن المعركة منذ البداية هي معركة حرية و ديمقراطية، كما إن البلاد وصلت لمرحلة من الأزمات لا تؤهلها في الاستمرار كدولة، و حلها ليس بيد الإنقاذ و أتباعها و ليس حتى بيد الذين قبلوا الحوار دون أية شروط، هي معركة طويلة، و سوف ينتصر فيها الحق في نهاية المطاف، و النظام في أضعف حالاته، فالأزمة الاقتصادية التي تتوسع كل يوم و تنقل فئات من المجتمع تحت مستوي خط الفقر، و عدم قدرة الناس علي مغالبة الغلاء سوف تؤدي إلي انفجار جماهيري في أية لحظة، كما إن شح الموارد سوف يجعل الكثيرين يقفون في الاتجاه المواجه للإنقاذ، و رغم الاختلاف حول قضية الحوار، كان هناك البعض من توقع إن يكون الحوار حلا، لكن كل يوم تؤكد قيادة المؤتمر الوطني إنها لا ترغب في حوار أنها تريد مجموعات تبصم لها، لتعيد إنتاج نفسها، و هذه السياسة جربتها الإنقاذ و قد فشلت، و هي السياسية التي جاءت بالسيد وزير الإعلام، و الذي يعد الأول المطالب بتقليص حرية الصحافة، و اعتقال الصادق المهدي لنقده لقوات الانتشار الريع هي ذريعة اتخذتها قيادة المؤتمر الوطني لكي تتحلل من التزاماتها في قضية الحوار، و التضييق علي حرية الصحافة يؤكد إن السلطة، ليس لها علاقة بقضايا الحرية و الديمقراطية، أنما هي تبحث عن شرعية تعيد بها إنتاج الإنقاذ بماركة جديدة، و هذه لن تحدث.
بالفعل استطاعت الصحافة أن تلعب دورا بارزا، في كشف جزء يسير من جبل الفساد، و لكنه أحدث هزة عنيفة جدا وسط النخبة الحاكمة و سدنتهم، و هزت رموز النظام، و كشفت للشعب التوعية التي تحكمهم، و إن شعارات الإسلام المرفوعة ما هي الإ تغطية لما يجري في الخفاء، و لا اعتقد إن ملف الفساد سوف يغلق، بل سوف تتناوله الصحافة الالكترونية، و هناك من الشرفاء و الوطنيين القادرين للوصول لملفات الفساد، لكي يشهد العالم كله علي حجم الفساد في السودان، و ما نشر سوف يجعل أية دولة تحذر مستثمريها من الذهاب للاستثمار في السودان، أو التعامل مع هذه القيادات تعاملات مالية، و أيضا يشهد العالم كله علي التراجع الذي حدث من قبل العصبة الحاكم في قضية الحوار الوطني, و اعتقال الصادق المهدي قد أقنعهم إن قضية الحوار ما هي إلا شعارات دون مضمون، و إن النخبة الحاكم غير صادقة في كل توجهاتها. و نسال الله أن يقي الشعب شرورهم.
zainsalih@hotmail.com
