بحصافة
من غرائب المصادفات، أنني كنتُ مشاركاً في اجتماعٍ للجنة اقتصاديات الصحافة بمقر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية أمس (الاثنين)، إذا باتصال من أحد زملائي في صحيفة “التغيير” ينبئني بأن هنالك دعوى قد رُفعت ضد الصحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني لدى نيابة الصحافة. وبالاستفسار عن فحوى الدعوى، علمت أنها متعلقة بخبر كُنا قد نشرناه في الصفحة الأولى بعدد الأربعاء 7 مايو 2014، بعنوان “جوعى في دارفور يحفرون بيوت النمل بحثاً عن الذرة”. ولفائدة القارئ الكريم أننا حرصنا على أن تتكامل عناصر الخبر، وموجهات المسؤولية فيه. إذ أنّه يُنذر بكارثةٍ قادمةٍ ينبغي أن تعمل الجهات المختصة محلياً، والمنظومات الإنسانية إقليمياً وعالمياً، على تفادي تداعيات النقص الحاد في الحبوب الغذائية، بمحلية شعيرية في ولاية شرق دارفور. كما أننا حرصنا – أيضاً – في إطار الالتزام بالمهنية، وتقدير المسؤولية، إلى تحديد هوية مصادرنا إمعاناً في تحري الموضوعية والصدقية في هذا الخبر. ولم نكتفِ بمسؤولي المنظومات المحلية، بل اجتهدنا أيّما اجتهاد في التحدث إلى والي ولاية شرق دارفور، ولما تعذّر الوصول إليه وقتئذٍ، اتجهت جهودُنا إلى محلية شعيرية، لتأكيد حقيقة معاناة أهل هذه المحلية، من نقصٍ حادٍ في الحبوب الغذائية، مما أجبر أهاليها على حفر بيوت النمل، بحثاً عن حُبيبات الذرة المخزنة فيها. وبالفعل أكد لنا الأخ مصطفى يوسف معتمد محلية شعيرية، حقيقة الفجوة الغذائية في تلكم المحلية، شارحاً أسباب الفجوة الغذائية بأنّها ناجمةٌ عن شحٍ في الأمطار خلال موسم الخريف الماضي، مبيناً أنّ الترتيبات جاريةٌ من قبل مفوضية العون الإنساني لتقديم الدعم لمواطني المحلية. وفي إطار المسؤولية المجتمعية، أبرزت “التغيير” هذا الخبر بُغية تحذير الجهات المختصة، لتدارك تداعيات نقص الحبوب الغذائية في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور. واستندنا في ذلك على مصادر وطنية، أي لم يكن بين مصادرنا، مصدر خارجي، وانتفت معه شُبهة الغرض، والمصادر الوطنية، هي قسم درء الكوارث بالهلال الأحمر السوداني في محلية شعيرية، والإذاعة المحلية في شعيرية، وأخيراً معتمد شعيرية نفسه.
استوقفني هذا التّوجه الجديد في تعامل إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، المتعلق برفع دعوى ضد صحيفة ما، بدلاً من مصادرتها، على الأقل بالنسبة لي خلال الأشهر الثمانية من عمر”التغيير”، إذ كان المعهود في مثل هذه الحالات، العقاب بعد نشر الموضوع أو الخبر بيوم أو أيام. فلذلك على الرغم من أننا متضررون من الدعوى التي رفعها الجهاز ضد صحيفتنا، إلا أننا نشيد بهذا النهج الراقي في التعامل مع الصحف، بحيث يكون القانون هو الفيصل في ما نراه حقاً ينبغي أن يطلع عليه قُراؤنا، باعتبار أن القضية تقع ضمن دائرة اهتمام الرأي العام، بينما ترى إدراة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني غير ذلك، بل تحسبه من التجاوزات التي لا ينبغي السكوت عنها.
وفي رأيي الخاص، أن هذا النهج لإدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إذا ما وضعناه في مقاربةٍ مع تهديدِ الأخ الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام للصحف مؤخراً، إذ هدّد بإيقاف المزيد من الصحف، بتعليقه على إيقاف صحيفة “الصيحة”. أما تهديد وزير الإعلام للصحف، قد أثار عليه استياءً وغضباً، لم يقتصر على الوسط الصحافي، بل امتد إلى الأحزاب والقوى السياسية، حكومةً ومعارضةً. وذهب الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل)، وهو الحزب الذي أتى منه بلال، إلى القول على لسان أبي بكر عثمان الرئيس المناوب لجلسات المكتب السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، في تصريحات لـ”التغيير” أمس (الاثنين)، إنه يعتذر لرؤساء التحرير إنابةً عن حزبه. وفي انتقادٍ لاذعٍ يصف تهديد بلال للصحف بأنّه “كلامٌ أجوفٌ”، وأنّ حديثه يمثل المؤتمر الوطني، ولا يمثل الحزب الاتحادي الديقراطي الذي يقف مع الحريات على حسب تعبيره.
ومن الضّروري هنا الإشارة إلى الأخ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام، ما وجده من إشادات في تعامله مع الصحافة، لغةً ونهجاً. ومن باب المداعبة، أذكره في هذا الصدد، بقول أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبئ في مثل هذه المواقف:
بِذا قَضَتِ الأَيّامُ ما بَينَ أَهلِها مَصائِبُ قَومٍ عِندَ قَومٍ فَوائِدُ
أخلصُ إلى أنّ المقاربة التي أردتُ أن أشير إليها، تشكل مُضاغطة جديدة لإدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، لاتباع هذا النهج الذي لا خلاف عليه بين الشاكي والمشكو، ما دام الفيصل في خلافهما القانون، لأنّ هذا ما يطالب به أهلُ الوسائط الصحافية في السودان.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قولَ الله تعالى: “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ”.
وقول الشّاعر العربي أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بـ”المتنبئ”:
يا أعدَلَ النّاسِ إلاّ في مُعامَلَتي فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ
