الطائفية الدينية في السودان بين القبلية والحزبية الحديثة

الطائفية الدينية في السودان بين القبلية والحزبية الحديثة: وصاية روحية منزوعة المؤسسية، وحالة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من صناعة الاستقلال إلى انقسام زمن الحرب ورحيل الزعيم

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

يتناول المقال الطائفية الدينية في السودان بوصفها بنية وسيطة بين القبلية والحزبية الحديثة، لا تقع على خط مستقيم بينهما؛ فهي جمعت من القبيلة الولاء الشخصي والانتماء الموروث، ومن الحزب الرمزية الوطنية والقدرة على الحشد العابر للأقاليم، وأضافت إليهما رأسمالاً روحياً لا يملكه أي منهما. وقد أنتجت في لحظات التأسيس قيمة وطنية حقيقية، كما في الإجماع على الاستقلال وبناء شبكات عابرة للأعراق، لكنها أنتجت في الوقت نفسه ثمناً مؤسسياً باهظاً تمثل في ضعف الديمقراطية الداخلية وهشاشة الخلافة وتحويل الحزب إلى امتداد للبيت الروحي وتراجع الكفاءة في إدارة الدولة. وتتبع المقال هذا الاستدلال من خلال حالة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، لأنه يجمع أطواراً متعددة في مسار واحد: طريقة صوفية متجذرة، ثم رعاية وطنية للاستقلال، ثم حزب جماهيري، ثم معارضة في المنفى، ثم شريك في سلطة الإنقاذ، ثم كتلة مؤيدة للجيش في الحرب، ثم صراع أجنحة على من يتحدث باسم الزعيم المتقدم في السن. وتنتهي المقدمة إلى أن رحيل محمد عثمان الميرغني في الثالث عشر من نوفمبر ٢٠٢٦ عن نحو تسعين عاماً جعل سؤال الطائفية والمؤسسية أكثر إلحاحاً، وفتح إمكان قراءة المسار بوصفه سيرة مكتملة، مع التحفظ على أن ما كتب في الساعات الأولى بعد الوفاة يغلب عليه الرثاء، وأن الحكم التاريخي الرصين يحتاج إلى أرشيف لم يفتح بعد.

ويعرض الفصل الأول تعريفات الطائفة في الأدبيات السودانية بوصفها طريقة صوفية أو حركة دينية تحولت إلى شبكة ولاء اجتماعي وسياسي يقودها بيت روحي موروث، لا مذهباً فقهياً مستقلاً. ويتتبع نشأة الطرق الصوفية وانتشارها بوصفها قناة لترسيخ الإسلام الشعبي، ثم تحول بعض الأسر الروحية إلى مراكز نفوذ اجتماعي وسياسي، وانتقال الطائفية إلى الفعل السياسي المنظم منذ المهدية، وصعود الأنصار والختمية قطبين متنافسين. ويعرض الفصل أربعة أطر نظرية: الكاريزما وروتنتها عند ويبر، والولي بوصفه وسيطاً بين القبائل عند جيلنر، والتمييز بين السلطة التقليدية والسلطة المدنية الحديثة عند ممداني، ومعيار المؤسسية والاستقلال عن الأفراد في نظرية الأحزاب عند ساراتوري. ووفق هذه الأطر تقاس الطائفية على أربعة أبعاد: مصدر الشرعية، وآلية الخلافة، ودرجة المساءلة الداخلية، والقدرة على الحشد العابر للجماعات. ثم يضيف الفصل تمييزاً صريحاً بين الإطار النظري والدراسات التاريخية والبحثية السابقة، فيضع أطروحة جون فول عن تاريخ الطريقة الختمية، وهي دراسة تاريخية متخصصة وليست نظرية في علم الاجتماع السياسي، في موضعها الصحيح ضمن الدراسات السابقة، ويستفاد منها في تتبع تحول الختمية من طريقة صوفية إلى قوة سياسية. ويضع كذلك دراسة ظاهر جاسم محمد الوثائقية عن الختمية بوصفها تياراً سياسياً في بناء الدولة الحديثة والمعاصرة ضمن الدراسات التاريخية السابقة، مع كتابه الآخر عن السيد علي الميرغني ودوره في استقلال السودان، ويضيف دراسات تاريخية وسياسية أخرى ذات صلة. ويعرض الفصل أربع مدارس في قراءة هذه البنية: مدرسة المنتمين إلى الختمية والحزب، ومدرسة المؤسسيين النقديين الذين يرون العلة في الالتباس بين الحزب والطائفة وغياب المؤسسة، ومدرسة المؤرخين والمحللين المقارنين الذين يقرأون الاتحادي والأمة بوصفهما صيغتين جامعتين بين القوى الحديثة والتقليدية، ومدرسة تحليل النخبة التي تعد سؤال الهوية المأزوم عجزاً مشتركاً للنخبة السياسية عن إنجاز مشروع السودان الموحد.

ويعرض الفصل الثاني الجذور التاريخية من التصوف إلى المهدية. فأسس محمد عثمان الميرغني الختم الطريقة الختمية في الحجاز، وامتد أتباعها في شرق السودان وشماله ووسطه خلال القرن التاسع عشر، وزار مؤسس الطريقة السودان قبل أن يؤسسها، وكان التأسيس التنظيمي للطريقة في السودان من عمل ابنه الحسن الميرغني، وتمتعت الختمية برعاية نظام الحكم التركي المصري. وفي عهد الحكم التركي المصري نشأت علاقة معقدة بين الطرق الصوفية والإدارة، استعان فيها الحكام بشيوخ الطرق في تثبيت السلطة ومنحوهم امتيازات. ثم جاءت المهدية بخطاب مناهض لمشايخ الطرق الذين اعتبرهم المهدي رموزاً لدين مؤسسي مرتبط بالسلطة السابقة، فاضطهدت الختمية ولجأ زعماؤها إلى مصر وإريتريا، وتوثق أطروحة فول تفاصيل هذا الاضطهاد ومصادرة الممتلكات وهجرة الزعماء، وهو ما يفسر لاحقاً الخصومة البنيوية بين الختمية والأنصار. ويعرض الفصل أيضاً قراءة تحليلية لاستراتيجية المهدي العسكرية بين إعلان المهدية وتحرير الخرطوم ومقتل غوردون، وهي قراءة تفسر منطق الصدام بين مشروع المهدية والنظام القديم الذي ارتبطت به الختمية. وتحفظ الذاكرة الختمية تفاصيل الصدام في كسلا، من خراب مسجد السيد الحسن الميرغني الذي هدمته المهدية، إلى مصادرة الإنقاذ لأرض الختمية وبناء مساجد ضرار، وهو ما عد طعناً في الأمن الثقافي الذي هو أساس المواطنة. وكان هذا الاضطهاد حدثاً مؤسساً لهوية الختمية السياسية: خصومة بنيوية مع الأنصار ستؤثر في التحالفات الحزبية لعقود، وولاء مبكر للتحالف مع القوى الخارجية القادرة على الحماية، مصر وبريطانيا، مع مفارقة أن هذا التاريخ نفسه استدعي لاحقاً لتبرير تحالفات الحزب مع من يخاصمون المهدوية، وللمطالبة بالمظلومية من نظام الإنقاذ الذي شارك فيه الحزب ذاته.

ويعرض الفصل الثالث النشأة المؤسسية في ظل الحكم الثنائي، من وفد لندن ١٩١٩ وموقف ثورة ١٩٢٤ إلى مؤتمر الخريجين. فبعد سقوط المهدية اعتمدت الإدارة الثنائية سياسة احتواء الزعامات الدينية والأهلية، فمنحت السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي مكانة اجتماعية وفرصاً اقتصادية، وحرصت الإدارة البريطانية في العقدين الأولين على كسب ولاء الزعيمين بوصفهما ضمانة اجتماعية ضد عودة الراية المهدوية وضد النفوذ المصري معاً. ويوثق فول كيف تعاملت الإدارة البريطانية مع العلماء والطرق الصوفية وكيف استخدم الإسلام الشعبي كأداة لحكم غير مباشر. وفي ١٩١٩ ضم وفد سوداني زار لندن لتهنئة الملك بانتهاء الحرب العالمية الأولى زعماء دينيين وأهليين بينهم السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي، وعدت الزيارة إيذاناً بدخول الزعيمين رسمياً في النظام السياسي الاستعماري بوصفهما ممثلين اجتماعيين للسودانيين. وحين اندلعت ثورة ١٩٢٤، وهي حركة اللواء الأبيض التي قادها علي عبد اللطيف وضباط وطلاب وموظفون متأثرون بالوطنية المصرية، وقفت الزعامات الدينية الكبرى في صف الإدارة، وأصدر السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي وعدد من زعماء العشائر بيانات تأييد للحكومة وإدانة للحركة، إذ رأوا فيها تهديداً لموازين النفوذ الجديدة ولخطاب المصلحة السودانية، ولأنها ارتبطت بشعار وحدة وادي النيل المرتبط بنفوذ مصر الذي كان الميرغني يتعامل معه بحذر. ويقرأ القدال هذا الموقف قراءة طبقية، فيرى أن الحركة الوطنية الناشئة كانت تحمل مشروعاً حديثاً يقوم على الموظفين والعسكريين، وأن الزعامات الدينية رأت في ذلك منافساً على الشرعية الاجتماعية، وكانت النتيجة ترسيخ ثنائية سيستمر أثرها حتى الاستقلال: جيل حديث بلا قاعدة جماهيرية كافية، وبيوت روحية بقاعدة جماهيرية بلا مشروع حديث. وبعد إخماد الثورة وإخراج الوحدات المصرية من السودان في ١٩٢٤، اتجهت الإدارة إلى تعزيز الإدارة الأهلية والسياسة غير المباشرة، ومنح هذا المناخ الطائفتين مجالاً اجتماعياً واسعاً. ثم تأسس مؤتمر الخريجين العام في ١٩٣٨، وتنازع الجناحان داخله حول الاتجاه السياسي، وكان تنازع الطائفتين على رعايته أحد أسباب انقسامه. وتلاحظ دراسة رصاص أن السيد علي الميرغني تلاقى مع حركة مؤتمر الخريجين في ١٩٤٣ بعد تباعد طويل بين المثقفين والزعماء التقليديين، وأن الإدارة البريطانية حاولت اللعب على هذا التباعد. وانتهى هذا التنازع إلى قيام حزب الأشقاء بزعامة إسماعيل الأزهري في ١٩٤٣ تحت رعاية الختمية الاجتماعية، وحزب الأمة في ١٩٤٥ بدعم الأنصار. ويرى القدال أن الأحزاب الطائفية لم تنشأ من فراغ، وإنما من تلاقي نخبة متعلمة تحتاج إلى قاعدة جماهيرية مع بيوت دينية تحتاج إلى واجهة حديثة، وتلك المقايضة المبكرة هي أصل ثنائية الطائفية والحزبية في السودان: النخبة تمنح الشكل الحزبي، والبيت الروحي يمنح الجماهير.

ويعرض الفصل الرابع بين وحدة وادي النيل والاستقلال موقف السيد علي الميرغني ومساهمته ودور الحزب الوطني الاتحادي، وتوحيد الأحزاب الاتحادية في القاهرة وجدل المال المصري. فمال السيد علي الميرغني في الأربعينيات والنصف الأول من الخمسينيات إلى الخط المقرب من مصر، فرعى الحزب الوطني الاتحادي وحلفاءه من دعاة الاتحاد مع مصر أو الارتباط بها، وهو موقف عكس تاريخ الختمية الطويل في التحالف مع مصر وحمايتها، كما عكس خصومتهم مع الأنصار الذين رفعوا شعار السودان للسودانيين. وقاطع الاتحاديون الجمعية التشريعية في ١٩٤٨ احتجاجاً على سياسات الإدارة. وبعد ثورة يوليو ١٩٥٢ في مصر وبروز محمد نجيب ذي الأصل السوداني، وإبرام الاتفاق الثنائي بين مصر وبريطانيا في فبراير ١٩٥٣ حول الحكم الذاتي وتقرير المصير، ازدادت قوة التيار الاتحادي. وفاز الحزب الوطني الاتحادي في انتخابات ١٩٥٣ بنحو خمسين مقعداً من سبعة وتسعين في مجلس النواب، بدعم واضح من الختمية ومن مصر، وتحدد جداول الانتخابات حصيلته بواحد وخمسين مقعداً بـ٢٢٩٬٢٢١ صوتاً مقابل اثنين وعشرين لحزب الأمة وتسعة للحزب الجنوبي، وواحد وثلاثين مقعداً من خمسين في مجلس الشيوخ، منها واحد وعشرون بالانتخاب وعشرة بالتعيين. ويستفاد هنا من دراسة ظاهر جاسم محمد الوثائقية التي تحلل مواقف السيد علي الميرغني في هذه المرحلة، وتوثق دوره في توجيه الحزب الوطني الاتحادي نحو خيار الارتباط بمصر ثم تحوله لاحقاً إلى تأييد الاستقلال. ولم يكن الفوز وليد الداخل وحده، فقد ولد الحزب الوطني الاتحادي في القاهرة، وتذكر وثيقة استخبارية أمريكية أنه تشكل في ٣١ أكتوبر ١٩٥٢ بدمج خمسة أحزاب سودانية مؤيدة للاتحاد، وتذهب إلى أن مصر هي التي هندست قيامه. وتنقل الصحافة البريطانية المعاصرة رواية قريبة، فتضع التوحيد بعد اتفاق فبراير ١٩٥٣ وتنسبه إلى إقناع نجيب الأحزاب الاتحادية الصغيرة بالاندماج، وتصف الحزب بأنه تحالف غير متجانس من جماعات اتفقت على الاندماج شرطاً للحصول على الدعم المصري. وهو ما يفسره زين العابدين صالح عبد الرحمن بأن الحركة الاتحادية تنازلت منذ توحيدها في القاهرة عن الفكر والبرنامج، وأن عضويتها ظلت غير مؤدلجة. وتتفاوت الروايات بين أكتوبر ١٩٥٢ وما بعد فبراير ١٩٥٣، لكنها تتفق على أن التوحيد جرى في القاهرة وقبل أول انتخابات وقبل الاستقلال. أما مال مصر فمسألة تتفاوت فيها الأدلة؛ فقد اتهم حزب الأمة وقطاعات من الصحافة البريطانية مصر بالتدخل في الانتخابات، وكتبت ذي سبكتيتور أن الأحزاب المؤيدة لمصر تلقت منذ سنوات مالاً مصرياً دون أن تنوي بالضرورة تحقيق الاتحاد إذا فازت، وأعلنت إذاعة القاهرة النتائج نصراً باهراً، وفي المقابل ظلت الأدبيات الأكاديمية تعد الانتخابات حرة ونزيهة في مجملها رغم هذه الاتهامات، ولم تقف الدراسة على وثيقة تثبت حجم التمويل أو تفاصيله، فالأقرب أن الدعم المصري السياسي واللوجستي والمالي حقيقة مرجحة، وأن آثاره الدقيقة على النتيجة موضع جدل. ثم تغير المسار بعد أحداث الأول من مارس ١٩٥٤، حين انفجرت مظاهرات الأنصار المعادية لزيارة نجيب إلى الخرطوم، وسقوط نجيب في نوفمبر ١٩٥٤، وتغير ميزان القوى داخل مصر، وإدراك الأزهري أن الإجماع الوطني لا يتحقق إلا بالاستقلال الكامل، فأعلن تحوله إلى هذا الخيار. وتشير الدراسات إلى أن السيد علي الميرغني انتقل بدوره في عام ١٩٥٥ إلى تأييد الاستقلال الكامل، وأن التقاء الزعيمين الدينيين الميرغني والمهدي على خيار الاستقلال أزال أحد أكبر الحواجز السياسية أمامه، إذ تعذر على أي قوة أن تعارضه باسم أي من الطائفتين. ويتتبع ظاهر جاسم محمد هذا التحول في دراسته الوثائقية، ويربطه بتغيرات ميزان القوى الإقليمي والداخلي. وتؤرخ دراسة رصاص لقاء السيدين في ٤ فبراير ١٩٥٥، وتربط به انشقاق ثلاثة نواب في الثاني من يناير ١٩٥٥ وما تلاه من تصدع في كتلة الوطني الاتحادي. ومن ثم أعلن الاستقلال من داخل البرلمان في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥ ودخل حيز التنفيذ في ١ يناير ١٩٥٦. وتؤكد الرواية الحزبية الرسمية دور السيد علي الميرغني في هذه اللحظة بوصفه راعياً للتوافق الوطني وأباً للوطنية، أما المؤرخون فيقدمون الرواية بحذر أكبر، فيعترفون بوزنه الاجتماعي الكبير وبإسهامه في بلورة الإجماع وتحييد الاستقطاب، ويرون أن القرار كان نتيجة تفاعل معقد بين الأزهري والأحزاب والإدارة والضغوط الإقليمية والدولية. وتبرز هنا مفارقة منهجية: الموقف الإيجابي في الاستقلال ورث موقفاً سلبياً سابقاً تجاه ثورة ١٩٢٤، وموقفاً متحولاً بين الاتحاد مع مصر والاستقلال، ما يعني أن مرونة الراعي الروحي كانت ميزة وعيباً معاً.

ويعرض الفصل الخامس مرحلة ما بعد الاستقلال حتى انقلاب مايو، من الانشقاق وتكوين حزب الشعب الديمقراطي ذي النزعة الاشتراكية إلى الاندماج، ثم تأييد حكم عبود وبيان الإذاعة. فلم يطل الاستقرار، ودعم السيد علي الميرغني انشقاق مجموعة من الحزب الوطني الاتحادي وتأسيس حزب الشعب الديمقراطي في ١٩٥٦، تعبيراً عن ضيقه من توجهات الأزهري الذي صار يستقل بقراره ويحول عن الارتباط بمصر، وكانت تلك أول إشارة صريحة إلى أن الراعي الروحي يمكنه أن يعيد هندسة الخريطة الحزبية إذا رأى أن الحزب يتجاوز ولاءه. وتضع المصادر هذا الانشقاق في يونيو أو يوليو ١٩٥٦، وتصفه بأنه خروج فصيل يغلب عليه الموالون للختمية تحت رعاية السيد علي، وقد استحوذ على نحو ٢١ نائباً من كتلة الاتحادي البالغة ٥١. وشكل حزب الشعب الديمقراطي مع حزب الأمة ائتلافاً حكومياً برئاسة عبد الله خليل في يوليو ١٩٥٦، فاجتمع الخصمان الطائفيان في سلطة واحدة، وهو ما عكس منطق المصلحة وليس الأيديولوجيا. ونال الحزب في انتخابات ١٩٥٨ نحو ٢٧ مقعداً من ١٧٣ مقابل ٦٣ لحزب الأمة. ويكشف تتبع حزب الشعب الديمقراطي وجهاً أقل تداولاً من وجوه الختمية السياسية؛ فقد ترأسه الشيخ علي عبد الرحمن الأمين منذ تأسيسه في ١٩٥٦ حتى اندماجه في ١٩٦٧، ثم صار نائباً لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. وكان الشيخ علي يصف نفسه بأنه اشتراكي مؤمن منذ سني الدراسة، وحمل نزعة اشتراكية وقومية عربية واضحة، فقد أكد رغبته في الوقوف مع مصر ضد حلف بغداد وضد البريطانيين وفي أزمة السويس، ودعا إلى تحرير الاقتصاد السوداني من الاحتكار الاستعماري وبناء صلات تجارية مع البلدان الاشتراكية، لكن تناقضات حزبه مع حزب الأمة ورئيس الوزراء عبد الله خليل حالت دون تبني ذلك سياسة حكومية. وبرزت ملامح التقاطع مع الشيوعيين، فقد وجه الشيوعيون والجبهة المعادية للاستعمار في أكتوبر ١٩٥٧ نداءً مباشراً إلى الشيخ علي لفض ائتلافه مع حزب الأمة بعد أن رأوا في خروج الختمية بحزب الشعب تقسيماً للصف الوطني. ويذكر في أوراقه أنه لجأ إلى تحالف مع الحزب الشيوعي الذي كان يسيطر على اتحادي العمال والمزارعين، وأن التجمع الاشتراكي الديمقراطي قاد المعارضة قيادة فعالة، وأنه نصح نظام مايو بعدم اعتماد خيار الحزب الواحد محذراً من أن الحكم المحلي سيحيي القبلية والعنصرية. والخلاصة أن حزب الشعب كان جناحاً اشتراكي النزعة قومي الهوى داخل بنية طائفية، وأن تحالفاته مع اليسار ظلت ظرفية في قضايا بعينها ولم تتحول إلى برنامج. أما المقاطعة فأوضح ما وثق منها مقاطعة حزب الشعب للانتخابات التكميلية في الجنوب في مارس وأبريل ١٩٦٧، وهي أول انتخابات تجري هناك منذ عشر سنوات، فبعد وفد أرسله الحزب إلى الجنوب عقد رئيسه مؤتمراً صحفياً ذكر فيه أن الانتخابات ليست حرة وأن المدن ما زالت تحت حكم عسكري مشدد وأن الوضع الأمني لا يسمح. وفي ١٩٦٥ انقسمت الأحزاب حول إجراء الانتخابات في الشمال في موعدها أو تأجيلها حتى يتيسر إجراؤها في الجنوب، وجرت الانتخابات في الشمال دون الجنوب وبإقبال ضعيف، وظلت مقاعد الجنوب شاغرة، ويستدعي ذلك الحذر من تعميم المقاطعة على الانتخابات كلها، فالموثق بوضوح هو المقاطعة الجنوبية الجزئية. وفي ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ استلم الفريق إبراهيم عبود السلطة بعد أن سلمه رئيس الوزراء عبد الله خليل الحكم تفادياً لأزمة سياسية متفاقمة، بتدبير مع قيادات من حزب الأمة وبعلم حزب الشعب. وكان عبود نفسه ينتمي إلى الختمية في حين كان زميله أحمد عبد الوهاب من الأنصار. وقد أيد السيد علي الميرغني الحكم العسكري في بدايته، وتعاونت الختمية معه ضمن حسابات الاستقرار وإبعاد الخصوم، بينما كان موقف الأنصار بعد وفاة السيد عبد الرحمن المهدي في ١٩٥٩ أكثر تقلباً في عهد ابنه الصديق المهدي. ومن التفاصيل التي تغفل في السرد الحزبي أن زعيم الطريقة المقبل هو من أعلن تأييد الانقلاب عبر الإذاعة؛ فبعد نجاح الانقلاب زار عبود السيدين عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني والتمس مباركتهما، وأذيعت بياناتهما من راديو أم درمان، وأذاع محمد عثمان الميرغني، وكان في نحو الثانية والعشرين من عمره، نيابة عن والده بياناً من فقرتين أعلن في أولاهما تقبل الأسرة نبأ تسلم الجيش بقيادة ضباطه العاملين زمام السلطة. وتتباين قراءة نبرة البيان، وتتفق الروايات على الجوهر ويبقى الخلاف على النبرة وعلى من سبق ومن بادر، وهو خلاف يحتاج إلى فحص الأرشيف الإذاعي. ويضاف إلى ذلك أن مصر انتقدت حكومة خليل ولمحت إلى أنها قد تدعم انقلاباً عليها، وهو ما يضع تأييد الختمية في سياق الاصطفاف المصري أيضاً. ولهذا كان لتأييد الراعي الروحي للانقلاب الأول ثمن سياسي، إذ شوه رصيد الحزب الديمقراطي وأربك علاقته بالأزهري الذي كان في المعارضة، وعمق انقسام الصف الاتحادي بين من انحازوا للشرعية الحزبية ومن حافظوا على الراعي. ثم اندمج الحزبان، الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، في ١٩٦٧ في الحزب الاتحادي الديمقراطي. وتوفي السيد علي الميرغني في ١٩٦٨، أي قبل انقلاب مايو ١٩٦٩، ولذلك لا ينسب إليه موقف من ذلك الانقلاب، وإنما انتقلت الرعاية إلى أبنائه ولا سيما محمد عثمان الميرغني الذي سيقود الحزب لاحقاً. وتختلف المصادر في توقيت تسلمه رئاسة الحزب، فبعضها يشير إلى ١٩٦٨ وبعضها إلى ترسخ زعامته الفعلية بعد ١٩٨٢، في حين ترى مدونة سودان ستيل أنه انتقل إليه الرصيد تلقائياً بعد وفاة أبيه، ثم برز رئيساً للحزب عند انهيار نظام نميري في ١٩٨٥ بينما كان الشريف زين العابدين الهندي أميناً عاماً. وأطاح انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩ بقيادة جعفر النميري بالنظام الحزبي، وقد اعتمد النميري في البداية على ضباط وقوى يسارية قبل أن يتجه إلى تحالفات أخرى، وتعرضت الطائفتان لضغوط شديدة، ومنها أحداث الجزيرة أبا في ١٩٧٠ ضد الأنصار، فدخل الحزب الاتحادي مرحلة المنفى والمعارضة، وعمقت هذه المرحلة اعتماده على الزعيم الفرد بوصفه رمز الاستمرارية بعد رحيل الأب المؤسس.

ويعرض الفصل السادس المنفى والمعارضة المسلحة والمصالحات بين ١٩٦٩ و٢٠٠٥. فقاد الشريف حسين الهندي معارضة الجبهة الوطنية في السبعينيات من الخارج، وتعاون في ذلك مع الأنصار والإخوان المسلمين، ثم جاءت المصالحة الوطنية مع النميري في ١٩٧٧ التي أعادت جزءاً من المعارضة إلى الداخل. وبعد انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩، انتقل الميرغني إلى المنفى وشارك في تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، الذي جمع أحزاباً وحركات مسلحة بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان. وفي ١٩٩٥ أصدر التجمع في أسمرا إعلان القضايا المصيرية، الذي أقر مبادئ حق تقرير المصير وفصل الدين عن السياسة. وفي ١٩٩٩ كان الميرغني يطلق شعار «سلم تسلم» بينما بحث التجمع في أسمرا الدخول في حوار مع الحكومة، وهو ما رفضه البشير علناً وانقسمت حياله أحزاب المعارضة. وبعدها دخل التجمع في اتفاق القاهرة مع حكومة الإنقاذ في ٢٠٠٥ ضمن مسار تسوية ما بعد اتفاقية نيفاشا. وظل الاتحادي الأصل خلال هذه الأعوام كتلة معارضة كبرى لكنها بلا مؤسسات حزبية داخلية قادرة على إدارة العمل في غياب الزعيم، وهذه أولى علامات الاعتماد المفرط على الشخص. ويؤكد ذلك أن الحزب تفتت في مطلع الألفية إلى ثلاثة تيارات: تيار الميرغني، وتيار الشريف زين العابدين الهندي الذي أبرم اتفاقاً مع الحكومة، وتيار مجموعة «الحوار الاتحادي الاتحادي» بقيادة محمد الحسن عبد الله ياسين التي نادت بهيئة اتحادية تقود الحزب حتى قيام المؤتمر العام بالداخل، وأن محاولات إعادة بعض المنشقين إلى «بيت الطاعة» تعثرت.

ويعرض الفصل السابع الديمقراطية الثالثة ومبادرة الميرغني قرنق بين ١٩٨٥ و١٩٨٩. فبعد انتفاضة أبريل ١٩٨٥ جرت انتخابات ١٩٨٦، وتشير المراجع إلى أن حزب الأمة نال نحو ٩٩ مقعداً، والاتحادي الديمقراطي نحو ٦٣، والجبهة الإسلامية القومية نحو ٥١، مع تفاوت طفيف في الروايات. وشكل الصادق المهدي حكومة ائتلافية ضمت حزب الأمة والجبهة الإسلامية القومية والاتحادي الديمقراطي وأربعة أحزاب جنوبية صغيرة، وتولى أحمد الميرغني، الأخ الأصغر لمحمد عثمان، رئاسة مجلس رأس الدولة من مايو ١٩٨٦ إلى يونيو ١٩٨٩. وفي ١٦ نوفمبر ١٩٨٨ وقع الميرغني مع جون قرنق في أديس أبابا اتفاقاً عرف باسم مبادرة السلام السودانية، نص على تجميد قوانين سبتمبر ١٩٨٣ ووقف الحرب والدعوة إلى مؤتمر دستوري. وتعد هذه المحطة أبرز مساهمة إيجابية موثقة للحزب في السلم الأهلي، إذ تجاوز النمط الطائفي المتحفظ إلى مبادرة وطنية عابرة للأقاليم، وهي المحطة التي يعدها المقربون من الزعيم مفخرة له. ومع ذلك فإن الاتفاق لم ينفذ بسبب انقلاب ١٩٨٩ ورفض بعض القوى له، ما يبين أن المبادرات الفردية القوية تحتاج إلى مؤسسات تحميها.

ويعرض الفصل الثامن الدوافع والأسباب والمحددات. فتتضافر في بقاء الطائفية السياسية دوافع متعددة: الدافع الأول هو الرصيد الروحي والاجتماعي الذي يوفر ولاءً غير مشروط في قاعدة واسعة، خاصة في شرق السودان وشماله ومناطق النيل. والدافع الثاني اقتصادي، ويتمثل في شبكات الأوقاف والتجارة والعلاقات التي تتيح للبيت الروحي استقلالاً مالياً نسبياً. والدافع الثالث سياسي، ويتمثل في فراغ المؤسسات المدنية بعد كل انقلاب، فيصبح الزعيم هو الجسر الوحيد بين الحزب وقواعده في المنافي. والدافع الرابع إقليمي، ويتمثل في الارتباط التاريخي بمصر والجزيرة العربية الذي منح الميرغني قنوات دعم ومكان إقامة في الأزمات، ومنه إقامته الطويلة في فيلا طيبة بالقاهرة وانتقال قيادات الحزب إليها لتلمس المواقف. والدافع الخامس تاريخي بنيوي، وهو السلوك الاستباقي للراعي الروحي منذ عهد السيد علي: مجاراة السلطة القائمة، استعمارية أو عسكرية، لحماية القاعدة الاجتماعية، كما ظهر في موقف ثورة ١٩٢٤ وتأييد حكم عبود الأولي، ثم الانتقال إلى ضفة المعارضة حين يتغير ميزان القوى. أما المحددات فتشمل ضعف الاقتصاد الحديث، واتساع الريف، وانتشار الأمية في أجيال سابقة، وغياب أحزاب مؤسسية بديلة ذات قاعدة تنظيمية حقيقية.

ويعرض الفصل التاسع الآليات والوسائل والتجليات. فاعتمد الاتحادي الأصل على آليات متكررة: التعيين من القمة للمناصب الحزبية، وإصدار القرارات باسم الزعيم، وقيادة التحالفات الكبرى من خلال الاتصال المباشر بدل الأطر الداخلية، واستخدام المناسبات الدينية والزيارات والأوقاف لحشد القواعد. وتتجلى هذه الآليات في المؤتمرات الشكلية وفي ضعف الانتخابات الداخلية، وفي بروز الأبناء في المناصب العليا، وفي الانتقال من خطاب الحزب الوطني الجامع إلى خطاب الحزب الأسري. وتبين المقارنة مع القبلية أن الطائفية قادرة على تجاوز الحدود القبلية الضيقة، إذ تضم أتباعاً من البجا والجعليين والشايقية والنوبيين وغيرهم تحت مظلة روحية واحدة، وهذه ميزة وطنية لا تملكها القبيلة التي تفرض ولاء دم ومكان. لكنها تشترك مع القبلية في الاعتماد على الشخص والسلالة، وتفتقر مثلها إلى آليات المساءلة. وتظهر محطات عهد السيد علي أن أداة الراعي الأقوى هي الرعاية غير الرسمية: الرسائل والبيانات والمباركة، لا الأنظمة الداخلية المكتوبة. وتضيف كتابات زين العابدين صالح عبد الرحمن تفاصيل تطبيقية لهذه الآليات؛ فهو يلاحظ أن الميرغني قلما يجري لقاءات صحفية، وأنه إذا قبلها ترسل الصحيفة أسئلتها فيعطيها لمقربين منه، وأن لجنة التفاوض مع المؤتمر الوطني التي كونها اختيرت من عناصر الولاء الختمي مستبعدة ابنه الحسن، لأن الختميين لا يجادلون شيخهم في قراراته، وأن الحسن الميرغني أطاح بعدد من القيادات التاريخية للحزب. ويذكر المتحدث باسم الحزب أن الميرغني حل أجهزة الحزب في ٢٠١٣ وعين الحسن رئيساً لقطاع التنظيم. وتبقى للطائفة داخلها آليات تقليدية، فالأمين العام للطائفة الختمية هو المنصب الثالث بعد المرشد ونائبه، ودرجت التقاليد على أن يتولاه شخص من خارج أسرة الميرغني من أهل الثقة. وفي المقابل ظل الحزب عاجزاً عن عقد مؤتمر عام يحسم هياكله القيادية.

ويعرض الفصل العاشر الطائفية بين القبلية والحزبية الحديثة في قراءة مقارنة. فعلى محور الاتساع الجغرافي والاجتماعي تتفوق الطائفية على القبلية، لأنها تتجاوز حدود النسب والأرض وتتيح اندماجاً أوسع للهويات. وعلى محور المرونة الأيديولوجية تتسم الطائفية بمرونة عالية، فقد ناصر الاتحادي الأصل الاتحاد مع مصر ثم الاستقلال، وقاد المعارضة ثم شارك السلطة، وهذا ما يفسر نجاته من تقلبات النظم لكنه يضعف وضوح مشروعه. وعلى محور المؤسسية والمساءلة تتخلف الطائفية عن الحزبية الحديثة بوضوح؛ فالحزب الحديث يحتاج إلى قواعد مكتوبة للخلافة والمحاسبة والتداول، بينما تقوم الطائفية على الوراثة والقداسة. وعلى محور الاستجابة للتحولات الديمقراطية أظهرت الطائفية قدرة على الحشد الانتخابي ثم عجزاً عن بناء برامج سياسات واضحة. غير أن هذه القراءة لا تعني أن الأحزاب الحديثة نجت من العطب نفسه، فقد وقعت أحزاب حديثة الشكل في الشخصنة والانقسام، ولهذا يرى أبو شوك أن العجز مشترك بين النخب كلها. فالخلاصة أن الطائفية أفضل من القبلية في المدى الوطني، وأسوأ من الحزبية الحديثة في المؤسسية والمساءلة، وهي ليست بديلاً عن الحزب الحديث ولا مرحلة تمهيدية تنتهي من تلقاء نفسها.

ويعرض الفصل الحادي عشر الاتحادي الأصل منذ اتفاقية القاهرة ٢٠٠٥، مراحل الشراكة مع الإنقاذ حتى سقوطها، ثم التفكك وصراع الأجنحة وزمن الحرب ورحيل الزعيم. ويمر مسار مشاركة الحزب في نظام الإنقاذ منذ ٢٠٠٥ بخمس مراحل. بدأت المرحلة الأولى في ١٨ يونيو ٢٠٠٥ حين وقع الميرغني بصفته رئيساً للتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة مع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه اتفاقاً برعاية مصرية، وصفته التقارير بأنه ترك القضايا الرئيسة لمزيد من التفاوض، ونص على إدماج التجمع في حكومة تقاسم السلطة المنبثقة عن اتفاقية السلام الشامل. وفي يوليو ٢٠٠٥ شارك التجمع في المفوضية القومية لمراجعة الدستور عبر مبعوث الميرغني أحمد سعد عمر الذي استقبله البشير، وفي ٤ سبتمبر ٢٠٠٥ أعلن الحزب الاتحادي موافقته على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية في المستويين الاتحادي والولائي في الجهازين التنفيذي والتشريعي. وفي ٢٠٠٦ مثل التجمع بعض الوزراء في الحكومة والجمعية الوطنية، غير أن قواه ترددت في دعمها جماعياً، وظل الميرغني خارج البلاد يرفض دعوات العودة ويحمل المؤتمر الوطني مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق القاهرة، ثم ناشد مصر في مارس ٢٠٠٨ دفع تنفيذه، وطالب في يونيو ٢٠٠٩ بتفعيله منتقداً التركيز على أبوجا ونيفاشا وإهمال القاهرة. وجاءت المرحلة الثانية بين ٢٠٠٨ و٢٠١١؛ ففي نوفمبر ٢٠٠٨ عاد الميرغني إلى الخرطوم بعد غياب طويل مرافقاً جثمان شقيقه أحمد الذي توفي في الإسكندرية، وتبعه آلاف يهتفون بلقبه أبو هاشم، وعاد معه حاتم السر الذي صار عضواً في الهيئة القيادية العليا، ورشحه الحزب في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٠. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الحكومة العريضة؛ ففي نوفمبر ٢٠١١ أعلن الميرغني لصحيفة الشرق الأوسط أن حزبه سيشارك في حكومة البشير العريضة، وهي مشاركة وصفتها راديو تمازج بأنها انتقدتها المعارضة وعكست تغير تحالفات الحزب. وتروي مدونة سودان ستيل أن شخصيات بارزة منها حسن أبو سبيب غادرت اجتماعاً أجاز الصفقة، وأن الميرغني دعا قادة الولايات إلى الخرطوم ليرجح الكفة، وانفصلت أمانة الحزب السياسية في الخرطوم في ٢٠١١ لتشكل الاتحادي المسجل بقيادة جلال الدقير. ويكتب زين العابدين صالح أن المشاركة حيرت الشعب السوداني والاتحاديين على السواء، وأن المؤتمر الوطني حاول استخدام مسجل الأحزاب لإلزام الحزب بمؤتمر عام للضغط على الميرغني. وتذكر روايات الصحافة السودانية أن نجله جعفر الصادق تولى منصب مساعد رئيس الجمهورية ضمن هذه المشاركة، وأن الميرغني اقتنع بالمشاركة برغم اعتراض قيادات لها وزنها بأنها لن تؤدي إلى تحول ديمقراطي. والمرحلة الرابعة هي مرحلة الغياب في الخارج مع استمرار الشراكة بين ٢٠١٣ و٢٠١٦؛ فقد غادر الميرغني السودان في سبتمبر ٢٠١٣ مقيماً في القاهرة، ومنحه البشير وسام الجمهورية في ٢٠١٤ ودافع الحزب عن قبوله، وفي مارس ٢٠١٤ عرض الحزب رؤيته لمبادرة الحوار الوطني ودعا إلى حكومة انتقالية قومية. والمرحلة الخامسة مرحلة حكومة الوفاق الوطني بين ٢٠١٧ و٢٠١٩، وفيها شغل إبراهيم الميرغني منصب وزير دولة للاتصالات من مايو ٢٠١٧ بترشيح من الحزب، وتولى جعفر الصادق نيابة رئاسة الحزب، وفي يناير ٢٠١٩ كان الحزب والمؤتمر الشعبي شريكين في سلطة تتواصل احتجاجات الشارع ضدها منذ ٢١ يوماً، مع إصرار الميرغني على البقاء في فيلا طيبة بالقاهرة، وتأييد قواعد الاتحادي وقيادته الوسيطة لحراك الشارع، وتعليل بعض القياديين عدم الانسحاب بتروس وضعها المؤتمر الوطني في أعلى هرم الحزب. واستمرت الشراكة حتى سقوط نظام البشير في ١١ أبريل ٢٠١٩. وهكذا امتدت المشاركة، بتفاوت درجاتها، نحو أربعة عشر عاماً، وهي حقيقة تفسر عنوان صحيفة العربي الجديد في نعي الزعيم: «تحالف مع البشير بعد معارضة»، وتفسر أيضاً مفارقة أن الختمية التي اشتكت من مصادرة الإنقاذ لأرضها في كسلا شاركت في حكم ذلك النظام. وبعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨ وانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، اتجه جناح من الحزب إلى دعم المؤسسة العسكرية، وانضم لاحقاً إلى الكتلة الديمقراطية التي ضمت فصائل مؤيدة للجيش وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا. وفي ٣١ مارس ٢٠٢٢ رعى الميرغني مؤتمر إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية في القاهرة بمشاركة فصائل اتحادية متعددة، وأعلن المؤتمرون تكوين لجنة تنسيقية عليا والسعي إلى وحدة اندماجية، غير أن الوحدة لم تتحقق فعلياً. وفي ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ عاد الميرغني إلى الخرطوم على متن طائرة مصرية خاصة وسط استقبال حاشد، معارضاً التسوية بين الجيش والقوى المدنية، وسط تقارير عن أن عودته هدفت إلى حسم الخلاف بين نجليه الحسن وجعفر لصالح الأخير. وبعدها بأسابيع جمد الحزب عضوية الحسن بعد توقيعه الاتفاق الإطاري. وفي مايو ٢٠٢٤ أعلن الحزب على لسان حاتم السر، المستشار السياسي لزعيمه، قبول دعوة مصر لاستضافة مؤتمر للقوى السودانية، وأثنى على قدرة القيادة المصرية على التعامل بتوازن وحكمة مع تباين الرؤى السودانية. وفي ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ اندلع صراع داخلي علني حين صدرت قرارات باسم الزعيم عينت أحمد سعد عمر رئيساً للمكتب التنفيذي بدلاً من جعفر الصادق، ووصف الجناح المعارض ذلك بأنه انقلاب داخلي واستغلال لتقدم الزعيم في السن، وأشارت التقارير إلى أن شخصيات مقربة من الأسرة ذكرت أن القرارات صدرت من دون موافقته، ونسب منتقدون ذلك إلى مجموعة القاهرة المحيطة بنجله عبد الله المحجوب. وفي أبريل ٢٠٢٦ أقر مؤتمر بورتسودان ميثاقاً وهيكلاً جديدين للكتلة الديمقراطية وعين جعفر الميرغني رئيساً لها، وسط انقسامات داخلية. وفي فبراير ٢٠٢٦ أعلن مستشار الزعيم حاتم السر موافقة مبدئية على المشاركة في مجلس تشريعي انتقالي. وفي يوليو ٢٠٢٦ جددت الكتلة ترحيبها بحوار سوداني شامل، وطرحت في أغسطس خارطة طريق تجمع حواراً سودانياً سودانياً مع وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية. وفي فبراير ٢٠٢٦ أشاد جعفر الميرغني خلال زيارة إلى القاهرة بدور مصر في استضافة السودانيين. وإلى جانب ذلك، قبلت الكتلة عضوية حسن عبد القادر هلال، رئيس الحزب الاتحادي المسجل، وهو ما يعكس تعدد الأجنحة الاتحادية المتنافسة على اللقب نفسه. ودعت مشيخة الطريقة الميرغنية بقيادة عبد الله المحجوب الميرغني إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة وحوار وطني شامل. وفي مساء الجمعة ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ توفي محمد عثمان الميرغني في منزله بمصر الجديدة في القاهرة عن نحو تسعين عاماً، وأعلنت هيئة الطريقة الختمية وفاته ووجهت بفتح المساجد والزوايا لتقبل العزاء، ونعاه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس. وتتباين القراءات التي ظهرت في اليوم الأول: يكتب الهندي عز الدين عن «زعيم الوسطية والسلام»، ويعد اتفاق ١٩٨٨ مفخرة له، ويدعو أبناءه إلى التوافق على خليفة يقدم مرشحاً لرئاسة الحزب يعتمده مؤتمر عام ومرشداً للطريقة حسب أعراف بيت المراغنة. ويرثيه أحمد صديق بـ«سقوط آخر رايات الحكمة»، مؤكداً أن الختمية عنده كانت مدرسة للاعتدال وأن كثيرين تمنوا أن يكون له دور في لم الشمل ووقف الحرب. ويقدم عبد الله علي إبراهيم في اليوم نفسه تقديمه لكتاب أسامة خليل منبهاً «الختمي» إلى التيقظ، واصفاً مؤلفه بمثقف الجماعة المحب الذي لا يرى في الزعيم مطعناً. وتبرز الصحافة العربية جانب التحالف مع البشير بعد المعارضة، وتذكر أن الحزب انضم إلى ائتلاف ٢٠١١ في خطوة انتقدتها المعارضة. ولم يعلن حتى كتابة الدراسة خليفة له لا في الطريقة ولا في الحزب. وتكشف هذه الوقائع أن الحزب يواجه ثلاث أزمات متزامنة: أزمة خلافة ناتجة عن غياب آليات مؤسسية لنقل القيادة، وأزمة هوية ناتجة عن التحالف مع قوى إسلامية وعسكرية بعيدة عن إرثه الوطني الجامع، وأزمة مشروعية ناتجة عن انقسام القرار بين أجنحة تتنافس على الشرعية باسم الزعيم نفسه. ويجب التنبيه إلى أن بعض ما يتداول عن الحالة الصحية للزعيم وعمن يتحدث باسمه يعتمد على مصادر مجهولة أو متضاربة، ولا يصح البناء عليه من غير توثيق.

ويعرض الفصل الثاني عشر الأساطير والشائعات والمعلومات المضللة والدروس المستفادة. فتحيط بالطائفية السودانية أساطير عدة: الأولى أن الطائفة بنية قديمة جامدة، والواقع أنها تتحول مع كل مرحلة وتعيد تعريف نفسها كما فعلت في الاستقلال والمنفى والحرب. والثانية أن الأحزاب الطائفية صنيعة الاستعمار وحده، وهو تبسيط يتجاهل جذورها الصوفية السابقة وفعلها الذاتي. والثالثة أن القبلية بديل ديمقراطي أصيل، وهي في الغالب بنية أضيق تغذي الاستقطاب. والرابعة أن الحزب الحديث وحده كفيل بحل الأزمة، والتجربة السودانية تظهر أحزاباً حديثة الشكل وقعت في الشخصنة والانقسام نفسه. والخامسة أسطورة الأب المؤسس المعصوم: فالرواية الحزبية تقدم السيد علي الميرغني بوصفه أبا الوطنية وصانع الاستقلال وحده، بينما تظهر الأدبيات أنه وقف ضد ثورة ١٩٢٤، وكان من دعاة الارتباط بمصر ثم تحول إلى تأييد الاستقلال، وأيد حكم عبود في بدايته، وأن إسهامه الإيجابي حقيقي لكنه جزء من لوحة أوسع. والسادسة نسبة موقف إلى السيد علي من انقلاب مايو ١٩٦٩، وهو لا يصح تاريخياً لأنه توفي قبله بعام. والسابعة أسطورة أن مال مصر وحده صنع أغلبية ١٩٥٣، والواقع أن الاتهام قائم وأن الأدبيات ترى الانتخابات في مجملها نزيهة. والثامنة أن حزب الشعب الديمقراطي كان شيوعياً، والصحيح أنه اشتراكي النزعة قومي الهوى بتحالفات ظرفية في قضايا بعينها. والتاسعة أن عدد أتباع الختمية بالملايين، وهو رقم يتردد في الرثاء من غير إحصاء موثق، وتصرح تقارير بأن أعدادهم غير مؤكدة. أما الشائعات المعاصرة فتشمل ادعاءات حول ثروات الزعيم أو حالته الصحية أو من يتحدث باسمه، وأخرى تختزل موقف الحزب في الحرب في الانحياز المطلق لطرف، والصحيح أن مواقف الأجنحة متباينة وفق ما نشرته المصادر المحلية والإقليمية، وأن التحقق من المعلومات الحزبية الداخلية يتطلب مصادر متعددة. وتتبلور الدروس القابلة للتنفيذ في السودان بعد الحرب في ستة محاور: أولها أن تحول الأحزاب ذات الجذور الدينية إلى أحزاب مؤسسية عبر نظام داخلي مكتوب ينظم الخلافة والانتخاب والمحاسبة، وفصل الدور الروحي للبيت عن الإدارة الحزبية، وهو ما يعني عملياً عقد المؤتمر العام المؤجل منذ عقود وانتخاب قيادة حزبية منفصلة عن مشيخة الطريقة. وثانيها ربط الدعم العام للأحزاب بمعايير شفافة في الحوكمة بما يشجع الإصلاح الداخلي. وثالثها بناء ميثاق وطني يمنع تحويل المؤسسة العسكرية والميليشيات إلى رعاة للأحزاب، استفادة من تجربة تأييد الحكم العسكري في ١٩٥٨ وما بعدها ومن تجربة المشاركة الطويلة في سلطة الإنقاذ. ورابعها الاستثمار في تدريب الأجيال الشابة داخل الأحزاب التقليدية بدل تهميشها، لأن الجيل الجديد قادر على إنقاذ الحزب من الجمود. وخامسها الاعتراف بالدور التاريخي لمبادرات السلام التي قادتها الزعامات الروحية، مثل مبادرة ١٩٨٨، وبالإجماع الذي صاغه الزعيمان الدينيان في ١٩٥٥، وتوظيف رصيدها الأخلاقي في المصالحة المجتمعية مع حمايتها بآليات مؤسسية. وسادسها تحصين الذاكرة الحزبية بتأريخ نقدي يوثق مواقف الأسلاف بما لها وما عليها، لأن تجميل التاريخ يعيد إنتاج الأخطاء نفسها، ويقتضي ذلك فتح الأرشيف الحزبي والإذاعي، وتشجيع كتابة سير تتجاوز الرثاء والمدح إلى الفحص.

وتخلص الخاتمة النقدية إلى أن الطائفية الدينية في السودان ليست قدراً ثقافياً ولا خطيئة تاريخية، لكنها كذلك ليست حلاً دائماً. فهي أفضل من القبلية في اتساع الأفق الوطني وتجاوز الانتماء الدموي، وأسوأ من الحزبية الحديثة في الشفافية والمساءلة وتداول القيادة. وقد قدم الاتحادي الأصل لحظات وطنية مضيئة، أبرزها رعاية التوافق على الاستقلال ومبادرة السلام ١٩٨٨ ومقاومة الاستبداد في التجمع الوطني، كما قدم لحظات سلبية، أبرزها موقف الزعامة الدينية من ثورة ١٩٢٤، وتأييد حكم عبود في بدايته ببيان أذاعه الزعيم الراحل نفسه شاباً نيابة عن أبيه، والشخصنة، والمشاركة غير المؤسسية في سلطة الإنقاذ على مدى نحو أربعة عشر عاماً منذ اتفاقية القاهرة ٢٠٠٥، والانقسام الراهن بين الأجنحة. وقد كشف تتبع نشأة الحزب أن الوحدة الاتحادية نفسها صنعت في القاهرة بدعم مصري تتفاوت الأدلة على حجمه، وأن حزب الشعب الديمقراطي حمل نزعة اشتراكية وتحالفات ظرفية مع اليسار لم تتحول إلى برنامج. ويأتي رحيل محمد عثمان الميرغني في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ ليضع الحزب والطريقة أمام اختبار الخلافة في ظل حرب وأجنحة متنافسة، فإما أن يتحول الحزب إلى مؤسسة تتجاوز الأشخاص، وإما أن تتحول الخلافة إلى معركة بين الأبناء تفاقم التفكك. وتبقى الدراسة مقيدة بحدود المتاح من الأدلة، فبعض التفاصيل الداخلية للحزب غير موثقة بما يكفي، وبعض الروايات الصحفية حول الصراعات الحالية قابلة للتغير مع الوقت، كما تستدعي بعض تواريخ مواقف السيد علي الدقيقة، ولا سيما تاريخ تحوله إلى الاستقلال ونبرة بيان ١٩٥٨ وأسبقية التأييد وحجم التمويل المصري، مراجعة في الأرشيف الأولي. وتقترح الدراسة مستقبلاً بحثياً يقارن الاتحادي بحزب الأمة وبالحركة الإسلامية من حيث الخلافة والمؤسسية، ويرصد مسار خلافة الميرغني ونتائج أي حوار سوداني سوداني يخص الأحزاب التقليدية بعد وقف الحرب.

للحصول على النص الكامل للمقال، يُرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.