الفاضل حسن عوض الله
سطر جديد
(الطب النبوي والتداوي بالأعشاب، الشيخ……………….، تركب مواصلات سوق ليبيا- تنزل محطة………. تتجه جنوب- أول برج أريبا تقابلك لافتة مكتوب عليها (وصلت) – الإستفسار والمقابلة مجاني – أسأل وأستفسر ولا حرج- العمل يومياً خلال 24 ساعة – الإدارة الصحية- المجلس الأعلى للمخترعين السودانيين الرقم السري (…..)- بهذا نال الشيخ ……………….. العضو بالمجلس الأعلى للمخترعين السودانيين شهادة الطب البديل تحت إشراف كل من الدكتور/ إبراهيم عبد الله أحمد مدير الشئون الصحية، الدكتور/ أحمد محمد عبده رئيس دائرة تأهيل الكوادر، السيد/ آدم عبد النبي المدير العام، الدكتور/ أحمد جعفر أحمد حسن مدير إدارة التخطيط بالمجلس. كما نال العضو الشيخ/…………… شهادة عمل صيدلية شعبية للأعشاب الطبية وشهادة فخرية تحت رعاية السيد/ وزير العدل والنائب العام ومستشارية رئاسة الجمهورية. التداوي من الأمراض الآتية: الدسنتاريا- القارديا- البلهارسيا- ألم القلب- إلتهاب الرحم وعنق الرحم- القذف السريع والبطئ- البروستاتا- السكري- الضغط- حبس البول- القرحة- الأزمة- إلتهاب الكلى الحاد- الأمراض الخبيثة- الناسور)!!
كل هذه المقدمة تضمنها إعلان (طبي) تم توزيعه علينا ونحن محبوسون في إشارة المرور وقد إختصرت (أمراض الدنيا كلها) التي حوتها تلك النشرة الدعائية. أي عبث هذا الذي نعيشه وما هذا الطب البديل الذي يروج له؟ بديل عن ماذا؟ هل يترك مرضى السرطان التردد على مستشفى الذرة ويتجهون نحو سوق ليبيا يبحثون عن لافتة مكتوب عليها (وصلت)؟ وأصحاب الفشل الكلوي هل يركلون ماكينات الغسيل ويشدون الرحال إلى مواصلات سوق ليبيا؟ هل نقفل مستشفى الولادة بأمدرمان طالما هذه النشرة تطمئن السيدات على توافر (العلاج البديل) لإلتهابات النساء والولادة والإفرازات المهبلية وإلتهاب الرحم وعنق الرحم بالقرب من أول برج لأريبا؟!
هل يعلم هؤلاء الدكاترة الأجلاء أن أسماءهم وألقابهم العلمية أصبحت هي المرجعية العلمية التي تسّوق بها هذه الممارسة اللاقانونية؟ هل يعلم السيد/ وزير العدل والنائب العام وهل تعلم مستشارية رئاسة الجمهورية أنهم أصبحوا في حكم الماركة التجارية التي تقنن لفعل غير قانوني؟ لاشك أن النائب العام يعلم جيداً أن هناك قانوناً يحظر ترويج العقارات الطبية المعتمدة عبر وسائط الإعلان فما بالك بالترويج لهذا (الهوس البديل) الذي يزعم أنه قادر على شفاء كل أمراض الدنيا، وقد عددت تلك الأمراض فوجدتها أكثر من مائة!
كتبنا من قبل نقول أن مرضى هذا الوطن هم فقراء ومعدمون يضطر بعضهم إلى رهن ساعته أو هاتفه النقال أو بطاقته الشخصية لدى صاحب الصيدلية للظفر بجرعة دواء، وربما يختزلون الروشتة إلى الحد الذي تسمح به جيوبهم الخاوية، فهل تريد وزارة الصحة وهي تسكت عن هذا العبث أن يديروا وجوههم عن المستشفيات والصيدليات ليركبوا مواصلات سوق ليبيا ويبحثوا عن أول برج أريبا وعن لافتة مكتوب عليها (وصلت)؟!
