العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ.
النجاح والفشل فى مسايرة صحيح القانون والإجراءات السليمة فى تشكيل وتكوين مؤسسات الاجهزة العدلية.
الأصل الواجب التطبيق: ان تعيين رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس القضاء العالى لأن الواجب التطبيق فى نص المادة(29) من الوثيقة الدستورية، والمؤكد عليه فى البند الأول من الاتفاق السياسي أن الوثيقة الدستورية هى المرجعية الاساسية، حيث جاء فى البند التاسع من الاتفاق السياسى فى سبيل اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة الاسراع فى استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالية والاجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
مبدأ المادة(29) من الوثيقة الدستورية هو الاختيار من قبل مجلس القضاء العالى وهذا تأكيد لمبدأ الاستقلال، أما سلطات واختصاصات مجلس السيادة فى المادة (12) البند (2) الفقرة (وهي الإعتماد يعني التوقيع اللازم شكلا لنفاذ القرار الصادر، دون التوسع واستغلال مفردة “لحين” والتمدد فيها وبها وجعل سلطة مجلس السيادة فى هى الاصيلة .
الالتزام بالوثيقة الدستورية كمرجعية واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالى والاجهزة العدلية يجب الكف وإيقاف التوسع فى الاستثناءات واستغلال السلطات وهذا الحال ينطبق على جميع المجالس(مجلس القضاء العالى ومجلس النيابة الأعلى ومجلس العدل والمجلس التشريعي الانتقالي ).
وأهمية وجود مجلس القضاء العالى ،والمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للنيابة العامة ودور وزارة العدل هو الاستقلال وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، والرقابة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية لبناء دولة القانون والمؤسسات .
” العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ ”
تطبيق النصوص يحتاج لفهم وإدراك، والنصوص وحدها غير كافية لخلق استقلال السلطات إنما التمسك بالإجراءات السليمة وتطبيق القانون ، والاستقلالية منهج يطبق وإرادة تنفذ ، العدل لا يقوم إلا بالإيمان به.
لا يملك مجلس السيادة صلاحيات سوى إعتماد التعيين، لكنه ابتلع صلاحيات واختصاصات السلطات القضائية والنيابية .
الاستثناءات الظرفية “لحين ” لايمكن ان تكون اختصاصا مستديما.
تحقيق العدالة فى ولاية وزارة العدل على أجهزة الدولة:-
استقلال السلطات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية، جاءت المادة ثلاثون بأن تسند ولاية القضاء للسلطة القضائية وتكون السلطة القضائية مستقلة، وفى المادة واحد وثلاثون المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية، وفي المادة إثنان وثلاثون جهاز النيابة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة له، هنا نجد أن الوثيقة الدستورية تضمن الاستقلال التام لكل من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، إذا تبقى لنا وزارة العدل هل هي سلطة مستقلة لفائدة القارئ أن الوثيقة الدستورية لم تذكر وزارة العدل ولكن بأعمال المادة الثانية بعد إلغاء العمل بالدستور تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية ما لم تلغ أو تعدل، وفى ذلك نجد قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ، نجد في المادة الرابعة اختصاصات الوزارة وسلطاتها ومهامها واختصاص الوزير وسلطاته في السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة ، ودراسة وصياغة مشروعات القوانين ومراجعة القوانين وإصلاحها ، والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، اصدار الفتوى القانونية في أي مسألة أو نزاع تكون اى من اجهزة الدولة طرفا فيه ، والموافقة على إجراء التسويات فى المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها ، وفى المادة الخامسة الفتوى الصادرة من المستشار القانوني ملزمة لأجهزة الدولة .
إن الفصل بين السلطات لا بد من أن يحقق أفضل غايتين هما منع تدخل السياسة والاجهزة التنفيذية في عمل السلطات العدلية ، ويضمن استقلال القضاء والنيابة العامة ويكفل تحقيق ولاية وزارة العدل بأن تقوم بدورها في صيانة القانون وتقديم الفتوى القانونية لجميع أجهزة الدولة تحقيقا لدولة القانون والمؤسسات.
وختاما تبقى لنا ونستنتج أن قيام دولة القانون وسيادة حكم ينعقد على جهود وزارة العدل فى إصدار التشريعات والقوانين وفق منهجية المواءمة والانسجام، وقيام السلطات النيابية بدورها في تقديم الدعاوى الجنائية، وأن تقوم السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بكامل الاستقلال وتطبيق وتنفيذ القانون في المحاكمات والمحاسبة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
العدالة يجب أن ترى وهي تطبق فى قيام مؤسسات الأجهزة العدلية والقضائية.
وإن كانت هناك تقاطعات وتضارب في سير عمل السلطات العدلية
فإننا أمام حالة، ،،،
Such contradictions called for urgent legal review
هذه التناقضات تتطلب مراجعة قانونية عاجلة تحقق استكمال الاجهزة العدلية.
مستشار قانوني/ فائز بابكر كرار
Faiz Karar
Faizkararf77@gmail.com
28/11/2021
