diaabilalr@gmail.com
(الظلم في مكان ما يمثل تهديداً للعدل في كل مكان).
مارتن لوثر كنج
الفكرة بسيطة ومباشرة:
إذا لم تكن الحكومة حريصة على سيادة حكم القانون على الجميع، ابتداءً من مؤسستها وكبارها، فلن تستطيع أن تلزم الأفراد بذلك.
(نظرية دُفِّ الأب ورقْصِ أهل البيت).
كل مؤسسات الدولة، هي الأوْلى بتقديم القدوة في احترام القانون، والامتثال لأحكامه.
إذا اختارت مؤسسات الدولة طريق الاستهانة بالقوانين والتعالي عليها، وإذا تراخت الجهات العدلية في فرض هيبة أحكامها على تلك المؤسسات وعلى الكبار؛ فعلى الوطن السلام.
(تلك قاعدة هلاك الأمم ما قبل المرأة المخزومية وإلى اليوم).
أمر محزن ومؤسف، ما يحدث في حقوق متقاعدي البنوك الحكومية.
التقيت مجموعة منهم أمس، جاءوا إلى مباني الصحيفة، يحملون بياناً صحفياً.
أُخذت حقوقهم نهاراً جهاراً، وأغلبهم في خريف العمر وواهِن العظم، فلم يراعِ فيهم بنك السودان إلّاً ولا ذمة. أخرجهم إلى الطرقات مُضامين ومقهورين، مكسوري الخاطر وجرحى الكبرياء.
مارس معهم بنك السودان لعبة التزهيد في الحقوق، بالصد والنكران، وعبر التسويف والمماطلة بـ(فقه الجرجرة).
كان ذلك قبل أكثر من أربعة عشر عاماً، في مستهل ازدهار خزائن الدولة بعوائد البترول.
شكا محافظ بنك السودان، الدكتور صابر محمد الحسن، من ثقل حقوق متقاعدي البنوك الحكومية على كاهل المصارف.
وصابر الأطول عمراً في الجلوس على مقعد محافظ بنك السودان، أفلح في إقناع مجلس الوزراء، بضرورة تجاوز حقوق متقاعدي البنوك الحكومية.
صدر القرار امتثالاً لرغبة صابر.
صدمة صاعقة أصابت المتقاعدين.
ليس أمامهم من خيار، سوى الذهاب في دروب القضاء.
جلسة بعد جلسة، وحكماً بعد حكم، إلى وصول القضية إلى آخر درجات التقاضي (المحكمة الدستورية).
في كل تلك المراحل، كان الحكم يأتي لمصلحة المتقاعدين، وضد جور بنك السودان وظلمه.
الدستورية حكمت لصالح المتقاعدين، ووزارة العدل طالبت بنك السودان عدة مرات بصرف الحقوق، ولجنة الحسبة بالبرلمان وقتها، على لسان دكتور الفاتح عز الدين قالت:
(على الحكومة تنفيذ حكم القانون، ولو نفد آخر جنيه في خزانة الدولة).
رغم كل ذلك، أصر صابر، ومن أتيا بعده، على عدم تنفيذ أحكام القانون أو الالتفاف عليها بالتسويف والمماطلة.
وزير رئاسة الجمهورية السيد/ صلاح ونسي، شعر بالضيم الذي لحق بالمتقاعدين، فكوَّن لجنة لتنفيذ القرار القضائي، لكن للأسف اللجنة سعت لإرجاع القضية إلى المربع الأول.
أوضح مفارقة مثيرة للاستياء..
دكتور صابر الذي تسبب في تعطيل حقوق متقاعدي البنوك كل هذا الوقت، (أربعة عشر عاماً)، لم تمضِ أشهر على مغادرته المنصب، فإذا به ينال كل حقوقه وامتيازته، التي تقارب الأربعة مليارات (على داير المليم)!.
دكتور صابر منخرط في عالم البزنس، ولا يزال متقاعدو البنوك الحكومية ينتظرون إلى اليوم حقاً لا يأتي، وينظرون إلى ظلم لا يرفع.
:::
