محمد المحجوب
ما الذي يجمع بين الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا، وحركة «No Kings» في الولايات المتحدة، والسودان الذي يعيش حرباً مدمرة وانهياراً اقتصادياً واجتماعياً؟ رغم اختلاف السياقات، تطرح التجارب الثلاث أسئلة مشتركة حول العدالة الاجتماعية، وحدود السلطة، ودور الدولة في حماية المواطنين، وعلاقة الحقوق الاقتصادية بالديمقراطية والمساءلة.
يضيف السودان إلى هذه المقارنة تجربة ثورة ديسمبر 2018، التي انطلقت من المطالب المعيشية، وتحولت إلى ثورة ضد نظام الإسلامويين، رافعة شعارات الحرية والسلام والعدالة. غير أن مقاومة مراكز القوة للانتقال المدني، ثم انقلاب 25 أكتوبر 2021 واندلاع حرب 15 أبريل 2023، أدخلت البلاد في مرحلة أشد تدميراً، فيما ظلت الأسباب العميقة التي فجّرت الثورة من دون معالجة.
العدالة الاجتماعية: من فرنسا إلى السودان
تكشف الاحتجاجات الفرنسية كيف تتحول المطالب المتعلقة بالتعليم وتكاليف المعيشة والخدمات العامة إلى مساءلة أوسع للسياسات الحكومية وتوزيع الموارد. فنقص المعلمين وتراجع جودة التعليم وارتفاع الأعباء المعيشية ليست قضايا منفصلة عن الديمقراطية، بل ترتبط بقدرة الدولة على توفير تكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية. فالديمقراطية لا تكتمل بالتصويت وحده، وإنما تحتاج إلى خدمات عامة فعالة وحقوق اجتماعية وشفافية ومساءلة.
وتبدو المقارنة أكثر قسوة في السودان؛ إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على تراجع الخدمات، بل امتدت إلى انهيار مقومات الحياة والتعليم والعمل. فقد أدت الحرب إلى إغلاق مدارس وتعطيل الدراسة وتشريد الطلاب والمعلمين، بينما واجهت الأسر فقدان الدخل والنزوح وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية. كما خاض المعلمون إضرابات ومطالبات بتحسين الأجور وشروط العمل، في ظل تدهور القدرة الشرائية، وشهد القطاع تجارب ارتبطت بتهديد المعلمين بالفصل والاستبدال بدلاً من الاستجابة لمطالبهم.
وهكذا تصبح أزمة التعليم قضية دولة وحقوق، لا مجرد مشكلة قطاعية. فإذا كانت المطالب التعليمية في فرنسا تطرح أسئلة عن العدالة الاجتماعية داخل مؤسسات قائمة، فإن السودان يواجه تحدياً أشد خطورة يتمثل في استعادة العملية التعليمية نفسها، وضمان أجور عادلة للمعلمين، وحماية حقهم في التنظيم، وتأمين مستقبل أجيال يهددها الانقطاع عن التعليم. فإعادة بناء المدارس وحماية الطلاب والمعلمين يجب أن تكونا جزءاً أصيلاً من مشروع التعافي والتغيير بعد الحرب.
No Kings: السلطة بين المساءلة والاستبداد
ترفض حركة «No Kings» ما يراه منظموها تركيزاً مفرطاً للسلطة التنفيذية وتراجعاً في الضوابط الديمقراطية والحقوق المدنية، مؤكدة أن الحاكم ليس فوق القانون. وفي السودان، يتخذ سؤال السلطة شكلاً أكثر تعقيداً؛ إذ لا يتعلق بحدود صلاحيات حكومة فحسب، بل بتعدد مراكز القوة المسلحة، وضعف سيادة القانون، وتراجع قدرة المؤسسات المدنية على حماية المواطنين ومساءلة أصحاب النفوذ.
وتلتقي التجربتان عند ضرورة إخضاع السلطة للقانون، لكنهما تختلفان جذرياً في السياق والنتائج. فالسودان يعيش حرباً فعلية تدمر المجتمع ومؤسسات الدولة، بينما تدور معارك «No Kings» في سياق سياسي ومؤسسي مختلف. ويمكن عقد مقارنة محددة بشأن النزعات السلطوية والضغط على الضوابط المؤسسية وتقديم منطق القوة على الحقوق.
ديسمبر والحرب: صراع مستمر على الدولة
لم تكن ثورة ديسمبر مجرد احتجاج على الخبز والأسعار، بل ثورة على بنية حكم ارتبطت بالاستبداد والفساد والتهميش وتدهور الإنتاج والخدمات. ولذلك جمعت بين المطالب المعيشية والحرية السياسية والسلام والعدالة، وطرحت مشروعاً لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة والمساءلة.
لكن سقوط رأس النظام لم يؤدِّ إلى تفكيك مراكز القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية وشبكات المصالح المرتبطة بالنظام السابق. وظل الصراع قائماً حول من يملك القرار السياسي والعسكري، ومن يسيطر على الموارد، وما إذا كانت الدولة ستخضع لسلطة مدنية أم ستبقى رهينة مراكز القوة المسلحة. ثم قوّض انقلاب 25 أكتوبر 2021 المسار الانتقالي، قبل أن تدفع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع البلاد إلى كارثة إنسانية واقتصادية.
الانهيار الاقتصادي: من الانكماش إلى التسارع
لم يعد الانهيار الاقتصادي في السودان مجرد نتيجة تراكمية للحرب، بل أصبح أزمة متسارعة تضرب العملة والأسواق ومصادر الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين. فوفق تقديرات البنك الدولي، انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 29.4% في 2023، وبنسبة 14% في 2024. والدخول في أزمة إقتصادية شديدة الانهيار، واتساع دائرة الفقر وشبح المجاعة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى تضخم سنوي متوسط مقدر بنحو 75.1%. وفي مؤشر مباشر على تدهور القدرة الشرائية، أفادت رويترز في سبتمبر 2026 بأن الجنيه السوداني فقد قرابة نصف قيمته في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش منذ بداية الصيف، ليتجاوز سعر الدولار 7,500 جنيه في السوق الموازية، مقارنة بنحو 4,100 جنيه في مايو. وتكشف هذه المؤشرات أن النمو الحسابي لا يعني بالضرورة تعافياً معيشياً؛ فقد تتراجع قيمة العملة وترتفع الأسعار وتضيق فرص العمل حتى ولو تم تسجيل نمو محدود.
وتتجاوز الأزمة الأرقام إلى تدمير الإنتاج والأسواق والخدمات، وانهيار مصادر دخل الأسر، وتراجع إيرادات الدولة، واتساع النزوح وانعدام الأمن الغذائي. كما يتفاقم الانهيار مع انقسام الاقتصاد بين مناطق السيطرة المسلحة، وتوجيه الموارد نحو الحرب، والفساد وخروج عائدات وأنشطة اقتصادية عن الموازنة العامة. وبذلك لا يقتصر السؤال على كيفية إنعاش الاقتصاد، بل يمتد إلى من يسيطر على الموارد، ومن يتحمل مسؤولية تدميرها، وكيف يمكن منع تحويل إعادة الإعمار إلى فرصة لإعادة إنتاج شبكات الامتياز والفساد.
وهنا تتضح الفوارق مع فرنسا: فبينما تدور المطالب الاجتماعية الفرنسية داخل دولة ما زالت مؤسساتها الاقتصادية والعامة تعمل، يواجه السودان تداخلاً بين الانهيار المعيشي وتفكك المؤسسات وتدمير الخدمات والحرب. بينما يضاعف الفقر المظالم والغضب الشعبي.
مستقبل التغيير: استعادة جذوة ثورة ديسمبر
لن يتحدد مستقبل التغيير في السودان بمجرد وقف إطلاق النار، بل بطبيعة السلام والتسوية السياسية. فإذا اقتصرت التسوية على تقاسم السلطة بين مراكز القوة المسلحة، من دون مساءلة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، فقد تتوقف المعارك بينما تبقى أسباب الصراع قائمة.
أما السلام المؤسس للتغيير، فيتطلب إخضاع السلاح لسلطة قانونية موحدة، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، واستعادة الموارد العامة، وتوجيه الإنفاق إلى التعليم والصحة والإنتاج وفرص العمل. كما يتطلب إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وجبر الضرر وتحقيق العدالة، وتهيئة شروط العودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين.
وتبقى جذوة ديسمبر مدخلاً سياسياً لهذا المشروع، شريطة توحيد القوى المدنية حول برنامج واضح لإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني وتفكيك بنية الاستبداد وإعادة بناء الاقتصاد والخدمات. فالوحدة لا تعني إلغاء الاختلافات السياسية، بل الاتفاق على قواعد تمنع إعادة إنتاج الحكم العسكري، وتضمن التنافس السلمي والمساءلة والمشاركة الشعبية.
تكشف المقارنة بين فرنسا و«No Kings» والسودان أن العدالة الاجتماعية ومساءلة السلطة شرطان مترابطان لاستقرار المجتمعات، لكنها تكشف أيضاً خصوصية المأزق السوداني: لا ديمقراطية من دون سيطرة مدنية على السلاح، ولا سلام مستداماً من دون عدالة، ولا تعافياً اقتصادياً من دون إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
إن السودان لا يحتاج إلى حرب جديدة أو انفجار اجتماعي يدفع المواطنون ثمنه مرة أخرى، بل إلى سلام ينهي سلطة السلاح، ودولة مدنية تستعيد القانون، واقتصاد يعيد للناس مصادر عيشهم. فمستقبل التغيير لن يُقاس فقط بعودة الحياة إلى المدن والأسواق، بل بقدرة السودانيين على استعادة المعنى الذي حملته ثورة ديسمبر المجيدة : حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب
