العدل تجري مشاورات مع حركات الكفاح المسلح حول قانون مفوضية العدالة الانتقالية

الخرطوم: الجريدة
أكدت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان ان مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية قد خضع لعدة مشاورات، شملت القانونيين ،منظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وقالت في لقائها بممثلي حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام فى اطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، قالت: رأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بآرائها قبل تقديمها للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية .
وأوضحت في الاجتماع أن المشروع يوضح سلطات واختصاصات المفوضية، مبينة انه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
من جانبه وصف أمين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد محمد تقد مشروع القانون بالمهم باعتباره واحداً من آليات الفترة الانتقالية، مؤكداً أنهم سيدرسون المشروع ، ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام ، ومن ثم إبداء رأيهم حوله.
من جهته طالب مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوي محمود محمد كورينا باعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله، ودعا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد الى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية ، وربطها بالعدالة الجنائية أولاً ثم الانتقال الى موضوع المفوضية، مؤمناً على ضرورة إعطاء وقت كافي لمناقشة القانون.