العدل والمساواة قرار الخرطوم بتمديد وقف اطلاق النار استهلاك سياسي وغطاء لانتهاكات جديده

بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم صحفي من أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة

عقدت أمانة الشئون السياسية اجتماعا موسعا بتاريخ الخامس من يناير ناقش اجندات المرحلة الراهنة وتم التوافق حول المخرجات التالية:-

حول الاجتماع التحضيري:-

1-المؤتمر التحضيري للحوار الدستوري المعلن في منتصف يناير الجاري يمثل لقاء رسميا ويأتي تنفيذا لما ورد في الفقرة الثانية من البند عشرين لقرار مجلس السلم والامن الافريقي رقم 539 التي تنص علي (يُكرر “مجلس السلم والامن الافريقي” مجدداً دعوته إلى إجتماع عاجل، يسبق عملية الحوار الوطني، يضم جميع الأطرافالمعنية في مقر رئاسة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا، لمناقشة المسائل الاجرائية المتعلقة بالحوار والاتفاق عليها)

2-ذات القرار المشار اليه في الفقرة اعلاه شدد علي ضرورة دعوة (جميع الاطراف) المعنية لحضور الاجتماع التحضيري ، ونرفض اقصاء القوي السياسية التي اشار اليها رئيس الجبهة الثورية السودانية د.جبريل ابراهيم محمد في خطابه بتاريخ 30 نوفمبر 2015 المعنون للسيد ثابو امبيكي ، وتغييب قوي الداخل يتماشي مع رغبة المؤتمر الوطني الذي لايجب ان يكون له الحق في تحديد المشاركين في المؤتمر التحضيري الامر الذي يتعارض معمبدأ الحل الشامل

3-نجدد رفضنا القاطع لحوار المؤتمر الوطني ، ونؤكد حرصنا علي المشاركة في حوار جاد لا يستثني احدا ، ونؤكد تمسكنا باجراءات تهيئة المناخ وفي مقدمتها فتح مسارات الاغاثة ووقف العدائيات واطلاق سراح المعتقلين والاسري باعتبارها لوازم للدخول في حوار قومي دستوري حر ومتكافئ

حول قرار النظام الحاكم تمديد وقف اطلاق النار:-

اعلان نظام الخرطوم وقف اطلاق النار لمدة شهر مطلع يناير الحالي ياتي من باب الاستهلاك السياسي ،وللتغطية علي انتهاكات جديدة تمارسها مليشاته بحق الضحايا ، وقد مثل اصرار الوفد الحكومي بان يمتد وقف اطلاق النار لمدة شهر واحد فقط لا تزيد ساعة احد اسباب فشل جولة التفاوض التي انعقدت باديس ابابا خواتيم نوفمبر الماضي والان يعلن ذات النظام تمديد وقف اطلاق النار الامر الذي رفضوه في جلسات التفاوض في مفارقة غريبة تبرهن علي قصور تكتيكات النظام السوداني، وتكشف عن عدم الجدية وانعدام الارادة الحقيقية

حملة مناهضة استفتاء دارفور:-

تمت الاشادة بالجهود المبذولة في هذا الاطار مع التوصية بضرورة التركيز علي معسكرات النازحين واللاجئين ،وقد ندد الاجتماع مجددا بتحديد النظام السوداني تاريخ 26 ابريل 2016 موعدا لاجراء الاستفتاء المرفوض ، مع التاكيد علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير والوسائل الممكنة للحيلولة دون اجراء الاستفتاء

ووصف الاجتماع السياسة التي ينتهجها النظام السوداني في مجال العلاقات الخارجية بغير المسئولة ، ويجب عدم المساومة والمتاجرة باسم السودان وتبني مواقف عقيمة تشكل خطرا يتهدد الوطن وسيدفع فاتورتها الباهظة المواطن المغلوب ، وختاما تتوجه أمانة الشئون السياسية بدعوة القوي السياسية الحزبية الي تمتين بناءها الداخلي وتقوية صفوفها بمزيد من الوحدة والتلاحم.

محمد زكريا فرج الله

أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية

6يناير2016