royalprince33@yahoo.com
بداية لابد من الترحيب بأى اتفاق مهما كان شكله وحجمه طالما يؤدى فى نهاية المطاف الى ايقاف نزيف دم سودانى غال وعزيز فى اى منطقة من مناطق السودان، كان السبب فى اراقته نظام الأنقاذ الذى اراد ان يلغى بجرة قلم ثقافة أهل السودان وطبيعتهم الرافضة للعنف والقتل والمائله نحو السلم والتسامح.
ونحمد الله على هذه الأنتخابات التى جعلت نظام الأنقاذ متلهفا ومستعدا لأى حلول وبأى ثمن مع اى جهة، حتى يظهر نفسه كنظام توافقى يجنح للسلم ويرد الحقوق لأهلها ولذلك عليهم ان يعيدوه مرة أخرى للسلطه!
ومن زاوية آخرى من حقنا أن نسال قادة النظام الأنقاذى ما هو سر هذا الفرح المدهش الواضح على ملامحهم يا ترى والأحساس (بالجمه) بعد التوقيع فى (انجمينا)، وهل كانت هنالك حرب مشتعله وعنف متبادل فى الأقليم بين النظام والحركات، أم أن كل شئ كان مستتب كما ظل يردد نافع على نافع والمساله كلها لا تعدو أكثر من تآمر دولى على السودان؟
ومن جانبنا نؤكد بأنه لم يكن مستغربا عندنا ان تتوصل الأنقاذ الى اتفاق (ما) مع حركة العدل والمساواة (بالتحديد) والتى لا يختلف فكر قادتها كثيرا عن الفكر (الأسلاموى) وهم كانوا ذات يوم يمثلون راس الرمح فى ذلك التنظيم الأنقاذى بل كانوا من عتاة المدافعين عن فكره وتصرفاته وبطشه بكافة المعارضين!
وعلى كل فربما تغير فكر البعض منهم بعد اختلافهم مع النظام بعد مفاصلة الرابع من رمضان أو لأى سبب آخر، لكن ما يجب أن ننبه اليه هو ان تستفيد حركة العدل والمساواة من ايجابيات اتفاقية سلام نيفاشا التى وقعتها الأنقاذ مع الحركة الشعبيه فى 2005 وفى ذات الوقت أن تتجنب سلبيات تلك الأتفاقيه وأن ترفضها وأن تصر على ذلك الرفض مهما كان الثمن!
والا تقع حركة العدل والمساواة فى نفس الخطأ الذى وقعت فيه الحركه الشعبيه التى ظنت بتهميشها لباقى القوى السودانيه المعارضة للأنقاذ وبتوقيعها منفرده سوف تجنى مكاسب عديده، حيث لا رابح فى السودان من يسعى لأبعاد باقى القوى حزبية كانت أو مستقله أو قوى مجتمع مدنى.
وعلى قادة حركة العدل والمساواة الا يسعون لتحقيق مكاسب لحركتهم (فقط) مهما كان حجمها، والأنقاذ قادرة على التنصل من الأتفاقات الثنائيه وكلما يهمها فى هذه المرحله أن تحقق انتصارا فى الأنتخابات بأى صوره يمنحها شرعية تفتقدها منذ أكثر من عشرين سنه!
وعلى حركة العدل والمساواة أن تصر على طلبها العقلانى والموضوعى والذكى فى تشكيل حكومه قوميه وأن تتأجل الأنتخابات باتفاق كافة القوى السودانيه خاصة الشريكين كما نصت اتفاقية (نيفاشا)، وبغير ذلك فلن تكون الأنتخابات نزيهه ولن تؤدى الى تغيير حقيقى مطلوب يستفيد منه جميع اهل السودان خاصة الذين اكتووا من نيران الأنقاذ طيلة العشرين سنه الماضيه!
ومن اهم المطالب التى يجب ان تصرعليها حركة العدل والمساواة قبل التوقيع على اى اتفاقية أن تؤسس مفوضية وطنيه للأعلام محائده تشرف على الأعلام الرسمى خلال هذه الفتره الأنتقاليه وتجعل الفرص متاحه لجميع القوى السودانيه بالتساوى فى مخاطبة الجماهير، وحتى اذا لم تستفيد الأحزاب من تلك المساحه فى تحقيق انتصارات ذاتيه من حق اى حزب ان يسعى لها، فعلى الأقل تكون الفرصه متاحه لكشف أكاذيب الأنقاذ فى جميع المجالات، اقتصاديه وأجتماعيه وسياسيه وعلاقات دوليه وما أوصلت له البلد من تردى مريع ومؤسف.
وعلى حركة العدل والمساواة أن تطالب بتأسيس مفوضية لمراقبة ومراجعة أوجه صرف المال العام الذى انفردت به الأنقاذ وسخرته من أجل تحقيق مصالحها الحزبيه، خاصة المال العائد من البترول الذى لا يعرف اى سودانى كم حجمه وعلى ماذا انفق؟
وهذا البند أهم من اقتسام الثروة بالصورة التى يحددها نظام الأنقاذ ويمنح منها حركة العدل والمساواة جزء من (الكيكه)، لها أو لكافة أهل دارفور.
وعلى حركة العدل والمساواة الا تتعامل مع باقى الأطراف الدارفوريه باعتبارها الطرف القوى والوحيد فى الساحه كما سمعنا قادتها يرددون من قبل فى كثير من الندوات الفكريه، بل عليها ان تطالب بأشراك جميع القوى والحركات من أجل الخروج بموقف موحد يحقق للدارفوريين مطالبهم ويتجاوزهم ليساهم فى حل جميع مشاكل السودان، والمتمثله فى هيمنة الأنقاذ على الثروة والسلطه والأعلام وأخفاء الكثير من الحقائق.
وعلى حركة العدل والمساواة أن تتطالب بكل وضوح الى انهاء الدوله الدينيه فى السودان وهى سبب البلاء كله وأن تحل مكانها الدوله المدنيه دولة المواطنه ودوله القانون!
وعلى حركة العدل والمساواة ان تطعن فى عدم دستورية الأنتخابات بابعادها لشريحة مهمه من الشعب السودانى وهى شريحة المغتربين والمهاجرين والنازحين واللاجئين وأن تطالب بمشاركتهم فى جميع المراحل الأنتخابيه، فهؤلاء أحق من اى مجموعه من السودانيين بالمشاركه فى الأنتخابات وأن تطالب بتحديد نسبة لهم مما هو متاح فى التمثيل النسبى فى البرلمان، حتى يساهموا فى وضع التشريعات التى تحفظ لهم حقوقهم وتمكنهم من العودة الى وطنهم مكرمين معززين فى ظل نظام يرضون عنه.
مثلا هل يعقل ان تفرض ضرائب على مواطن سودانى ترك البلد وعمل فى المهجر، وهو لا يستفيد من اى خدمات داخل وطنه؟
