لا أعرف لماذا هذا الشطط ولماذا هذا الغُلو والتَشَنُّج عند تناول مسألة العلمانية؟.. حيث يصطخب مسرحنا السياسي ويشتعل في جانبٍ منه بصيحات وتهديدات الرافضين لها، بإعتبارها خروجاً ومروقاً عن الدين.. ويتوعدون ويُقسمون أنَّ تطبيقها لن يتم إلا على جثثهم، وبعد بذل المهج والأرواح.. وفي الجانب الآخر من هذا المسرح العبثي تصعقنا كذلك صيحات وتهديدات المؤيدين للعلمانية الداعين إلى إستئصال كل ما يمت إلى الدين بصلة من قوانين وتشريعات.. وكذلك يأتي خطابهم كحال خطاب الأولين مصحوباً بالتهديد والوعيد أنَّهم على أتم الإستعداد للقتال حتى آخر رمق، لتفكيك بناء السودان القائم على الدين طوبة طوبة وحجر حجر، ثم إعادة بنائه من جديد على أسس لا صلة لها بالدين.. ولا نزال نسمع الصيحات والتهديدات تنطلق هنا وهناك مُنذرة ومُتوعِّدة.. دون أن يؤوب طرف إلى رشده.
وفي اعتقادي أنَّ في هؤلاء وهؤلاء يكمن سرُّ بلاء هذه البلاد.. وأنَّه لن ينصلح حالها، ويستقيم أمرها، وأنَّها لن تعرف طريقها نحو الخروج من أزماتها، إلا بعد أن تنصلح هذه العقول المُتكلِّسة، وتستقيم هذه المفاهيم المعوجَّة، وإلا بعد أن يعرف هؤلاء التائهون طريق الخروج من ضلالهم..والمُحَيِّر أنَّ هذين الفريقان بإصرارهما العجيب على موقفيهما المُتَعَنِّت لا يطرحان حلاً ولا يُفكران في حلٍ تنصلح به حال البلاد، ليستريح أهلها من جحيم الحروب ومآسيها وآلامها ودمائها، لتشق طريقها نحو النماء والإزدهار الإقتصادي، بعد عقود من التردِّي والفقر المُدْقِع والهوان.. فقط كل فريق يرى وجوب إذعان الفريق الآخر لرأيه، وهذا هو الحل الوحيد في نظره ولا يعرف غيره.
ولا أكتمكم أنني عندما أسمع لهؤلاء ولهؤلاء تعتريني حالة ذهول من هذا التغبيش الهائل الممارس من الطرفين.. طرف يجعل العلمانية نجاسة من النجاسات ورجس من عمل الشيطان يجب التَطَهُّر منها والإبتعاد عنها ورميها في المزابل وحرقها، لأنَّها تقوم في نظره الضَيِّق على معاداة الدين .. بينما الطرف الآخر للمفارقة يؤكد نفس المعنى الذي يُرَوِّج له الطرف الأول، وذلك بدعوته المُتشدِّدة لإستئصال كل ما له علاقة وصلة بالدين.. وكأنَّهما قد اتفقا على الدعاية السالبة ضد العلمانية وعلى تشويهها.. لكن لكل منهما طريقته وأسلوبه في التشويه والتبغيض.. فلماذا يا هؤلاء هذا التضليل والتهويل؟
العلمانية يا سادتي بكل بساطة هي حياد أجهزة الدولة التنفيذية تجاه أديان وعقائد ومُكَوِّنات الشعب.. أي أن تعامل هذه الأجهزة جميع مواطنيها بنفس القدر بلا تمييز من أي نوع، لا بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو الجهة والإقليم.. ولا علاقة للعلمانية بالقوانين والتشريعات.. وذلك لأنَّ القوانين والتشريعات تأتي من صميم عمل البرلمانات.. والبرلمانات كما يعلم الجميع هي في أصلها وأساسها مكونة من نواب الشعب المنتخبين.. أي أنَّها تمثل وتعكس إرادة الشعب.. وبالتالي قد يسن نواب الشعب قوانين وتشريعات متوافقة من أحكام الدين، وقد لا يفعلون ذلك، لأنَّهم في كلا الحالتين يعكسون إرادة ومزاج واتجاه الشعب الذي يُمَثِّلونه.. وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون النظام علمانياً بينما القوانين والتشريعات المُطَبَّقة فيه مُستمدَّة من الدين ومتوافقة معه.. وإذن لا علاقة للعلمانية بالقوانين والتشريعات.. فلماذا الربط بينهما؟.. وإن تعجب فاعجب من ذلك الذي يضع للشعب خطوطاً حمراء لا يجوز له أن يتجاوزها في القوانين والتشريعات.. من تظن نفسك لتفرض وصايتك على الشعب وأنَّه يجب عليكم أن تأخذوا بهذا وتتركوا ذاك؟
وظيفة البرلمانات الأساسية يا سادة كما هو معلوم هي سن ووضع القوانين والتشريعات.. أي أنها تعكس أعراف وعادات وتقاليد ومعتقدات الشعب في شكل قوانين وتشريعات.. وبالتالي فإنَّه ليس من المنطقي ولا من المعقول أن يكون شعب إقليم من الأقاليم متديناً ومحباً للدين فيأتي نوابه المنتخبون إليه بقوانين وتشريعات تناقض دينه ومعتقداته وأعرافه وتقاليده وحجتهم في ذلك أنَّهم ممنوعون من سن قوانين وتشريعات تتوافق مع الدين.. فمن بربكم هذا الذي يضع الخطوط الحمراء أمام نواب الشعب؟.. من هذا الذي يملك سلطة فوق سلطة الشعب؟.. هل يقبل بهذا عاقل؟.. أيها الناس أليس فيكم رجل رشيد؟.. واذا كان الله عز وجل خالق الشعب والكون وكل شيء لم يفرض الإيمان به ولا بدينه بالقوة والإكراه حيث قال: (لا إكراه في الدين) فكيف لبشر أن يأتي ويفرض على الناس اتجاهاً معيناً وطريقاً محدداً يتوجب عليهم السير عليه وعدم الحيدة عنه؟.
وإذن فإنَّ مسألة سن القوانين والتشريعات هي مسألة متروكة للشعب ولنواب الشعب الذين سيختارهم ويأتي بهم إلى قبة البرلمان والذين سيعكسون إرادته.. وطبعاً هناك وظيفة أخرى للبرلمانات هي مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها.. لكني أحببت هنا التركيز في وظيفة سن القوانين والتشريعات، لأنَّ الطرف الآخر الذي يشتط في فهمه للعلمانية مع تأييده لها يعتقد أنَّه يستلزم من تطبيقها استئصال جميع القوانين والتشريعات التي لها صلة بالدين.. ويشترط هذا الشرط، ويُخَوِّف الناس بالحرب، ويبتزهم بالسلام للموافقة عليه.. وطبعاً لا شك أنَّ هذا الشرط يتضمن مصادرة لحق برلمانات الشعب.. وبالتالي مصادرة لحق الشعب نفسه في سن القوانين والتشريعات التي تتوافق مع أعرافه وتقاليده ومعتقداته.. فكيف لأحد من الناس أو لمجموعة من المجموعات أن تصادر هذا الحق ثم تفرض على شعب برمته اتجاهاً معيناً لا يحق له بأي حال من الأحوال الإنحراف أو النكوص عنه؟.. بأي فهم وبأي منطق وبأي عقل يرفع هؤلاء أصواتهم عالية بهذه الدعوة الخرقاء ثم لا يخجلون من التهديد والوعيد والتخويف والإبتزاز للشعب؟.
وأكيد لا يختلف هؤلاء عن أولئك الذين يريدون فرض قوانين وتشريعات الدين على الجميع وإخضاعهم لها بالقوة والإكراه.. هؤلاء يريدون مصادرة حق الشعب كما أنَّ أولئك أيضاً يريدون مصادرة حق الشعب.. والكل يريد ويسعي لفرض وصايته.. وبلا شك أنَّ هؤلاء وأولئك هم سبب معاناة هذا الشعب وأصل مأساته ودائه العُضال.
أما فكرة العلمانية بعيداً عن أدخنة الغلاة فهي ببساطة كالتالي: اذا كان أهلنا في جبال النوبة على سبيل المثال لا يريدون قوانين الشريعة فأكيد لديهم كامل الحق في انتخاب نواب لبرلمانهم ليسنوا لهم قوانين وتشريعات تناسب وتعكس أعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم ومعتقداتهم.. وطبعاً على أن تسري هذه القوانين فقط داخل مناطقهم أو إقليمهم.
ونفس الشيء بالنسبة لأهلنا في الشمال.. فهم إذا أحبوا قوانين الشريعة وكانوا متعلقين بها فكذلك لديهم كامل الحق في انتخاب نواب لبرلمانهم ليسنوا لهم قوانين وتشريعات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتناسب أعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم.. وكذلك على ان تسري هذه القوانين فقط داخل مناطقهم أو إقليمهم.. وعلى هذا النحو تكون جميع أقاليم وولايات السودان محكومة بطيف متنوع من القوانين والتشريعات التي تعكس تنوع معتقدات وأعراف وتقاليد أهل السودان.
وهكذا وعلى هذا النحو وبإحترام حق الجميع في وضع القوانين والتشريعات التي تناسبهم من دون مصادرة ولا وصاية ولا فرض خطوط حمراء تنحل ذريعة دعاة العلمانية المُقَيَّدة بقيد إبعاد قوانين الإسلام.. وكذلك تنحل ذريعة رافضي العلمانية بحجة أنها ضد الدين.. وبالتالي يصير من السخف والنَّزَق وعدم التَعَقُّل مطالبة مجموعة قابعة في إقليم من الأقاليم بتعميم قوانينهم وتشريعاتهم الخاصة على جميع أهل السودان، ورغم أنفهم، وإلا فإنَّ إقليمهم سيضطر إلى إعلان الإنفصال وتقرير المصير أو ستكون حرب لا تُبْقِي ولا تَذَر.
وإذن نخلص من كل ما سبق إلى أنَّ العلمانية شيء ومسألة القوانين شيء آخر.. فالعلمانية أسلوب لإدارة الدولة يكفل التعامل المتساوي لجميع المواطنين بلا تمييز من أي نوع.. بينما القوانين حق ووظيفة من وظائف البرلمانات.. وبالتالي يمكن أن تكون هناك دولة علمانية قوانينها إسلامية تعكس إرادة غالبية شعبها وفي نفس الوقت تتعامل أجهزتها التنفيذية مع الجميع بنفس القدر.
أما أؤلئك الدُّعاة الذين يريدون تطبيق قوانين الإسلام ولو بالإكراه، ويهزون أعواد المنابر بالتهديد والوعيد، عليهم بدلاً عن ذلك أن يَتَوَجَّهُوا بدعوتهم إلى الشعب لتحبيبه إلى الدين أكثر وأكثر، وترغيبه في التَعَلُّق بقيمه ومبادئه وتعاليمه.. وبالتالي عندما ينتخب هذا الشعب نوابه فإنَّه سيأتي إلى البرلمان بنواب يعكسون توجهاته ورغباته في صياغة قوانين وتشريعات تتوافق مع الدين ولا تخالفه.. وإذن ايها الدُّعاة أليس هذا هو هدفكم ؟.. فلماذا تحيدون عنه وتركزون في التهويل والتسخين والتأليب لقلب الطاولة على الجميع ومن ثم تمهيد الطريق أمام عودة الإستبداد؟.. لماذا لا تدعمون الإنتقال إلى نظام ديمقراطي تَعَدُّدي يتيح حرية الكلمة والدعوة والتعبير للجميع ويحميها بسلطة القانون؟.
أيها السادة، السودان لا تنقصه الإمكانات ولا الثروات، ولا تعوزه العقول ولا الموارد البشرية.. السودان تنقصه فقط صيغة حكم، تلم شمل السودانيين، وتجمع شعثهم بمختلف أديانهم وأعرافهم وثقافاتهم وألوانهم واتجاهاتهم، ليعمل الجميع تحت مظلة واحدة ولأجل هدف واحد، هو النهوض بالسودان ليرقى إلى مصاف الدول المزدهرة اقتصادياً وعلمياً وصناعياً.. وهو جدير بذلك ويستحق ذلك.. وما يملكه ويذخر به كفيل بأن يضعه فوق ما نحلم ونتخيل.. السودان يحتاج إلى إدارة راشدة ورشيدة تُشعر الجميع بالإنتماء له، وتغرس فيهم قيم الوطنية، لا بالخطب الرَّنانة ولا بالكلام الحلو المُنمَّق، وإنَّما بالسُّلوك الحكومي المُشَاهَد والملموس.
المعز عوض احمدانه
almoaz2004@hotmail.com
