فى عددها بتاريخ 24 ابريل 2013 ، نشرت سودان تربيون خبرا عن تقديم قطر مبلغا من المال وقدره 135 مليون دولار لصيانة 100 موقع من رصيد اثارنا السودانية فى ولاية الشمالية وولاية نهر النيل .
سيقوم القطريون بمنح الاستشارة العلمية ! وتأهيل المتحف القومى! ووقفت التفاصيل الى هذا الحد .
وعلاقة قطر بالاثار تثير الاسئلة واولها : ما القصة ؟
قد نجد اجابة فى تصريح مستشار المتاحف والآثار بهيئة متاحف قطر الذى فسر اهتمام قطر واميرها باثار الاخرين بانها ” مشروع حضارى ” (ايا والله ) ، ومشروع انسانى ، يهدف الى مساعدة بعض الدول العربية التي لديها كنوز اثرية غير معروضة للعالم ، ولديها قدر من الاسباب ( يقصد الفقر) ما يقعدها من عرضها فى العالم . ويضم المشروع الحضارى القطرى مشاريع مماثلة فى اليمن و سوريا ومصر.
وقد اطلق على نية قطر على الاثار اليمنية اسم مشروع قطر الدولى للاثار اليمنية ، فرح به وزير الثقافة ، تماما كما فعل وزير المالية المصرى قبله وزير الثقافة ، ووزيرى الاستثمار والسياحة والاثار السودانيين .
ففى سنة 2007 ، انهت قطر اعمال حملة – سمتها بالعالمية – لتأسيس تعاون مع الحكومة اليمنية تهدف الى ازالة الصعوبات التى تواجه العمل فى مواقع الاثار اليمنية . ومواقع الاثار اليمنية هى مدن بحالها كمأرب وسبأ .. الخ . ( يذكر ان الاركيولوجيين الامريكان عندما ابدوا “اهتماما وشفقة ” ونادوا ” بحماية أثار العراق ” حين غزوها الامبريالى ، قالت لهم عالمة الاثار العراقية .. البلد كلها اثار للحضارة ) .
وصل النية القطرية بصدد الاثار فى اليمن لاقى اعتراضا من قبل بعض علماء الاثار اليمنيين ، فقد كتب د. عبدالسلام الكبسى على مدونته انها عملية بيع وشراء ، وطالب بكشف الاتفاقية، وعرضها على الملآ ، واعترض على صلاحياتها المطلقة التى تمنحها القطريين ، تحرمها اليمنيين، ودعى المثقفين للتصدى لها .
تتناول هذه الصفقات القطرية بنودا لتطوير السياحة المرتبطة بتلك الاثار ومواقعها ، وتطوير السياحة ؛ ويعنى ذلك تحديدا وفى المقام الاول ، بناء الفنادق والقرى السياحية ، واماكن الترويح من مطاعم ودكاكين وملاهى . تبنها حصريا شركة ديار القطرية المتخصصة فى بناء العقارات . وقد تصدى الاهالى سكان قرية ابى هانئ فى اللاذقية لشركة ديار ومنعوها عن العمل ، واتهموها بتخريب وتحطيم الاثار .
فى 27 فبراير 2013 ، نقلت وسائط الاعلام المصرية خبر عرض قطرى لوزارة الاثار المصرية ، ومقداره 200 مليار دولار ( تنبيه : لاتوجد اخطاء طباعية هنا) يعطى دولة قطر حقا حصريا بالانتفاع بالاثار المصرية على اى وجه تراه ، ولمدة 5 سنوات .
اقتباس:
وحسب الصحيفة ( اليوم السابع) : أكد الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية مستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي في قطر، يضم الآثار المصرية المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مروراً بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيراً التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة في قطر، كاشفاً أن هناك مشروعاً آخر مقدماً من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التي لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال هذه الأماكن. ( انتهى الاقتباس ) .وفى الاخبار ايضا ورد الخبر بقيام وفد قطرى بالتنقيب فى موقع اثرى مصرى ، نقل ما تم اكتشافه من قطع اثرية الى قطر ( عشرات القطع تخص توت امون ) ، يعرضها الامير فى مسكنه الخاص لضيوفه !
تصريحات وزير السياحة السودانى لم تشر الى علاقة قطر بالاثار السودانية فى وجهة الانتفاع القطرى بها، ونية قطر سبق ان صرحت بها الجرايد المصرية ، وابتدت سيرة الإباء المصرى و رفضها.
عرضت جريد سودان تربيون صورة للوزير محمد عبدالكريم مبتسما من خلال ذقن مرتاحة اسلامية وهابية، فقد قرر الاسلاميون وراعيهم ترميم الاثار فى ظاهر الخبر ، مع أن الخبر بطنو غريقة .
تلاحظ الرقم الضخم الذى عرضته قطر لحصر واحتكار الانتفاع الكامل باثار مصر . المبلغ فى ضخامته يقترب من نصف الميزانية الحربية التى توفرها امريكا لجيوشها ، فقد بلغت ميزانية الحربية الامريكية فى 2006 مثلا حوالى 470 بليون دولار . وطبعا هناك الاف الاسباب لتدنى المبلغ المعروض على وزير السياحة السودانى . وبالرغم من ذلك فان الوجود القطرى جاثما على اثارنا ، هو وجود ضخم لا يناسب اى معيار يتخذ . انه وجود يقترب ان يكون دولة – عديل كدا -. ف “البعثة القطرية لاهرامات السودان ” هى واحدة من اربعين بعثة تكون فى مجموعها “ما يسمى بالمشروع القطرى السودانى للاثار ” . اربعون بعثة يمكن لاى منها ان تعقد ما شاءت من الاتفاقات مع من شاءت من الجهات بدون اى وجود للحكومة السودانية كما حدث عندما وقعت البعثة القطرية لاهرامات السودان اتفاقيات مع جامعة المانية فى برلين بدون تمثيل او حضور لاى سلطة سودانية بما فيها السفارة السودانية هناك ! ؟
الاثار .. الاصنام !
يتجول موقف الاسلاميين من الابداع والفنون واثارها ، داخل تيارات الايديولوجيا الاسلامية المتعددة ، بما يناسب الصراع السياسى ومواقعهم من السلطة . فيسهل وصف مواقفهم بالتغير والتناقض والخضوع لمتطلبات الحال السياسى او رغائب السلطة ، او فى بعض الاحوال بالغموض وفى احسنها بالتجاهل .
وقد كانت قصة تحطيم تمثالى بوذا فى باميان – افغانستان مثيرة للاهتمام ، ففى بدء الفكرة ، قرر الملا عمر بلا ضرورة تحطيم التمثالين ، بل اصدر مرسوما يحميها ، فهى ليست اصناما لانه لا وجود للبوذية فى افغانستان ولا وجود لساجدين فى سفح الجبل تحت اقدام التمثالين . ثم بعد ان اجتمع عدد من رجال الدين قرروا تحطيهما ، تغير الموقف واصدر الملا قراره باطلاق المدافع . ضم اهتمام العالم بمصير التمثالين حكومات عديدة ، اقترحت ترحيلهما الى بلدانها ، و حكومات شجعت وقاد وزراؤها مظاهرات الاحتجاج مثل سيرلانكا . اما السعودية فقد وصفت تحطيم التماثيل بالعمل الوحشى ، وما طالبنى حليفة .
والاثار خّلفت اثارها فى السعودية بعد ان كانت عينا ، ويحدثنا موقع الاسلاميين الامريكيين على الانترنت عن تحطيم منزل الرسول محمد فى مكة ، ويحزّ فى نفس الكاتب ان المنزل يزال لبناء موقف للسيارات وعمارة سكنية وبرج عالى كفندق ، جمعتهم خطة بناء سميت بمشروع جبل عمر! يقوم على مرمى حجر من الجامع الكبير . (يمكنك قراءة المقال بتاريخ 7 سبتمبر 2005 فى موقع منظمة المسلم الامريكى على الانتلانت ) .
وتستمر ازالة الاثار الاسلامية بعد اثار الرسول واصحابه من اوائل المسلمين ومن تبع بعدهم . ففى عددها الصادر فى 15 مارس 2013 نشرت الاندبندانت صورة لازالة اثار عثمانية واخرى من العهد العباسى فى الجانب الشرقى من المسجد الحرام ( المسجد الكبير) . وقد تمت ازالة مساجد بناها عمر وسلمان الفارسى وابوبكر وفاطمة وعلى بن ابى طالب ، قامت محلها المولات الحديثة وشواهق عالية وفنادق ومواقف للسيارات . (الاندبندانت على الانترنت فى 15 مارس 2013)
يسهل للسلفيين تصوير الاثر الاسلامى من بيوت ومكتبات وضرائح الى مداع للشرك ، ولكنها تسلم من يدهم الباطشة كلما كانت يد السلطة بعيدة عن مصافحتهم . وعندما يجالسون الحكام او يجلسوا فى كراسى السلطة تمتد اياديهم تقلب البترودولار المتراكم فى خزائن البنوك منذ المقاطعة العربية على اثر حرب اكتوبر 73.يفكرون فى بناء العمارات . فقد انضم راس المال العربى الاسلامى الى مسيرة النيوليبرالية يقودها رأس المال المالى الذى ابتعد عن الخوض فى الاستثمار الانتاجى ، وفضل الاستثمار فى مجال البنوك والتأمين وسوق العقار . وقد كان ” للصب-برايم ماركت ” ( او سوق التسليف العقارى ذو التسليف الائتمانى المنخفض ) سيرة مرتفعة شاهقة وممتدة . فاختفت مدن بكاملها لتحل محلها وفى نفس مكانها مدن جديدة متعالية البنيان ، لامعة من زجاج ومصقول معادنها ، لا فرق بين عمارات الفنادق وعمارات السكن وعمارات البضائع ؛ لا فرق بين سنغافور والمدينة التى آوت الرسول – يتهامس سكانهاالان وينادونها بلاس فيجاس – و لافرق بين مكة وتايبىيه فى تايوان ، ولا فرق بينها جميعها ودبى والدوحة والكويت . فى السعودية يعين الملك زعيم الوهابيين لادارة مشاريع توسيع الحرم وباقى المواقع فى مكة والمدينة ، فيعلن نهاية القبة الخضراء وتسوية قبر الرسول وصاحبيه ابوبكر وعمر بالارض ، وازالة عواميد العثمانيين والعباسيين حتى وان كتب فى احد الاعمدة وبكاليغورافيا مبدعة ونادرة وصف رحلة الرسول الى السماء ، وبالقرب من المكان المحدد باعتباره مكان انطلاق البراق . وراس المال يدور بين المدن يحقق الارباح العالية تعود بها استثمارات آمنة تغير خصائص المدن والتمدن وقيم الملكية والامتلاك وقيم الدين وطبيعة وطبائع الحياة العامة وثقافة التواجد فيها ، ولن يعيق ذلك اثر ما وان علت قداسته ، فالاستثمار فى تطوير العقارات هو الدين الصب-برايم الجديد .
وللتدين المتطرف تنويعاته البغيضة ، فللحكومة وصفوتها فى سيريلانكا تاريخ ممتد من الشوفينية الدينية لا يشوف الاخرين من التاميل والمسلمين ، فتعتبرهم مواطنين من درجة ادنى بعد ان فرغت من تحديد هوية البلد باعتبارها البوذية والسنهالية . ونفس الجموع وبعض الوزراء الذين مرقوا فى المظاهرات لادانة الطالبان تحملوا المسئولية – المعلقة فى رقابهم الغليظة – عن حريق مكتبة جفنا (Jaffna ) فى 1981 ،الذى دمر آلاف من كتب التاميل ومخطوطاتهم النادرة الثمينة مكتوبة فى ورق النخيل ، تخفظ سيرتهم منذ ان عرفوا الكتابة وقيمة الارشيف . وهى الممارسة نفسها من داعش مالى التى سعت لتحطيم الموروث الاسلامى الضخم من ارشيف تمبكتو والذى جعل غناه وتنوعه من المدينة جامعة ووجهة اكاديمية لطالبى العلم و منذ القرن الخامس عشر .
لكن لماذا هذا الاهتمام بالاثار ؟
فى السنوات الاولى من التسعينات السابقة ، جلب المتحف الملكى بانتاريو ” ذهب مروى ” من متحف المانى يملكها . والذهب كان متقنا يليق بالملكة ’ امنشاخيتو‘ ويشع بشمس الوهيتها ، وهى تتربع عرش مملكة مروى قبل قرن من الميلاد . وانتابتنى حالة عميقة من عدم الرضا : لماذا هو ارثى يقبع فى المتحف الالمانى وليس الخرطوم ؟ المتحف الملكى ، والامريكى والالمانى والغون فى سرقة واعادة انتاج الذاكرة التاريخية .. بعيدة جدا عن المكان الذى انتجها ولّونها بلونه ومذاق اهله وضئ نجومه . تنفض هذه الاشياء كالغبار؛ و يتم تشئ الاثار الى بضاعة تنتمى ” للعالم” . والعالم يتلخص فى متحف فى المانيا ومعرض فى متحف تورتنو .. الخ ، والان الدوحة ، لا يضم البجراوية ولا مروى ولا صنعاء ولا حتى القاهرة . فهى تراتبية عالمية تضم وتسثنى ، وتنتج معان جديدة تخترعها المتاحف والسلطة الثقافية والجامعات ومجلات الاركيولوجى المتخصصة وصفحات الفن فى الجرايد ووسائل الاعلام . تتجاهل البلاد والناس الذين انتجوها وبقت ارثهم .
يحاجج مؤلفوا كتاب ” الاركيولوجيا والراسمالية .. من الاخلاق الى السياسة ” بان الاركيولوجيا بدأت كمشروع برجوازى اخترعه منطق الرأسمال وفتشية البضاعة . وفى حجتهم يعرضون وبوضوح كيف أُستخدمت الاركيولوجيا لدعم الاجندة الامبريالية ، الكلونيالية ، والعنصرية ونشرها فى العالم . ان تبضيع الاركيولوجيا فى الرأسمالية يعبر عن نفسه بطرق متعددة وبليغة ، من استخدام المعرفة الاركيولوجية الى نماذج بناء كازينوهات لاس فيجاس و الى تحويل المتاحف والاثار العتيقة ، وتغيير وظيفتها من اداة للتدريس والمعرفة العامة وتقدير الذات الوطنية ، الى مدن ملاهى للترفيه . تظهر الاركيولوجيا كمشروع للهيمنة التقافية للغرب ، تخفيها فى مظهر ابوى كريم يحاول اعادة الماضى العتيق لاصحابه من السكان الاصليين ( ويتيح التعاون بين الاركيولوجيين وقوى الغزو الامريكى لانقاد مهد الحضارة الغربية فى العراق ! والبلد كلها اثار)
الكتاب يفتح وبشكل فعال سلسة من المناقشات حول الاركيولوجيا كفعل سياسى ، يفعل ذلك بوضع النقاش حول الاخلاق فى المجال السياسى . يفعل ذلك بدعم ممارسة للاركيولوجيا تتضمن معرفة العالم ، نقد العالم واتخاذ المواقف والانخراط الناشط فى العالم . يفعل ذلك بتحدى الاخلاق المدونة والمضمنة ، والحلول البيروقراطية للصراعات التى دفعت الاركيولوجيين للتواطؤ . اهم من ذلك انها تفعل ذلك بطرح الاسئلة والتى لا نستطيع اجابتها بشكل كامل ومع ذلك يتوجب علينا عدم التوقف من اثارتها : اركيولوجيا لمن ؟
بالطبع ، الاركيولوجيا كعملية انخراط و ارتباط بالاثار المتبقية المادية ، خلفها الماضى ، وبذور للثقافة ، و كمحاولة انتاج سردية وخطابات حولها ، ليس امرا جديدا . الجديد هو نظام من الادوات الاركيولوجية الغربية تنشط فى انتاج منظومة من الافكار وخطابات وممارسات فى التعامل مع الماضى وما ترك من اثار ملموسة . وهى عملية تعنى اعادة تاكيد الزمان والمكان ، من خلال خلق زمانية خطية تراكمية وتاريخية ، وخلق ارتباط تتشابه فيه قيمة ووظائف وبنية الزمان والمكان : حيث عرف الغرب ، من خلال تجربتة الامبريالية فى بواكيرها ، ان هناك اقاليم جديدة غير معروفة من قبل ، يمكن غزوها واخضاعها بنفس الطريقة لتصبح ازمنة قديمة ممتدة فى اعماق الماضى ، متاحة تلان للاخضاع الامبيريالى تساعده علوم الجيولوجيا و الاركيولوجيا الجديدة وغيرها من العلوم .
ولكن الحداثة هى – بشكل اصلى – عهد البضاعة ، حقبة الرأسمالية ، وهى ايضا عصر الخيال القومى ، اى هى اختراع طريقة متخيلة جديدة لتنظيم الزمان والمكان تقوم على التجانس وسهولة الاتصال والحركة ، تقوم على كل تلك العناصر الضرورية لتطور راس المال . الاركيولوجيا ضرورة اساسية للخيال القومى ، انها لا توفر فقط الحقائق المادية الضرورية لصياغة عصور قديمة ممتدة تتكل عليها الامة ، بل يمكنها ايضا انتاج مواد ومخلّفات ومواقع كبضاعة ( بصرية بشكل اساسى ) للاستهلاك والترفيه بواسطة الطبقة المتوسطة الجديدة يزجون اوقات فراغهم تلك التى تم اكتشافها حديثا .
الى جانب هذه العمليات ، استمر تبضيع هذه المواد الجديدة وبشكل مستقر ، وانفجرت حمى اقتناء الاثار القديمة فى القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر ، واصابت جامعى الاثار ، والديبلوماسيين والاكاديميين ( بما فيهم علماء الاثار ) ، وقادتهم الى نهب المواقع المقدسة فى الخيال الغربى ، بالذات فى منطقة البحر الابيض المتوسط ، لينتج ذلك الاشكال المبكرة للتبضيع ، فقد حولت الاثار بضاعة ذات قيمة عالية تهفو لها الافئدة وتلهث ، وبالطبع تبادلت الايادى النقود وتاسست التعاملات النقدية . يفيدنا ان نسترجع ملاحظة وولتر بنجامين ( كجزء من فحصه للحداثة الاروبية فى القرن التاسع عشر ) : ان هناك ارتباط وثيق بين مجمعات الدكاكين والمتاحف تربط بينهما اسواق وبازارت الاناتيك . تكدس الاعمال الفنية فى المتحف يدخلها فى تواصل مع البضاعة والتى – حين تعرض نفسها متكدسة للمارة – تصحى عند المتحف فكرة يعبر عنها فى تساؤل يفرض الاستحقاق : اين نصيبى ؟
بتأسيس الدولة القومية فى القرن التاسع عشر وبدرية العشرين ، احتازت الاناتيك قيمة مضافة او زائدة ، كرموز وطنية . الخرابات اصبحت مواقع اثرية منظمة و مُسيّجة ، تفرض رسوما للدخول ، واصبحت المتاحف معارض منظمة للتحف ومنتظمة ، تعرض المواد يتم استهلاكها بواسطة مشاهدين مستقلّين ذوى تدريب عالى ، وضمن هذا الاطار جردت هذه التحف والمواد من خصائصها المادية الملموسة ، وخصائص التجربة التى وسمتها ، فاصبحت بالمقابل متساويات تجريدية ، مثلها ومثل النقود والتى وقفت تعادل ازمان محددة ، ثقافات ومجموعات اثنية . اصبحت التحف والمواد راس مال رمزى للامة و لمدى من المجتمعات والمجموعات الانسانية .
( انتهى التلخيص من الكتاب ) .
يقول الاتفاق القطرى المصرى المسّرب للجرايد ، بتحكم قطر الكامل فى الارث الاركيولوجى المصرى . فماذا قال الاتفاق القطرى السودانى ؟ فقطر اشترت بضاعة ذات قيمة تبادلية ! نعم بضاعة منزوعة من تاريخها وجغرافيتها وبيوجرافيتها الثقافية ومسختها الى سلوك ثقافى ادعت عالميته يمكن امتلاكه او ايجاره وعرضه فى متحف انيق فى الدوحة .المسألة ذاهبة الى اكثر من التغريب ومصادرة المعنى ، وتمتد الى التحكم الكامل فى حركة الاثار وعمليات تداولها ، المتضمن لجزء من حركة وتداول راس المال ، فالاثار الان موارد اقتصادية ومالية تتحرك حسب مقتضيات تراكم الارباح ورغائب الاسواق ، تؤؤل لمن يستطيع دفع ثمنها . وقد دفع الامير القطرى 200 مليار دولار للارث ’الحضارى‘ المصرى ، و135 مليون للسودانى ! ( ياللرخصة ) وقد عرفنا المسألة المصرية ، فما هو الاتفاق بين قطر وزير السياحة السودانى المبتسم خلال دقن اسلامية مرتاحة ؟؟
فى العالم حركة مناهضة لسرقة اثار وتواريخ الناس .. وحركة مطالبة بارجاعها الى مساقط راسها واهلها ، و قوانين عالمية غير مفعلة ، وناس الاركيولوجى افهم للامور ، فيا ناس هوى تقدموا صفنا لحماية اثارنا .
• حررت من مساهمة فى موقع سودان فور اول .
isam_halim@yahoo.ca
