بقلم : مكي إبراهيم مكي
akhfur@gmail.com
منذ اندلاع الأزمة بين القوات المسلحة و الدعم السريع، ظل تحذيرنا قائما من مغبة انتقال الصراع الذي تفجر في الخرطوم إلى دارفور، لا سيما أن الطرفين كانا حتى 15 أبريل 2023 مؤسسة عسكرية واحدة يتحدث قادتها عن الانسجام ووحدة الهدف. وقد أكد القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في أكثر من مناسبة أن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة، وأنها خرجت من رحمها.
كنا ندرك تماما أن دارفور التي كانت تلتقط أنفاسها بعد سنوات من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي عصفت بها مطلع الألفية لا تحتمل حربا جديدة. فالإقليم لم يكد يضمد جراحه حتى عادت نيران الصراع تهدد ما تبقى من استقراره. القرى ما زالت تحمل آثار الحرق والدمار، والملايين موزعون بين نازحين في معسكرات الفاشر ونيالا، ولاجئين في شرق تشاد، حيث يعيش عشرات الآلاف منذ عقود في ظروف قاسية ومهينة.
لكن ما كنا نخشى حدوثه وقع بالفعل، إذ نجحت بعض الدوائر الاستخباراتية في نقل الصراع إلى دارفور بعد أقل من شهرين على اندلاعه في الخرطوم. وكانت البداية من مدينة الجنينة في 24 أبريل 2023، حين شهدت أحداثا دامية بين مكوناتها الاجتماعية، ارتكبت خلالها قوات الدعم السريع وميليشياتها انتهاكات خطيرة وعمليات تطهير عرقي ضد القبائل الأفريقية، ما أدى إلى تهجير جماعي نحو تشاد. وانتهت المأساة بمقتل والي غرب دارفور الشهيد خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد ساعات من استغاثته عبر قناة الحدث مطالبا بتدخل الجيش الذي ظل صامتا رغم قربه من موقع الأحداث، ولم يحرك ساكنا لحماية المدنيين الذين عاشوا تحت الحصار والقتل الممنهج لأكثر من شهر.
تحججت قيادة الجيش ببنود اتفاق جوبا التي تمنع تحليق الطيران في دارفور، إلا أن الوقائع أثبتت أن ذلك لم يكن سوى ذريعة للتقاعس والتواطؤ.
وفي خضم هذه الكارثة، اختفى حاكم الإقليم أركو مناوي عن المشهد كليا، ولم يدل بأي تصريح إلا بعد ستة أيام من مقتل الوالي، حين ظهر في تسجيل مصور يوم 19 يونيو 2023 من منطقة صحراوية نائية في شمال دارفور محاطا بجنوده، ليصدر بيانا مقتضبا حمل فيه المسؤولية لـ”جهات مجهولة” دون أن يذكر الجناة أو يطالب بمحاسبتهم، في موقف فسر بأنه انتظار لحسم موقفه من الأطراف المتصارعة قبل تحديد ولائه.
تتابعت بعد ذلك سلسلة سقوط الحاميات العسكرية في دارفور؛ فسقطت نيالا (الفرقة 16 مشاة) في 26 أكتوبر 2023، ثم زالنجي (الفرقة 21 مشاة) في 31 أكتوبر، فالضعين في 21 نوفمبر من العام ذاته. ومعها انسحبت القوات الحكومية إلى مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر، التي أصبحت آخر معقل عسكري للإقليم.
ومع سقوط عواصم ولايات دارفور كافة، تحولت الفاشر إلى الملاذ الأخير لأهالي الإقليم ومركز النشاط التجاري الوحيد الذي يربط دارفور بشمال السودان. نزح إليها عشرات الآلاف من الفارين من الحرب، وتمكنت بفضل حكمة قياداتها وأعيانها من تجنب القتال لأكثر من عام. ومن هذا الواقع نشأت فكرة القوات المشتركة، وهي تحالف من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، لتأمين الطرق التجارية وحماية المدنيين، وقد التزمت تلك الحركات الحياد حتى اشتدت عليها الضغوط السياسية والعسكرية.
في تلك الفترة، كان مناوي يتنقل بين بورتسودان والخرطوم، ويظهر بين الحين والآخر إلى جانب والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن وأعيان المدينة والإدارات الأهلية في مؤتمرات تدعو إلى السلام وتحض المواطنين على عدم الانجرار إلى الحرب، وقد نجحوا في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأكثر من عام. كما استقبل مناوي في الفاشر عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي إدريس اللذين عادا إلى دارفور في 28 يوليو 2024 لدعم جهود توحيد الصف الدارفوري وتعزيز التعايش السلمي.
لكن هذا المسار لم يرض قادة الجيش الذين مارسوا ضغوطا مباشرة على مناوي وجبريل إبراهيم للانحياز إلى أحد الأطراف. وجاء تصريح عضو مجلس السيادة ياسر العطا صريحا بقوله: “لا حياد؛ إما مع الجيش أو ضده، وإلا فاذهبوا إلى تشاد حيث أتيتم”. وتحت وطأة التهديد والإغراء المالي والسياسي، أعلنت كل من حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي ببورتسودان يوم 15 نوفمبر 2023، تخليهما عن الحياد وانضمامهما إلى الجيش.
المؤسف أن أولى عملياتهما لم تكن ضد قوات الدعم السريع، بل ضد رفاق الأمس في القوات المشتركة بقيادة الطاهر حجر والهادي إدريس، حيث شنت قوات مناوي وجبريل هجوما مباغتا على مقار بعثة اليوناميد التي كانت تأوي تلك القوات، وأسفر الهجوم عن خسائر بشرية كبيرة من الطرفين. ومنذ ذلك اليوم، تحولت الفاشر إلى ساحة معارك مستمرة دمرت بنيتها التحتية وفرضت عليها حصارا اقتصاديا خانقا أدى إلى مجاعة قاسية.
وجد أهل الفاشر أنفسهم بين مطرقة القوات المشتركة وسندان الدعم السريع، بينما كان بإمكان الحكومة لو أرادت رفع الحصار وإنقاذ المدينة، لكنها اختارت الإبقاء على الوضع كأداة استنزاف متبادل. ومع اشتداد الأزمة اضطر السكان إلى أكل الجلود والأمباز للبقاء على قيد الحياة، في ظل غلاء غير مسبوق وجشع تجاري استغل معاناة الناس بلا رحمة.
الجميع مسؤول عما آلت إليه الأوضاع: الجيش وقوات الدعم السريع، والأصوات التي غذت الحرب بخطابات الكراهية، وبعض القيادات الدارفورية التي استغلت المأساة لأغراض سياسية وشخصية. أما حكومة بورتسودان، فلا يبدو أن سقوط الفاشر يعنيها بقدر ما يعنيها استمرار الأزمة، إذ تراهن على توسيع رقعة الفوضى لتتحول الفاشر إلى “جنينة جديدة” ومأساة إنسانية أخرى.
ولو كانت هناك إرادة حقيقية لحماية المدنيين، لما تركت الفاشر تواجه الجوع والقصف والتدمير، ولما خرج رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ليعلن انسحاب قواته “حرصا على سلامة المدنيين”، بعد أن ترك المدينة خرابا ودماء.
لقد كشفت أزمة الفاشر عن الوجه العاري للانتهازية السياسية لدى بعض القيادات من أبناء دارفور، وعلى رأسهم أركو مناوي، الذي تعامل مع الكارثة بوصفها فرصة لتعزيز موقعه السياسي والمادي، لا مسؤولية تجاه شعبه. تحولت الحرب إلى وسيلة للنفوذ، والدماء إلى طريق للمكاسب، بينما ظل الأبرياء وحدهم يدفعون الثمن.
لقد أثبتت الأحداث أن بعض القادة جعلوا من الحرب مصدر رزق واستمرار، يعيشون على آلام الناس ويستثمرون في الفوضى دون أن يتحملوا تبعاتها أو يدفعوا ثمنها.
ختاما، دارفور لا تحتاج تجار حرب، بل صناع سلام. إن ما جرى في دارفور والفاشر ليس مجرد مأساة غير متوقعة، بل أزمة متجددة ومتواصلة منذ عام 2002. ودارفور اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الخطب ولا إلى صفقات جديدة تعقد باسم الضحايا، بل إلى قيادات صادقة وشجاعة تضع الإنسان قبل الكرسي والأموال، وتؤمن أن السلام لا يصنعه من يتربح من الدم، بل من يضحي لأجله.
فسلام دارفور لن يكتب على أيدي من أشعلوا الحرب، بل على أيدي من يملكون الشجاعة لقول الحقيقة والعمل من أجل إنقاذ ما تبقى من وطن أنهكته الانقسامات والمصالح الضيقة.
