باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. سلمان محمد أحمد سلمان
د. سلمان محمد أحمد سلمان عرض كل المقالات

الفريق جوزيف لاقو واتفاقيةُ أديس أبابا، والدكتور جون قرنق واتفاقيةُ نيفاشا – قِصِّةُ مُعاهدتين (1 – 8)

اخر تحديث: 18 نوفمبر, 2026 11:47 مساءً
شارك

د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
تناقلتْ وكالاتُ الأنباء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر عام 2026 نبأ وفاة الفريق جوزيف لاقو عن عمرٍ ناهز أربعةً وتسعين عاماً.
كان الفريق لاقو المولود في 22 نوفمبر عام 1931 قد تخرّج من الكلية الحربية السودانية عام 1960، والتحق بالقوات المسلحة السودانية، وبقي ضابطاً فيها حتى عام 1963.
وقد غادرها في شهر يونيو من ذلك العام (1963) ليلتحق بالفصائل الجنوبية المسلحة التي كانت قد أشعلت الحرب ضد الشمال بعد حوادث توريت عام 1955. كانت تلك الفصائل تُعرف بدايةً باسم “انيانيا” (الثعبان السام)، ثم أصبح اسمها الرسمي لاحقاً “حركة تحرير جنوب السودان”، وهو الاسم الذي فاوض الفريق لاقو تحت مظلته حكومة الرئيس جعفر نميري.
وقد قامت الحركة بعد مفاوضاتٍ قصيرةٍ مع نظام الرئيس نميري خلال شهر فبراير عام 1972، بالتوقيع على اتفاقية أديس أبابا في 27 فبراير من ذلك العام. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 مارس عام 1972.
2
بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا (والتي سوف نتناولها بالتفصيل لاحقاً في هذا المقال، والمقالات القادمة) تم تعيين السيد جوزيف لاقو لواءً بالقوات المسلحة السودانية، ثم قائداً للقيادة الجنوبية عام 1974، وتمت ترقيته عام 1976 إلى رتبة فريق.
ترك الفريق لاقو الخدمة العسكرية ودخل الحياة السياسية، وتم انتخابه رئيساً للمجلس التنفيذي العالي بجنوب السودان عام 1978. وقد بقي في ذلك المنصب حتى عام 1982 عندما تم تعيينه نائباً ثانياً لرئيس الجمهورية جعفر نميري، وبقي نائباً ثانياً حتى انتفاضة أبريل عام 1985. فقد الفريق لاقو منصبه السياسي بعد الانتفاضة وغادر السودان إلى المملكة المتحدة.
لكن تمّ تعيين الفريق لاقو سفيراً متجوّلاً بواسطة رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي في يوليو عام 1986. وبعد انقلاب الإسلاميين في 30 يونيو عام 1989 تم تأكيد وظيفة الفريق لاقو كسفيرٍ متجولٍ، وتعيينه المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة عام 1990 وحتى عام 1992، ثم سفيراً متجولاً حتى عام 1998.
وتم تعيينه في ذلك العام مساعداً للرئيس البشير لكنه لم يبدأ عمله في ذلك المنصب، وقرر مغادرة الحياة السياسية في الشمال.
3
يبدو أن الفريق لاقو لم يكن على علاقةٍ بالحركة الشعبية لتحرير السودان التي برزت عام 1983 عندما كان الفريق لاقو نائباً ثانياً لرئيس الجمهورية جعفر نميري. بل إن الفريق لاقو ظل في وظيفة سفير متجول مع حكومتي المهدي والبشير من عام 1986 وحتى عام 1998 على الرغم من تصاعد النزاع العسكري بين كلٍ من الحكومتين (حكومتي المهدي والبشير) والحركة الشعبية لتحرير السودان التي برزت كقوةٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ مُعتبرةٍ عام 1983.
ظلت علاقة الفريق لاقو بنظام نميري ثم المهدي، ومن بعدهما نظام الإسلاميين، مثار الكثير من الجدل في شمال وجنوب السودان، خصوصاً بعد الانهيار التام لاتفاقية أديس أبابا التي كان الفريق لاقو المفاوضَ والمهندسَ لها، كما سنناقش لاحقاً في هذا المقال والمقالات القادمة.
وقد دوّن الفريق لاقو مذكراته في كتابه:
Sudan: Odyssey Through a State – From Ruins to Hope (Mohamed Omer Bashir Center for Sudanese Studies, 2006).
وقام الأستاذ محمد علي جادين بترجمة الكتاب تحت عنوان “مذكرات الفريق جوزيف لاقو.”
4
كما ذكرنا أعلاه، ارتبط اسم الفريق الراحل جوزيف لاقو ارتباطاً وثيقاً باتفاقية أديس أبابا التي تم التوقيع عليها في 27 فبراير عام 1972، ودخلت حيز النفاذ في 3 مارس عام 1972 بين حركة تحرير جنوب السودان تحت قيادته، وحكومة الرئيس جعفر نميري. وشغل الفريق لاقو عدّة مناصب في شمال السودان وجنوبه بعد توقيع الاتفاقية وحتى عام 1998 كما أشرنا أعلاه.
غير أننا رأينا أن نكتب وننشر هذه المقالات عن اتفاقية أديس أبابا (المفاوضات، وبنود الاتفاقية، والتعثّر في تطبيقها، ثم انهيارها)، ونوثّق دور الراحل الفريق لاقو في تلك الاتفاقية فقط، دون التطرّق بتفصيلٍ إلى دوره السياسي والدبلوماسي بعد توقيع الاتفاقية، وبعد عودته إلى جنوب السودان عام 1998.
ونأمل أن يتناول الإخوةُ المؤرخون والكتّابُ في جنوب السودان تلك المرحلة من حياة الفريق الراحل جوزيف لاقو بقدرٍ من التفصيل والتدقيق، تكملةً لمذكراته.
5
سنجادل في هذه السلسلة من المقالات أن استخفاف ونكوص حكومة نميري، (بعد تحالفه مع الأحزاب الإسلامية الثلاثة في السودان – الأمة، والاتحادي الديمقراطي، والجبهة القومية الإسلامية)، وتمزيقه المتغطرس لاتفاقية أديس أبابا، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983، وإلى مطلب حق تقرير المصير ابتداءً في عام 1992، ثم في اتفاقية نيفاشا عام 2005 التي قادت إلى انفصال جنوب السودان.
وقد نتج الانفصال عام 2011 بسبب الاستخفاف باتفاقية نيفاشا من جانب حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس عمر البشير، تماماً كما حدث من الرئيس نميري وحلفائه الإسلاميين مع اتفاقية أديس أبابا.
6
كانت السمات الأساسية لفترة الحكم المدني الثانية في السودان، والتي امتدت من أكتوبر عام 1964 وحتى مايو 1969، هي عدم الاستقرار السياسي، والخلافات بين الأحزاب، وداخل الأحزاب نفسها، والتضييق على الحريات العامة بدعوى محاربة الشيوعية، وعدم احترام أحكام القضاء.
وشملت تلك السمات أيضاً تصعيد الحرب في الجنوب، وارتكاب الجيش السوداني لمجزرتي جوبا وواو (عام 1965 خلال رئاسة السيد محمد أحمد محجوب للوزارة)، ومجزرة السلاطين (عام 1967 خلال رئاسة السيد الصادق المهدي للوزارة)، وهروب مئات الآلف من الجنوبيين إلى دول الجوار وانضمام الكثيرين منهم إلى حركة تحرير جنوب السودان.
وبالضرورة انعكس تصعيد الحرب وتكلفتها المتزايدة سلباً على الحالة الاقتصادية في السودان ككل، والتي كانت متردّيةً أصلاً بسبب عدّة مشاكل، وبسبب سياسات حكومات السيدين المحجوب والمهدي المرتبكة.
7
استغل الجيش السوداني هذا الوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المضطرب واستولى على السلطة في انقلابٍ عسكريٍ في 25 مايو عام 1969. حدث ذلك بعد أقل من خمسة أعوامٍ من ثورة أكتوبر، وبعد حوالي العشرة أعوامٍ من الانقلاب العسكري الأول الذي قاده الفريق عبود.
وقد كان الانقلاب الأول من بنات أفكار السيد عبد الله خليل، أما الثاني فقد كان من تخطيط وتنفيذ اليسار السوداني، مُمثّلاً في الحزب الشيوعي والقوميين العرب والبعثيين. ويبدو أن هذا الانقلاب كان ثأر اليسار السوداني على حلِّ الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وتضييق الخناق على الحريات بدعوى محاربة الشيوعية، ورفض حكومتي السيد الصادق المهدي والسيد محمد أحمد محجوب لقرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية حلِّ الحزب الشيوعي.
8
أذاع العقيد جعفر نميري صباح يوم 25 مايو عام 1969 البيان الأول الذي أعلن فيه استيلاء القوات المسلحة على السلطة في البلاد، وتعليق العمل بدستور السودان المؤقت لعام 1964 (المعدّل عام 1965)، وحلّ الحكومة والجمعية التأسيسية والأحزاب السياسية، وتطبيق الأحكام العرفية.
تشكّل مجلس قيادة الثورة برئاسة العقيد جعفر نميري وعضوية ثمانية عسكريين ومدنيٍّ واحد هو السيد بابكر عوض الله الذي تمّ تعيينه نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة، ورئيساً للوزراء.
وكان السيد بابكر عوض الله قد استقال من رئاسة القضاء احتجاجاً على عدم احترام القضاء والدستور بواسطة حكومتي السيدين الصادق المهدي ومحمد أحمد محجوب خلال فترة الحكم المدني الثانية، ورفض الحكومتين قرار المحكمة العليا بعدم دستورية حلِّ الحزب الشيوعي كما ذكرنا أعلاه.
لكن هاهو الرجل الذي استقال من منصبه القضائي الرفيع احتجاجاً على عدم احترام الدستور والقضاء يساهم مع العسكر في تمزيق الدستور نفسه، ويصل إلى السلطة على ظهر دبابة!.
9
أصدر مجلس قيادة الثورة بيانه الأول الذي سمّاه “الأمر الجمهوري رقم 1″، والذي حدّد فيه المعالم الدستورية الجديدة للسودان. وظلّت البلاد تُحكم بالأوامر الجمهورية حتى عام 1973، عندما أصدر نظام الرئيس جعفر نميري ما أسماه “دستور السودان الدائم لعام 1973″، كما سنناقش لاحقاً.
كما حدث في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي استولى على السلطة في 17 نوفمبر عام 1958، لم يشمل مجلس قيادة الثورة الجديد عام 1969 أيّاً من أبناء الجنوب. وقد تشكّل مجلس الوزراء، والذي كان غالبيته من المدنيين، برئاسة السيد بابكر عوض الله الذي شغل أيضا حقيبة وزارة الخارجية. وشمل مجلس الوزراء اثنين من أبناء الجنوب – السيدين أبيل ألير لوزارة الإسكان، وجوزيف قرنق لوزارة التموين.
10
عمل السيد أبيل ألير قاضياً، واستقال من الهيئة القضائية عام 1965 ليتمكّن من الانضمام لوفد جبهة الجنوب لمؤتمر المائدة المستديرة في مارس عام 1965، بعد أن رفض رئيس القضاء وقتها، السيد بابكر عوض الله، السماح له بالمشاركة في المؤتمر أثناء عمله قاضياً.
ولا بُدّ من الإشارة هنا إلى أن السيد بابكر عوض الله نفسه كان قد عمل قاضياً، ثم تمّ اختياره رئيساً لمجلس النواب بين الأعوام 1954 و 1957، وقد عاد بعد ذلك للعمل في الهيئة القضائية عام 1957.
تمّ تعيين السيد أبيل ألير في الحكومة رغم عدم وجود علاقةٍ له باليسار السوداني. أما السيد جوزيف قرنق فقد كان أيضاً قانونياً، ولكنه عمل بالمحاماة. وقد كان عضواً بارزاً بالحزب الشيوعي السوداني، وفاز في دوائر الخريجين في انتخابات عام 1965 في قائمة الحزب الشيوعي، وطُرِد من الجمعية التأسيسية عندما اتخذت الجمعية قرار حلِّ الحزب الشيوعي وإسقاط عضوية نوابه الثمانية.
وقد كان السيد جوزيف قرنق السوداني الجنوبي الوحيد الذي فاز في انتخاباتٍ برلمانيةٍ في شمال السودان في أيٍ من عهود الحكم المدني الثلاثة. كان ذلك على نقيض الوضع الذي كان التجار الشماليون يفوزون في الانتخابات في جنوب السودان بالتزكية، أو بأصواتٍ لاتتعدّى في مجملها البضع مئات، أوحتى العشرات، بسبب المقاطعة الجنوبية، والحالة الأمنية هناك.
11
كان واضحاً أن قضية الجنوب قد احتلت قائمة اهتمامات حكومة العقيد جعفر نميري. فقد أشار العقيد نميري في بيانه الأول في 25 مايو عام 1969 إلى هذه المشكلة، وإلى الحرب المتواصلة والمتصاعدة في الجنوب وضرورة إيقافها وإحلال السلام من خلال التفاوض.
في يوم 9 يونيو عام 1969، أي بعد أسبوعين فقط من الانقلاب، أصدرت الحكومة بياناً عن سياستها في الجنوب أُُطلق عليه “بيان 9 يونيو.”
أوضح البيان أن ثورة مايو هي امتدادٌ لثورة أكتوبر في تقدمية مبادئها، وفي عزمها على حل مشكلة الجنوب سلمياً. وضع البيان مسئولية مشكلة الجنوب على الاستعمار البريطاني الذي عزل الجنوب عن الشمال، وعلى الأحزاب السياسية الشمالية الرجعية التي لم تتعامل مع المشكلة بجدّية، وعلى السياسيين الجنوبيين الذين تحالفوا معها، وأشار إلى دور الامبريالية العالمية والاستعمار الحديث في تعميق المشكلة. لكن البيان اعترف بالخلافات التاريخية والثقافية بين طرفي البلاد، وبحقّ الجنوبيين في تنمية عاداتهم وتقاليدهم داخل السودان الموحّد.
أشار البيان بعد ذلك إلى اجتماعٍ مشترك بين مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء تمّت فيه مناقشة مشكلة الجنوب بتأنّي وعمق، وخلص الاجتماع المشترك إلى ضرورة الاعتراف بحق الجنوب في الحكم الذاتي الإقليمي في إطار السودان الموحّد.
12
تضمّن البيان برنامج عملٍ لتطبيق الحكم الذاتي اشتمل على عفوٍ كاملٍ عن كل المشاركين في النزاع منذ عام 1955، ووضع خطة تنميةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ للجنوب، وتعيين وزيرٍ لشئون الجنوب، ومجلس تخطيط لتنمية الجنوب، وتحديد ميزانية خاصة لهذا الغرض، وتدريب أبناء الجنوب للمشاركة في الحكم الذاتي. نادى البيان في ختامه المحاربين الجنوبيين بإلقاء السلاح والعودة إلى السودان للانضمام إلى عملية السلام.
13
كان البيان مليئاً بالشعارات اليسارية الثورية من تحميل الامبريالية العالمية والاستعمار الحديث مسئولية الحرب، ولكنه كان شجاعاً في الاعتراف بالتباينات الثقافية والعرقية والدينية والتاريخية والاقتصادية، وضرورة حل المشكلة بالحوار. لم يشتمل البيان على عبارات متمردين أو إرهابيين أو خوارج أو خونة، وهي الصفات التي أطلقتها الحكومات السابقة على المحاربين الجنوبيين.
وكان مثار الدهشة أن تتحدث حكومةٌ عسكريةٌ عن حلٍ سلميٍّ لمشكلة الجنوب مقارنةً بحكومات العهد المدني الثاني التي قادها السيد محمد أحمد محجوب والسيد الصادق المهدي، والتي اعتمدت الحل العسكري فقط لقضية الجنوب.
14
تمّ اتباع البيان بخطواتٍ سياسيةٍ عمليةٍ تضمّنت إنشاء وزارة لشئون الجنوب، وتعيين السيد جوزيف قرنق وزيراً لها. ولا بُدّ من التذكير أن الحزب الليبرالي (لجنوب السودان) كان قد طالب بإنشاء هذه الوزارة في الخمسينيات، ولكنّ حكومات العهد المدني الأول (1954 – 1958) رفضت هذا الطلب بشدّة.
15
بدأت بعد ذلك اتصالاتٌ سرية بين الحكومة والقيادات السياسية للجنوبيين المرتبطة بالأنيانيا والتي أعادت تنظيم نفسها في حركة تحرير جنوب السودان. أدّت تلك الاتصالات إلى بدء لقاءاتٍ سريةٍ بين الحكومة الجديدة وحركة تحرير جنوب السودان في لندن، ثم في أديس أبابا، وتحوّلت تلك الاجتماعات إلى مفاوضات بين الاثنين في بداية فبراير عام 1972.
وقد تمّ اختيار أديس أبابا مقراً للمفاوضات بمبادرة من الحكومة السودانية، قبلتها حركة تحرير جنوب السودان ومجلسها المركزي الذي كان السيد جوزيف لاقو قائداً له. وقد رحب الامبراطور هيلاسيلاسي بذلك القرار وباستضافة المفاوضات.
قاد وفد السودان لهذه المفاوضات السيد أبيل ألير، وشمل الوفد السادة الدكتور منصور خالد وزير الخارجية، والدكتور جعفر محمد علي بخيت وزير الحكم المحلي، والفريق الباقر أحمد وزير الداخلية، والسادة عبد الرحمن عبد الله وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري، وكمال أبشر، وميرغني سليمان.
وقاد وفد حركة تحرير جنوب السودان السيد ازبوني منديري، وشمل السادة الدكتور لورنس وول، ومادينق دي قرنق، وفريدريك بريان مابوت، وأوليفر البينو، وانجيلو فوقا مورغان، والأب بول بوت، و وجوب أدير دي جوك.
16
وقد قامت الحكومة الإثيوبية ومجلس الكنائس العالمي ومجلس الكنائس الأفريقي بدور الوسيط في هذه المفاوضات، ولعبوا دوراً إيجابياً مكثّفاً أدّى إلى توقيع اتفاقية أديس أبابا في 27 فبراير عام 1972. وقد تمت إجازة قانون الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي (وهو المكوّن الأساسي للاتفاقية) في 3 مارس عام 1972، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ذلك اليوم بعد التصديق عليها بواسطة الرئيس جعفر نميري، والسيد جوزيف لاقو رئيس حركة تحرير جنوب السودان.
وهكذا بعد قرابة الثلاثة أعوام من صدور بيان 9 يونيو عام 1969 تمّ التوصل لاتفاقٍ بين شمال السودان وجنوبه، وعاد السلام إلى جنوب السودان بعد 17 عامٍ من الحرب والموت والمجازر والدمار.
17
لكن الخارطة السياسية والدستورية في السودان كانت قد تغيّرت بصورةٍ جذرية خلال الأعوام الثلاثة تلك. ففي مارس عام 1970، أي بعد أقل من عامٍ من انقلاب 25 مايو 1969، قاد السيد الهادي المهدي إمام طائفة الأنصار عصياناً على الحكومة واحتمى في الجزيرة أبا معقل طائفة الأنصار. أرسلت الحكومة قواتها ودارت معارك غير متكافئة استعمل فيها العقيد نميري سلاح الطيران، وقُتِل فيها آلاف الأنصار، وقُتِل بعد أيام السيد الإمام الهادي نفسه في الحدود مع إثيوبيا التي حاول اللجوء إليها. نتج عن تلك الأحداث العداء التام بين جماعة الأنصار وحزب الأمة من جهة، وحكومة العقيد جعفر نميري وقواته المسلحة من الجهة الأخرى.
18
وفي يوليو عام 1971، بعد حوالي العام من حوادث الجزيرة أبا، جرت محاولة انقلاب قام بها الحزب الشيوعي السوداني، وذلك نتيجة الخلافات بين الحزب وقادة انقلاب 25 مايو حول ثورية النظام وبرامجه. وقد فشلت المحاولة وتمّ القبض على قادتها الذين شملوا ثلاثةً من أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الرائد هاشم العطا، والرائد فاروق حمد الله، والمقدم بابكر النور. وتمّ إعدامهم بعد محاكماتٍ صورية.
تمّ أيضاً بعد ذلك النوع من المحاكمات إعدام السيد عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي، والسيد الشفيع أحمد الشيخ رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، والسيد جوزيف قرنق الذي كان وقتها وزير شئون الجنوب في حكومة العقيد جعفر نميري.
قامت الحكومة بعد ذلك بتصفية الخدمة المدنية والمؤسسات الأكاديمية من الأشخاص الذين اشتبه النظام في عضويتهم أو علاقتهم أو تعاطفهم مع الحزب الشيوعي، وامتلأت بهم السجون.
عليه، وبعد عامين فقط من انقلاب 25 مايو استعدى النظام الجديد أعداداً كبيرةً من الشعب السوداني، شملت حزب الأمة – أحد أكبر حزبين في السودان وقتها –، والحزب الشيوعي الذي ضمّ قطاعاتٍ كبيرة من المثقفين والمتعلمين السودانيين والمتعاطفين معه.
19
قرّرت الحكومة، إثر ذلك، الاستفادة من مناخ الخوف وكبت الحريات الذي خلّفته أحداث الجزيرة أبا والمحاولة الانقلابية، وأجرت ما أسمته “استفتاءً شعبياً” في أغسطس عام 1971 تمّ بموجبه اختيار العقيد جعفر نميري رئيساً للجمهورية، وتبعه إنشاء الاتحاد الاشتراكي السوداني ليصبح الحزب الوحيد المعترف والمسموح به في السودان. وتمّ حلّ مجلس قيادة الثورة وتعيين من تبقى من أعضائه حياً وزراء أو في قيادة الاتحاد الاشتراكي السوداني.
وكان الأمر الجمهوري الخامس قد صدر مُفصّلاً الوضع الدستوري الجديد الذي انبنى لأول مرة في تاريخ السودان على النظام الرئاسي بصلاحياتٍ واسعة لرئيس الجمهورية، كانت تزداد بمرور الشهور، ومع كل تعديلٍ لذلك الأمر الجمهوري. وقد بقي الأمر الجمهوري دستور البلاد حتى صدور دستور السودان الدائم عام 1973، كما ذكرنا سابقاً.
20
بعد أسابيع قلائل من الاستفتاء الذي أتى به رئيساً للجمهورية قام العقيد جعفر نميري بتعيين عددٍ من السياسيين الجنوبيين في عدة مواقع تنفيذية قيادية في الشمال والجنوب.
فقد تمّ تعيين السيد أبيل ألير نائباً لرئيس الجمهورية، وتعيين السيد هيلري لوقالي سكرتير جبهة الجنوب والعضو البرلماني والوزير السابق محافظاً للمديرية الإستوائية، والسيد لويجي أدوك عضو مجلس السيادة والبرلماني السابق محافظاً لمديرية أعالي النيل، والسيد توبي مادوت البرلماني والقيادي السابق في حزب سانو محافظاً لمديرية بحر الغزال. وقد نصّ القرار الجمهوري بأن يكون كلٌ من المحافظين الثلاثة في مرتبة وزير مركزي، ومنحهم الصلاحيات الكاملة لإدارة مديرياتهم.
أرسلت تلك التعيينات والتأكيد على الصلاحيات الواسعة التي مُنِحت للمحافظين الثلاثة رسالةً إيجابيةً إلى أبناء جنوب السودان، وخاصةً لقيادات حركة تحرير جنوب السودان التي كانت ما تزال تتجادل مع بعضها البعض في مسألة التفاوض مع نظام العقيد نميري. وساهمت تلك التعيينات كثيراً في تعبيد طريق الثقة الذي قاد للمشاركة في مفاوضات أديس أبابا، وإلى نجاحها كما ذكرنا أعلاه.
21
عليه فقد كانت الخارطة السياسية والدستورية في السودان عند توقيع اتفاقية أديس أبابا ودخولها حيز النفاذ في 3 مارس عام 1972، تختلف تماماً عن تلك التي كانت سائدةً عند بدء الاتصالات بين الحكومة وحركة تحرير جنوب السودان في النصف الثاني من عام 1969.
اختفت الشعارات اليسارية الثورية من برامج الحكومة وسياساتها، ومنح الرئيسُ جعفر نميري مناصبَ وصلاحياتٍ واسعةٍ لعددٍ من القيادات الجنوبية في المناصب التي آلت اليهم، مما جعل دول الجوار والدول الكبرى ومجلس الكنائس العالمي أكثر تقبّلاً لعرض التفاوض وللمساهمة في إنجاح المفاوضات.
وقد قبلت بعضُ هذه الأطراف أيضاً أن تكون شاهداً على اتفاقية أديس أبابا التي سنبدأ نقاشها في المقال القادم من هذه السلسلة من المقالات.

Salmanmasalman@gmail.com

Author
د. سلمان محمد أحمد سلمان

د. سلمان محمد أحمد سلمان

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
يوسف عزت في الإذاعة والتلفزيون: من إذاعة بيان الانقلاب إلى تعطيله!
منبر الرأي
عبد الله خليل، من اللواء الأبيض إلى ليلة السابع عشر من نوفمبر
منبر الرأي
تركيا في حرب السودان: من تسليح الجيش إلى حماية مشروع الإسلاميين وإعادة إنتاج نفوذهم
منبر الرأي
في ذكرى إنقلاب 17 نوفمبر 1958م .. أحكي لكم
منشورات غير مصنفة
تعيين خالد الأعيسر وزيرًا لإعلام الحرب – تحديات خطاب توحيد الشعب

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

مجلس الشعب المرتقب نريده في مستوي الكونقرس الامريكي والا نكون يابدر لا رحنا ولا جينا !! .. بقلم: حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي

طارق الجزولي
منبر الرأي

يا أبناء دارفور هبوا لنفرة السلام الأهلي .. بقلم: د. سعاد الحاج موسي

طارق الجزولي
منبر الرأي

الأغاني في طفولتي!! .. بقلم: عبدالغني كرم الله

عبدالغني كرم الله
منبر الرأي

ما حدثك مثل خبير !! .. بقلم: د. طيفور البيلي

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss