الفضاء العام وديمقراطية الفراكشنات
(١ من ٢)
أولاً: توثيق بروفيسور فاروق لتجربة الحزب الشيوعي
لامني صديق عزيز ومناضل جسور على وضعي الحزب الشيوعي في سلة واحدة مع الحركة الإسلامية باعتبارهما حزبين عقائديين. وأعترف بأن هذا الصديق يكون محقاً في حالة أن تكون مقارنتي من منظور أخلاقي، لأن البون شاسع فعلاً بين أمانة معظم الشيوعيين الذين عرفتهم وتضحياتهم، مقارنة بتنظيم الإخوان المسلمين الذين غرقوا في الفساد والإفساد، واعتراف كبيرهم الذي علمهم السحر، الترابي، بعد المفاصلة.
لكني دائماً ما أتناول المقارنة من منظور فكري وسياسي، لأن تنظيم الإخوان أخذ التجربة الشيوعية في مصر والسودان وطبقها بنجاح تام. وتجربة الحزب الواحد في الحكم تقود إلى الاستبداد والفساد، مثلما حدث في تجربة الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية.
قد يتساءل البعض: هل ممكن أن يتحول حزب عبد الخالق والشفيع إلى المسخ الذي أصاب الأحزاب الشيوعية حتى ثارت عليها شعوبها وأسقطتها؟
كتب بروفيسور فاروق محمد إبراهيم النور ورقة بعنوان «صعود وانهيار المشروع الوطني الديمقراطي»، كان قد نشرها في مجلة دراسات سودانية في العام 1994. جاء فيها فيما يخص معارضة اتفاقية جلاء المستعمر عن السودان وفق اتفاقية وقعت بالقاهرة في العام 1953:
«قدنا إضرابا عاما شمل جميع المدارس الثانوية والحامعة فى ١٩نوفمبر ١٩٥٢ ضد مفاوضات تعديل الجمعية التشريعية واقنعنا جميع الطلاب بذلك. ستالين قال لن تنالوا الحرية مجانا وفى الملايو هناك شالوا البندقية وهوشى من فى فيتنام ما بعرف النية. عبد الخالق كان يقودنا فى ذلك الاتجاه. خضنا معركتين ضد أنفسنا ساعة الظفر واحدة ضد اتفاقية الجلاء واخرى ضد حركة ٣٢ يوليو بمصر التى جعلت ذلك ممكنا لان حدتو قالت انهم مجموعة من العساكر الموالين لامريكا ووافقهم عبد الخالق على ذلك.
حين عدنا الى المدارس والحامعة أسقطنا الطلاب الذين قدناهم للاضراب.
وحينما عرض صلاح سالم تعديل للاتفاقية كى يرضى عنها الاتحاد العام للنقابات تم رفضها، ولكن حينما عرضت للتصويت فى اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقف معنا اربعة وثلاثون طالبا فقط يشكلون نصف عضويتنا بمعنى اخر فان نصف عضويتنا صوتت ضدنا او امتنعت عن التصويت. وكان موقف الناس تاييدا للاتفاقية على طول البلاد وعرضها وحينما عدنا لصوابنا وقدمنا نقدا جزئيا لموقفنا فى كتاب الاتفاقية فى الميزان الذى اصدره المرحوم قاسم أمين كان ما حدث قد حدث ولم يكن ممكنا ان ينصلح الامر .
كان ذلك امتحانا تاريخيا لقيادة عبد الخالق محجوب الشخصية وكان هزيمة ماحقة للاصولية الوليدة والجمود العقائدى.
لو كان معنا أولئك المؤسسون الاوائل الذين اختلفت مشاربهم وتنوعت تجاربهم ، لو كان معنا التعامل بندية والحوار الحقيقي لما فات علينا ما عرفه كل الناس ، ولكان لنا شان اخر فى البرلمان الاول وفى الحركة الحماهيرية ،وربما كان للتجربة الديمقراطية الاولى شان اخر. والغريب اننا ما زلنا نكذب على أنفسنا ونكتب فى لمحات من تاريخ الحزب الشيوعى ص (٤٥) “لقد قبلت احزاب الطبقة الوسطى التبعية فقد قبلت الاتفاقية دون تعديل او نقد من وراء الجبهة المتحدة لتحرير السودان التى كانوا يشتركون فيها. ورغم هذا الحو التهريجى الذى خلفته تلك الاحزاب وقف الحزب الشيوعى ناقدا للاتفاقية وموضحا مزالقها ومشيرا الى انها لا تتمشى مع رغبة الجماهير الملحة فى وجوب الجلاء الناجز للمستعمرين قبل اجراء اى انتخابات فى بلادنا. ان التاريخ يثبت ان الخزب الشيوعى السودانى هو الحزب الوحيد فى السودان الذى نظر الى الاتفاقية المصرية البريطانية نظرة نافذه وكشف عيوبها ومزالقها التى اتضحت للناس فيما بعد”»
انتهى الاقتباس.
أتفق مع بروف فاروق في أن التجربة البرلمانية الأولى كان سيكون لها شأن مختلف لولا الخلافات والفوضى التي مارستها الأحزاب، وأتفق معه في التشخيص الأمين لتجربته الحزبية. ولكني أسجل اختلافي الجزئي معه حين قال إن غياب الندية لعبد الخالق والتخلص من القيادات السابقة أضعف الحزب.
صحيح أن عبد الخالق لم يكن يتهاون مع المختلفين معه، ولا يتعامل وفق مقولة إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، بل كان يرى أن الصراع داخل الحزب الشيوعي ما هو إلا انعكاس لصراع الطبقات داخل المجتمع، لا يصح التساهل معه. ولذلك تم التخلص من القيادات المؤثرة، وتم اغتيال تلك الشخصيات بوصفهم خونة وانتهازيين.
لكن، في تقديري، فإن فشل التجربة البرلمانية الأولى يعود إلى غياب الحد الأدنى من الإجماع الوطني بسبب ضعف الفضاء العام.
فالفضاء العام غير الرسمي، المتمثل في منظمات المجتمع المدني، هو الذي يتخلق فيه الرأي العام بفضل الحوار الطوعي بين المواطنين، وهو يمثل بوصلة معرفية للمجتمع. الأحزاب السياسية تنجح في الانتخابات حينما تكون برامجها شفافة تجاه الرأي العام، لأن الفضاء العام هو مكان الإجماع، وهو الأقرب إلى تحقيقه، بينما الحزب السياسي مكان لاتخاذ القرارات مستنداً إلى ذلك الإجماع بهذا القدر أو ذاك.
أواصل في الجزء الثاني.
الفضاء العام وديمقراطية الفراكشنات (٢ من ٢)
الفرق كبير بين الأحزاب العقائدية والأحزاب الحديثة التي لا تطبق مبدأً تنظيمياً يُجبر العضو على الدفاع عن رأي حزبه في المجال العام؛ لأن ذلك يمثل حجراً على حرية الضمير. فقد يكون العضو متفقاً مع مجمل توجه الحزب وبرنامجه، لكنه يختلف معه أحياناً في بعض التفاصيل أو المواقف. وهذا أمر طبيعي في المجتمعات الديمقراطية.
تتمسك الأحزاب العقائدية بوهم «الوحدة الفكرية»، وهي وحدة مزعومة تصلح أساساً لتحشيد العضوية وسوقها لتنفيذ أجندة التنظيم، لكنها تتعارض مع طبيعة البشر ومع حق الإنسان في التعبير عن ذاته. ولا يكفي القول إن العضو يمارس حريته داخل التنظيم، ما دام التنظيم نفسه يحتفظ برأي الأقلية ولا يسمح لها بالتعبير عنه في المجال العام.
وتظهر المشكلة بصورة أوضح عندما تنتقل هذه الممارسة إلى منظمات المجتمع المدني. فبدلاً من أن يدخل أعضاء الأحزاب إلى هذه المنظمات باعتبارهم أفراداً أحراراً يتحاورون مع الآخرين، تحول بعضهم إلى أدوات لتمرير الأجندة الحزبية، فتتراجع حرية الحوار ونديته، ويصبح الهدف هو انتزاع القرار لمصلحة التنظيم بدلاً من الوصول، عبر النقاش الحر، إلى أفضل صيغة ممكنة للقضية المطروحة.
وهنا لا تختلف الجماعات الإسلامية كثيراً عن الأحزاب الشيوعية العقائدية في هذه النقطة. فكلاهما قد ينطلق من الاعتقاد بامتلاك الحقيقة أو الرؤية الصحيحة، ولذلك تمارس «الفراكشنات» أو الحزيئات الحزبية داخل منظمات العمل العام وصايةً على بقية الأعضاء، باعتبار أن قرار التنظيم صحيح، وأن من مصلحة الجميع الالتزام به.
لكن علاقة التنظيمات العقائدية بالمجال العام لا تقوم، في هذه الحالة، على الأخذ والرد والحوار الطوعي حول كل قضية، وإنما على نقل القرار التنظيمي إلى خارج التنظيم. ولهذا تترفع هذه التنظيمات أحياناً عن الشفافية تجاه الرأي العام، بينما تقوم الديمقراطية التعددية على العكس تماماً: أن تكون المواقف والقرارات عرضة للنقاش والمساءلة والإقناع.
وتبدأ المشكلة من داخل التنظيم نفسه. فالقرارات تُتخذ بواسطة دائرة محدودة من القيادة، ثم يُفترض في العضو أن يلتزم بها التزاماً كاملاً، حتى يصبح رأيه الشخصي ثانوياً أمام القرار التنظيمي. والأحزاب الشيوعية التي طبقت مبدأ «المركزية الديمقراطية» قدمت نموذجاً واضحاً لذلك، حين قيدت التواصل الأفقي بين الأعضاء واعتبرت تشكيل التكتلات داخل الحزب مخالفة تنظيمية قد تصل عقوبتها إلى الفصل. بينما احتفظت القيادة باحتكار ذلك الحق بعد ان منحت شيكا على بياض.
وقد بلغ هذا النمط من التنظيم في الاتحاد السوفيتي السابق درجةً جعلت بعض المنظرين العقائديين، مثل ميخائيل سوسلوف، يقومون بدور يشبه دور حراس العقيدة، وهو دور لا يختلف كثيراً، من حيث الوظيفة، عن دور كهنة المعبد أو بعض قيادات الإسلام السياسي في احتكار تفسير الحقيقة.
ولذلك يمكن القول إن جزءاً من أزمة المجال العام في السودان منذ الاستقلال ارتبط بهذه الثقافة التنظيمية؛ ثقافة تحويل الاختلاف السياسي والفكري إلى صراع داخل التنظيمات، ثم نقل ذلك الصراع إلى المجال العام في صورة خلافات ومكايدات واستقطاب، بدلاً من أن يكون الاختلاف وسيلة لتطوير الأفكار والوصول إلى حلول مشتركة.
أما في الديمقراطيات الغربية، فلا تتدخل الأحزاب السياسية، كقاعدة تنظيمية، لإدارة النقابات ومنظمات العمل العام أو إصدار الأوامر لها. لكنها تخاطبها وتحاول إقناعها بمواقفها، وهذا حق ديمقراطي أصيل. ومن الطبيعي، في هذا السياق، أن تكون هناك تحالفات أو تقاطعات بين اليسار والنقابات، لأن كليهما قد يجد مصلحة مشتركة في بعض القضايا. لكن هذا لا يعني أن الحزب يمتلك النقابة أو أن النقابة تصبح جهازاً تابعاً له.
وقد عايشت ذلك شخصياً من خلال عملي التطوعي في النقابة العامة للعاملين في القطاع العام الكندي Public Service Aliance of Canada (PSAC)، وهي من أكبر النقابات في كندا وتضم نحو ربع مليون موظف. وتدرجت في العمل النقابي من عضو إلى أن أصبحت رئيساً لنقابة القطاع الزراعي في جنوب غرب أونتاريو قبل ان اتقاعد عن العمل مع الحكومة الفيدرالية.
وخلال هذه التجربة، كان الحوار في اجتماعات النقابة حواراً طوعياً وحراً، ولم تكن هناك «فراكشنات» حزبية أو أدوات إدارية تسمح بالسطو على قرارات النقابة أو فرض رأي تنظيمي مسبق على أعضائها.
وهنا تكمن المسألة الأساسية: الديمقراطية ليست مجرد حق الأغلبية في التصويت، وإنما هي أيضاً الطريقة التي تتكون بها إرادة الأغلبية Procedural Democracy. فإذا دخلت القرارات إلى الاجتماع جاهزةً من خارج المؤسسة، وتحولت العضوية إلى مجرد أداة للتصويت عليها، فإننا نكون أمام شكل ديمقراطي، لكننا فقدنا جوهر الديمقراطية.
المجال العام لا يحتاج إلى أعضاء يتحركون بتعليمات تنظيمية، بل إلى مواطنين أحرار يدخلون الحوار بآرائهم، ويغيرونها إذا اقتنعوا بحجة أفضل. فالديمقراطية لا تقوم على «وحدة الفكر»، وإنما على إدارة الاختلاف من خلال الحوار الحر.
ولهذا فإن الخطر الحقيقي لـ«ديمقراطية الفراكشنات» ليس فقط أنها تفرض رأي مجموعة صغيرة على مؤسسة أكبر، وإنما أنها تفرغ المجال العام نفسه من وظيفته: أن يكون المكان الذي تتشكل فيه الآراء بصورة حرة من خلال التواصل والحوار، لا المكان الذي تُنفذ فيه قرارات اتُّخذت مسبقاً داخل غرف مغلقة.
طلعت محمد الطيب
