الفوضى!! .. بقلم: أشرف عبدالعزيز

الصباح الجديد –
تعتزم بنوك تجارية فتح بلاغات واتخاذ اجراءت قانونية ضد رجال اعمال معروفين هربوا بمبالغ ضخمة من النقد الاجنبي والعملات المحلية، بجانب اخرين عليهم مديونيات كبيرة عجزوا عن سدادها للبنوك.
ومن المؤكد أن البنوك قررت ملاحقة الهاربين لاسترداد الاموال لانها اموال مودعين واجبة السداد، فالمصارف حينما تمنح التمويل لابد ان يتم ذلك عبر اخذ ضمانات كافية سواء كانت عقارات او اراض، وعلى البنك مراجعة تلك الضمانات ليتمكن من استرداد واستعادة حقوقه بالحجز على ممتلكات الهارب واتخاذ الإجراءات القانونية.
والغريب أن الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس، اكد هروب بعض رجال أعمال معروفين” إلى تركيا ومصر بأموال ضخمة من بعض البنوك التجارية، وعزا عبد الرحمن هروب رجال الأعمال، بسبب إعلان إفلاسهم وفشلهم في تسديد ما عليهم من التزامات تّجاه تلك البنوك., وقال إنّ رجال الأعمال اعتبروا الهروب من البلاد مخرّجًا آمنًا لهم من ظلمة السجون بحسب قوله، بجانب تعرّضهم لخسائر فادحة قدرها بمليارات الجنيهات، فضلاً عن الكساد الذي ضرب السوق بسبب عزوف المواطنين عن شراء السلع، وذلك لتردّي أوضاعهم الاقتصادية، إضافة إلى زيادة رسوم الضرائب والجبايات الباهظة التي فرضتها وزارة المالية.
في المقابل استمرت حالة السيولة الأمنية في جميع أنحاء السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وتضررت جميع ولايات السودان بحالة الانفلات الأمني وغياب الدولة والقانون.
العديد من المراقبين وجهوا أصابع الاتهام لسلطة الانقلاب بالاستثمار في حياة المواطنين من أجل تثبيت أركان إنقلابها، واعتبروا أن الانقلاب بمثلما ما فشل في جوانبه السياسية والاقتصادية، يعمل على دعم حالة الانفلات الأمني.
ونقلت الأخبار المتداولة خلال الأسبوع الماضي، نهب تحت تهديد السلاح في الطريق الرابط بين المناقل والنيل الأبيض عند منطقة كرتوب؛ وأن الجناة الذين يستقلون دراجات نارية (مواتر) قاموا بتوقيف العربات عند الكبري ونهب المواطنين ثم لاذوا بالفرار.. ويتسامع الناس أن قوات بزي مدني أيضاً نفذت حوادث مماثلة في ولاية الجزيرة في وقت اعلنت فيه قوات درع البطانة عن نفسها وهدد مجلس عموديات البجا المنشق عن الناظر ترك بالشروع بتشكيل قوة مسلحة تدافع عن قضايا الشرق حسب زعم قياداته.
يتزامن ذلك من تصريحات البرهان في المعاقيل وتحفظ الصين في مجلس الأمن على أن الاتفاق الاطاري وقع بين قوى سياسية والمكون العسكري وليس مع قوى الحرية والتغيير (المركزي)، وبالتالي ترتفع عقيرة المظان بأن السلطة الانقلابية قد تستعين بالصين لتخفيف الضغوط عليها ومواصلة السيطرة على الحكم.
في كل منعطفات الثورة السابقة كلما أراد المكون العسكري الانسحاب من الاتفاقات مع قوى الثورة حرص الموالون له من الفلول على إثارة الفوضى لخلق أرضية تمهد لاتخاذ قرارات تقطع الطريق امام الوصول إلى حل سياسي ، ويبدو أن التحركات الحالية تشير الى مخطط جديد ..فهل هو نتاج تنسيق بين الفلول والسلطة الانقلابية أم أن الفلول قرروا الانتحار عبر الفوضى لتغيير الحكم عبر وسيلتهم المعلومة والتي لم تعد مقبولة (داخلياً وخارجياً)..وما شهدنا إلا بما علمنا.
الجريدة