القصة ما قصة قانون

صدر قانون مشروع الجزيرة 2005 وشرع في تطبيقه فورا ومازال التطبيق ساريا فاهم بنوده وهو المتعلق بتاهيل قنوات الرى (مافي زول اشتغل بيه شغلة ) للاسف الشديد وضع القانون في اطار سياسي بحت فمؤيدي الانقاذ دافعوا عنه ومعارضيها هاجموه وهناك  طرف ثالث خطير جدا يجمع بين الاثنين وهو  فريق اصحاب المصلحة الخاصة فهذا الفريق اخذ ما القانون ما يريحه (خصخصة المنشات) وعرقل ما يتعارض مع مصالحه (تحرير مدخلات الانتاج ) ثم قام (بلخبطة ) ارادة المزارع وشوه الحرية التي اعطاها للمزارع فهذا الطرف الثالث فهو سبب كل المصائب وهو متسربل بكل العباءات فالان تحول الصراع حول مشروع القانون  بين انقاذي الجزيرة انفسهم فالطاقم الفاعل حاليا اراد كنس اثار الطاقم السابق وهو يجهل الدمار الذي يمكن ان يدمر زيادة على الدمار الحاصل المشروع  
لنسال سؤال واضح مباشر هل كان مشروع الجزيرة قبل قانون2005 في اتم عافيته وصحته ويملا خزينة الدولة دولارا وقمحا وتمني ؟ قبل 2005 كان  مشروع الجزيرة في اسوا حالاته كان متراجعا في كل شئ, تحولت  قنواتة الي حفر بسبب الحفر العشوائي , كانت انتاجية القطن في ادنى حالاتها وكانت اسعاره العالمية في ادنى اثمانها ومع ذلك كانت جماعة المصلحة تصر عليه كانت نفسيات المزارع في (الواطا) فالحكومة كانت فرحانة  بالازرق النشوان (البترول) ونسيت الابيض الكحيان واوقفت المعالجات الموفقة التي ابتدرها وزير المالية عبد الوهاب عثمان (المشلخ) بعد ان بدات تؤتي اكلها لابل سرت نغمة من (ابناء النيل)  ان الجزيرة تستهلك من حصة السودان المائية سبعة مليارات متر مكعبة  وبدون فائدة لان اهلها كسالى وقدريون وما نافعين
الان بعد ان غادر البلاد الاسود النشوان في زورق من الاحزان (ليسمح لنا ود الجزيرة فضل الله محمد في الحتة دي )  بدات الحكومة في تقليب دفاترها القديمة وعادت للكلام الايجابي عن الجزيرة كمخرج للبلاد من ازمتها ولكن للاسف ان الحكومة رايح عليها الدرب ولم تعرف من اين تبدا فرفعت جماعات المصلحة شعار اعادة النظر في قانون 2005 اواعادة النظر فيه . طيب ياجماعة قانون 2005 في السما شرطوه اليوم قبل بكرة ولكن اسالوا انفسكم هل اذا فعلتم هذا اليوم غدا سوف تنساب المياه في قنوات مشروع الجزيرة ؟ هل تمزيق القانون سوف يزيل الاطماء ويطهر القنوات ؟ هل الغاء القانون يردم الحفر التي حدثت في القنوات نتيجة للحفر العشوائي الذي تم بعد عام 1990 ؟ هل يمنع قانون 2005 الشراكات مع جهات تمتلك تقنيات عالية ورساميل  كبيرة ؟ من الذي منع الصينيين من دخول مشروع الجزيرة ؟ من الذي منع تقنيات جنوب افريقيا في مجال الرى التي كانت برماد القروش ؟ من الذي جعل الفرنسيين يقومون صوف من الجزيرة ؟ انه الطرف الثالث فابحثوا عنه فهو في دهاليز الحكومة ذات نفسيها .
سندع القنابير تطول على رؤوسنا ولن نقول ان هناك مؤامرة خارجية كانت ام داخلية ونطالب الحكومة اذا ارادت التكفير عن ذنبها في الجزيرة بان تتجه للرى وتصلحه وان تكف ادارة مشروع الجزيرة عن اعادة الجهاز البيروقراطي القديم في اثواب جديدة وان تكف عن تقسيم المشروع وايجاد انماط ادارية جديدة  فما اسهل اصدار التشريعات وما اسهل نجر القوانين وما اقبح وضع العربة امام الحصان وما ابشع عدم ترتيب الاولويات
(ب )
الرى في الرى
مشكلة الرى في الجزيرة هي ام المشاكل في هذا المشروع وليس لها علاقة بقانون 2005 او ماسبقه من قوانين ومع ذلك فهي مشكلة ادارية فعدم تطهير القنوات ثم تخريبها بالطريقة العشوائية التي يزال بها الاطماء ثم الفوضى في المساحة المزروعة وكمية المحاصيل المزروعة  ونوعيتها كلها مسائل ادارية بحتة حتى ولو كان الوارد من المياه قليلا نتيجة لقلة الامطار في الهضبة الاثيوبية فان حسن الادارة لذلك الوارد القليل سوف يخفف كثيرا من الاضرار عليه يمكننا ان تخليص المشكلة في انها في ادارة الرى
قانون 2005 المطبق حاليا   يقول ان مسؤلية الرى في مشروع الجزيرة تقع على  وزارة الرى الي ان تصل الي القنوات الفرعية وبعدها  تصبح مسؤلية ادارة مشروع الجزيرة الي ان تدخل ابي عشرين  فتصبح مسئؤلية المزارع وبهذا التقسيم في مسؤليات الرى يصبح مشروع الجزيرة مشروعا قوميا بحق لان الدولة ممثلة في وزارة الرى هي الممسكة بمقوده ولكن بعض (العباقرة) اقنعوا الحكومة بان تجعل الرى مسؤلية مجلس الادارة وبالتالي خروج وزارة الرى من المشروع ليصبح حدها الخزان فصدر قرارا نافذا من رئاسة الجمهورية  بهذا الامر مما يعد مخالفة واضحة وضريحة لقانون 2005 الذي تحمست له ذات الحكومة فقامت ادارة مشروع الجزيرة بتوظيف مهندسي رى وغادرت الوزارة المشروع
البيان بالعمل كما يقولون فبعد سنوات من خروج وزارة الرى من المشروع ثبت عجز الادارة عجزا كاملا في ادارة عملية الرى في المشروع واصبحت وزارة الرى تتفرج على مشروع  الجزيرة وتوزع المياه على المشاريع المختلفة والكهرباء على كيفها فكانت ضربة موسم 2012 الموجعة حيث حولت المياه للكهرباء والتقاوي كانت مدفونة في الارض . لقد  اصبح مهندسوا رى الجزيرة يتنظرون رحمة وزارة الرى اعطتهم او منعتهم عليه لابد من اعادة النظر في هذا الامر اذ لابد من الرجوع للقانون ان لم يكن حبا فيه او امتثالا له فتجربة الخروج عليه اثبتت فشلها اذ لابد ان تكون كل عمليات الرى مسؤلية جهة واحدة  الي ابي عشرين حتى يسهل التنسيق وحسن التوزيع ثم ثانيا وجود الدولة في ادارة المشروع هو خير ضمان لقوميته والاهم ضمان وحدة المشروع من ناحية ادارية هذا الاضافة لخبرات الوزارة الطويلة والمتراكمة في عمليات الرى
ليس هناك ما يمنع لابل هناك ما يتطلب ان يكون في قمة الهرم الاداري لمشروع الجزيرة مهندس رى (لقد حدث هذا ولكن الجماعة لم يمهلوه فترك المشروع بعد ان وضع خطة كان سوف تغير كل شئ )  لان الرى اهم عنصر في عملية الانتاج ويجب ان  يصبح مهندسوا اقسام الرى في  قمة المسؤلية وليس ما يسمى بالمرشدين الزراعيين  ويبقى الاهم هو اعادة النظر في روابط الرى التي اصبحت كارثة من كوارث المشروع . نعم القانون هو الذي اوجد هذة الروابط لكن ذات القانون يقول انه ينبغي ان يدربوا اولا ثم تسلم لهم القنوات بعد تجهيزيها تجهيزا كاملا فالذي حدث انهم لم يدربوا ولن يتدربوا كما ان  القنوات سلمت لهم وهي اسوا ما تكون ولم يتفهموا واجبهم الاداري  فكان الفشل فالامر الان يتطلب وجود موظف او عامل رى حقلي وفوقه مفتش رى وهو مهندس رى بصلاحيات ادارية بعبارة اخرى يبنغي ان تكون وزارة الرى مسؤلة عن الرى من الخزان الي السرابة  وغير ذلك سوف يبقى الامر لت وعجن

عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]
//////////////