نجد واجبا علينا ونحن قضاه ان نقول كلمتنا عما يجرى داخل السلطه القضائيه وتنظيم القضاة الوطنيين كان فاعلا قبل الثوره وكان له دوره فى محاربة النظام السابق وشارك فى الثوره اننا ليس خصما من تنظيم نادى القضاة وانما نحن جزء منه ويدنا فى يده ولكن هناك مسائل لابد ان ندلى فيها بدلونا باستقلاليه
ان القضائيه لها دور كبير فى ارساء دعائم العدل الذى وضعته الثوره كأحد مطالبها حريه سلام وعداله لذلك فنحن نقول
(١) صدر قرار من لجنة ازالة التمكين بفصل القضاة الفاسدين وبعضهم كان يجمع مابين وظيفته كقاضى ووظيفة ضابط امن وآخرين يجمعون من بين العمل القضائى والعمل فى الدفاع الشعبى وقد اشارت لجنة ازالة التمكين لذلك وكان فى عهدتهم اسلحه كانوا ياتون بها الى حرم القضائيه الطاهر فيلوثوه
وهؤلاء كان لديهم عربات ويسكنون فى مساكن تخص القضائيه وكان ينبغى ان يسلموا العربات ويخلوا المساكن بعد فصلهم لمن سيحل محلهم وهذا ماجرى عليه الحال خلال عملنا فى السلطه القضائيه ولكن بضغط من تنظيم الاخوان المسلمين فى السلطه القضائيه صدر القرار التالى
وهذا ليس ماجرى عليه الحال فى السلطه القضائيه والغريب ان القرار لم يحدد زمن محدد لتسليم العهد وانما هو مفتوح فالفقرة معناها ان يحوزوا على المنازل والعربات حتى يوفقوا اوضاعهم وهذه عباره مطاطه ومن يحدد ان اوضاعهم قد وفقت ؟هل هى السلطه القضائيه ؟ام هم انفسهم ؟
ان القرار الصادر من من مكتب سعادة رئيسة القضاء غير قانونى فكيف يتمتع من فصل من الخدمه بالمنازل الحكوميه وبعربات الدوله وبوقود حكومى يقضى به مشاويره الخاصه ومفترض ان يصرف لمن هو فى خدمة الدوله ولعمل الدوله ولا اعرف كيف يسمح ضمير هؤلاء القضاة المفصولين لهم باستخدام عربات لا يستحقونها ووقود لا يستحقونه ويسكنون فى منازل حكوميه وهم خارج الخدمه فهذا القرار لا قانونى ولا اخلاقى وحرم قضاة فى الخدمه مما يستحقونه
اننا نناشد رئيسة القضاء بمراجعة هذا القرار الذى صدر من المكتب التنفيذى لرئيسة القضاء وبعض من يشغلونه يتعاطفون مع من فصلوا ولكن هذا ليس مبررا لهذا القرار المجحف فى حقنا نحن القضاة العاملين ونحن نسكن فى بيوت ندفع اجرتها من جيوبنا ونركب مواصلات عامه وعرباتنا يستخدمها من فصلوا من الخدمه مما يعيق العمل كما اننا نريد ان ننبه ان هؤلاء القضاة الذين فصلوا من الخدمه لايستحقون حقوق مابعد الخدمه فحسب نص م ٧٣ من قانون السلطه القضائيه لسنة ١٩٨٦
” تطبق على القضاة قوانين الخدمه العامه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون واللوائح الصادره بموجبه “
والفصل عن طريق لجنة ازالة التمكين لم يرد بشأنه نص فى قانون السلطه القضائيه لسنة ١٩٨٦ لذلك ينبغى ان نلجأ لقانون الخدمه المدنيه وقد صدرت فتوى من ديون شئون الخدمه تفتى بان الفصل عن طريق لجنة ازالة التمكين يعتبر فصل لسوء السلوك لذلك لا يستحق المفصول حقوق مابعد الخدمه وبموجب هذه الفتوى فان القضاة المفصولين بواسطة لجنة ازالة التمكين لا يستحقون حقوق مابعد الخدمه لانهم يعتبرون قد فصلوا لسوء السلوك
اننا نناشد سعادة رئيسة القضاء الاستجابه لما أثرناه وهو يمثل راى أغلبية القضاة ونتمنى الا ندفع لا تخاذ خطوات لا تتناسب مع هذا المرفق الحساس ولا مع الظروف التى تمر بها بلادنا والتى لا تحتمل اى هزه
القضاة الوطنيين
٢٠٢٠/٩/١٧
