(سونا)-أعلنت القوات المسلحة السودانية إنها عينت في شهر مايو الماضى مفوضا عن القائد العام وعن القوات المسلحة ضابطا متخصصا في جرائم المعلوماتية لفتح بلاغات ومتابعة شكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري.
وقالت فى تعميم صحفى أصدرته اليوم ان مهام هذه اللجنة تتمثل في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .
واشارت الى ان اللجنة رصدت عددا من المخالفات والإساءات للقوات المسلحة وباشرت فتح بلاغات مع النيابات المختصة تأسيسا لدولة القانون ووفقا للقانون الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي اجيزت تعديلاته مؤخرا بعقوبات رادعة.
واكدت ان الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان وسيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام.
وأكدت أنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والإتهامات الممنهجه حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية .
وأكدت التزامها ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي وانما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد مصدر فخر واعزاز شعبنا الأبي الغيور .
