وزير الخارجية السودانى الأسبق الدكتور إبراهيم غندور فى خطاب شهير له فى البرلمان بشأن منطقة حلايب و موقف الدولة الرسمى منها،كان حديثه فيما يتعلق بقضية الاستفتاء التى إثيرت آنذاك أن لا شخص يقبل بإستفتاء على أرضه و بين شعبه، مشددًا على أنه لا إستفتاء ولا إدارة مشتركة، حلايب سودانية، و هذا هو الموقف المشترك للدولة بكاملها ، و ان هذا هو الموقف المكلفة به وزارة الخارجية السودانية ،مبينًا آنذاك ان السؤال الذى يطرح نفسه هو : كيف نستعيدها؟؟؟ و الآليات و الوسائل مختلفة، و شرح موضحًا : أما التحكيم أو التفاوض ، ولا مجال لخيار ثالث، و ان اى حديث عن خيار حرب مرفوض ، شارحًا ان قضايا الخلافات الحدودية و إحتلال جزء من الحدود موجود بين مختلف دول العالم ، و السودان كغيره من الدول لديه خلافات حدودية مع غالب جيرانه ،و فى الجنوب بدأ الإتفاق و ترسيم الحدود ، و قضية الفشقة التى أُثيرت انذاك أكد على ان هناك توقيع بين الحكومتين على ان هذه المناطق سودانية كاملة و بقى الترسيم على الأرض ، و شدد على ان فى خلافات الحدود لا يمكن لعاقل ان يتحدث عن الحرب، و لا يمكن ان تكون خيارًا، و اذا كانت الحرب خيارًا فهو ليس الوزيرالمعنى الذى يسأل عن ذلك.
فى ذات السياق تحدث عن الحدود البحرية مبينًا انه لا يريد ان يدخل فى شرح مطول، موضحًا ان اتفاقية الحدود البحرية الدولية وقعت فى سنة ٨٢ ، و مصر قامت بترسيم حدودها فى سنة ١٩٩٠، و كذلك المملكة العربية السعودية، لكن السودان لم يرسم حدوده و لذلك ادخلت شواطئ حلايب و ابو رماد و شلاتين فى الاتفاقية المصرية السعودية، و عليه سارعنا بترسيم حدودنا البحرية و أودعناها لدى الأمم المتحدة، وهذا أصبح مسار جدال بيننا و الأخوة المصريين فى داخل الامم المتحدة، مبينًا ان الذى لديه السيادة على الحدود البرية تصبح له السيادة على الحدود البحرية، موضحا ان السودان رسم حدوده البحرية و من يريد ان يشتكى يذهب و يشتكى هو .
و فى حديثه عن إتفاقية ٧٤ مع المملكة العربية السعودية و هى معروفة بأتلنتس ٢ التى وقع عليها انذاك المرحوم منصور خالد، وضح ان وزارة الخارجية درستها و قامت بمراجعتها فلم يجدوا فيها ترسيماً او اتفاقاً على حدود مرسومة يمكن ان تكون مرجعية بين البلدين مردفاً : لكننا الآن بحمدالله رسمنا حدودنا كاملة و هى مرسمة و لا خلاف حولها، و من يريد ان يرى خلاف فعليه ان يشتكى هو ، و حينها الحدود البرية هى التى تحدد الحدود البحرية، شارحًا انها استراتيجية لأخذ الطرف الاخر للتحكيم او الحوار ، و انها احد الطرق المتخذة للمحافظة على القضية حية .
و في رد له على سؤال هل لنا وضع حكم باى شكل من الاشكال فى حلايب؟ جاء رده ان القوات السودانية المسلحة جالسة و باقية فى حلايب منذ سنة ١٩٩٥ و حتى الآن ، و يتم تبديل هذه القوة بموافقة الجانب المصرى مباشرةً موضحًا ان هذا شكل من أشكال السيادة .
مؤكداً انها لن تنسحب من المثلث و التاكيد على انها سودانية، و إخراج هذه القوات ان حدث يعنى انها منطقة محتلة ، شارحاً ان السودان أمام خيارين : الاحتفاظ ببقاء القوات للتاكيد على السيادة، او اخراج القوات و اعلانها منطقة محتلة ، و كلا الخيارين تمت دراسته و اختاروا البقاء تاكيداً و رمزيةً على السيادة.
و كان قد اكد على ان لديهم لجنة قانونية مقتدرة يرجعون لها فى كل خطوة من خطواتهم و هى تدأر بادراة قانونية بوزارة الخارجية، بتنسيق كامل مع وزارة الدفاع و جهاز الامن و الاستخبارات و وزارة الداخلية، مؤكداً ان القضية قضية حية ، و مبيناً انها سياسة واحدة لدولة واحدة، و باشراف و متابعة من رئيس الجمهورية
و كان قد كشف آنذاك عن الشكوى التى تقدم بها السودان عندما حاولت مصر اجراء انتخابات فى منطقة حلايب ، و فى رده على سؤال : هل ملف حلايب امنى او سياسي؟؟؟ شدد و أكد بروف غندور على انه ملف سيادى و عليه يُتابع بواسطة كل الاجهزة ، و كان قد وضح انه منذ سنة ١٩٥٨ درج السودان على تقديم شكاوى و ارسالها لكل الأطراف المعنية من مجلس الامن و غيرهم، مبيناً ان القصد من الشكاوى اثبات الحق، و عدم اعطاء الطرف الآخر الحق فى ان يقول مستقبلاً انه مارس عملًا سياديًا فى المنطقة ، و يفرض سياسة الأمر الواقع فىالعمل القانوني ، و عليه كلما ألتمسوا محاولة من الطرف الاخر للقيام باى ممارسات سيادية فى المنطقة قاموا بتقديم شكاوى.
أما فى قضية التحكيم اكد على ان الخيارات دائما تتعلق بالمراحل و الاوضاع الدولية و الإقليمية من حولنا، الامر الذى يحتم الاختيار الصحيح ، اما الذى يريد ان يختار العلاج الخطأ فى الوقت الخطأ يذهب بنفسه الى التهلكة، او يختار علاجه الصحيح فى الوقت الصحيح، اما اختيار العلاج الصحيح فى الوقت الخطا يعتبر خطأً ايضاً ، و عليه فان الخيارات تدرس دائما دراسة كاملة يقوم عليها امنيون ،سياسيون، دبلوماسيون ، قانونيون و عليه هذا الأمر ” ليس تصرف فردى من وزير او عمل مؤسسى لوزارة، هو عمل مشترك لجهات تملك من الخبرات الكثير “.
و رجوعاً مرة اخرى لملف الفشقة أكد بروف غندور ان الامر محسوم فالحدود مرسمة لكن المشكلة تكمن فى أننا نترك أراضينا فيدخلها الآخرون ، و يزرعون فيها ، و بهذا الشكل تصبح المشكلة قائمة، و كذلك هذه المشكلة أيضا قائمة فى الشمال ، موضحًا ان لدينا قلة فى عدد السودانين فى حدودنا، و ان لم يسكن المواطنون فى المناطق الحدودية و تقدم لهم الخدمات سيظل الطمع فى حدودنا قائمًا، و أضاف قائلًا: و بالتالى نطلب دراسة الموضوع مع الجهات التنفيذية .
و شدد على ان وزراة الخارجية تمارس عملها وفقًا للدستور و القانون .
و فى معرض حديثه وضح ان وادى حلفا عدم وجود سكان فيه يجعل هذه القضية غير ظاهرة و واضحة ، لكنه يظل جزء من قضية الخلاف حول الحدود و خط ٢٢ ، و فى اجوبته عبر عن قلقه بسبب قلة السكان فى المناطق الحدودية ، و جاءت اجابته على أحد الاسئلة : هل يضمن ولاء سكان من اصول مصرية ؟؟؟ كان رده : بالطبع لا يضمن، و لا يطمئن لولاء سكان غير السودانيين لان اى انسان ولاءه لبلده ، و انهم لن يقبلوا باى استفتاء فى هذا الشان ، و قد حذروا المصريين بانه اى محاولة لتمصير مثلث حلايب بتغيير التركيبة السودانية ظنًا منهم بانه يوم من الايام سيكون هناك استفتاء و غيره هذا امر غير مطروح و غير متاح .
و كانت تصريحات وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدى و ردها على أحد الاسئلة التى طُرحت حول قضايا الحدود و المناطق مثل الفشقة وحلايب : ان السودان و الحمدالله بلد يتمتع باراضى و مساحات واسعة ، و سكانه قله و عليه دول الجوار التى لديها حاجة لامانع من معادلات تعاونية معهم ، معللةً ذلك انه بهذا الشكل نستعمر اراضينا و جاء دفاع بعض المنتمين لحزب الامة ان المقصود من”نستعمر اراضينا ” اى “نعمر أراضينا”.
الا ان ذلك لم يشفع ، و ظل الموضوع محل جدل واسع حيث وضح البعض ان الخلاف ليس حول المفردة نعمر او نستعمر ، و انما حول العرض الذى تقدمت به، موضحين ان كثير من ابناء السودان لا يملكون اراضى و يعيشون فى بيوت إيجار ، و ان المتواجدين من مختلف الجنسيات على الحدود السودانية و بما فيهم الاثيوبين كمزارعين لم يكن تواجدهم عبر عقود تجارية، و حتى العوائد المالية لنشاطهم الزراعي يعود عليهم و ليس على السودان ، مضيفين ان استهلاك الأراضي و الاساليب المتبعة فى زراعتها يجعلها مع مرور الزمن غير صالحة للاستخدام و الزراعة مرة اخرى .
من جانب اخر جاء رد حزب الامة الحاضنة الشرعية لوزيرة الخارجية على لسان الأمين العام السيد الواثق البرير الذى استنكر و بشدة الهجوم الذى تعرضت له دكتورة مريم الصادق مؤكدًا على ان وزيرة الخارجية و وزراء حزب الأمة هم أفضل الموجودين فى مجلس الوزراء والاكثر تاهيلاً، و اعتبر الهجوم عليها هجمة مغرضة و غير مبررة.
و فى حوار المئة سؤال الذى اجريته أنا مع رئيس الوزراء الاسبق رحمة الله عليه و رئيس حزب الامة و نداء السودان آنذاك الامام الصادق المهدى ، فى سؤالى له عن موضوع حلايب كان قد وضح ان حلايب سودانية مؤكداً انها حتى فى فترة حكمه كانت سودانية، و لكن بطريقة غير شرعية استولت عليها مصر عندما خطط نظام الانقاذ لاغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك بشراكة اثيوبيا، و عندما انكشف الامر فكر المصريين فى كيف يكون الرد على ذلك، فاجتمع حسنى مبارك رئيس مصر آنذاك بمسؤولين و تشاور معهم بانه سوف يكون الرد على السودان تأديبياً ،و فى نفس الوقت يحقق مكسب لمصر، و عليه الرد سيكون بالسيطرة على حلايب و انتزاعها من السودان ، و لن يتمكن النظام الحاكم السودانى من الرد لانهم متورطين على حد قول الامام الصادق المهدى فى حوار المئة سؤال ، و أكد المرحوم على ان حلايب ارض سودانية تمت السيطرة عليها بطريقة غير شرعية تاديباً لحكومة السودان البائدة.
و فى حوار سابق لى مع دكتور لام كول اجاويد احد وزراء خارجية السودان سابقًا اثناء عملية احياء السلام و سؤالى له عن تجربته فى وزارة الخارجية كان رده : ان العلاقات الخارجية ليست حكراً على شخص، فالسياسات الخارجية هي عبارة عن سياسات ترسم من قبل الدولة، و وزير الخارجية عليه أن ينفذ هذه السياسات بما يتفق مع هذه السياسات المتفق عليها، لذلك فالدور الذي يلعبه هو أنه يصبح ترجمان لما أتفق عليه من سياسات، و يقوم بتنفيذها على أرض الواقع.
مضيفًا ان وزير الخارجية كمواطن سوداني قبل كل شئ عليه واجب وطني في أن يخدم الوطن بصدق و أمانة و وطنية .
و علق آنذاك على ان قضية إعادة فكرة قناة جونقلى محاولة من حكومة الجنوب لارضاء مصر على حساب مصلحة المواطن، مشيرًا ان لديه كتاب فى هذا الشان .
فى ذات الوقت فى حوار أجريته آنذاك مع احد القيادات البارزة من دولة جنوب السودان حول قناة جونقلى كان قد صرح بان القاهرة و جوبا وقعتا إتفاقية تعاون عسكرية تدعم فيها جوبا القاهرة دبلوماسياً في قضية سد النهضة، و تسمح لها بإنشاء قناة جونقلي، و إستخدام أراضي الجنوب في الهجوم علي أديس أبابا مستقبلاً.
و يظل الخلاف قائماً بين مصر و السودان حول مثلث حلايب .
و الجدير بالذكر ان السودان يجدد سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.
وتتهم الحكومة السودانية، في شكواها بمجلس الأمن، الحكومة المصرية بالمضي قدماً في خططها الهادفة للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها، مشددة على أن “حلايب أرض سودانية”.
و مصر من جانبها تؤكد على أن منطقة حلايب مصرية مصرحةً : “حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وليس لدى مصرتعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية”.
واتخذت مصر، نهاية العام 2017، عدة إجراءات بخصوص المنطقة المتنازع عليها، من بينها الإعلان عن بناء أكثر من مئة منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني وخطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين.
في المقابل، أعلن السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث حلايب وشلاتين، عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدودالمصرية السعودية الموقعة في 2016، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.
elmugaa@yahoo.com
