اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: القانون السودانى الجديد يتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على المعلومات

حريات:
أكدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ان قانون المعلومات السودانى المجاز من المجلس الوطنى آخر يناير يسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة على الوصول الى المعلومات .وأشارت اللجنة الدولية 6 فبراير الى ان القانون الجديد يحدد (12) مجالاً يسرى عليها حظر المعلومات ، مثل الامن القومى ، والسياسة الخارجية ، والاجراءات الجنائية والمعلومات الشخصية ، وان مفوضية يعينها رئيس الجمهورية وتحت اشراف وزير ستكون مسؤولة عن طلبات حق الحصول على المعلومات بدلاً عن ارسالها مباشرة للجهة المعنية .
وأكدت المنظمة ان للحكومة السودانية سجل من انتهاكات حرية الصحافة ، بما فى ذلك ترهيب واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف وحجب الانترنت ، مما يفسر قلق العديد من الصحفيين من ان القانون الجديد سيكون أداة لزيادة الرقابة على الصحافة .
وأوردت المنظمة عدداً من اراء الصحفيين ، حيث اشارت سلمى معروف الى ان الدافع لأصدار القانون كما أقرت الوزيرة تهانى عبدالله تحسين تصنيف البلاد فى مؤشر الفساد الذى يصنف السودان الدولة رقم (173) من (175) دولة فى العالم .وقال المدون أسامة عبد الله (كيف يجاز قانون عن حرية المعلومات دون ان نحصل على معلومات عنه؟) وأضاف (لقد شرعوا هذا القانون لمعاقبة الصحافة اذا تخطت الخطوط ) وانه (شئ واحد فى غابة من القيود). وأكد عمر عثمان (سمحت الحكومة لنفسها الآن بمزيد من السيطرة على المعلومات)…(المعلومات التى كنا نحصل عليها من موظفين ومصادر بالوزارت صارت ممنوعة وفقاً للقانون.).
(نص بيان اللجنة الدولية للصحفيين على الرابط ادناه):
https://cpj.org/blog/2015/02/sudan-passes
-freedom-of-information-law-but-journa.php
//////////