أعلن الجهاز القومى للرقابة على التأمين فى السودان الجهة المشرفة على التأمين فى السودان و المراقبة له فى مؤتمر صحفي بسونا و علىلسان ممثله الأمين العام محمد ساتى على، و نائب رئيس اتحاد شركات التأمين عبدالله على عبدالله عن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للجهازالقومي للرقابة على التأمين فى السودان “الواقع و المستقبل” تحت شعار “الريادة و التطور” ، يوم الأربعاء ١١نوفمبر ٢٠٢٠و يستمر حتىاليوم الختامى يوم الخميس الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠بفندق السلام روتانا ، بتشريف وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د.هبة أحمد محمد علي .
علاوةً على ذلك ذلك سوف يتطرق المؤتمر لأربعة محاور أساسية على النحو التالي :
١/تجربة التامين التجاري
٢/ تجربة التكافل الاسلامى +ورقة دراسة مقارنة
٣/القوانين و الرقابة على التامين
٤/تجارب الدول المماثلة(ماليزيا، المملكة العربية السعودية،مصر،تجربة إعادة التامين التكافلية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين فى القاهرة )
و قد تم الترتيب للمؤتمر عبر لجنة توافقية كانت قد شُكلت من قبل وزير المالية الأسبق دكتور البدوى، إلا ان عملها توقف بسبب جائحة كوفيد١٩ و الطوارئ الصحية و من ثم عاودت اللجنة العمل مرة أخرى .
و من المعروف ان السودان كان يعمل مسبقًا بنظام التأمين التقليدي او التجارى المعمول به و المُمارس فى اغلب دول العالم.
من جانب اخر من المعروف أن اول شركة تأمين إسلامية فى العالم هى الشركة الاسلامية للتامين التى بدأت نشاطها الفعال منذ عام ١٩٧٩”نظام التأمين التكافلي الاسلامى ” التى أصبحت ممارسة في عدد من الدول الإسلامية و كثير من الدول الغير الإسلامية .
و الجدير بالذكر ان السودان حتى اللحظة يعمل نظام التأمين فيه وفقاً” للتأمين التكافلى الإسلامى”منذ بداية التسعينات ١٩٩٢، و على حدوصف السيد الامين العام لجهاز الرقابة الحالي هى تجربة سودانية خالصة انفرد بها السودان .
لكن بعد الثورة و تغيير الإدراة العليا لجهاز الرقابة على التأمين ، و تولى السيد محمد ساتى على الأمين العام للجهاز القومى للرقابة علىالتأمين المسؤولية فى نوفمبر الماضي تم رفع مذكرة تطالب بإلغاء قانون ٢٠١٨ و العودة لقانون ١٩٦٠ الذى يعتمد نظام التأمين التجارى،حيث ان رؤوساء مجالس شركات التأمين التجارى كان لهم تحفظ على قانون الإشراف و الرقابة على التأمين لعام ٢٠١٨ ، و لم يكونوا راضين عنه على حد وصف الامين العام لجهاز الرقابة الذى أشار إلى انه رغم الصراع مع جهاز الرقابة الأسبق إلا ان سلطة النظام البائدتمكنت من فرض القانون، و اردف قائلاً: مع الزمن و التجارب العملية ظهرت بعض الثغرات و الإشكالات إلا انه بعد ثورة ديسمبر المجيدة تمتغيير و تشكيل جديد.
و قد أوضح السيد محمد ساتى على انه بعد الاتفاق مع رؤوساء الشركات الثلاثة عشر شركة عاملة فى المجال و المختصين فى الأمر تمالتوافق على منهج قانون بناءًا على اخضاع التجربة القائمة “نظام تامين التكافل الاسلامى ” للتشريح و التقييم عبر مؤتمر يشارك فيه علماءالقانون ،و علماء الشريعة، و علماء الاقتصاد، و علماء التأمين، حيث يتم استعراض تجارب الدولة المماثلة التى طبقت نظام التكافل الاسلامى(ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية ، ….الخ )و استصحاب هذه التجارب مع التجربة السودانية “التكافل الاسلامى”
و بناءًا على التوصيات التى يخرج بها المؤتمر يتم تعديل القانون.
و عليه سوف يتناول المؤتمر عرضاً لتجربة التأمين التكافلى الإسلامى ما لها و ما عليها فى تشخيص شامل كامل بمضبع جراح حتى يتمكنالخبراء و العاملين فى المجال تقييم التجربة و أخذ ما هو مفيد منها و دراسة و معالجة الثغرات التى نتجت عن التطبيق .
فى ذات السياق سوف يناقش المؤتمر نظام التأمين التقليدي او التجارى المعمول به مسبقًا و المُمارس فى اغلب دول العالم .
elmugaa@yahoo.com
///////////////////
