أجرى المبعوث الأممي فولكر بيرتس مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حول خيارات الوساطة مع الجيش، فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم لتجديد رفضهم للانقلاب العسكري والمطالبة بحكومة مدنية.
بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، مالبتث أن تجددت الأحد (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، بنزول آخرين إلى الشوارع تنديداً بالانقلاب والمطالبة بحكومة مدنية و”إسقاط حكم العسكر” بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش.
مسائيةDW : ضغوط دولية متزايدة على البرهان.. هل تعيد حمدوك إلى منصبه؟
وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات ليل السبت في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون إلى الشوارع مستخدمين الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات، بينما ظلت المتاجر مغلقة في الخرطوم، مع رفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
خيارات الوساطة
وتشكل المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحدٍّ للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الاثنين واعتقاله ساسة بارزين.
وقال بيرتس في تغريدة “بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة للسودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان”. وأضاف أن حمدوك “بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته”.
إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب. وكان ضغط المدنيين لتولي قيادة المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهرالمقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها الجانبان، بين مصادر التوتر العديدة بينهما.
يذكر أن ما لا يقل عن 14 محتجاً قُتولوا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ الأسبوع الماضي بمن فيهم ثلاثة قتلى سقطوا في اشتباكات شهدتها مظاهرات السبت، جرح فيها أكثر من مائة آخرين، بحسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.
ونفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وقالت: “هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص”.
تجربة ودعم دولي
ومنذ الاثنين الماضي، تغيّر المشهد تماماً في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش، إذ انقلب في ذلك اليوم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول الى الديموقراطية عام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما.
وأعلن البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحاً بآمال التحوّل الديموقراطي. كما أوقفت في ذلك اليوم قوات عسكرية القادة المدنيين واقتحمت مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أعلن من خلاله البرهان بعد ساعات حلّ كلّ المؤسّسات السياسيّة للمرحلة الانتقاليّة في البلد الذي يعدّ من بين الأفقر في العالم.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
وفور إطاحة البرهان بالمدنيّين، بدأ السودانيّون “عصياناً مدنياً” وأقاموا متاريس في الشوارع لشلّ الحركة في البلاد، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيماً الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين. والخميس طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، بـ”عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيّون”، مبدياً “قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة”.
و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)