الخرطوم/ دبي-الشرق/وكالات
قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تقبل اعتراض مسار الديمقراطية في السودان من أي طرف، مشدداً في إيجاز صحافي عبر الهاتف على ضرورة وجود شراكة بين المكون المدني والعسكري للوصول إلى الانتخابات لتحقيق مطالب ثورة 2019.
ونفى فيلتمان ما تردد بشأن وصوله إلى الخرطوم، قائلاً في اتصاله الهاتفي من واشنطن، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد في تصريحاته أن ما يمر به السودان يشكل محطة خطيرة، وأن الأمل في الديمقراطية “اختطف من قبل من قام بهذا الانقلاب، ويمثل هذا محنة كبيرة للشعب السوداني”.
وأضاف أن الشعب السوداني فقد الأمل في الانتقال إلى الديمقراطية، معتبراً أن ما قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “عمل منافٍ للديمقراطية”، و”لا يتماشى مع الوثيقة الدستورية”.
وقال فيلتمان للصحفيين إن “قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وأنصاره العسكريين اختطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني نحو بلد ديمقراطي سلمي”.
وأكد فيلتمان أن كلا الجانبين المدني والعسكري أظهرا ضبطا للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي، مما كان مؤشرا على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين.
وشدد على ضرورة استعادة الشراكة العسكرية المدنية في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله الفعال ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء.
وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه لا يمكن للجيش أن يختار شركاءه المدنيين في إطار الحكومة الانتقالية، كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، وأنها تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية، وفق تعبيره.
وقال فيلتمان إنه يجب على المتظاهرين الابتعاد عن المناطق العسكرية تجنباً لاستعمال العنف، داعياً العسكريين لـ”عدم التحامل على المدنيين خلال هذه الفترة الانتقالية”.
وكشف عن أن واشنطن على اتصال مع المسؤولين في الإمارات ومصر والأمم المتحدة للوصول إلى حل في السودان.
وشدد على أن دولة الامارات “تشاركنا الاهتمام بضرورة استقرار السودان”، وأنه تحدث مع المسؤولين في الإمارات، وناقش معهم ضرورة أن يعود المكون المدني والشراكة بين المدنيين والعسكريين.
مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن السودان الجمعة
الشرق/وكالات
قالت الأمم المتحدة في بيان، الثلاثاء، إن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة بشأن السودان الجمعة، بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب الأحداث التي شهدتها الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
وأرسلت بريطانيا طلبها، الاثنين، نيابة عن 18 دولة عضواً، بينها السودان، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً ويضم 47 عضواً. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.
ووزعت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مذكرة على الوفود الأخرى تعلن أنها سحبت سفيرها. ولم يظهر اسم السودان على قائمة الأمم المتحدة التي تضم 17 دولة أيدت عقد الجلسة.