خلال الأيام القليلة الماضية طرح أحد الصحفيين سؤالاً على الناطق الرسمي بأسم المجلس العسكري الإنتقالي.
ملخصه، أن الاخبار نقلت ان السعودية والإمارات وعدت بتقديم منحة بثلاثة مليار دولار. هل لكم علم بهذا الامر …؟
: أجاب الناطق الرسمي باسمه مؤكدا، أن المنحة قد وصلت.
كما اجاب على سؤال آخر عن الدولة العميقة قائلاً: أن الدولة العميقة قائمة وموجودة في كل مؤسسات الدولة، ومهمة تنظيفها تحتاج لسنوات .
إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف سيتعامل، مع هذه الدولة العميقة التي أقر بوجودها وشروط المنحة المقدمة من الدولتين اللتين تحاربان فكرة الاسلام السياسي . . ؟
فالدولة العميقة هي بقايا النظام السابق الذي كان مرتبطاً بمحور ايران وقطر وتركيا.
الامر يبدو شائكاً ومعقداً لدرجة كبيرة.
لا أدري كيف سيتعامل المجلس العسكري الانتقالي مع هذا الامر . . ؟
هل سيمارس ذات اللعبة التي كان يلعبها الطاغية عمر البشير ، الذي كان يلعب على الحبلين. . !
في الظاهر مع السعودية والإمارات، وفي الخفاء مع قطر وتركيا.
من واقع الحال، نستطيع أن نقول: بكل إطمئنان أن المنحة التي قدمت، لم تكن من أجل سواد عيون المجلس العسكري الإنتقالي، أو الشعب السوداني عامة.
وإنما الهدف من ورائها، تحقيق هدفين .
الهدف الاول: هو تثبيت وجود المجلس العكسري الانتقالي في السلطة، ومن ثم حرف مسار التغيير الذي حدث عن وجهته الحقيقية. تجلى ذلك في سلوك المماطلة والتسويف الذي طبع سلوكه مع قوى الحرية والتغيير ، خلال الأسبوعين الماضيين.
قوى الحرية والتغيير لم تطلب منه سوى إحترام ارادة الشعب وتلبية طموحاته في الانتقال السلمي الي إدارة مدنية لكي تضطلع بمهام المرحلة الانتقالية ومن ثم تهيء البلاد لإجراء إنتخابات حرة تتشكل بموجبها حكومة منتخبة من قبل الشعب
بعد الفترة الإنتقالية.
السعودية والإمارات، من جانبهما تقولان انهما تحاربنا الاسلام السياسي، فكيف ستتصرفان مع المجلس العسكري الانتقالي في ظل وجود الدولة العميقة التي تدين بالولاء للإسلام السياسي …؟
هل ستشتري كل بقايا النظام السابق …؟
كما فعلت مع أعضاء المجلس . .
؟
المنحة التي تم أكد وصولها الفريق الكباشي تحولت الى محنة حقيقية، إذ أربكت تصرف مجلسه ، وجعلته غير قادر على الوفاء بوعده للشعب بتسليم السلطة للثوار .
وهذا التصرف إن تواصل سيكون خيانة كبيرة لأمن واستقرار البلاد .
سيساهم في انزلاق الاوضاع الى المزيد من التدخل والاستقطاب الخارجي والصراع الداخلي ويحمل في طياته مخاطر جسيمة على المجتمع والوطن كله .
البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما إما إستمرار الوضع الراهن على حاله وزيادة تفاقمه مع مرور الوقت حتى يصل مرحلة الإنفجار الشامل وعندها سيكون الطوفان الشامل الذي سيقذف بالمجلس وبقايا النظام السابق والمنحة والواقفين وراءها في أتون المجهول.
أو ان يحول المجلس العسكري أقواله إلى أفعال، ويتم التوصل الى إتفاق نهائي، يغلب فيه مصلحة الوطن على غيرها من مصالح
وينتصر لارادة الشعب من خلال التعامل بموضوعية ومرونة تسرع في خطوات الحل الذي بموجبه تؤول السلطة للقوى السياسية المدنية وبذلك يقطع الطريق على مخططات بقايا النظام السابق ويجعل من المنحة منحة حقيقية لدعم الثورة والتغيير وبذلك يجنب البلاد مخاطر الإنفجار الشامل الذي سيقضي على الأخضر واليابس.
الطيب الزين
eltayeb_hamdan@hotmail.com
//////////////////
