المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بزا: تفاقم خطر المجاعة في محلية المالحة بولاية شمال دارفور

المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام

مذكرة بشأن

تفاقم خطر المجاعة في محلية المالحة بولاية شمال دارفور

11 يوليو 2026

تفيد التقارير والمعلومات الميدانية، التي تلقاها المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بزا للتنمية والخدمات الإنسانية، من عدد من مناطق محلية المالحة بشمال دارفور ووحاتها الإدارية، بظهور مؤشرات قوية على دخول المنطقة في أزمة غذائية تتطلب التدخل الفوري من كافة الجهات المعنية المحلية والوطنية والدولية.

وتشير المصادر المحلية إلى إنهاك آليات التضامن المحلية، بما في ذلك وغرف الطوارئ والمنظمات غير الحكومية المحلية  ومبادرات المساعدة المتبادلة الشعبية، وهي شبكة الأمان الوحيدة على أرض الواقع. وقد أنشأت هذه الآليات مطابخ جماعية للتخفيف من حدة الجوع لكن طول أمد الأزمة وشح الموارد استنفد طاقتها وقدرتها على الصمود. إذ لم تتلق، حسب المصادر المحلية، سوى منح مالية صغيرة لدعم المطابخ الجماعية في أكثر من 35 موقعاً نشطاً لتجمعات النازحين.

خلفية: محلية المالحة وحالة المقيمين والنازحين

تُعدّ المالحة أكبر المحليات في ولاية شمال دارفور (انظر الخريطة أدناه). ووفقًا لإحصاء 2008 بلغ عدد سكانها بنحو 165 ألف نسمة، يعتمدون في معيشتهم بشكل أساسي على الرعي. وتشير تقديرات محلية إلى أن عدد السكان قد ارتفع حالياً إلى حوالي 271 ألف نسمة نتيجة موجات النزوح المتتالية. وقد تأثر معظم السكان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الناجم عن انعدام الأمن والنزوح وانقطاع طرق الإمداد. كما مثّلت المنطقة ممراً للنازحين من مختلف أنحاء دارفور، بما في ذلك نيالا والفاشر والجنينة وزالنجي.

محلية المالحة منطقة شبه صحراوية، وقد ظلت تعاني من شحّ حاد في الأمطار لثلاث سنوات متتالية. وهي تعاني اليوم، حساب مواطني المنطقة، من شح المياه بسبب توقّف تشغيل الآبار ومحطات المياه بسبب النقص الحاد في الوقود وقطع الغيار. ويتفاقم هذا النقص في الإمداد بشكل خطير نتيجة التمركز المفاجئ والكثيف للعائلات النازحة حول مصادر المياه الريفية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على إمدادات الماء الشحيحة بالفعل.

تدهور الوضع الأمني

ظل الوضع الأمني في محلية المالحة متقلباً وهشاً للغاية منذ اندلاع الحرب. وخلال الفترة الأولى من الحرب استمرت خطوط الإمداد التجارية الهشة القادمة من الولاية الشمالية ومنطقة المثلث التجارية وليبيا مفتوحةً، مما أبقى الأسواق المحلية نشطة نوعاًَ ما. لكن الأوضاع الأمنية تدهورت منذ مارس 2025 عندما شنّت قوات الدعم السريع هجوماً عسكرياً واسع النطاق على القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة التي تمركزت في المنطقة. وأسفر ذلك التصعيد عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ونهب وحرق السوق المركزي ومركبات النقل وشاحنات البضائع بشكل منهجي، إلى جانب التدمير واسع النطاق لممتلكات المواطنين والتجار. وفي أعقاب ذلك الهجوم انتقلت السيطرة على الأرض إلى قوات الدعم السريع، ونزح ما يقارب 70% من السكان. وفي غضون ثلاثة أيام فقط، أُخلي المركز الحضري في المالحة بالكامل. وانقطعت خطوط الإمداد القادمة من المراكز التجارية التقليدية في الولاية الشمالية ومنطقة المثلث وليبيا.

وفي أعقاب التصعيد العسكري، في 20 مارس 2025، فرّ سكان المدينة بالكامل تقريباً إلى المناطق الريفية المحيطة والقرى المجاورة. ونتيجةً للحصار اللوجستي الشديد وانعدام وسائل النقل، اضطرت آلاف العائلات إلى السير على الأقدام عبر تضاريس صحراوية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية. والآن، حسب المصادر المحلية، يتركز النازحون في أكثر من 35 نقطة تجمع عشوائية، ويعيشون في العراء، وفي مساحات مفتوحة مؤقتة، وفي مباني المدارس المحلية التي تُستخدم ملاذات مؤقتة مكتظة. كما ان بعض المواطنين عادوا إلى منازلهم في المالحة لصعوبة العيش في مناطق النزوح نسبة لصعوبة الحصول على الماء والمأوى. وهذا التشتت الاضطراري للنازحين في مواقع عديدة وعرة يستدعي تحركاً عاجلاً ومدروساً.

انقطاع الإمدادات عن عشرات الآلاف من المقيمين والنازحين

أكدت المنظمة المحلية نفسها أنه منذ اندلاع حرب 15 أبريل، لم تتلق المحلية سوى النذر اليسير من احتياجاتها من المساعدات الإنسانية. ففي أغسطس 2025، على سبيل المثال، وزّع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مواداً إغاثية في استجابة طارئة لتدفقات النازحين عقب استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة المالحة. واستفادت من تلك المساعدات  نحو 4 ألف أسرة، لكنها لم تكن كافية إلا لتغطية احتياجاتهم لمدة اسبوع تقريباً. وفي ديسمبر 2025، وُزعت دفعة أخرى من المساعدات مكونة من 6 شاحنات محملة بمواد غذائية وغير غذائية، اقتصر توزيعها على مدينة المالحة بواسطة وكالة الإغاثة التابعة لقوات الدعم السريع. وباستثناء هاتين العمليتين، لم تصل إلى المحلية أي مساعدات إنسانية أخرى.

وقد أفاد مواطنون وقادة في الإدارة الأهلية بحدوث ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع ندرتها الشديدة، حيث انعدم محصول الدخن تماماً من سوق المالحة يوم أمس، وهو السلعة الرئيسية المكونة للنظام الغذائي الأساسي في المنطقة. كما وصل سعر الربع إلى 25 ألف جنيه في سوق المالحة، أما في الأسواق الطرفية فيصل سعر ربع الدخن إلى 30 الف جنيه ويبلغ سعر الجوال (سعة 15 ربع ) بين 375 و450 ألف جنيه. وفي نفس الوقت، انعدمت الأغذية العلاجية والمعينات الطبية مما أسفر عن تسجيل حالات سوء تغذية عالية ووفيات متصاعدة وسط الاطفال والنساء الحوامل. كما أفادت مصادر في الإدارة الأهلية أن هناك “أسراً لم توقد النار في بيوتها لأكثر من أسبوع لأنها لا تملك ما تطبخه.”

تجدر الإشارة إلى أن سوق المالحة قد نُهب وحُرق وتعرضت ممتلكات المواطنين من أموال وسيارات وشاحنات، بل وثروتهم الحيوانية، إلى النهب عند دخول قوات الدعم السريع للمالحة في 20 مارس 2025. ومما يفاقم من الكارثة الماثلة أن طريقي الإمداد التجاري للبضائع إلى المنطقة، وهما طريق المثلث – ليبيا وطريق الموصل للمنطقة بالدبة في الولاية الشمالية، باتا مغلقين نتيجة لظروف الحرب.

واشتكى المواطنون من غياب المنظمات الانسانية التي تقدم الخدمات الطبية والغذائية الأساسية، حيث لم تصل المنظمات الدولية إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. والمنظمة الوحيدة العاملة في المنطقة وهى رليف انترناشونال التي ينحصر تدخلها في خدمة صحة الأمومة والتغذية وليس بإمكانها منفردة إلا تغطية جزء محدود من منطقة المالحة.

وتؤكد المصادر المحلية أن النساء الريفيات، خاصة المعيلات لأسرهن، في المناطق الريفية القاحلة والمتضررة من النزاع في منطقة المالحة، يواجهن أعباء كبيرة نظراً لانعدام البنية التحتية الأساسية للنقل، حيث يضطررن إلى السير لساعات يومياً لجلب الماء وحطب الوقود والوصول إلى الأسواق المحلية. ولا يترك لهن هذا الجهد البدني الشاق أي وقت لتأمين دخل ثابت أو توفير غذاء كاف لأطفالهن. مما يسرع من وتيرة السقوط في فخ العوز الغذائي. كذلك، يزيد هذا التنقل من أخطار العنف الجنسي الذي ظل سمة لمختلف مستويات النزاع في دارفور، خاصة الحرب الحالية.

علامات المجاعة وسوء التغذية

تشير بيانات برنامج التغذية القومي لشهر يونيو 2026 في محلية المالحة بولاية شمال دارفور، على سبيل المثال، إلى أن مراكز علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط باتت تعمل “بلا أغذية أو دواء” تقريباً. إذ تشير  كشوفات الاستلام الشهريةـ التي اطلعنا عليها، إلى أنها لم تستلم كراتين الأغذية العلاجية (RUTF/RUSF) والأدوية المنقذة للحياة إطلاقاً في شهر يونيو. ويتزامن ذلك مع تدفق المزيد من الأطفال النازحين الفارين من الموت.

وتشير حركة الأسعار في سوق مدنية المالحة، على سبيل المثال، إلى انهيار حاد في أسعار الماشية مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ يندفع المواطنون إلى بيع حيواناتهم للحصول على سيولة نقدية لشراء الطعام. ونظراً لعدم وجود مشترين للحيوانات، بسبب انهيار القدرة الشرائية وتصاعد المخاطر الأمنية وتراجع التوريد من المنطقة إلى الأسواق البعيدة وأسواق التصدير، انهارت أسعار الحيوانات إلى مستويات قياسية.

ووفقاً للجدولين الملحقين، يبلغ متوسط سعر رأس الماعز (التي تمثل المدخرات والملاذ الأخير للأسر الأشد فقراً) في عمر سنة إلى سنتين ما بين 50,000 إلى 80,000 جنيه سوداني، وهي قيمة متدنية لا تجلب سوى بضعة كيلوجرامات من الدخن أو الذرة، كما أنها لا تغطي سوي شراء 13.3 رطلاً من السكر في حدها الأعلى (بواقع 6000 جنيه للرطل الواحد).

المقارنة نفسها تنطبق على أسعار الحيوانات الأغلى سعرا مثل الضأن والأبقار. فسعر أغلى خروف لا يجلب سوى 35 رطلا من السكر بينما يجلب سعر الخروف الأرخص نصف هذه الكمية من السكر، مما يؤكد الانهيار الكامل لمعدلات التبادل التجاري الرعوي وتجريد المواطنين من أصولهم الإنتاجية مقابل البقاء اللحظي.

ماذا تقول الإحصاءات الصحية؟

تشير الإحصاءات التي اطلعنا عليها إلى ارتفاع معدلات التخلي والهروب. ففي أحد المركز الصحية، سجل هروب 22 حالة من إجمالي خروج بلغ 98 حالة (بنسبة تصل إلى 22.4%). وفي حالات أخرى كان معدل الهروب أعلى (55%). وهذه كارثة إذ يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 15% حسب المعيار الدولي. وهذا الهروب لا يعني الشفاء، بل يُرجح أن الأسر إما نزحت مجدداً، أو عجزت عن الوصول إلى المركز بسبب الوضع الأمني وشح السيولة المادية اللازمة للمواصلات، مما يضع هؤلاء الأطفال في مواجهة حتمية مع الموت الصامت أو الانتكاسة الحادة.

ونلاحظ من الأرقام التي اطلعنا عليها ضعفاً خطيراً في معدلات الشفاء الإجمالية، إذ نجد أن عدد حالات الشفاء لا يتناسب مع حجم تدفق الحالات الإجمالية. كما تشير نفس الإحصاءات إلى الضغط المتزايد الناتج عن النزوح ففي أحد المراكز كان دخول الأطفال النازحين يزيد بنسبة 42.5% عن الأطفال المقيمين. وهذا يعني أن عبء سوء التغذية في المنطقة تدفعه حملات النزوح القسري من المناطق المجاورة والقرى المنهكة، مما يشكل ضغطاً يفوق القدرة الاستيعابية للمراكز المحلية القائمة.

كذلك أفادت مصادر مطلعة بوجود فجوات تشغيلية حادة تتمثل في نفاد الأغذية العلاجية الجاهزة بسبب الانسداد الكامل في خطوط الإمداد. والأمر نفسه ينطبق على الأدوية الروتينية المصاحبة مثل المضادات الحيوية والفيتامينات الروتينية.

وتظهر البيانات أن “مصدر التحويل” للغالبية العظمى من الحالات التي اطلعنا عليها في إحدى المناطق كان من “متطوعين مجتمعيين” وليس من الأطباء أو المساعدين الطبيين. وهذا يعكس خروج الكادر الطبي الرسمي عن الخدمة والاعتماد بالكامل على شبكات المتطوعين المحليين المنهكين سلفا الذين يعملون بلا موارد أو دعم في سياق أخطار أمنية كبيرة.

مجمل هذا الوضع لا يعني سوى شيء واحد: أن الأطفال الذين نجوا من الرصاص والقذائف يساقون الآن، بحكم الجوع الإجباري إلى حتفهم، سواء وصلوا إلى مراكز العلاج الخاوية أو بقوا في قراهم ومراكز الإيواء.

إن الاستمرار في تجاهل سلاسل الإمداد المقطوعة إلى منطقة المالحة هو بمثابة تواطؤ صامت على مجاعة من صنع البشر تتراكم مؤشراتها بسرعة لكن يمكن مواجهتها بالتحرك الحازم. لم يعد هناك وقت للمناورات السياسية أو الإجراءات البيروقراطية، فقد تجاوز الوضع خط الخطر.

توصيات عاجلة

بناءً على هذا الواقع الحرج، نطالب من صناع القرار والمؤسسات الدولية بالتالي وشمل عاجل:

• ممارسة ضغوط دبلوماسية أممية لكسر الحصار اللوجستي المفروض على منطقة المالحة، وفتح وحماية الطرق والممرات الإنسانية وخطوط الإمداد.
• اعتماد خطة طوارئ عاجلة للإمداد وشحن الأغذية والأغذية العلاجية والمعينات الإنسانية عبر الإنزال الجوي لضمان تخطي عقبت النقل البري.
• تفعيل العيادات المتنقلة نظراً للنسبة العالية جداً لحالات تسرّب الأطفال المحتاجين للتغذية الناجم عن تدهور الوضع الأمني وشح السيولة لدي المواطنين. وندعو إلى تغيير استراتيجية العلاج من “المراكز الثابتة” إلى “الفرق المتنقلة” التي تصل إلى الأسر والنازحين في أماكن تجمعهم لتقليل خطر التحرك على الأمهات.
• تقديم دعم مالي مباشر للمتطوعين المحليين الذين يمثلون القنوات الوحيدة النشطة في رصد حالات سوء التغذية وتحويلها، بغية دعم صمود هذه الكوادر وضمان استمرارها في العمل.
• تقديم المساعدات النقدية لمجموعات الطوارئ والمبادرات القاعدية والمنظمات المحلية لتمكينها من تشغيل المطابخ الجماعية في مناطق النزوح.
• شحن حزم الأدوية المشتركة المتكاملة دفعة واحدة، وأن تلتزم وكالات الأمم المتحدة بعدم إرسال شحنات الأغذية العلاجية منفردة، بل دمجها مع المضادات الحيوية والمكملات الروتينية لضمان خفض معدلات الفشل العلاجي والوفيات.

***

للتواصل معنا

بريدنا الإلكتروني: info@shrm-sd.org

موقعنا الإلكتروني: www.suhrm.org

تابعنا على تويتر: https://x.com/suhrm_org

أو تابع صفحتنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083101428276

الملاحق

تقدير الأسعار في سوق منطقة المالحة بتاريخ 7 يوليو 2026

ملحق 1: أسعار المواد الغذائية

تقول المصادر المحلية في سوق المالحة/ أن أسعار السلع المماثلة في المناطق الريفية حيث، توجد تجمعات النازحين، تكون أعلى من أسعار سوق المالحة بنسبة تتراوح بين 20% و30% حسب تكلفة النقل.

البند/السلعة	المقياس/الوزن	بالجنيه السوداني	تعليق
البامية المجففة (ويكة)	رطل	12000	يلاحظ أن جميع هذه الأسعار غير مستقرة حسب العرض والطلب وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية
الطماطم المجففة	رطل	10000
الملح	رطل	7000
الحليب البودرة	رطل	50000
السكر	رطل	6000
الشاي	رطل	24000
صابون غسيل	قطعة واحدة	5000
علبة كبريت آمنة	علبة	500
تكلفة طحن وعاء من الدخن/الذرة الرفيعة	ربع	7000
الأرز	كيلوجرام	13000
المكرونة	عبوة واحدة ٢٥٠ جراماً	5000
البصل	رطل	7000
كورية الدخن	وعاء 1.5 كيلوجرام	7000
الذرة الرفيعة	وعاء 1.7 كيلوجرام	5000
ماء الشرب	برميل واحد	5000
الوقود	جركان 20 لترًا	300000

ملحق 2: أسعار الحيوانات

النوع	العمر	السعر بالجنيه السوداني
الأبقار	سنتان – ثلاث سنوات	450000/700000
الخرفان	سنة – سنتان	95000/210000
الماعز	سنة سنتان	50000 /80000