المرصد السوداني يطالب الحكومة بإجراء اصلاحات قانونية تختص باعتقال الأفراد

الخرطوم: الجريدة
استنكر المرصد السوداني لحقوق الانسان جرائم القتل خارج القانون داخل المعتقلات التابعة للسلطة والتي تكررت مؤخراً وطالب السلطات بالاسراع في القيام بالاصلاحات القانونية التي من شأنها ان تضع سلطة الدولة بكل فروعها في اعتقال الافراد تحت هيمنة القضاء وفِي ظروف معروفة للجميع واشترط لتحقيق ذلك الانضمام فورا الى العهد الدولي لمكافحة الاختفاء القسري بجانب تعديل قانون الاجراءات لتحديد سلطة الاعتقال بحيث تقتصر على الشرطة فقط مالم يكن القبض بسبب وجود المقبوض عليه في حالة تلبس بارتكاب جريمة وفِي هذه الحالة يجب تسليمه للشرطة في اسرع وقت في خلال نفس يوم القبض، وشدد على عدم جواز القبض على الافراد الا في حالة التلبس الا بعد الحصول على أمر قبض يحدد الغرض من القبض ويؤسس على وجود بينة معقولة تقود للاعتقاد ان القبض سيحدد ذلك الغرض وطالب عند تنفيذ امر القبض بأن يخطر من ينفذ القبض المقبوض عليه بسبب القبض وبصفته كمنفذ لامر القبض ويطلعه على امر القبض الذي ينفذه وينبهه لحقه في اخطار اسرته بالقبض عليه وبمكان احتجازه وفِي طلب الاستعانة بمحام ومقابلته وأن يحتفظ بالمقبوض عليه في مكان مخصص لاحتجاز الافراد تابع للنيابة العمومية وتحت حراسة الشرطة، بجانب أن يعرض المقبوض عليه في أسرع وقت على قاض كما ويحب ان يسمح له بتقديم طلب باطلاق سراحه للقاضي فور ايداعه في حراسة الشرطة.وقال رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان المحامي نبيل أديب في بيان له أمس في حالة وجود سبب لابقاء المقبوض عليه رهن الاحتجاز لاكثر من ٢٤ يجب الحصول على أمر بتجديد الاحتجاز من القاض لفترة لا تتجاوز اسبوع ولا يجوز تجديد الحبس بعد ذلك الا بواسطة رئيس الجهاز القضائي المختص لمدة او لمدة أخرى لا يجاوز مجموعها ستة اشهر، وأردف: اذا انقضت الفترة المذكورة دون ان ينتهي التحقيق يطلق سراح المحتجز بالضمان ويجب الانضمام فورا للعهد الدولي لمناهضة التعذيب ووضع احكام رادع لكل من يوقع التعذيب على اي معتقل تحت حراسة الدولة.