(15 مايو 2014) أكدت محكمة الحاج يوسف الجنائية في الخرطوم بحري اليوم حكمها الصادر بالجلد 100 جلدة والإعدام شنقاً بحق مريم يحيى إبراهيم، البالغة من العمر 27 عاماً إثر إدانتها بالزنا والردّة في 11 مايو. وجاء تأكيد العقوبات الصادرة عن المحكمة بعد أن أكدت مريم أمام المحكمة أنها تدين بالمسيحية. وكانت المحكمة قد أمهلت مريم، وهي حامل في شهرها التاسع، مدة ثلاثة أيام للتخلي عن ديانتها أو مواجهة حكم الإعدام.
يدين “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” بشدة تطبيق عقوبة الإعدام في السودان، كما يدين كافة القوانين التي تنص على التعذيب أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمذلة. وكانت المحكمة قد أدانت مريم يحيى إبراهيم على أساس معتقداتها الدينية، على العكس مما هو منصوص عليه فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز في الدستور السوداني وعلى الرغم من التزامات الحكومة السودانية بموجب القانون الدولي والإقليمي.
وتستند إدانة المحكمة لمريم بالردّة على شهادات أفراد من الأسرة كانوا قد تقدّموا بشكوى جنائية في سبتمبر 2013 ادّعوا فيها أنها تركت الإسلام واعتنقت المسيحية، وهي جريمة بموجب أحكام الشرعة الإسلامية في القانون الجنائي السودانية لسنة 1991. تمت إدانة مريم أيضاً بارتكاب الزنا بدعوى أنها تعيش مع زوجها المسيحي وأنجبت منه طفل. وكانت المحكمة قد أبطلت في وقت سابق زواج مريم الذي تم في الكنيسة، وذلك على أساس الشهادات التي أدلى بها أفراد أسرتها بأنها مسلمة.
لم يصدر بعد جدول زمني بشأن تطبيق العقوبات التي أصدرتها المحكمة بحق مريم، إلا أن فريق الدفاع أعلن نيته عرض القضية أمام محكمة الاستئناف. ومن المتوقع أن يتم تحويل مريم إلى سجن النساء بأمدرمان، علماً بأنها الآن في الشهر التاسع من الحمل ومعها في الحبس طفلها منذ 11 مايو.
طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، فإن تطبيق تنفيذ حكم الإعدام يتم تأجيله بحق النساء الحوامل والمرضعات للسماح لهن بالإرضاع لمدة سنتين بعد الولادة. أما تطبيق أحكام الجلد، فيتوقف على الحالة الصحية للمتهم.
علم “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” أيضاً بأن محكمة في مدينة القضارف قد أسقطت تهماً بحق امرأة أخرى اتهمت بالردّة بعد أن تخلّت عن الديانة المسيحية واعتنقت الإسلام للنجاة من حكم الإعدام. وكان بلاغاً جنائياً قد قُدّم ضدها بواسطة ضابط شرطة يعمل في مكتب بطاقة الهوية الوطنية بمدينة القضارف بعد تقديمها طلباً للحصول على البطاقة. تم سؤالها ضمن إجراءات ملء طلب التقديم عن ديانتها وديانة والدها، وتم رفع بلاغ ضدها عندما أجابت بأنها تدين بالمسيحية وأم لثمانية ومتزوجة من رجل مسيحي ووالدها مسلم.
يناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” الحكومة السودانية مجدداً بإجراء مراجعة على كل التشريعات التي تنص على أو تهدف إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والنساء والأفراد الآخرين على أساس هويتهم، كما يناشدها أيضاً بإصدار تعليق فوري لكل أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني