المركز الإفريقي لدراسات العدالة و السلام: منع “6” صحف من التوزيع بعد الطبع و معاقبة أخري بالحرمان من الصدور ليومين متتالين .

30نوفمبر 2017)

رصد المركز الأفريقى لدراسات العدالة والسلام خمسة إنتهاكات تمثلت في الرقابة القبلية على الصحف من قبل جهاز الأمن و المخابرات الوطني شملت ستة صحف سودانية خلال شهر نوفمبر 2017 ، بالإضافة إلي الأيقاف الإداري لمدة يومين في مواجهة صحيفة الجريدة عقب نشر مادة صحفية حول واقعة التحرش التي إتهم بها دبلوماسي سوداني .

• في 29 نوفمبر 2017 منع جهاز الأمن و المخابرات الوطني صحف ” اليوم التالي ، الجريدة ، اَخر لحظة و التيار” من التوزيع بعد الطبع دون الكشف عن الأسباب .
•
• في 28 نوفمبر 2017 منع جهاز الأمن و المخابرات الوطني صحف ” اَخر لحظة ، التيار والجريدة ” من التوزيع بعد الطبع دون الكشف عن الأسباب . .
• في 26 نوفمبر 2017 منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني صحيفة الوطن من التوزيع بعد الطبع دون الكشف عن الأسباب .
• في 23 نوفمبر 2017 منع جهاز الأمن و المخابرات الوطني صحف ” اَخر لحظة ، التيار والجريدة ” من التوزيع بعد الطبع دون الكشف عن الأسباب . .
• في 23 نوفمبر 2017 منع جهاز الأمن الوطنى والمخابرات توزيع صحف أخر لحظة ، الجريدة ، والتيار بعد طباعتها دون ذكر الأسباب ، لتواصل الصحف الثلاث الصدور في اليوم التالي ، أفاد مصدر موثوق المركز الإفريقي لدراسات العدالة و السلام بأن السبب الراحج للمنع من التوزيع لصحيفتي ” التيار والجريدة” مواد صحفية تعلقت بتراجع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي مؤخراً .
• في 11 نوفمبر 2017 منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني صحف ” التيار ، الجريدة و السوداني ” من التوزيع بعد الطبع دون الكشف عن الأسباب .
تعليق صدور صحيفة الجريدة :
في الأول من نوفمبر 2017 أصدر المجلس القومي للصحافة و المطبوعات قراراً قضي بتعليق صدور صحيفة الجريدة ليوميين متاليين ، مثل القرار إجراء عقابي علي خلفية ” عمود صحفي” للكاتب الصحفي الفاتح جبرا” و الذي صدر بعنوان ” إمتحان تحرش” علي خلفية إدعاءات وجهت لدبلوماسي سوداني ببعثة السودان بنيويورك ” جاء تعليق صدور الصحيفة كعقاب إدارى لنشر عمود للفاتح جبرا (إمتحان تحرش) حول التحقيقات الخاصة بقضية اتهام دبلوماسى سوداني ببعثة السودان بنيويورك بالتحرش بفتاة.

أجاز قانون الصحافة والمطبوعات السوداني لعام 2009م سلطات فرض عقوبات إدارية علي الصحف منها منع الصدور لمدة أقصاها إسبوع ، من الناحية النظرية يعتبر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هيئة مستقلة و محايدة لتنظيم مهنة الصحافة الإ أنه اصبح ذراعاً من أذرع النظام يتدخل في عمل الصحف بفرض عقوبات ذات تأثير مالي و إقتصادي علي الصحف .
يطالب المركز الإفريقي حكومة السودان وقف كافة أشكال الرقابة علي الصحف ، و أن تعمل علي ضمان تعزيز حرية التعبير وفقاً للدستور الإنتقالي 2005 ، و المواثيق الدولية و الإقليمة التي صادقت عليها حكومة السودان .
ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام بالرقم” 34″ فيما يتعلق بحرية الرأي و التعبير أن منع طباعة الصحف أو أية مطبوعات إعلامية لا تتعارض مع القانون يعتبر مخالفة صريحة لحرية الراى و التعبير ، كذلك نص التعليق أنه لا يجوز حظر نشر اية مادة الإ إذا كان محتواها مخالفاً للقانون.
خلفية :
في السنوات السبع الماضية أصبح من المعتاد أن يحضر اعضاء من جهاز الأمن و المخابرات الوطني في الصباح الباكر للمطابع لمنع توزيع الصحف بعد طباعتها دون توضيح للاسباب ، الرقابة بعد الطبع تمارس لحرمان الناشرين من نشر المعلومات حول موضوعات تعتبر ” خطوط حمراء” لا يرغب جهاز الأمن للجمهور في الحصول عليها أو مناقشتها ، بالرغم من أنه لا توجد معايير واضحة للخطوط الحمراء لكن الممارسة الراهنة تشير إلي ان المعلومات التي تتضمنها الخطوط الحمراء هى نشر المعلومات حول الصراعات في دارفور ، جنوب كردفان و النيل الأزرق ، بالإضافة إلي العمليات العسكرية للقوات المسلحة السودانية و اية أخبار تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية .
تشير التطورات الحالية إلي أن جهاز الأمن و المخابرات لم يقصر الرقابة علي الصحف الحزبية والمستقلة بل أمتد ليشمل صحف تنتمى أو لها علاقة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، في مناخ تطبق فيه قوانيين تحد نصوصها من حرية التعبير و التجمع كالقانون الجنائي السوداني 1991م و قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009.
لمزيد من المعلومات اتصل على المدير التنفيذى للمركز الأفريقيى
مساعد محمد على – +256(0) 779584542
سينسيا ايبالى- مدير البرنامج cycynthia @acjps.org