يبدو أن موضوع عدم الاجحاف بذوي الإعاقة في جميع مستوياته- اللغة مستوى واحد فقط- يحتاج لكثير من العمل والوقت حتى يترسخ بين الناس، مثله والعبودية والسخرة والعنف ضد النساء وغيرها من ممارسات ظلم الإنسان لأخيه الإنسان على مدى التاريخ.
بعد الحرب العالمية الثانية حدثت نقلة كبيرة في مفهوم الحقوق، ولكن بعض الدول وبسبب عوائق ثقافية، اجتماعية، وسياسية، لم ترضخ لهذا التحول العالمي، وقاومته بأساليب شتى، ومنها الأسلوب التبريري الذي يدعمه الموروث والمصالح. كانت اللغة- العربية مثالاً- وبما أنها تنَّكبت الطريق نحو المواكبة،ظهراً تحكَّر عليه هذا الأسلوب التبريري.
حاول المختصون في مجال اللغة، الدفع بألفاظ جديدة تواكب التطور الذي حدث في المناحي الثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية في العالم، ولكن ظلَّت اللغة العربية وبالرغم من إصدار معجم جديد- الوسيط- بداية الستينيات من القرن الماضي بواسطة مجمع اللغة العربية، متخلفة عن الركب، حتى أن بعض مشايعيها وورَّاثها، أعلنوا موات الفصحى وتنادوا إلى إحياء الدارج منها.
قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ظلت تراوح مكانها بسبب تكالب العالم على المُعاقين باعتبار أنهم عاجزين وأنهم عالة على مجتمعاتهم، ولكن هذه النظرة تغيَّرت حين دعا الحقوقيون ومن خلال حملات منظمة ومنتظمة لتبني مفهوم جديد، جوهره أن المجتمع هو الذي عجز عن استيعابهم وليس العكس. وبهذا الفتح الحقوقي، تحوَّل أشخاص من ذوي الإعاقة من خانة الاهمال إلى خانة النجاحات والتمُّيز في العديد من المجالات، وأصبح هذا الدعم عاملاً حاسماً في الدفع ببعض المُعاقين إلى تجاوز العجز وصنع (المعجزات) حتى تفوقوا على غير المُعاقين في بعض المناحي.
في العام 2006، تبنَّت الأمم المتحدة اتفاقية دولية لذوي الإعاقة بهدف حماية حقوق وكرامة هؤلاء الأشخاص، ودخلت هذه الاتفاقية حيِّز التنفيذ في العام 2008. وقد عرًفت الأمم المتحدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه الاتفاقية بأنهم: (كـل مـن يعـانون مـن عاهـات طويلـة الأجل بدنية أو عقليـةأو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمـنعهم لـدى التعامـل مـع مختلـف الحـواجز، مـنالمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين).
ما يُميِّز هذه الاتفاقية أنها أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرنالحادي والعشرين، كما أن عدد الموقعين عليها يوم فتح باب التوقيع كان 82 دولة بحيث اعتبر أعلى عدد في تاريخ اتفاقيات الأمم المتحدة، كما وشكَّلتهذه الاتفاقية تحولاً كبيراً في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقةفي القرن الحالي.
ولما سبق، ظهرت مصطلحات جديدة في هذا المجال، تجاوزت المصطلحات القديمة لما فيها من حيف وبما احتوته من دلالات سلبية ضد المعاقين، كما كان الهدف من ظهور هذه المصطلحات، توطين الحساسية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. في بلادنا، يعتبر استخدام المصطلحات القديمة خصوصاً في الأمثال ولغة التخاطب اليومي وسيلة من وسائل الشتم، التجاهل، الاندهاش،التندُّر، أو التقليل من قيمة الآخر ألخ…
لم تعمل الدولة السودانية، وبالرغم من تصديقها على الاتفاقية، على دعم تنزيلها في السياسات العامة والمناهج والحياة اليومية بالشكل الكافي، وبالتالي لم يتحرك المجتمع تجاه هذا التطور بالشكل المطلوب، فحتى المثقفين والسياسيين ورموز المجتمع، كانوا من ضمن المتأخرين في هذه القضية، فمن الطبيعي مثلاً أن نجد وزارة العدل السودانية والتي من المفترض أن تكون المؤسسة الأكثر استيعاباً لهذا التطور، إحدى الجهات التي تميِّز ضد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في حادثة التوظيف الشهيرة في العام الفائت(2014).
إذاً والحال كذلك، فمن غير المدهش أن يصف مثقف أو سياسي أو كاتب شخصاً بأنه “أعمى” عوضاً عن المصطلح الحديث، معاق بصرياً، أو “معتوه وأبله ومجنون” عوضاً عن معاق ذهنياً، أو أن يقول أحدهم إن فلاناً “كسيحاً”، عوضاً عن القول بأنه معاق حركياً، ومما يحزن أن المجلس الأعلى للإعاقة، لا زال يستخدم في لافتاته عبارة “الصُم” بدلاً عن الإعاقة السمعية! فمتى تقوم الدولة إلى انجاز واجباتها، ومتى يسعى المجتمع إلى إزالة هذه الدمامل من لغته وممارساته اليومية؟!
baragnz@gmail.com
