المعالجات الأمنية لن تحل للسودان قضية
كلام الناس
*أكد الفريق ركن أول مهندس صلاح عبدالله "قوش" مدير عام جهاز الأمن والمخابرات تمسكه بالمهام التي يقوم بها الجهاز، وأنه لايهتم بالرأي الداعي للتمسك بدور الجهازكما جاء في الدستور ووثيقة الحقوق.
*جاء ذلك في معرض رده على سؤال الإعلامي الطاهر حسن التوم في اللقاء الذي كان قد أجراه معه عقب خروجه من المعتقل وأعاد بثه على قناة سودانية24، وكان قد تكمن من الخروج منه بإفادات مهمة.
*قال الفريق أول مهندس صلاح عبدالله "قوش" الذي عاد لممارسة سلطاته في الجهاز- في ذلك اللقاء - أنه ينفذ واجباته بإلتزام تام بمسؤوليته السياسية والأمنية ولايكتفي بما جاء في نص الدستور ووثيقة الحقوق لأن السودان "غير" وأنه مواجه بتحديات وضغوط خارجية وداخلية.
*ذكرتني هذه الإفادة الصريحة بملاحقة جهاز الأمن لنا في "السوداني" بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات وحين لم يجد الجهاز غايته في حكم لجنة الشكاوي رفع الشكوى لمحكمة الصحافة التي حكمت علينا رئيس التحرير محجوب عروة - الذي أحمد له تحمله مسؤولية نشر المقال ولم يحاول التملص من هذه المسؤولية - وشخصي بالغرامة خمسة مليون جنيه على كل وفي حالة عدم الدفع السجن شهر لكلينا.
*القضية التي رفعها جهاز الامن كانت بسبب"كلام الناس" الذي كتبته بعنوان"خلل أمني وسياسي" إنتقدت فيه ما حدث لعدد من الصحفيين الشباب الذين كلفتهم صحفهم بتغطية أحداث كجبار الإحتجاجية وتداعياتها، لكنهم لم يصلوا لموقع الأحداث وإختفت اخبارهم عن صحفهم وأسرهم إلى أن أعلن الجهاز أنهم رهن الإعتقال.
*إعتمدت في نقدي لما حدث للصحفيين الشباب على ما ورد في الدستور من نص يحدد مهام جهاز الامن وقلت إن الصحفيين كانوا في مهمة صحفية بتكليف من صحفهم وليس هناك ما يستدعي إعتقالهم، الأمر الذي إعتبره جهاز الأمن فعلا عدائياً، وقد تم تنفيذ حكم السجن علينا وأمضينا فترة العقوبة بسجن أمدرمان قبل أن يفرج عنا بعد ثلاثة أسابيع.
*أقول هذا بمناسبة الإفراج عن بعض المعتقلات والمعتقلين الذين تم إعتقالهم/ن بسبب المظاهرات السلمية ضد الغلاء، لأنه للأسف لاجديد يبشر بالخروج من دائرة المعالجات الأمنية خاصة بعد التصريحات التي قال فيها مدير عام جهاز الأمن : إن إطلاق سراح بقية المعتقلين رهين بتحسن سلوك أحزابهم!!.
• *إن المعالجات الأمنية لن تحل للسودان قضية وإن تم الإفراج عن كل المعتقلات و المعتقلين مادامت الإختناقات السياسية والإقتصادية قائمة ومتفاقمة، دون تغييرسياسي جذري يتم فيه دفع إستحقاقات السلام الشامل والديمقراطية السياسية والعدالة الإقتصادية والمجتمعية وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في الحياة الحرة الكريمة في دولة المواطنة التي تسع الجميع بلا وصاية أو هيمنة او قهر للاخرين.
///////////////////
