المعالجات الاقتصادية الجزئية والمؤقتة لا تجدي .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
noradin@msn.com
إلى أن تتحقق تطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة، بتحقيق السلام الشامل في كل ربوع السودان والتحول الديمقراطي الحقيقي والتداول السلمي للسلطة، وسط مناخ تتعزز فيه الحريات ويتم بسط العدالة والتنمية المتوازنة، دعونا ندفع بكل خطوة تتم نحو الإصلاح الإقتصادي ومحاصرة تداعيات إنفلات الأسعار، حتى بعد إنخفاض الدولار.
*نقول هذا بمناسبة “أسبوع المستهلك” بولاية الخرطوم، والاحتفال بتدشين سوق البيع المخفض بميدان أبو جنزير، لأننا نرى أن مثل هذه المعالجات الجزئية والمؤقتة لن تحقق أهداف الإصلاح الإقتصادي ومعالجة غلاء المعيشة، وأنها فوق ذلك كله مرتبطة بفترة زمنية محددة!!.
*هذا يعيد إلى أذهاننا تجربة مشابهة تم تطيقها في شهر رمضان المعظم، عبر شراكة بين مجموعة من الصحفيين وجمعية حماية المستهلك  ووزارة المالية والإقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، تحت مظلة “صحفيون لمحاربة الغلاء”، لاننكر أنها حققت نجاحاً نسبياً خلال شهر رمضان، إلا أنها سرعان ما إنتهت وعادت “حليمة” السوق إلى “قديمة”.
*لذلك نقول أنه لايكفي مثل هذا الحراك الإقتصادي الجزئي والمؤقت،كما أننا لم نفهم ما أعلنه وزير المالية والإقتصاد الوطني وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن إنطلاق” مهرجان الخبز”يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، ولماذا مهرجان الخبز ، وهل سيسهم المهرجان في معالجة الاختلالات القائمة في توفير الدقيق أو جودته أم ماذا.
*من حق المواطنين أن يتساءلوا، إذا كان البيع المخفض يحقق فارقاً في الأسعار يتراوح مابين25 – 30% مقارنة بالسوق، فلماذا كل هذا الفارق الذي يختلف ما بين مركز بيع واخر، وبقالة وأخرى، وما الذي يمنع إستقرار الأسعار، خاصة بعد التصريحات التطمينية التي بشرنا بها وزير المالية عن بدء تعافي الإقتصاد السوداني؟!!.
*إن الطلوب معالجة مستدامة للتداعيات السالبة للوضع الإقتصادي على الأسواق وإنفلات الأسعار  وإختلافها المحير بلا مبرر، ونرى ضرورة إحياء الجمعيات التعاونية في الأحياء وفي مواقع العمل،لأنها أقرب للمستهلك، كما يمكنه أن يساهم في دعمها بمبلغ رمزي” مثلاً عشرة جنيها من كل عضو “.
*إن عملية توفير السلع من المنتج للمواطن لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الجمعيات التعاونية،بالتعاون مع وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم والمنتجين وإتحاد الغرف الصناعية وإتحاد تجار الجلة، لضمان وصول السلع للجمعيات التعاونية دون رسوم أو ضرائب.
*إن الحرب على السماسرة والوسطاء لايتم عبر مراكز البيع المخفض المحدودة الزمان والمكان، وإنما عبر الجمعيات التعاونية   ودعمها من المسئولين ورعايتها من المستهلكين أنفسهم، أصحاب المصلحة الحقيقية فيها.
*كما لابد من تكثيف الحملات التي بدأت لمراقبة جودة وصلاحية السلع وإستمرار حملات التوعية وسط المواطنين ونشر ثقافة المستهلك وحقوقه،خاصة في ظل وجود حالات مؤسفة من التلاعب والغش في بعض السلع والأغذية والحاجات الضرورية للمواطنين.
///////////