المعايير العامة للمناصب العليا

الاخوة والاخوات في تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين في داخل السودان وخارجه نعرض مقترح لعقد اجتماع عاجل وموسع خلال هذا الاسبوع للتداول والحوار والبحث والدراسة بالنسبة للمعايير العامة لمن يرشح أو يترشح لمنصب وزير ووكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة والمدير العام والمدير التنفيذي والخبراء والمستشارون والمشرفون. وذلك مع إضافة الشروط المتعارف عليها عند التقدم للوظائف العامة. والمعايير العامة هي:
1/ ان تتوفر الروح القيادية
2/ ان يتسم بعمق معرفي واسع لتطوير الرؤية الاستراتيجية للوزارة او المؤسسة او الهيئة. 3/ ان يكون القيادي مدركا وممارسا وخبيرا وطنيا مخلصا ومتجردا ومبادرا وملهما ومشجعا ومحفزا ومطورا للمواهب التي تعمل معه فريق العمل ويرعى القيادات الناشئة وصقل مهاراتها وتفعيل قدراتها.
4/ ان يتحلى القيادي بالأمانة والأخلاق الحميدة والشجاعة والمصداقية والوضوح والنزاهة والشفافية والقيم النبيلة والتواضع والتسامح والاحترام والثقة بالنفس ومنفتحا ومطلعا على ما يدور في العالم ومستشرفا للمستقبل مبصرا للفرص والتحديات.
5/ ان يكون القيادي في الدولة له القدرة على التفكير الإبداعي والابتكاري في التحليل ووضع السناريوهات المستقبلية والخطط الاستباقية لتجنب المخاطر وان يكون ملما بالتكنولوجيا وان يسعى دوما لتطوير ذاته ليواكب المتغيرات والتطورات وإدارة الازمات والصراع.
6/ ان يكون له القدرة على اتخاذ القرارات الذكية الصائبة والفاعلة التي تعزز التغيير الإيجابي لخلق القيمة المضافة لتحقيق الأهداف الوطنية.
7/ ان تكون للمرشح او المتقدم للمنصب خطة واضحة لكيفية ادارة المؤسسة او الوزارة. وان تكون معدة بصورة واضحة وفقا للرؤية الاستراتيجية وتراعي الخطة المدى الزمني اسعافية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

بدأ الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين بمبادرة لحل ازمة السودان وتقديم رؤية منذ 12/09/2021 وذلك اثناء ذروة الصراع المحتدم بين المدنيين والمدنيين من جهة والعسكر والمدنيين من جهة أخرى الذي افضى الى انقلاب 25/10/2021 وتمت مناقشة ودراسة المبادرة وأقرت كخارطة طريق قبل الاعلان عن مشروع الاتفاق السياسي الإطاري ولقد قدم تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين خارطة طريق الانتقال الديمقراطي في السودان لكافة مكونات المجتمع السوداني من القوى السياسة والمدنية والعسكرية والأحزاب وقوى اعلان الحرية والتغيير بشقيها المركزي والتوافق الوطني ولجان المقاومة والحركات المسلحة وغيرها ولقد تضمن مشروع الاتفاق السياسي الاطاري معظم ما ورد في خارطة الطريق التي قدمها التجمع وهذا اسعد عضوية التجمع ولكن هناك اختلاف في بعض النقاط الأساسية والجوهرية التي قد تعصف بالاتفاق وبالوطن وهو تدخل الأطراف الموقعة على الاتفاق بعبارة (( كفاءات وطنية)) وكان يجب ان تكون (( كفاءات وطنية مستقلة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة)) وهذه ثغرة تربك المشهد برمته وتخلق صراع خفي وعلني بين الاحزاب التي ترشح أعضاء تابعين لها في مجلس الوزراء ومجلس السيادة على انهم كفاءات وطنية وندخل في نفق المحاصصات والمناكفات. رئيس مدني واحد مستقل يتبع له مجلس الامن والدفاع في خارطة الطريق للتجمع بينما في مشروع الاتفاق السياسي الاطاري مجلس سيادي يخلق صراعات بين قوى الثورة ووجود مثل هذا المجلس السيادي للترضيات وسيصبح بؤرة صراع تضر ولا تفيد الوطن. خارطة طريق الانتقال الديمقراطي نبعت من تجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين كجهة استشارية وطنية مستقلة وليست احزاب سياسية تطمع في مناصب او امتيازات واوصى بتشكيل هيئة عليا مستقلة تسهم في حل الازمة السودانية التي صنعتها المكونات السياسية بصراعاتها العبثية واستقوائها بالعسكر ومنذ مدة طويلة عكف كثير من الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين في داخل السودان وخارجه على البحوث و الدراسات لوضع الرؤية الشاملة للسودان بها كل الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليم والعلاقات الدولية الخ..
يرى البعض ان مشروع الاتفاق السياسي الإطاري هو بلا شك خطوة ولكنها قد تكون ليست للأمام وجهد بشري مقدر وتحريك للساحة ولكن الخطر في مكائد العسكر والتكتيك المدمر للوطن ومطامع بعض المكونات المدنية في كراسي الحكم متجاهلين استراتيجية وخطة العسكر لحرق خصومهم وخلط أوراق المدنيين ودكها في كل مرة والافضل أن ابعدوا من المحاصصات واختاروا الكفاءات المستقلة وفقا المعايير العالمية والافضل للعسكر أن يبتعدوا عن المشهد السياسي تماما لينالوا احترامهم من الجميع وان لا ينزلق الوطن إلى الهاوية السحيقة وهم السبب الأساسي كطرف يدعم الفاسدين وغير الفاعلين في المجتمع وهذا يعد جرما أخلاقيا في صناعة الفوضى الخلاقة لقوة منوط بها حفظ وحماية الوطن من المخاطر والمهددات.
ما يهم الجميع وكل مواطن سوداني كيف يحكم السودان وفقا للمعايير العالمية وليس مهم من يحكم. أو من يتم اختياره وان يكون المتقدم ملتزما التزاما كاملا بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة هذا شرط مفرغ منه والمخاوف ان تشكل الحكومة بالمحاصصات فاذا تم ذلك فهو الفشل الزريع والمريع مقدما وهي نهاية مأساوية حقا.
يمكن ان يقود السودان إلى بر الأمان عدد قليل من المؤهلين المتجردين والمخلصين والتجارب كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر الزعيم الراحل مانديلا قاد جنوب افريقيا والراحل د. مهاتير محمد قاد ماليزيا ورئيس رواندا ورئيسة موريشس. فالأهم هو العزم والإصرار على اقامة دولة المؤسسات وتطبيق الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة. وكل الثوار لهم وجهات نظر متباينة سواء المؤيد للاتفاق الاطاري ويدعم بأدلة قد تبدو واقعية ومنطقية لتقلل الخسائر والمخاطر التي تحيط بالوطن واما المعارض له يرى انها خدعة كبيرة من العسكر وهي تكتيك مرحلي بسبب الضغط الدولي والحصار والانقضاض عليهم بانقلاب اخر ريثما استقر لهم الحال وان الأطراف الموقعة تلهث من اجل السلطة وتقاسمها. وما يهم هو الوعي الثوري وتجرد الجميع والإخلاص للوطن بعيدا عن التحزب والتشرذم والتخوين. وان يطبق الاتفاق الاطاري باشراك الجميع وان ينفذ حرفيا وعمليا وواقعيا العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات والا السقوط في الهاوية. واختم بقول الشاعر دريد ابن الصمة لأخيه ولم يقبل النصيحة ولكن قاتل معه حتى النهاية وعلينا جميعا كثوار ان نتجاوز خلافاتنا وان نتحد وان نسند بعضنا بعض وان نضمد جراحنا من اجل رفعة الوطن وان يتكاتف كل أبناء الوطن ضد الفساد والفاسدين ومحاربتهم وتضيق الخناق عليهم وهذا لا يكون الا بلم شمل جميع الشرفاء والوطن يسع الجميع وانشد قائلا:
فلما عَصَوْني كنت منهم وقد أرَى ... غَــــــــوَايتَــــــهم أَو أنَّــنِي غيرُ مهتدِي
أَمــــــرتُهم أَمــــــرِي بِمُنْعرَجِ اللِّــــوىَ ... فلمْ يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ إلا ضُحى الغَدِ
نظـرت إليه والرماح تنوشه ... كوقع الصياصي في النسيج المدد
فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت ... وحتى علاني أشقر اللون مزبد

*اكاديمي وعضو تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين.
اليوم الاحد 11/12/2022

elnagarco@yahoo.com