بيان صحفى
الخرطوم – السودان في 17 مايو 2018- علّقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل مؤقت برنامجها الخاص بإعادة توطين اللاجئين من السودان وذلك في ضوء تحقيقين جاريين تم إطلاقهما في شهري فبراير ومارس من قبل مكتب المفتش العام المستقل في المفوضية.
ومن المتوقع نشر بعثة منفصلة قريباً لمكافحة التزوير ودعم النزاهة.
قالت نوريكو يوشيدا، ممثل المفوضية في السودان: “ما زلنا في الوقت الحاضر نتعامل مع الادعاءات، مستندين إلى التقارير التي حصلنا عليها من اللاجئين. هذه الادعاءات مثيرة للقلق ويتعين ضمان نزاهة برنامج إعادة التوطين في السودان. وفي حال التأكد من حصول مخالفات، فإن بإمكان المسؤولين عن ذلك توقع نتائج وخيمة”.
وتُشكل إعادة التوطين أحد الحلول الثلاثة الأساسية للاجئين ويجري تطبيقها على أشخاص من الفئات الأشد ضعفاً والذين من غير الممكن أن يعودوا طوعاً إلى بلادهم أو أن يندمجوا محلياً. وبالتالي، فهي بمثابة شريان حياة بالنسبة لهم.
وتشجع المفوضية جميع الأشخاص الذين لديهم معلومات بشأن أي عمليات تزوير أو مخالفات أخرى محتملة على الاتصال بمكتب المفتش العام دون تأخير على الرابط http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2723d.html . ولا تفرض المفوضية أبداً أي رسوم لمساعدة اللاجئين أو الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم.
معلومات إضافية
تطلع المفوضية دورياً بلدان إعادة التوطين والجهات المانحة والشركاء المعنيين على المسائل المتعلقة بعملياتها والقضايا التي تهمها وعلى التقدم في التحقيقات.
وتتم التحقيقات في المفوضية من قبل مكتب المفتش العام التابع للمفوضية، وهي هيئة تحقيق مستقلة تقدم التقارير مباشرةً إلى المفوض السامي. يجري المكتب عمليات تفتيش خاصة للمكاتب الميدانية والوحدات في المقر الرئيسي كما يجري تحقيقات حول سوء السلوك المحتمل من قبل موظفي المفوضية أو أي هيئة متعاقدة مع المفوضية وحول أي هجمات عنيفة على موظفي وعمليات المفوضية. ويتكون الفريق من محققين خبراء ومحترفين والبعض منهم كانوا في السابق عناصر في الشرطة.
ومن المفترض أن يوقع جميع موظفي المفوضية وموظفي شركائها مدونة قواعد سلوك تنص على وجوب عدم إساءة استخدام المناصب في ما يتعلق بالمستفيدين والتأكد من أن جميع أنشطتهم لا تشمل أي ربح شخصي. يجب على الموظفين الموافقة على عدم طلب أي خدمة من اللاجئين. ويشكل عدم الالتزام بهذه المدونة سوء سلوك. وإلى جانب العقوبات الأخرى، يمكن أن يُحال الموظفون إلى السلطات الوطنية للملاحقة القضائية.