المقاومة الشاملة لضرائب جبرين الشاملة

● وزراء المالية الأذكياء والأكفاء من ذوي الخبرة والدراية في عالم اليوم، لا يختارون لزيادة إيرادات الدولة، رفع الضرائب على كاهل المواطنين الفقراء، الذين يعيشون حد الكفاف!
لسد عجز ميزانيات الدولة، وتسديد الديون والقروض ومقابلة حجم الإنفاق الضخم، يلجأون إلى تنشيط الإنتاج المحلي، واختراع وظائف ومهن ومشاريع للعطالى.

● رُغم ثروات السودان المهولة، نجد أن حكومة (وزير مالية الانقلاب جبريل)، فيما يبدو لا تكتفي برفع الضرائب فحسب، بل تسعى لترحيل الديون المتراكمة لنظام (الحركة الاسلاموية) البائد و فواتير حكومة الانقلاب، لتثقل لا كاهل هذا الجيل فحسب. بل وأيضاً الأجيال القادمة، ليدفع الجميع إلى الأبد، ثمن تدمير الإسلامويين للسودان، وفشل الانقلاب وفواتير تآمره على الشعب والأرض، بمضاعفة الدين العام الكبير للسودان، الذي أطفأ الانقلاب بارقة الأمل في (إعفاءات الديون والامتيازات العديدة)، التي كانت ستسهم في معالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية الموروثة والتي حدثت بفعل الانقلاب!

● وزير مالية الانقلاب، يجد أن الأسهل له مد يده إلى الجيوب الخالية لأفراد الشعب المنهك، الذي تكالب عليه فساد الكيزان وحلفائهم الانقلابيين معاً، بدلاً عن التفكير (كوزير مسؤول)، في تحفيز العطالى على المبادرة الفردية، واقتحام السوق لاختراق هذا الركود والكساد العظيم، الذي تمخض عنه الانقلاب.

● لو أنفق وزير مالية الانقلاب قليلاً من الوقت في التأمل العقلاني، لأدرك أن مؤسسات الدولة لا شئ يدمرها سوى (هيمنة القبيلة) على مفاصلها! وأن (تقسيم العمل) الناتج عن التعاون لادارة الضروريات الأساسية لحياة الناس، ليس ثمة خطر يتهدده، أكثر من سياسة "أنا في منعة من أهلي" التي تنسف الكفاءة والمواطنة، وتفتح الباب لفساد كل من هب ودب!

● و لأدرك وزير مالية الانقلاب، أن تخبطه ما هو إلا مظهر من مظاهر تفكك الانقلاب، بعد أن حول وحلفائه موارد الدولة (تكية للأهل والعشيرة والحاشية)، فنشطت ممارسات مدمرة شملت كل أنواع الفساد، بدءً بتهريب الثروات ومروراً باستيراد المخدرات عبر شبكات المافيا و الكارتيلات! هذا الفساد الذي قُوبلت الاحتجاجات ضده بالتهديدات، والاستبداد والقمع لإطفاء نور الثورة، التي لا محالة متمةً نورها!
و لأدرك الوزير جبريل أن (كتلة الفلول) التي تحتمي ب(مخابرات مصر)، لإجهاض (الاتفاق الإطاري)، إنما تقف في الجانب الخطأ من التاريخ! لكن هذا هو ديدن (ربائب الحركة الإسلاموية)، لا يبالون بمصائر شعوبهم و أقدارها. ولا يهمهم أن يجد المواطن القوت، أو يموت بالأوبئة والأمراض المنقرضة تاريخياً. والحال كذلك، كيف يأبه وزير مالية الانقلاب لمطالب المعلمين أو الأطباء، أو سائقي المركبات العامة المضربين عن العمل؟ أو يأبه لأي عامل من عمال الدولة في أسفل تراتبية الهرم، وهو يتوعدهم بعدم زيادة الأجور؟!

● القاعدة الاقتصادية البسيطة تفيد أن الحصول على (عائدات ضريبية أعلى)، يتطلب في المقابل (خفض معدل الضريبة)، وهي قاعدة تمتد جذورها إلى (إبن خلدون)، الذي عاش في القرون الوسطى. إذ قال في مقدمته الشهيرة: "أن (الضرائب المرتفعة) ستجعل الناس ينتشرون في كل مكان بحثاً عن القوت، وسيهربون إلى أماكن خارج الولاية القضائية لحكومتهم، بما يُفرغ الأوطان من رجالها الأقوياء، وتقبع المدن في حالة خراب. ما ينعكس في النهاية على تفكك السلالة الحاكمة، وإنهاء صلاحية الحكام. فقراراتهم وانعكاساتها، تحدد بقائهم أو اندثارهم".. لكن شعب السودان لن يهرب، فقد وُجد على هذه الأرض ليبقى، و ليقاوم الساسة الفاسدين ووزراء المالية ضيقي الأفق، الذين يفتقرون للكفاءة و بُعد النظر!

● في القرون الوسطى ربط (ابن خلدون) بين (آليات فرض الضرائب) و(الإنفاق الحكومي)، وعرف (نقاط ضعف كل قرار) يمكن اتخاذه لزيادة موارد الدولة، ولهذا أوصى بضرورة (خفض معدل الضريبة)، حتى لا تقتل حافز العمل، وحتى لا تثير سخط الشعب وغضبه.
فقد أدرك (ابن خلدون) أن خفض الضرائب يحقق عائدات أكبر، ولهذا كان كرجل دولة رشيد، يدافع بشدّة عن سياسة الحكمة في (إنفاق المال العام)، وينادي بمحاربة ومعاقبة المسؤولين عن الفساد والمفسدين، فقد أدرك مبكراً أن رفع معدلات الضرائب لتعويض خسائر الدولة وعجزها، يرهق النّاس ويساهم في انكماش النشاط الاقتصادي، وبالتالي أسس (إبن خلدون) (نظريته حول الضرائب) على أساس (ترشيد النفقات الحكومية)، ومحاربة "الفخفخة" والمظاهر الفارغة. لأنها إهدار لموارد الدولة، وعبث بمقدرات الشعب.
بينما وزير مالية الانقلاب جبريل في عصرنا الراهن، لا يطرح أي فكرة مفيدة، ولا يقول سوى المبررات الواهية لفرض المزيد من الضرائب، بدلاً عن تنشيط الإنتاج! وليس لديه رد على انتقاد السياسيين والناشطين لمواقفه وقراراته، سوى تهديدهم باستخدام سلطة القانون لمعاقبتهم بما أسماه في تغريداته (جريمة التحريض ضد دفع الضرائب!).

● الرجل لا يريد أن يُدرك، أن قراراته الضريبية خاطئة، وأن الكثير من الأبحاث الاقتصادية الحديثة تؤكد أن التغييرات الضريبية لها آثار إجتماعية كبيرة جداً. ففرض زيادة ضريبية بنسبة ١% من الناتج المحلي الإجمالي، تخفض الناتج الحقيقي على الفور بنحو ٢ إلى ٣% .

● وصحيح أن الضرائب مهمة لتمويل الأنشطة الحكومية، ولكنها في المقابل تؤدي إلى توزيع منحرف للدخل القومي، بسبب الآثار السلبية المحتملة لرفع الضرائب، واحتمال حدوث ردة فعل سياسية، و إثقال كاهل الفقراء، كما تدفع أصحاب المشاريع الصغيرة، للخروج من سوق العمل، مثلما أدى ارتفاع أسعار مواد البناء الآن، لتوقف حركة العمران واعلان المقاولون إفلاسهم! فهكذا يتعمق الركود وترتفع درجة حرارة الصراع السياسي والاجتماعي، بسبب تحميل الشعب فوق طاقته من الجبايات والأتاوات الضريبية.

● الضرائب المرتفعة يا وزير مالية الانقلاب، تقلل من القدرة على الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق مشاعر عدائية ويوفر مناخاً ملائماً لعدم الثقة بين الشعب والحكومة، كما أنها تؤدي إلى إضعاف المجتمع وتفكيكه، فلا يعود بإمكانه الانتاج والابداع، فيصبح الازدهار والرفاهية حُلماً بعيد المنال.

● ولذلك سنظل نحرض على مقاومة هذه الضرائب الظالمة، التي هي امتداد لضرائب نظام الحركة الاسلاموية البائد، التي خصصت ضريبة لكل شئ: بدءً ب(دمغة الشهيد) و(الجريح)، انتهاء بدمغة (طهور الذكور) و(الختان الفرعوني) والزواج الجماعي! ولولا ثورة ديسمبر المجيدة، لفرضت على الهواء الذي يتنفسه الناس ضريبة!

● من باب أولى بدلاً عن مخاطبة (سكان الكنابي) في الجزيرة، أن تنصرف للاجابة على سؤال: لماذا يتسرب تلاميذ الأساس بهذه الأعداد المخيفة ويهجرون التعليم، وكيف للسودان أن يكون له مستقبل، وهو يفقد أجيالاً هجرت مقاعد التعليم الأساس؟ من سيقود السودان غداً؟
أليست مسؤليتك توفير ميزانيات (التعليم العام)، وميزانيات ترقيته وتطويره، والسعي لجعله مجانياً بالكامل تحقيقاً لشعارات الثورة، التي زعمت أنك من قواها الأصيلة؟
أليس واجباً عليك كوزير مالية توفير الميزانيات اللازمة للخدمات، التي تجعل سؤال (التعليم العام) آخر الأسئلة التي تحتاج لإجابة؟ أم تريد ادارة وزارة المالية بعقلية قائد ميليشيا، خصماً على الكفاح المسلح، مثلما هو خصماً على دارفور التي تستحق الأفضل!
_________________________
# المقاومة_ الشاملة_ للضرائب_ الشاملة
# مواطنة_ بلا_ تمييز

ahmeddhahia@gmail.com