الموازنة الكارثية!!
أشرف عبدالعزيز
4 January, 2023
4 January, 2023
الصباح الجديد –
في خضم الاحباط واليأس والقنوط والإحساس بأن أزمات البلاد تدور في ملهاة زمنية جاءت موازنة حكومة الانقلاب غير مبرأة من كل عيب بل هي عيوب تمشي على أربع لتكشف خطل السياسات الإقتصادية والدرك السحيق الذي وصلت إليه البلاد.
كتب الفشل على موازنة 2023 قبل اجازتها في صورتها النهائية، لأنها اعتمدت على زيادة رسوم الخدمات ورفع معدلات الضرائب ظناً من وزارة المالية أن هذا سيمكنها من تعويض اي نقص لموازنتها التي سوف تعاني من عجز كبير في ربعها الأول.
وفي المقابل اعتماد موازنة 2023 على زيادة الرسوم والضرائب الخدمية لمعالجة مشاكل العجز في الايرادات العامة للدولة، يشكل مهددا لأن هذه الزيادات سيدفعها المواطن.
من الواضح أنه بالرغم من حديث وزير المالية د.جبريل إبراهيم بالاعتماد على الموارد الذاتية لم تبحث وزارته عن مصادر حقيقية من عائدات المؤسسات العامة وارباح وفوائد القطاعات الانتاجية، فلجأت لجيوب الناس، ووضعت موازنة أقل ما توصف به أنها مسلطة على رقاب محدودي الدخل والفقراء.
ان البلاد تشهد حالياً انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وترد معيشي غير مسبوق منذ انقلاب 25 اكتوبر، بسبب تجميد المؤسسات الدولية مليارات الدولارات حرم الاقتصاد منها، كان يمكن توظيفها للقطاعات الانتاجية لزيادة صادرات البلاد من السلع الزراعية والثروة الحيوانية، ولكن الاهمال الذي تعاني منها القطاعات الانتاجية اضر بالاقتصاد، وها هي السياسات الجبائية عززت الكساد والركود التضخمي وأتمت الناقصة.
هكذا عجزت حكومة الانقلاب في إعداد موازنة تلبي إحتياجات الناس وترعى معاشهم، حيث جاءت موازنة 2022 محملة بالأعباء بعد رفع الدعم عن الكهرباء والوقود والقمح والدواء وغاز الطهي، الامر الذي ادى وسيؤدي لزيادة الاعباء المعيشية على المواطنين وتزايد مشاكل الفقر والبطالة والجوع والطلاق، كيف لا وهذه الموازنة البائسة لم تراع الشرائح الفقيرة في المجتمع لتأمين احتياجاتها الضرورية.
إن الزيادة الكبيرة في رسوم الخدمات الحكومية وترخيص المركبات والجوازات وغيرها من الزيادات التي اقرتها حكومة الانقلاب، هي سياسات غير منطقية وخاطئة، وستقود الى تفشي الفساد وتحصيل رسوم خارج اطار الموازنة، بجانب تزايد الرشاوي، وهذا بدوره سيؤدي لفقدان الدولة المزيد من الايرادات لان هناك رفضاً واسعاَ للزيادات التي جلبتها موازنة 2023.
ستكون المحصلة النهائية لهذه الزيادات مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطن الذي يصبر أكثر من ذلك كثيراً فموازنة 2023 كارثية وحتماً ستأتي بعدها انتفاضة عارمة وغداً لناظره قريب.
الجريدة
في خضم الاحباط واليأس والقنوط والإحساس بأن أزمات البلاد تدور في ملهاة زمنية جاءت موازنة حكومة الانقلاب غير مبرأة من كل عيب بل هي عيوب تمشي على أربع لتكشف خطل السياسات الإقتصادية والدرك السحيق الذي وصلت إليه البلاد.
كتب الفشل على موازنة 2023 قبل اجازتها في صورتها النهائية، لأنها اعتمدت على زيادة رسوم الخدمات ورفع معدلات الضرائب ظناً من وزارة المالية أن هذا سيمكنها من تعويض اي نقص لموازنتها التي سوف تعاني من عجز كبير في ربعها الأول.
وفي المقابل اعتماد موازنة 2023 على زيادة الرسوم والضرائب الخدمية لمعالجة مشاكل العجز في الايرادات العامة للدولة، يشكل مهددا لأن هذه الزيادات سيدفعها المواطن.
من الواضح أنه بالرغم من حديث وزير المالية د.جبريل إبراهيم بالاعتماد على الموارد الذاتية لم تبحث وزارته عن مصادر حقيقية من عائدات المؤسسات العامة وارباح وفوائد القطاعات الانتاجية، فلجأت لجيوب الناس، ووضعت موازنة أقل ما توصف به أنها مسلطة على رقاب محدودي الدخل والفقراء.
ان البلاد تشهد حالياً انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وترد معيشي غير مسبوق منذ انقلاب 25 اكتوبر، بسبب تجميد المؤسسات الدولية مليارات الدولارات حرم الاقتصاد منها، كان يمكن توظيفها للقطاعات الانتاجية لزيادة صادرات البلاد من السلع الزراعية والثروة الحيوانية، ولكن الاهمال الذي تعاني منها القطاعات الانتاجية اضر بالاقتصاد، وها هي السياسات الجبائية عززت الكساد والركود التضخمي وأتمت الناقصة.
هكذا عجزت حكومة الانقلاب في إعداد موازنة تلبي إحتياجات الناس وترعى معاشهم، حيث جاءت موازنة 2022 محملة بالأعباء بعد رفع الدعم عن الكهرباء والوقود والقمح والدواء وغاز الطهي، الامر الذي ادى وسيؤدي لزيادة الاعباء المعيشية على المواطنين وتزايد مشاكل الفقر والبطالة والجوع والطلاق، كيف لا وهذه الموازنة البائسة لم تراع الشرائح الفقيرة في المجتمع لتأمين احتياجاتها الضرورية.
إن الزيادة الكبيرة في رسوم الخدمات الحكومية وترخيص المركبات والجوازات وغيرها من الزيادات التي اقرتها حكومة الانقلاب، هي سياسات غير منطقية وخاطئة، وستقود الى تفشي الفساد وتحصيل رسوم خارج اطار الموازنة، بجانب تزايد الرشاوي، وهذا بدوره سيؤدي لفقدان الدولة المزيد من الايرادات لان هناك رفضاً واسعاَ للزيادات التي جلبتها موازنة 2023.
ستكون المحصلة النهائية لهذه الزيادات مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطن الذي يصبر أكثر من ذلك كثيراً فموازنة 2023 كارثية وحتماً ستأتي بعدها انتفاضة عارمة وغداً لناظره قريب.
الجريدة