الخرطوم : الجريدة
استفسرت اسر قيادات مجلس الصحوة الثوري المعتقلين النائب العام مولانا تاج السر علي عن أسباب عدم تطبيق قرار العفو الذي صدر من المجلس السيادي على المعتقلين من مجلس الصحوة وأوضح النائب العام لدى لقائه بمكتبه أمس اسر المعتقلين أن القضية الخاصة بمجلس الصحوة أمام القضاء العسكري ولا يجوز قانوناً تدخل النيابة. ونوه الى أن القرار الصادر من مجلس السيادة بخصوص العفو عن حاملي السلاح صدر بموجب الإتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة وفق اتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين ، مشيراً الى أنه سيتم إصدار استثناءات سيتم بموجبها تشكيل لجنة للنظر في كل حالة على حدا.
وفي ذات السياق أكد النائب العام على إستقلالية وحيادية النيابة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.
