النزوح العنيف أكثر الأزمات إهمالا في العالم .. 9 من بين 10 أزمات موجودة في أفريقيا
رئيس التحرير: طارق الجزولي
29 June, 2024
29 June, 2024
تراجع دور الدبلوماسية في حل النزاعات
اضطر 110 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة هذا الشهر، مؤكدة أن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من بلدانهم أو النازحين في داخلها لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع. ورغم ذلك لا تزال أزمات النزوح تتذيّل سلم الاهتمامات الدولية.
السودان - أصدر المجلس النرويجي للاجئين مؤخرا تقريرا يسلط الضوء على أزمات النزوح العشر الأكثر إهمالا في العالم في عام 2023. وتقع تسعة من البلدان العشرة في أفريقيا، والدولة غير الأفريقية الوحيدة في القائمة هي هندوراس في أميركا الوسطى.
ويتسم الإهمال، بحسب المجلس، بنقص التغطية الإعلامية، وعدم كفاية التمويل الإنساني، وعدم كفاية الاهتمام السياسي الدولي. ويغطي التقرير الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.
وتصدرت بوركينا فاسو تقرير 2024 للمرة الثانية على التوالي، تليها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر. أما جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان فهي ضمن المراكز العشرة الأولى.
وتستضيف منطقة وسط أفريقيا واحدا من أكبر مجتمعات المشردين داخليا في أفريقيا. وتشمل بلدان المنطقة الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أدت الصراعات طويلة الأمد والتمردات المسلحة إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
وتقدم وكالة الأمم المتحدة للاجئين المساعدة لهؤلاء ومع ذلك، وفي نمط شوهد منذ ثلاث سنوات على الأقل، تظل ميزانية الوكالة للمنطقة غير كافية.
وتنشط الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد منذ أكثر من عقد من الزمن. وتواجه المنطقة، التي تضم النيجر والكاميرون وتشاد، تحديات أمنية خطيرة ويحتاج العديد من سكانها البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية. وقد نزح أكثر من 11 مليون شخص بسبب الصراعات ويحتاجون إلى المساعدة.
110
ملايين شخص اضطروا إلى الفرار من ديارهم وهو عدد لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع
وخلفت ثلاثون عاما من أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية سلسلة من الموت والدمار والنزوح. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدى تمرد المتمردين في المنطقة الشرقية إلى وضع رواندا وأوغندا المجاورتين في قلب الصراع في البلاد.
ووفقا لمراقبين، فإن الجهات المانحة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية، ولكنها لا تفعل الكثير لمعالجة ديناميكيات الصراع الناشئة.
ويرى المراقبون أن حل أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب قدرا أقل من النفاق من جانب المانحين الأجانب، واتباع نهج يعطي الأولوية لحياة المدنيين.
وتعد النيجر من أفقر دول العالم وتعتمد على المساعدات الخارجية. كما أنها تقع في واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم – منطقة الساحل، التي تتميز بالإرهاب واللصوصية والاتجار بالبشر.
ومع ذلك، بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023، خسرت الدولة غير الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة مساهمات كبيرة في المساعدات. وقد أدى ذلك منذ ذلك الحين إلى تدهور الأمن والتنمية الاقتصادية ورفاهية الناس.
وكان السودان يمر بمرحلة انتقالية وعرة إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير. لكن ذلك توقف في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب الأهلية.
وامتدت الأعمال العدائية منذ ذلك الحين إلى خارج العاصمة الخرطوم وأحيت أعمال العنف المستمرة منذ فترة طويلة في دارفور.
الجهات المانحة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية، ولكنها لا تفعل الكثير لمعالجة ديناميكيات الصراع الناشئة
ويحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان قبل الحرب، إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما تخلق الحرب بيئة مضطربة خارج حدود السودان.
وحصل جنوب السودان على استقلاله في عام 2011، لكنه لا يزال يعاني من الفقر المدقع والمتخلف.
وتعتمد البلاد على صادرات النفط لتحقيق الإيرادات العامة. ويجب أن يمر هذا النفط عبر السودان ليصل إلى أسواق التصدير. ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة في السودان تشكل تهديدا خطيرا لجهود التنمية في جوبا وعملية السلام المحفوفة بالمخاطر بالفعل.
ويؤكد التشريد القسري المستمر لثلث السكان وأزمة الغذاء الناجمة عن النزاع التي تهدد أكثر من نصف مجموع سكان جنوب السودان حجم التكاليف البشرية الجسيمة الناجمة عن السياسات المدمرة للبلاد.
وعلى الرغم من اتفاق السلام المعاد تنشيطه ووجود حكومة ائتلافية ظاهريا، فإن جنوب السودان لا يزال يعاني من انعدام الأمن، ولا تزال مستويات العنف والصدمة دائمة الارتفاع التي تسببت في مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
وعلى الرغم من اتفاق السلام المعاد تنشيطه بشأن حل النزاع في جنوب السودان لعام 2018 فإن العنف المسلح في جنوب السودان لا يزال مرتفعا باستمرار ولا يُظهر سوى القليل من علامات التراجع.
وظلت وتيرة الأحداث العنيفة ثابتة، حيث بلغ متوسطها 733 حادثا يتم الإبلاغ عنه سنويا منذ عام 2022.
وتركزت أعمال العنف في جنوب السودان بشكل مكاني حول شبكات الطرق الرئيسية في البلاد. وتسلط هذه الأحداث الضوء على الأهمية الإستراتيجية للطرق في هذه المنطقة الواسعة. حيث يوجد في جنوب السودان أقل من 300 كيلومتر من الطرق المعبدة في بلد يبلغ مساحته 650 ألف كلم مربع، أي بحجم فرنسا تقريبا. كما أن تركز الأحداث العنيفة حول شبكات النقل يؤكد كيف أن السكان والبضائع عرضة للأذى على الطرق، ولذلك فإن لكل حدث عنيف تأثيرا مضاعفا على انعدام الأمن والعزلة بسبب زيادة تقييد الحركة.
ويمثل توسع العنف واستمراره في جنوب السودان المحرك الرئيسي وراء المستويات الاستثنائية للنزوح القسري.
وأكثر من ثلث السكان، أي ما يقدر بنحو 4 ملايين نسمة، مشردون وغالبيتهم من اللاجئين، وهو أمر نادر في الصراعات الأفريقية، حيث عادةً ما يجد النازحون ملجأ داخل بلدهم. وقد ساهم ذلك في تفّرد جنوب السودان بوجود حصة أكبر من المواطنين الذين يعيشون كلاجئين أكثر من أي بلد آخر في أفريقيا.
ويفرض 3.2 مليون لاجئ تكلفة باهظة بشكل خاص على جيران جنوب السودان الذين أُجبروا على استضافة هؤلاء السكان النازحين لسنوات. وتدعم أوغندا ما يقرب من مليون لاجئ من جنوب السودان، أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا. كما أن السودان قريب من هذا الرقم مع ما يقرب من 800 ألف لاجئ.
ورغم أهمية مساعدة النازحين قسريا في مجتمعاتهم المضيفة أو حتى داخل دولهم فإن التقليص من التوترات الجيوسياسية والاحتكام للدبلوماسية في حل النزاعات مهمة جسيمة تقع على عاتق المجتمع الدولي.
اضطر 110 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة هذا الشهر، مؤكدة أن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من بلدانهم أو النازحين في داخلها لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع. ورغم ذلك لا تزال أزمات النزوح تتذيّل سلم الاهتمامات الدولية.
السودان - أصدر المجلس النرويجي للاجئين مؤخرا تقريرا يسلط الضوء على أزمات النزوح العشر الأكثر إهمالا في العالم في عام 2023. وتقع تسعة من البلدان العشرة في أفريقيا، والدولة غير الأفريقية الوحيدة في القائمة هي هندوراس في أميركا الوسطى.
ويتسم الإهمال، بحسب المجلس، بنقص التغطية الإعلامية، وعدم كفاية التمويل الإنساني، وعدم كفاية الاهتمام السياسي الدولي. ويغطي التقرير الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.
وتصدرت بوركينا فاسو تقرير 2024 للمرة الثانية على التوالي، تليها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر. أما جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان فهي ضمن المراكز العشرة الأولى.
وتستضيف منطقة وسط أفريقيا واحدا من أكبر مجتمعات المشردين داخليا في أفريقيا. وتشمل بلدان المنطقة الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أدت الصراعات طويلة الأمد والتمردات المسلحة إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
وتقدم وكالة الأمم المتحدة للاجئين المساعدة لهؤلاء ومع ذلك، وفي نمط شوهد منذ ثلاث سنوات على الأقل، تظل ميزانية الوكالة للمنطقة غير كافية.
وتنشط الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد منذ أكثر من عقد من الزمن. وتواجه المنطقة، التي تضم النيجر والكاميرون وتشاد، تحديات أمنية خطيرة ويحتاج العديد من سكانها البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية. وقد نزح أكثر من 11 مليون شخص بسبب الصراعات ويحتاجون إلى المساعدة.
110
ملايين شخص اضطروا إلى الفرار من ديارهم وهو عدد لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع
وخلفت ثلاثون عاما من أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية سلسلة من الموت والدمار والنزوح. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدى تمرد المتمردين في المنطقة الشرقية إلى وضع رواندا وأوغندا المجاورتين في قلب الصراع في البلاد.
ووفقا لمراقبين، فإن الجهات المانحة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية، ولكنها لا تفعل الكثير لمعالجة ديناميكيات الصراع الناشئة.
ويرى المراقبون أن حل أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب قدرا أقل من النفاق من جانب المانحين الأجانب، واتباع نهج يعطي الأولوية لحياة المدنيين.
وتعد النيجر من أفقر دول العالم وتعتمد على المساعدات الخارجية. كما أنها تقع في واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم – منطقة الساحل، التي تتميز بالإرهاب واللصوصية والاتجار بالبشر.
ومع ذلك، بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023، خسرت الدولة غير الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة مساهمات كبيرة في المساعدات. وقد أدى ذلك منذ ذلك الحين إلى تدهور الأمن والتنمية الاقتصادية ورفاهية الناس.
وكان السودان يمر بمرحلة انتقالية وعرة إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير. لكن ذلك توقف في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب الأهلية.
وامتدت الأعمال العدائية منذ ذلك الحين إلى خارج العاصمة الخرطوم وأحيت أعمال العنف المستمرة منذ فترة طويلة في دارفور.
الجهات المانحة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية، ولكنها لا تفعل الكثير لمعالجة ديناميكيات الصراع الناشئة
ويحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان قبل الحرب، إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما تخلق الحرب بيئة مضطربة خارج حدود السودان.
وحصل جنوب السودان على استقلاله في عام 2011، لكنه لا يزال يعاني من الفقر المدقع والمتخلف.
وتعتمد البلاد على صادرات النفط لتحقيق الإيرادات العامة. ويجب أن يمر هذا النفط عبر السودان ليصل إلى أسواق التصدير. ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة في السودان تشكل تهديدا خطيرا لجهود التنمية في جوبا وعملية السلام المحفوفة بالمخاطر بالفعل.
ويؤكد التشريد القسري المستمر لثلث السكان وأزمة الغذاء الناجمة عن النزاع التي تهدد أكثر من نصف مجموع سكان جنوب السودان حجم التكاليف البشرية الجسيمة الناجمة عن السياسات المدمرة للبلاد.
وعلى الرغم من اتفاق السلام المعاد تنشيطه ووجود حكومة ائتلافية ظاهريا، فإن جنوب السودان لا يزال يعاني من انعدام الأمن، ولا تزال مستويات العنف والصدمة دائمة الارتفاع التي تسببت في مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
وعلى الرغم من اتفاق السلام المعاد تنشيطه بشأن حل النزاع في جنوب السودان لعام 2018 فإن العنف المسلح في جنوب السودان لا يزال مرتفعا باستمرار ولا يُظهر سوى القليل من علامات التراجع.
وظلت وتيرة الأحداث العنيفة ثابتة، حيث بلغ متوسطها 733 حادثا يتم الإبلاغ عنه سنويا منذ عام 2022.
وتركزت أعمال العنف في جنوب السودان بشكل مكاني حول شبكات الطرق الرئيسية في البلاد. وتسلط هذه الأحداث الضوء على الأهمية الإستراتيجية للطرق في هذه المنطقة الواسعة. حيث يوجد في جنوب السودان أقل من 300 كيلومتر من الطرق المعبدة في بلد يبلغ مساحته 650 ألف كلم مربع، أي بحجم فرنسا تقريبا. كما أن تركز الأحداث العنيفة حول شبكات النقل يؤكد كيف أن السكان والبضائع عرضة للأذى على الطرق، ولذلك فإن لكل حدث عنيف تأثيرا مضاعفا على انعدام الأمن والعزلة بسبب زيادة تقييد الحركة.
ويمثل توسع العنف واستمراره في جنوب السودان المحرك الرئيسي وراء المستويات الاستثنائية للنزوح القسري.
وأكثر من ثلث السكان، أي ما يقدر بنحو 4 ملايين نسمة، مشردون وغالبيتهم من اللاجئين، وهو أمر نادر في الصراعات الأفريقية، حيث عادةً ما يجد النازحون ملجأ داخل بلدهم. وقد ساهم ذلك في تفّرد جنوب السودان بوجود حصة أكبر من المواطنين الذين يعيشون كلاجئين أكثر من أي بلد آخر في أفريقيا.
ويفرض 3.2 مليون لاجئ تكلفة باهظة بشكل خاص على جيران جنوب السودان الذين أُجبروا على استضافة هؤلاء السكان النازحين لسنوات. وتدعم أوغندا ما يقرب من مليون لاجئ من جنوب السودان، أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا. كما أن السودان قريب من هذا الرقم مع ما يقرب من 800 ألف لاجئ.
ورغم أهمية مساعدة النازحين قسريا في مجتمعاتهم المضيفة أو حتى داخل دولهم فإن التقليص من التوترات الجيوسياسية والاحتكام للدبلوماسية في حل النزاعات مهمة جسيمة تقع على عاتق المجتمع الدولي.