تشكل القرارات الاخيرة بتوحيد سعر الصرف خطوة هامة لمعالجة الاختلالات النقدية ضمن حزمة إجراءات لإصلاح نظام الصرف وتوحيده. رغم انه جاء متاخرا
ويتماشى هذا القرار مع برنامج صندوق النقد الدولي الذين يدعو دوما لروشه تحرير اسعار الصرف رغم ان شريحة كبيرة ترى انه قد يتسبب فى المدى القصير فى ارتفاع الاسعار حيث لايزال المواطنين يعانون من التضخم الذي تجاوز 300 في المئة في
يناير الماضي. رغم أن أسعار السوقين بين البنوك والأسواق الموازية اضحت متقارية يتم تحديد أسعارها المرجعية من قبل البنك المركزي واليات العرض والطلب كما ان احتفاظ البنك المركزى باحتياطى مالى قوى من العملات الاجنبية يدعم نجاح هذه القرارت ، وبلا شك فان القرار سيلعب دورا هاما فى محاصر المضاربين وتهريب السلع والعملات .
ويأمل البنك المركزي من هذه الخطوة تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص… واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعدة فى إعفاء ديون السودان الخارجية المقدرة حاليا بنحو 72 ملياردولار والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون”
وتشير المؤشرات بان التحويلات عبر البنوك قفزت الى نحو مليون دولار وتتراوح بين 500 الف 600 الف يوميا
ومن بشائر القرار نجاح اول تجربة تحويلات بين بنك سودان وبنك فى واشنطن حسب تصريحات لسفيرنا فى واشنطن
ويتجه السودان فى ظل القرارات الجديده الى تطبيق نظاما مصرفيا مزدوجا من خلال استمرار النظام الإسلامي الذي تعمل به البنوك وشركات التأمين منذ عام 1984 مع إعطاء البنوك الحرية في أن تعمل بنظام غير إسلامي.
وقال زين العابدين محافظ البنك المركزى إن “النظام المصرفي المزدوج… سيفتح الباب أمام البنوك الأجنبية لتعمل في السودان”.وهذه الخطوة هامة لانها تستقطب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال ومما لاشك فيه فان التحديثات الجارية حاليا فى قانون تشجيع الاستثمارسيساهم ايضا فى تحسين مناخ الاستثمارويبقى التحدى الاكبر فى الاليات التنفيذية على الارض من خلال تاسيس نوافذ موحدة لتسهيل التعاملات ومحاربة جيوش السماسرة والطفيليين
وفى تقديرى لنجاح هذه السياسات يجب منح المزيد من المحفزات للمغتربين بما يشجعهم على تحويل مدخراتهم عبر البنوك مثل الاعفاءات الجمركية للمركبات والاثاث ومنح السكن والاراضى وادوات الانتاج الصغيرة والمتوسطة الخ ويمكن الاستفادة من تجارب الدول العربية والدول الاسيوية فى كيفية التعامل من المغتربين وتتحدد هذه الاعفاءات وفقا لحجم التحويلات وستساهم هذه القرارت فى تمكين الشركات الاجنبية والمستثمرين من تحويل ارباح الاعمال بسهولة وكانت عمليات التحويل معضلة كبيرة تواجه الشركات التى كانت تلجا لشراء الدولارمن السوق الاسود مما يرفع من التكاليف التشغيليةوالانتاج والارباح
وكشف البنك الدولي أن الهند تصدرت هذا العام قائمة البلدان التي تلقت تحويلات مالية كبيرة من أفراد جالياتها بالخارج, حيث بلغ إجمالي هذه التحويلات 58 مليار دولار. وأوضحت بيانات البنك الدولي أن إجمالي التدفقات المالية التي حصلت عليها البلدان النامية هذا العام من مغتربيها بلغ 351 مليار دولار من أصل التحويلات المالية الإجمالية المقدرة بمبلغ 406 مليارات دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة %8. وأضافت البيانات أنه لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية تشهد التحويلات المالية إلى جميع المناطق الست النامية ارتفاعا ملحوظا هذه السنة. متوقعا أن ترتفع إلى 441 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات قادمة. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الهند بمبلغ 57 مليار دولار تليها المكسيك 24 مليار دولار والفلبين بمبلغ (23 مليار دولار) ثم باكستان وبنغلاديش 12 مليار دولار لكل منهما ونيجيريا 11 مليار دولار ومصر ولبنان 8 مليارات دولار لكل منهما. وأشار البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد على خلق أرضية صلبة للتحويلات المالية من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان جنوب وشرق آسيا ومن روسيا نحو بلدان آسيا الوسطى. متوقعا أن تنمو هذه التدفقات بنسبة %7.3 العام المقبل. ويذكر أن انخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان المصدرة للهجرة كالهند وبنغلاديش والمكسيك خلق حوافز إضافية للمغتربين لتحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية.
حسن ابوعرفات
مدير تحرير جريدة لوسيل – قطر عضو اللجنة الاقتصادية –
h.aboafat@gmail.ccom
