الهوية الرقمية السودانية
سوداباس ،،، SudaPass
لا شك ان فى عصرنا الحاضر هنالك ضرورة قصوى لوطننا لمواكبة كل ما هو جديد فى عالم التحول الرقمى لتحقيق الكفاءة والشفافية وسرعة الانجاز فى الجوانب الامنية وتعزيز الشمول المالى والتجارى والتجارة الالكترونية وتبادل البيانات الصحية للمرضى لتقديم الرعاية الصحية — لذلك لابد من الهوية الرقمية كركيزة اساسية لاى تحول رقمى منشود .
فانشاء هوية رقمية لكل مواطن يعتبر جهد مقدر يجب الاشادة به ودعمه وتبشير المواطن به وباهميته , وتوعيته وتثقيفه عن فوائده للنهوض بالوطن وتسهيل حياة المواطن لما هو افضل برغم ما نحن فيه .
ان ما يعانيه وطنى اليوم من حروب وازمات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وصراعات وتجاذب حول الهوية الوطنية هو السبب الاساسى لازمتنا الوطنية الحالية , لذلك فأن الانتقال الى الهوية الرقمية يتطلب معلومات وافيه ودقيقه وشامله للاستوثاق من الشخصية او الجهة المتعامل معها أياً كانت – وهذا يتطلب وضع قوانين صارمة وضمانات لاستخدام البيانات التى تتطلبها الهوية الرقمية لعدم تعرضها للاختراق والتجاذبات الحكومية او سوء الاستخدام او تعديل البيانات او اى تلاعب فيها بما يتطلب حفظها تحت ادارات وطنية امينة متخصصة فى الامن السيبرانى وامن المعلومات والذكاء الاصطناعى { تامين الشبكات – تامين التطبيقات – تامين المعلومات – تامين التشغيل – سرعة الاسترداد بعد الكوارث بكل انواعها } .
نعانى لسنوات من الاحتيال والانتحال للشخصية كافراد واجهزة امنية وهى خطورة امنية واقتصادية تهدد استقرار الوطن وتعافيه ونهوضه , فانشاء الهوية الرقمية لكل مواطن تساعد فى سد الثغرات الامنية والاقتصادية والتلاعب والتهرب الضريبى وتهريب الموارد الاقتصادية لخارج الوطن .
اما بخصوص مطلوبات الهوية الرقمية فالرقم الوطنى اعتقد يمكن ان يكون هو الاساس للهوية الرقمية السودانية بعد مراجعته واكمال النواقص فيه خاصة صورة حامله , وضرورة تحويله الى بطاقة ممغنطة بدلا عن مستند ورقى ليتم نسخه ورفعه ضمن مطلوبات بيانات الهوية اضافة رقم الهاتف الجوال و تاريخ الميلاد ومكان الميلاد وبصمة السبابة وسمات الوجه وشبكية العين لتعزيز التحقق من الهوية { خاصة فى بلدى بلد الخير } .
فبقدر ما للهوية الرقمية من مزايا وضرورات فايضا بها بعض من وهى تهديد للخصوصية والحرية الشخصية .
إن تطبيق أنظمة الهوية الرقمية، الذي يستخدم كوسيلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة ، يثير مخاوف جدية تتعلق بالحريات المدنية والمراقبة والمتابعة والمطاردة وانتهاك الحقوق الأساسية.
فبينما يجادل المؤيدون بأن الهوية الرقمية يمكن أن تقلل من الاحتيال وتُسيهل البيروقراطية فى المصالح الحكومية والمالية ، فإن مخاطرها وخاصة عند تنفيذها بدون ضمانات قانونية — يمكن ان تشكل خطرًا على الحريات نفسها التي تدعي الدولة حمايتها , ويمكن من تهديد الخصوصية الفردية – لان أنظمة الهوية الرقمية للأفراد تتطلب مشاركة معلومات شخصية واسعة، يتم تخزينها في قواعد بيانات مركزية عرضة للاختراق أو الإساءة أو التجاوزات الحكومية . فكلما أصبحت هذه الأنظمة أكثر مركزية وقابلة للتشغيل البيني، كلما خلقت نقطة ضعف واحدة — بيئة غنية بالأهداف للمجرمين الإلكترونيين وأداة قوية للمراقبة الحكومية والامنية في الأنظمة التي تميل إلى الاستبداد وعدم احترام حقوق المواطنة ، وحتى في الحكومات الديمقراطية التي تواجه تمددًا في المهام ، قد يتم استخدام الهويات الرقمية كسلاح لمراقبة تحركات الأفراد وسلوكياتهم ومعاملاتهم. كما يمكن للهوية الرقمية أن تمهد الطريق للاستعباد والتمييز بين المواطنين حسب مناطقهم وقبائلهم وعقيدتهم وسحناتهم .
الأنظمة او الجهات التي تتطلب الهوية الرقمية : –
تمكن الهوية الرقمية المصادقة للوصول إلى الخدمات – المؤسسات التعليمية ، البنوك ، , ومؤسسات الرعاية الصحية، أو حتى وسائل النقل العام , فقد يتعرض من يفتقرون إلى الثقافة الرقمية، أو الوصول إلى الأجهزة، أو الذين يختارون ببساطة عدم المشاركة فى الهوية الرقمية ، لخطر الحرمان من الحقوق فى الدولة نفسها . ففى مجتمعاتنا التي تعاني من عدم المساواة بين المركز والهامش وعدم التوازن فى التنمية ، يمكن أن تعمّق الهوية الرقمية الفجوات ، خاصة إذا تم ربطها بالسلوكيات الاجتماعية، أو البيانات البيومترية , فبمجرد أن ترتبط الهوية بالملفات السلوكية أو التقييمات المركزية، يظهر شكل من أشكال التحكم الاجتماعي .
قلق آخر كبير هو تآكل الخصوصية ، وعدم القدرة على الانخراط في أنشطة سياسية — مثل الاحتجاجات السياسية ، التبرعات الخيرية، أو حتى مجرد تصفح المعلومات — دون أن تكون تحت المراقبة المستمرة أمر أساسي. فإنشاء هوية رقمية إلزامية يقضي على هذه الخصوصية عندما يكون كل تفاعل على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى ، وكل عملية تجارية، وكل إشارة موقع مرتبطة بهوية موثقة ، فإن ذلك يخلق ثقافة مراقبة يصبح فيها من السهل بشكل مخيف مراقبة وقمع المعارضين للدولة .
اضافة الى ذلك، فإن مشاركة الشركات الخاصة في إدارة بنية تحتية للهويات الرقمية تفتح الباب أمام الاستغلال التجاري , والشركات التي تدير أنظمة مرتبطة بالهوية الرقمية غالبًا ما تكون لديها مصالح قائمة في تحقيق الأرباح من البيانات الشخصية ، سواء بشكل مباشر أو من خلال ملف تعريف المستخدمين , و بدون رقابة قوية وسيطرة عامة، تصبح الهوية الرقمية حصان طروادة لرأسمالية المراقبة الشركاتية — محوّلة المواطنين إلى سلع بيانات.
حتى عندما يتم تصميم أنظمة الهوية الرقمية بأفضل النوايا ، فإنها معرضة بشدة للانزلاق التدريجي في وظائفها. ما يبدأ كأداة للوصول إلى الخدمات الحكومية قد يمتد تدريجيًا إلى التصويت، والوصول المالي، والسفر، وحتى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يكمن الخطر في أن تصبح البنية التحتية أمرًا طبيعيًا قبل أن يدرك المجتمع تمامًا تبعاتها طويلة الأمد. وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه الأنظمة، يصبح من الصعب تفكيكها، خاصة عندما تكون مضمنة في جميع جوانب الحياة الحديثة.
وفى بلدى بلد الخير فان اهم ما يمكن ان تقدمه الهوية الرقمية هو ضبط الوجود الاجنبى في السودان والذى تتمددحدوده مع ( ٧ ) دول ،،،،، و هذا التمدد احدث خللا امنيا واقتصاديا واجتماعيا عانى منه السودان طويلا وما زال يعانى منه الى اليوم ،، و يجب ضبطه ومراقبته والحد منه باصدار هوية رقمية للمقيميين بصوره رسمية ، بها بيانات الجواز وصورته ضمن بيانات الهوية الرقمية .و ضرورة اعادة مراجعة الجنسية والجوازات التى منحت بعد الاستقلال والى اليوم بياناتها واسس منحها والجهة المانحة ،،،
ختامً قد توفر الهوية الرقمية سهولة فى المعاملات الادارية والامنية والاقتصادية والمالية ، إلا أنها تأتي بعواقب عميقة وغالبًا لا رجعة فيها ان كان الهدف من الاستخدام مزيد من الاستبداد والمراقبة والمتابعة ومصادرة الحريات للمواطن واستغلال السلطة والشركات التقنية المشرفة على النظام للبيانات التى فى حوزتها .
يجب التعامل مع أي خطوة نحو الهوية الرقمية بحذر شديد مع أطر قانونية تمنح الأولوية للموافقة واللامركزية ، وحق الانسحاب , وبدون هذه الضمانات , تصبح الهوية الرقمية أداة وآلية للسيطرة والمراقبة والاستبداد .
صلاح احمد بله
alahmedy16@gmail.com
